البرلمان التونسي يصوت على الثقة في الحكومة التي يرجح رحيلها

يصوت البرلمان التونسي اليوم (السبت) ليقرر ما إذا كان سيجدد الثقة في حكومة الحبيب الصيد التي يبدو رحيلها مؤكدا بعد مواجهة استمرت أسابيع مع الرئاسة.
وقال الصيد في خطاب حاد النبرة ألقاه أمام النواب «اليوم جئت ليس لأتحصل على 109 (أصوات) حتى أظل (في الحكم)، جئت لأبسط الموضوع أمام الشعب وأمام النواب».
ويخضع الصيد المستقل البالغ من العمر 67 عاما لضغوط منذ أن اقترح الرئيس الباجي قائد السبسي في 2 يونيو (حزيران) تشكيل حكومة وحدة وطنية.
والحكومة الحالية التي تشكلت قبل عام ونصف وتم تعديلها في يونيو، متهمة بعدم التحرك بفاعلية في مرحلة حساسة تمر بها البلاد. فرغم نجاح تونس في انتقالها السياسي بعد ثورة 2011 فإن اقتصادها يواجه أزمة فيما تستهدفها هجمات جهادية عنيفة.
وكان الصيد الذي لم يبلغ مسبقا بمبادرة الرئيس، عبر أولا عن استعداده للاستقالة إذا كانت مصلحة البلاد تقتضي ذلك. لكنه دان بعد ذلك الضغوط وأعلن أنه لن يرحل إذا لم يسحب منه البرلمان الثقة.
وبعدما اتهم لفترة طويلة بالافتقار إلى الشخصية القوية والجرأة، دافع الصيد عن عمله بشكل حازم امام النواب وهاجم الأحزاب السياسية التي اتهمها بتجاهل التقدم الذي تحقق على حد قوله ضد الإرهاب وغلاء المعيشة وكذلك على صعيد وضع خطة خمسية.
وقال إن «الهدف لهذه الحكومة هو أن تدوم في الزمن لأن الوضع في بلادنا يحتم الاستمرارية» مؤكدا أن «كل تبديل عنده انعكاسات سلبية وسلبية جدا على اقتصادنا وعلى سمعتنا في الداخل والخارج».
وإذ أكد أنه لا يعارض المبدأ، قال: «فوجئت بمبادرة رئيس الجمهورية بتكوين حكومة وحدة وطنية» معتبرا أن هذه المبادرة أثارت شكوكا حول المستقبل وشلت عمل الحكومة.
وتابع: «المبادرة جاءت في وقت صعب لا يمكن أن نقوم بمبادرة ثم من بعدها نعد البرنامج. يجب أن نعد كل شيء من الأول» معتبرا أنهم أهدروا شهرين على المفاوضات لتشكيل الحكومة.
وقال الصيد، الذي قاطعه النواب مرارا بالتصفيق، إنه تعرض لضغوط لحمله على الاستقالة، منددًا بمناورة للتخلص منه.
وقال إن الهدف من مبادرة الرئيس بات «تغيير رئيس الحكومة» مؤكدا أن البعض كانوا يسألونه لماذا لم يستقل ويحضونه على الاستقالة.
ونسب مقربون منه طلبوا عدم ذكر أسمائهم هذه الضغوط إلى أوساط نجل الرئيس حافظ القائد السبسي القيادي في حزب «نداء تونس».
وكان هذا الحزب الذي أسسه الرئيس فاز في الانتخابات التشريعية التي جرت في 2014 قبل أن ينقسم ويفقد مكانته الأولى في البرلمان لمصلحة حركة النهضة الإسلامية.
وقال مصدر حكومي لوكالة الصحافة الفرنسية: «عندما نريد زعزعة استقرار حكومة في هذا السياق، فالمسألة تكون نزوات ومصالح تحت الطاولة ليس هناك نظرية واحدة (لتفسير المبادرة).. إنها مسألة عائلية».
وأعلنت عدة أحزاب بينها أحزاب الائتلاف الحكومي الأربعة: «نداء تونس» و«النهضة» و«آفاق تونس» و«الاتحاد الوطني الحر»، منذ الآن أنها لا تعتزم تجديد ثقتها بالحكومة.
وقال منجي الحرباوي من حزب «نداء تونس»: «نحن ضد هذه الحكومة»، مضيفًا أن «البلاد تراجعت كثيرا خصوصا على المستوى الاقتصادي، ولا يمكننا الاستمرار بهذا الشكل».
أما عماد حمامي الناطق باسم حزب النهضة الإسلامي فرأى أن «المرحلة المقبلة تتطلب حكومة يقودها شخص يتمتع بمؤهلات خاصة مثل الشجاعة والقدرة على اتخاذ قرارات حاسمة».
من جهتها، انتقدت الجبهة الوطنية وهي تحالف يساري، الأحزاب الحاكمة لأنها شكلت «فريقا حكوميا غير متجانس ولا برنامج له».
وطرحت عدة أسماء لمرشحين لخلافة الصيد لكن لم تؤكد أي شخصية حتى الآن.
وينص الدستور على أن الحكومة تعتبر مستقيلة إذا لم تحصل على الثقة ويترتب على الرئيس تكليف «الشخصية الأقدر» تشكيل حكومة جديدة.