تحفظ أميركي على مرشح طهران الجديد لدى الأمم المتحدة

أبو طالبي ينفي أن يكون أحد محتجزي الرهائن.. ويقول إنه كان يقوم بدور المترجم فقط

حميد أبو طالبي (يمين)
حميد أبو طالبي (يمين)
TT

تحفظ أميركي على مرشح طهران الجديد لدى الأمم المتحدة

حميد أبو طالبي (يمين)
حميد أبو طالبي (يمين)

أعرب مسؤولون أميركيون عن قلقهم بشأن السفير الإيراني الجديد لدى الأمم المتحدة حميد أبو طالبي الذي أفادت التقارير بأن إيران تعتزم تسميته سفيرا جديدا لها لدى الأمم المتحدة.
وأعربت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف يوم الأربعاء عن قلق بلادها الشديد بشأن تعيين السفير الإيراني الجديد لدى الأمم المتحدة، وعدت أن تسمية أبو طالبي «سيكون مزعجا للغاية».
وتأتي هذه التصريحات بسبب دور أبو طالبي في اقتحام السفارة الأميركية في طهران في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 1979، واحتجاز الدبلوماسيين الأميركيين حسب ما يقال.
من جانبه، أكد أبو طالبي أنه لم يكن مشاركا في عملية احتجاز الدبلوماسيين الأميركيين، وقال إنه كان ينشط بصفته مترجما لدى الرهائن.
وقالت ماري هارف إن «الولايات المتحدة تعد تعيين أبو طالبي من بواعث القلق لديها»، وأضافت: «تسمية أبو طالبي ستثير المشاكل، ونحن نراقب هذا الأمر عن كثب وقلقون للغاية بشأن هذا التعيين المحتمل».
ولم تتطرق ماري هارف إلى موضوع منح الولايات المتحدة تأشيرة الدخول لأبو طالبي، وقالت إن «الولايات المتحدة مضطرة لاستضافة مندوبي الدول المختلفة بسبب انتشار مكاتب الأمم المتحدة في نيويورك».
وامتنع مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أمس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن تقديم الأسباب لهذا القرار الأميركي وتداعياته، وقال «لا تستطيع الخارجية الأميركية أن تقدم تفاصيل جديدة بشأن البيان الصادر عن هذه الوزارة يوم الأربعاء».
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنها ستنظر في أمر ترشيح أبو طالبي سفيرا لدى الأمم المتحدة.
وطالب بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي بمنع أبو طالبي من دخول الأراضي الأميركية. وقال السيناتور الجمهوري تيد كروز إنه سيبذل كل جهوده لرفض منح أبو طالبي تأشيرة الدخول للولايات المتحدة، وأضاف: «قامت إيران بتعيين أحد الذين احتجزوا الرهائن الأميركيين في طهران سفيرا لها لدى الأمم المتحدة». وعد السيناتور الجمهوري جون ماكين أن «تعيين أبو طالبي يعد هجوما من قبل إيران». وأصدر السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام الأربعاء بيانا أعرب فيه عن معارضته لوجود أبو طالبي في مقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.
وجاء في البيان أن تعيين شخص كان مشاركا في عملية اختطاف الدبلوماسيين الأميركيين في طهران يعد «صفعة إلى الرهائن الأميركيين وإساءة إلى الشعب الأميركي».
وقالت الخبيرة في الشؤون الإيرانية في مجلس الأطلسي للأبحاث في واشنطن باربرا سلافين، منذ فترة «يجب على الشعب الأميركي أن يدرك أن إيران في تلك الفترة شهدت ثورة قام ثوارها بعملية احتجاز الرهائن. لقد تحول معظم الذين شاركوا في الثورة لاحقا فكريا. لا ينبغي منع السفير الإيراني الجديد لدى الأمم المتحدة من دخول الأراضي الأميركية استنادا على تلك الأحداث».
من جهته، أفاد موقع «فوكس نيوز» الإلكتروني أنه لا بد أن يمنح البيت الأبيض تأشيرة الدخول إلى أبو طالبي وفقا للاتفاقيات المبرمة.
