مع الاقتراض من صندوق النقد.. بدء إجراءات مؤلمة في الاقتصاد المصري

الجنيه يرتفع في تعاملات السوق السوداء

مزارعون في حقول الأرز بمحافظة القليوبية في مصر (رويترز)

في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة المصرية العمل على ثبات سعر صرف الجنيه أمام الدولار في السوقين الرسمية والموازية، التقط الجنيه المصري أنفاسه خلال الساعات القليلة الماضية في السوق الموازية للعملة، ليصل إلى ما بين 12.5 جنيه 12.7 جنيه للدولار، بعد إعلان الحكومة عن مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل لبرنامجها الاقتصادي، بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات.
ويعني برنامج الاقتراض من صندوق النقد أن على مصر أن تمضي قدما في إصلاحات اقتصادية مؤلمة، تتضمن فرض ضريبة القيمة المضافة، وخفض الدعم الذي توقف حينما هبطت أسعار النفط العالمية.
وتراجع سعر الدولار في السوق الموازية من مستويات بين 13 جنيها و13.25 جنيه للدولار يوم الاثنين الماضي. وذكرت بعض الصحف والمواقع الإخبارية المحلية أن الدولار تراجع إلى 10.9 جنيه 10.8 جنيه في السوق الموازية، بعد تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي ومناقشته الأزمة أول من أمس مع المجموعة الاقتصادية الوزارية، لكن الصحف لم تخض في أي تفاصيل عن كيفية تدخل الرئيس.
وجاء العنوان الرئيسي لصحيفة محلية أمس «السجن 10 سنوات ومصادرة الأموال عقوبة المضاربين في السوق السوداء». لكن الصحيفة لم تشر في متن الخبر إلى أي تفاصيل عن تلك العقوبات.
وتستقبل القاهرة اليوم (الجمعة) بعثة رسمية من صندوق النقد لاستكمال مفاوضات الحصول على التمويل، وصرح نائب وزير المالية المصري للسياسات النقدية أحمد كوجك، أن بلاده عليها التزامات تتراوح بين سبعة مليارات وثمانية مليارات دولار، تعتزم سدادها في السنة المالية الحالية 2016 - 2017 (تبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو (تموز) الجاري)، مضيفا أن مصر ستحصل على شريحة أولى بقيمة لا تقل عن ملياري دولار من قرض صندوق النقد الدولي خلال شهرين إذا توصلت إلى اتفاق مع الصندوق.
وذكر كوجك، خلال مؤتمر صحافي أمس (الخميس)، أن قرض صندوق النقد البالغة قيمته 12 مليار دولار يعتبر تمويلا طبيعيا في حدود حصة مصر، وليس استثنائيا وسيجذب استثمارات سواء في البورصة أو في شركات، قائلا: «نقترض من الخارج بفائدة أقل، لكي ينزل سعر الفائدة المحلي وبالتالي يتراجع التضخم».
وحول ما يتعلق بقروض أخرى ذكر نائب وزير المالية، أن المسؤولين قابلوا البنك الأفريقي للتنمية خلال الأسبوعين الماضيين للتفاوض على الشريحة الثانية من قرض قيمته 1.5 مليار دولار، وكان البنك الأفريقي وافق على تقديم القرض لمصر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وتلقت مصر بالفعل الشريحة الأولى منه وقدرها 500 مليون دولار، وأشار كوجك إلى أن المسؤولين المصريين التقوا مسؤولي البنك الدولي للتفاوض على قرض لتنمية الصعيد، ولم يخض في أي تفاصيل عن هذا القرض، وعن برنامج الإصلاح الاقتصادي، قال كوجك إن مصر لن تجري أي إصلاح اقتصادي إلا بالتزامن مع إصلاحات اجتماعية.
فيما أوضح وزير المالية المصري الثلاثاء الماضي، أن الحكومة تسعى للحصول على 12 مليار دولار من الصندوق على مدى ثلاث سنوات بفائدة سنوية تتراوح بين واحد وواحد ونصف في المائة.
وأضاف الجارحي أن بلاده تستهدف الحصول على باقي التمويل من إصدار سندات وتمويل من البنك الدولي ومصادر أخرى، وطرح ما بين خمس إلى ست شركات حكومية في البورصة خلال 2016 - 2017.
