رئيس الوزراء الفرنسي يقر بتقصير القضاء ويؤيّد تعليق التمويل الخارجي للمساجد

توقيف طالب لجوء سوري على خلفية الاعتداء في الكنيسة

رئيس الوزراء الفرنسي يقر بتقصير القضاء ويؤيّد تعليق التمويل الخارجي للمساجد
TT

رئيس الوزراء الفرنسي يقر بتقصير القضاء ويؤيّد تعليق التمويل الخارجي للمساجد

رئيس الوزراء الفرنسي يقر بتقصير القضاء ويؤيّد تعليق التمويل الخارجي للمساجد

أعرب رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس عن تأييده اليوم (الجمعة)، تعليق التمويل الخارجي للمساجد بشكل مؤقت؛ لكنّه أعرب في المقابل عن الأمل في فتح صفحة جديدة مع مسلمي فرنسا، بعد سلسلة اعتداءات دموية هزت البلاد.
وصرح فالس في مقابلة مع صحيفة "لوموند" "علينا العودة إلى البداية وبناء علاقة جديدة مع مسلمي فرنسا، معربًا عن "تأييده لوقف التمويل الخارجي لبناء مساجد لفترة من الزمن"، وفي أن "يتم اعداد الائمة في فرنسا وليس في مكان آخر". واقر أنّ القضاء المعني بمكافحة الارهاب ارتكب "تقصيرا" عندما قرر الافراج عن أحد منفذي الاعتداء في الكنيسة ووضعه قيد الاقامة الجبرية، في وقت تتعرض الحكومة لانتقادات واتهامات بالتساهل.
وقال فالس في مقابلته، "يجب أن يحمل ذلك القضاة على اعتماد مقاربة مختلفة تتناول كل ملف على حدة وتأخذ في الاعتبار الوسائل المتقدمة التي يعتمدها المتطرفون لاخفاء نواياهم"؛ لكنّه رفض في الوقت نفسه "تحميل القضاء مسؤولية هذا العمل الارهابي".
وكان احد منفذي الاعتداء وهو فرنسي في الـ19 يدعى عادل كرميش أودع السجن لعشرة اشهر تقريبا بانتظار محاكمته بتهمة محاولة التوجه مرتين إلى سوريا؛ ثمّ خرج منه في مارس (آذار)، ووضع قيد الاقامة الجبرية مع سوار الكتروني، وحاول الادعاء مرارًا ودون جدوى اعتراض قرار المحكمة.
وتتهم المعارضة اليمينية ومن اليمين المتطرف الحكومة اليسارية التي تعاني من تراجع شعبيتها إلى مستويات قياسية، بعدم ادارة مكافحة الارهاب بشكل فعال، منذ اعتداء نيس الذي أودى بحياة 84 شخصًا في 14 يوليو (تموز).
في سياق متصل بالاعتداءات الإرهابية التي طالت فرنسا، أوقفت السلطات احترازيا، طالب لجوء سوريّا كان يقيم في مركز لاستقبال اللاجئين في إطار التحقيق بشأن الاعتداء المتطرف في كنيسة، حسبما أفاد اليوم، مصدر مطلع على التحقيق.
واوقف طالب اللجوء في وسط فرنسا. بذلك يرتفع إلى ثلاثة عدد الموقوفين حاليًا في اطار التحقيق في قتل كاهن ذبحًا في كنيسة سانت اتيان دو روفريه (شمال غرب)، حسب مصدر قضائي. فيما أوضح مصدر قريب من الملف "عُثر على صورة لجواز سفر سوري في منزل عادل كرميش (أحد منفذي الاعتداء) ويحاول المحققون تحديد ما إذا كان الامر يتعلق بهذا الشخص".
ومن بين الموقوفين الآخرين فرنسي في الـ30 من المحيط العائلي لعبد المالك بوتيجان المنفذ الآخر للاعتداء في الكنيسة. ويثير هذا الموقوف المقيم في شرق فرنسا اهتمام المحققين الذين يريدون معرفة ما "إذا كان على اطلاع بوجود مخطط لتنفيذ اعتداء"، حسب المصدر القريب من التحقيق. كما لا يزال قاصر في الـ16 قريب من عادل كرميش زار العراق وسوريا في مارس 2015 قيد التوقيف الاحترازي.
في السياق ذاته، أعلن مركز "سايت" الأميركي لمراقبة المواقع المتطرفة، الخميس، أنّ الشخص الثاني الذي شارك في ذبح كاهن داخل كنيسة في فرنسا، ظهر في تسجيل مصور بثته وكالة اعماق التابعة لتنظيم "داعش"، مطلقا تهديدات ضد فرنسا.
وجرى التعرف رسميا أمس، على عبد الملك بوتيجان بأنه المنفذ الثاني للاعتداء الذي وقع الثلاثاء في الكنيسة وقتل فيه كاهن يبلغ 86 عاما.
من جهتها، أعلنت نيابة باريس "التعرف رسميا" على عبد المالك بوتيجان الذي لم تصدر أي إدانة بحقه. وبالتالي فإنّ بصماته وحمضه الريبي النووي لم يظهرا في ملفات القضاء، إلّا أنّ هيئات مكافحة الارهاب كانت رصدته في الآونة الاخيرة. فقد ادرج على لائحة التطرف منذ 29 يونيو (حزيران)، لمحاولته التوجه إلى سوريا مرورًا بتركيا، حسب مصدر قريب من التحقيق.
كما أنّ المنفذ الثاني يشبه إلى حد كبير مشتبها به تبحث عنه السلطات منذ 22 يوليو، أي قبل ثلاثة أيام من الاعتداء على الكنيسة.
وفي التسجيل المصور الذي تبلغ مدته دقيقتين و26 ثانية، يظهر بوتيجان مرتديا قميص بولو مخططًا بالأخضر والأبيض، يتحدث على ما يبدو وحده إلى الكاميرا من داخل منزل. وهو كان يطلق تهديدات باللغة الفرنسية تتخللها عبارات عربية، ضد فرنسا، ويتحدث مباشرة إلى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ورئيس الوزراء مانويل فالس.
وقتل بوتيجان الذي كان في نفس سن شريكه المتحدر أيضًا من أصل جزائري عادل كرميش، على بعد 700 كلم من منزل اسرته في ايكس لي بان (الب) برصاص الشرطة. وكان تنظيم "داعش" قد أعلن تبنيه للاعتداء غير المسبوق على مكان للعبادة في فرنسا.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.