وينص الاتفاق الذي أبرمته الولايات المتحدة لاستضافة ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على أن أميركا تملك صلاحية رفض تأشيرة دخول الدبلوماسيين إذا كانوا يشكلون تهديدا للأمن القومي الأميركي.
والولايات المتحدة مضطرة لمنح تأشيرة الدخول إلى أراضيها لكل ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وذلك وفقا للاتفاق المبرم في 1947.
وبعد عملية احتجاز الرهائن الأميركيين في طهران فرضت الولايات المتحدة قيودا على تحركات أعضاء الوفد الإيراني في الأمم المتحدة بدائرة شعاعها 40 كيلومترا حول مقر الأمم المتحدة. وقال الأستاذ الجامعي الإيراني للعلاقات الدولية الدكتور هرميداس باوند في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس (الخميس) إنه لا يعلم عما إذا كانت الولايات المتحدة تملك الحق لرفض منح المرشح الإيراني الجديد تأشيرة الدخول إلى أراضيها. ولكنه أضاف: «ترغب الولايات المتحدة من خلال هذه الضجة الإعلامية، وردود الفعل المثارة، أن تعيد إيران النظر بشأن تسمية السيد أبو طالبي». وتابع: «منظمة الأمم المتحدة مؤسسة مستقلة، غير أن الولايات المتحدة قد تتحفظ بشأن منح تأشيرات الدخول لممثلي الدول في الأمم المتحدة».
ولم يدل المسؤولون الإيرانيون حتى الآن بأي تصريح رسمي حول تعيين مساعد رئيس مكتب رئاسة الجمهورية للشؤون السياسية حميد أبو طالبي مندوبا لدى الأمم المتحدة.
واتهمت جريدة «كيهان» المحسوبة على المتشددين في عددها الصادر قبل أسبوعين وزارة الخارجية الإيرانية بالتزام الصمت حول «تأخير الولايات المتحدة» لمنح التأشيرة لأبو طالبي. وقالت جريدة «كيهان» إن السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة محمد خزاعي قد ترك منصبه وعاد إلى طهران قبل منح الولايات المتحدة التأشيرة للمندوب الإيراني الجديد.
من هو أبو طالبي؟
يشغل أبو طالبي، وهو من مواليد 1957 في طهران، منصب مساعد رئيس مكتب رئاسة الجمهورية للشؤون السياسية، وأكمل دراساته العليا في جامعات روان وسوربون في فرنسا، وجامعة طهران. وحاز شهادة الدكتوراه في فرع علم الاجتماع من جامعة روان، وشهادة الماجستير في علم الاجتماع السياسي من جامعة سوربون، وشهادة الماجستير الثانية في فرع تاريخ الثقافة والحضارة الإسلامية من كلية العلوم الإسلامية بجامعة طهران، وشهادة البكالوريوس في فرع علم الاجتماع من جامعة طهران.
شغل أبو طالبي منصب السفير لمدة 15 سنة، حيث عمل سفيرا لإيران لدى إيطاليا، وبلجيكا، وأستراليا، والاتحاد الأوروبي. وتولى منصب مدير عام الدائرة السياسية في وزارة الخارجية الإيرانية، ومستشار وزير الخارجية، وعضو المجلس الاستراتيجي في وزارة الخارجية لمدة عشر سنوات.
واصل أبو طالبي نشاطه السياسي إلى جانب ممارسة نشاطات في مجال الأبحاث. وينتمي أبو طالبي لهيئة الموسوعة الإسلامية الكبرى العلمية، وعضو المجلس الاستراتيجي للسياسة الخارجية، وهيئة التدريس للسياسة الخارجية، ومدير مجموعة الدراسات الآسيوية لدى مركز الدراسات الاستراتيجية في مجلس تشخيص مصلحة النظام، وعضو هيئة تحرير مجلة «إيرفا» الدولية Iranian Review of Foreign Affairs.
وقام أبو طالبي بتأليف كتاب «فلسفة الأخلاقيات الاجتماعية»، وكتابة مقالتين بعنوان «التحديات الجديدة لسياسات إيران الخارجية في التعامل مع الولايات المتحدة» (2010)، و«التحديات البنوية للسياسة الخارجية الأميركية أمام إيران» (2009).



