«حكماء المسلمين»: احتجاز رهائن وقتلهم داخل الكنائس ممارسات لا إنسانية

تحذيرات من التداعيات الاقتصادية لدعوة «القاعدة» إلى خطف الأجانب

«حكماء المسلمين»: احتجاز رهائن وقتلهم داخل الكنائس ممارسات لا إنسانية
TT

«حكماء المسلمين»: احتجاز رهائن وقتلهم داخل الكنائس ممارسات لا إنسانية

«حكماء المسلمين»: احتجاز رهائن وقتلهم داخل الكنائس ممارسات لا إنسانية

أكد مجلس حكماء المسلمين رفضه القاطع لاستهداف دور العبادة وقتل الأبرياء وترويع الآمنين، ردا على ذبح قص كاثوليكي خلال قداس بإحدى الكنائس شمالي فرنسا في هجوم بالسكاكين، مشددا على أن الممارسات اللاإنسانية التي تنفذها جماعات العنف والإرهاب تتنافى مع الشرائع السماوية والأعراف والتقاليد الإنسانية كافة.
بينما حذر تقرير مصري أمس، من انعكاسات سلبية على الاستثمارات الأجنبية في الدول العربية والإسلامية جراء دعوة زعيم تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري بمشروعية خطف الغربيين وإن كانوا مدنيين؛ وذلك في سبيل مبادلتهم بالمعتقلين المسلمين في دول الغرب.
ويرى مراقبون، أن الكثير من الجماعات والتنظيمات الإرهابية التي كانت موالية لـ«القاعدة»، والتي تلقت تدريبات من عناصر «القاعدة» انفصلت عن التنظيم، وأعلنت مبايعتها لـ«داعش» منذ إعلان التنظيم عن نفسه في عام 2014؛ لذلك فـ«القاعدة» تحاول أن تعود للمشهد من جديد باستهداف الغربيين، مثلما يفعل «داعش».
ولفت المراقبون إلى أن «عملية ذبح القس في فرنسا، تشير أصابع الاتهام فيها إلى تورط تنظيم داعش الإرهابي في الحادث، مستخدما استراتيجية (الذئاب المنفردة) التي ينفذها تابعون للتنظيم دون أي اتصال مع قادة التنظيم، فضلا عن التأثير وضرب الدعوة التي أطلقتها «القاعدة» لخطف الأجانب في الغرب».
وكان الظواهري قد بث فيديو مصورا منسوبا له، ودعا مقاتليه إلى خطف الرعايا الأجانب في الدول كافة ورهنهم؛ وذلك لمبادلتهم بمعتقلين من صفوف التنظيم في دول أجنبية أخرى. وقال الظواهري في الفيديو الذي بثه التنظيم مؤخرا: «على كل مسلم في العالم أن يخطف الغربيين، حتى يحرر آخر أسيرا مسلما وأسيرة مسلمة في سجون المرتدين وأعداء الإسلام» – على حد زعمه.
ودعا مجلس حكماء المسلمين في بيان له أمس، إلى «ضرورة العمل على وضع استراتيجية واضحة لنشر السلام العالمي وترسيخ قيم السلم والتعايش المشترك في مواجهة التطرف والإرهاب»، معربا عن إدانته الشديدة لمحاولة احتجاز رهائن داخل كنيسة شمال فرنسا.
وتعيش فرنسا في حالة تأهب قصوى بعد سلسلة من الهجمات، آخرها الهجوم الإرهابي على كنيسة «سانت إتيان دو روفراي» بالقرب من مدينة روان شمال غربي فرنسا، الذي أسفر عن مقتل قس وإصابة آخرين إثر اقتحام للكنيسة واحتجاز للرهائن.
وجدد الأزهر رفضه القاطع لأشكال التعدي كافة على دور العبادة وإراقة الدماء البريئة واحتجاز الرهائن وترويع الآمنين، مؤكدا أن «شريعتنا الإسلامية الغراء؛ بل وكافة الأديان السماوية تنبذ مثل هذه الأعمال الإرهابية البغيضة، وتعدها نوعا من أنواع الفساد في الأرض، الذي يؤدي بصاحبه إلى الخزي في الدنيا وأشد العذاب في الآخرة». مطالبا بضرورة الاصطفاف والتكاتف لمواجهة الإرهاب ودعم السلام العالمي وتعزيز ثقافة السلم والتعايش المشترك، وبذل المزيد من الجهود المخلصة للحد من اتساع نطاق العنف واستباحة دماء الآمنين.