وكانت توقعات بخفض وشيك في سعر صرف الجنيه أسهمت في تفاقم حدة نقص الدولار بشدة على مدى الأيام القليلة الماضية، ليقفز سعر الدولار في السوق الموازية إلى أكثر من 13 جنيها، قبل أن يتراجع عقب أنباء التفاوض على تمويل مع صندوق النقد.
وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين في اتحاد الغرف التجارية في مصر: «المستوردون يشترون الدولار من السوق السوداء بأسعار تتراوح بين 12.3 12.5 جنيه. لم تحدث انفراجه من قبل البنوك لتوفير الدولار للمستوردين، ولذا اتجهوا للسوق السوداء».ويبلغ السعر الرسمي للجنيه في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيه، بينما يبلغ السعر للأفراد في البنوك 8.88 جنيه، ويسمح البنك رسميا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فوق أو دون سعر البيع الرسمي، لكن من المعروف أن مكاتب الصرافة تطلب سعرا أعلى للدولار عندما يكون شحيحا.
ورفع «المركزي» أسعار الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس إلى أعلى مستوى لها في سنوات خلال الاجتماع الماضي للجنة السياسة النقدية في 16 يونيو (حزيران) الماضي، وهي خطوة قال خبراء الاقتصاد إن الهدف منها كبح معدل التضخم المتصاعد وتخفيف الضغوط النزولية عن الجنيه.
غير أن التضخم قفز في يونيو للشهر الثالث على التوالي، مع ارتفاع طلب المستهلكين خلال شهر رمضان، وإن كان معدل التضخم الأساسي الذي يستثني سلعا متقلبة الأسعار مثل الفواكه والخضراوات لم يزد إلا قليلا، ليصل إلى 12.37 في المائة في مقابل 12.23 في المائة في مايو (أيار) الماضي.
وخفض البنك المركزي قيمة الجنيه بنحو 14 في المائة في مارس (آذار)، ليقلص الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية لفترة قصيرة، لكن الجنيه تراجع بعد ذلك إلى مستويات قياسية في السوق السوداء، مما زاد الضغط على «المركزي» لخفض العملة مجددا. ويقول مصرفيون وخبراء اقتصاد إن خفض العملة بات حتميا، لكن يتعين جذب دولارات إلى الاقتصاد لتجنب الدخول في فترة طويلة من الغموض وتعديل أسعار الصرف بشكل متكرر.
ورغم أن البنك المركزي قال إنه سيتبنى سعر صرف أكثر مرونة عقب تخفيض العملة في مارس (آذار)، فإن السعر الرسمي لم يتغير منذ ذلك الحين.
ولم ينجح البنك المركزي في القضاء على السوق السوداء أو حتى تخفيف حدة هبوط الجنيه من خلال الإجراءات التي اتخذها خلال الفترة الماضية، سواء بخفض سعر العملة في مارس، أو العطاءات الاستثنائية أو سحب تراخيص نحو 23 شركة صرافة في الأشهر الستة الأولى من العام.
ونما الاقتصاد المصري 4.5 في المائة في النصف الأول من السنة المالية 2015 - 2016 التي انتهت في يونيو (حزيران). ولم تعلن بعد بيانات رسمية بشأن العام بأكمله، وتوقع خبراء اقتصاديون نموا قدره 4.1 في المائة.
ودفع نقص الدولار مصر إلى فرض قيود رأسمالية أضرت بالتجارة والنمو، وتسبب في ضعف الجنيه المصري في السوق السوداء، حيث سجل انخفاضا قياسيا إلى 13 جنيها مقابل الدولار، مع تنامي التوقعات بخفض ثان في قيمته هذا العام.
وتوقع محللون، في مسح لـ«رويترز»، أن يبلغ مؤشر أسعار المستهلكين 11.5 في المائة في السنة المالية الحالية ارتفاعا من تقديرات سابقة عند 11 في المائة. ويتوقعون أن يتراجع المؤشر إلى 11.2 في المائة في 2017 – 2018، ثم إلى تسعة في المائة في 2018 - 2019.
ومشروع قانون ضريبة القيمة المضافة في مراحله النهائية، لكنه يواجه معارضة في البرلمان، نظرا لمخاوف بشأن التضخم الذي لامس أعلى مستوياته في سبع سنوات بعد خفض قيمة الجنيه.