الرئيس الصيني يدعو إلى «عالم عادل متعدد الأقطاب»

شي وأورسي خلال لقائهما في بكين الثلاثاء (أ.ب)
شي وأورسي خلال لقائهما في بكين الثلاثاء (أ.ب)
TT

الرئيس الصيني يدعو إلى «عالم عادل متعدد الأقطاب»

شي وأورسي خلال لقائهما في بكين الثلاثاء (أ.ب)
شي وأورسي خلال لقائهما في بكين الثلاثاء (أ.ب)

قال الرئيس الصيني، شي جينبينغ، لضيفه رئيس أوروغواي، ياماندو أورسي، ​الثلاثاء، إن البلدين يجب أن يعملا معاً للمضي نحو «عالم عادل متعدد الأقطاب بشكل منظم».

ووقع البلدان اتفاقيات للتعاون في مجالات مختلفة؛ من بينها التجارة والبيئة.

وتعدّ زيارة أورسي الأولى من زعيم ‌أميركي ‌جنوبي إلى العاصمة الصينية ‌منذ ⁠إلقاء ​الولايات ‌المتحدة القبض على رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو في يناير (كانون الثاني) الماضي.

ونقل تقرير إعلامي عن شي قوله إن الصين تدعم دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في الحفاظ على ⁠سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية، للمساعدة في تهدئة ‌الأوضاع الدولية.

وأضاف شي أن الصين وأوروغواي ‍يجب عليهما «التعاون للمضي نحو عالم عادل متعدد الأقطاب بشكل منظم وعولمة اقتصادية شاملة ومفيدة للجميع».

ويأتي الاجتماع في أعقاب سلسلة من الزيارات أجراها ​رؤساء وزراء دول غربية إلى الصين هذا العام.

وأضاف التقرير أن ⁠أورسي قال إن الشراكة الاستراتيجية بين الصين وأوروغواي تمر «بأفضل فتراتها»، ودعا إلى أن يعمل البلدان على «التزام رفع الشراكة إلى مستوى جديد».

ووقعت الصين وأوروغواي، الثلاثاء، إعلاناً لتعزيز الشراكة الاستراتيجية، بالإضافة إلى 12 وثيقة للتعاون في مجالات متباينة؛ بداية من العلوم والتكنولوجيا، ‌إلى البيئة والملكية الفكرية وتجارة اللحوم.


التحقيق بحق أرفع ضابط صيني سيزيل «العقبات» أمام تطوير الجيش

علم الصين أمام «سور الصين العظيم» (رويترز)
علم الصين أمام «سور الصين العظيم» (رويترز)
TT

التحقيق بحق أرفع ضابط صيني سيزيل «العقبات» أمام تطوير الجيش

علم الصين أمام «سور الصين العظيم» (رويترز)
علم الصين أمام «سور الصين العظيم» (رويترز)

توقعت الصحيفة الرسمية التابعة للجيش الصيني، الاثنين، أن يتيح التحقيق الذي يطال الجنرال تشانغ يوشيا، أرفع ضباط البلاد، «إزالة العقبات» أمام تعزيز القدرات العسكرية للقوات المسلحة.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أعلنت وزارة الدفاع في أواخر يناير (كانون الثاني)، أن المسؤولَين العسكريين البارزين تشانغ يوشيا وليو تشن لي، قيد التحقيق للاشتباه في مخالفتهما «الانضباط والقانون».

وتشانغ؛ هو عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الحاكم، ونائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية التي يقودها الرئيس شي جينبينغ. أما ليو فيشغل منصب عضو اللجنة العسكرية المركزية.

وعقب ذلك، وجّهت صحيفة «جيش التحرير الشعبي» التابعة للقوات المسلحة، قائمة من الاتهامات لهما في مقال افتتاحي.

وبينما لم تتطرق الصحيفة إلى تفاصيل الشبهات، اتهمتهما خصوصاً بـ«انتهاك وتقويض جسيمين لنظام المسؤولية النهائية الملقاة على عاتق رئيس اللجنة العسكرية المركزية»، في إشارة جلية إلى عدم ولائهما لشي جينبينغ.

ونشرت الصحيفة الاثنين، افتتاحية جديدة اعتبرت فيها أن «التحقيق مع ومعاقبة» تشانغ يوشيا وليو تشن لي، «بحزم»، سيتيحان «إزالة العقبات» أمام تطوير الجيش، و«تطهيره» من كل ما يعرقل «القدرة القتالية» الصينية.

وأطلق الرئيس الصيني قبل نحو عقد من الزمن، حملة لمكافحة الفساد يرى مؤيدوها أنها تعزز الحوكمة النزيهة، لكنّ معارضيها يرون فيها وسيلة تتيح لشي أيضاً التخلص من خصوم سياسيين.

ورأى ديلان لو، الأستاذ في جامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة، أن تخصيص صحيفة الجيش أكثر من افتتاحية للجنرالين، أمر له دلالته.

وأوضح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «الإشارة إلى القدرات القتالية تُعدّ إقراراً بأن الفساد عند أعلى المستويات أثّر على الجاهزية القتالية».

وتوقعت الصحيفة في افتتاحيتها من الضباط والجنود، أن «يوحّدوا أفكارهم وتصرفاتهم» مع توجهات اللجنة العسكرية المركزية والرئيس الصيني.

ورجح لو، أن هذا الخطاب يوحي بوجود بعض «المقاومة» لتوجيهات شي جينبينغ.

وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» قد نقلت عن مصادر مطلعة في أواخر يناير، أن تشانغ يوشيا قد سرّب للولايات المتحدة أسراراً بشأن برنامج الأسلحة النووية الصينية. ولم تتمكن «وكالة الصحافة الفرنسية» من التحقق من ذلك.


الصين تعدم 4 أشخاص أدينوا بتهمة إدارة عمليات احتيال في ميانمار

أعضاء من منظمة عائلة مينغ الإجرامية وهم يَمثلون أمام المحكمة في مقاطعة تشجيانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
أعضاء من منظمة عائلة مينغ الإجرامية وهم يَمثلون أمام المحكمة في مقاطعة تشجيانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

الصين تعدم 4 أشخاص أدينوا بتهمة إدارة عمليات احتيال في ميانمار

أعضاء من منظمة عائلة مينغ الإجرامية وهم يَمثلون أمام المحكمة في مقاطعة تشجيانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
أعضاء من منظمة عائلة مينغ الإجرامية وهم يَمثلون أمام المحكمة في مقاطعة تشجيانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الاثنين، إعدام أربعة أشخاص أُدينوا بالتسبب في وفاة ستة مواطنين صينيين، وإدارة عمليات احتيال ومقامرة في ميانمار بقيمة تتجاوز أربعة مليارات دولار.

وأصدرت محكمة شنشن الشعبية المتوسطة في جنوب الصين بياناً، صباح اليوم، أعلنت فيه تنفيذ أحكام الإعدام، دون تحديد موعد التنفيذ.

وكان قد أُعلن، الأسبوع الماضي، إعدام 11 شخصاً آخرين متهمين بإدارة عمليات احتيال في ميانمار.

كانت محكمة شنشن قد قضت، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بالإعدام على خمسة أشخاص، من بينهم أفراد من عائلة باي سيئة السمعة، بتهمة إدارة شبكة من مراكز الاحتيال وأندية القمار، وفقاً لما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.

وأفادت المحكمة بأن أحد المتهمين، وهو زعيم المجموعة باي سوتشنج، توفي متأثراً بمرض بعد إدانته.

وكانت المجموعة قد أقامت مجمعات صناعية في منطقة كوكانج بميانمار المتاخمة للصين، حيث جرى اتهامها بإدارة عمليات احتيال في مجال المقامرة والاتصالات، شملت عمليات اختطاف وابتزاز وإجبار على ممارسة الدعارة وتصنيع المخدرات والاتجار بها.

وأفادت المحكمة بأن المتهمين احتالوا على ضحاياهم بمبلغ يزيد عن 29 مليار يوان (4.2 مليار دولار)، وتسببوا في وفاة ستة مواطنين صينيين، وإصابة آخرين، مضيفة أن جرائمهم «كانت شنيعة للغاية، ذات ظروف وعواقب بالغة الخطورة، وتشكل تهديداً جسيماً للمجتمع».

وأضاف البيان أن المتهمين استأنفوا الحكم في البداية، إلا أن محكمة الشعب العليا في مقاطعة قوانج دونج رفضت استئنافهم.

تأتي عمليات الإعدام هذه في إطار حملةٍ أوسع تشنّها بكين على عمليات الاحتيال في جنوب شرقي آسيا، حيث تحولت «مجمعات الاحتيال» إلى تجارة رائجة، ولا سيما في ميانمار وكمبوديا ولاوس. وتمارس هذه العصابات مزيجاً من أنشطة التهريب والاتجار بالبشر وعمليات احتيال إلكتروني على ضحايا في جميع أنحاء العالم، بمن فيهم آلاف المواطنين الصينيين.

وتُواجه سلطات دول المنطقة ضغوطاً دولية متزايدة، وخاصة من الصين والولايات المتحدة ودول أخرى للتصدي لتفشي الجريمة.