وأكد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، أن من نفذوا هذا الهجوم الوحشي قد تجردوا من كل معاني الإنسانية ومن كل القيم والمبادئ الإسلامية السمحة، التي تدعو للسلم وعصمة دماء الأبرياء دون تفرقة بسبب الدين أو اللون أو الجنس أو العرق، مشددا على أن الإسلام يأمر باحترام دور العبادة والمقدسات الدينية لغير المسلمين.
وجدد الطيب دعوته بأن تتكاتف الجهود والمساعي لمواجهة «سرطان الإرهاب»، الذي بات يهدد العالم أجمع، ويحصد أرواح الأبرياء، ويهدد السلم العالمي، مؤكدا أن الأزهر حريص على استكمال مسيرته في محاربة الفكر المتطرف وتجديد الخطاب الديني، حتى يجتث الإرهاب من جذوره وتجفف منابعه.
في غضون ذلك، علق تقرير مصري على التسجيل الصوتي الأخير لزعيم تنظيم القاعدة الظواهري، الذي أكد فيه مشروعية خطف الغربيين وإن كانوا مدنيين، وذلك في سبيل مبادلتهم بالمعتقلين المسلمين في دول الغرب، قائلا: إن «المؤشرات تشير إلى أن تنظيم (القاعدة) يعاني نقصا حادا في عدد المقاتلين والمنضمين حديثا إلى التنظيم، وهو على ما يبدو الدافع وراء سعي التنظيم لاستعادة العناصر والمقاتلين خلف سجون النظم والحكومات المختلفة».
وأشار التقرير الذي أعدته دار الإفتاء المصرية إلى أنه من المتوقع أن يحدث هذا التسجيل وما حواه من دعوة لخطف الأجانب تأثيرا سلبيا في أوضاع السياحة داخل الدول العربية والإسلامية، خصوصا تلك التي تشهد مواجهات بين الحركات الإرهابية وقوى الأمن والجيش؛ نظرا لكون السياح من الدول الغربية هدفا لعناصر القاعدة، ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة حوادث خطف لمواطنين غربيين في بلدان عربية وإسلامية كما حدث أول من أمس في فرنسا.
وأوضحت دار الإفتاء أن الآثار السلبية لتلك الدعوة يمكن أن تمتد إلى الاستثمارات الأجنبية في البلدان العربية والإسلامية، حيث تحدث تلك الدعوات موجات حذر وانكماش من قبل المستثمرين الأجانب؛ حرصا على سلامتهم وأمنهم الشخصي، وخوفا من الوقوع في أيدي تلك الجماعات والتنظيمات التي تنتشر في عدد من بلدان العالم الإسلامي.
دعوة الظواهري الأخيرة بخطف الأجانب لم تكن الأولى، وسبق أن بث رسالة مصورة في يوليو (تموز) الماضي حذر فيها أميركا من «أوخم العواقب» إذا أقدمت على المساس بأي «أسير»، على حد تعبيره.
وأضاف تقرير دار الإفتاء، أن «تلك الدعوات والتصريحات من جانب قيادات التنظيمات التكفيرية ترسخ من الصورة الذهنية المشوهة عن الإسلام والمسلمين، وتؤكد للمواطن الغربي أن الخطر يكمن في التنظيمات التي تدين بالإسلام؛ وهو ما يؤدي إلى نفور الكثير من الأفراد والمجموعات من الإسلام والمسلمين، واعتبارهم مصدر تهديد وخطر دائم على أرواحهم؛ وهو ما يدفعهم إلى تبني مواقف عدائية ضد الإسلام والمسلمين وقضاياهم المختلفة».
ودعا التقرير الحكومات والنظم العربية والإسلامية إلى التعاون والتكاتف من أجل منع تلك التنظيمات من الوصول إلى مآربها، وتحقيق أهدافها وطرد العناصر الأجنبية من تلك البلدان، وما يستتبعها من هرب للسياحة والاستثمار الأجنبي، وهو ما يؤثر بالسلب في الأوضاع المعيشية للمواطن العربي والمسلم في مجتمعه، كما أنه يزيد من الهوة بين المجتمعات الغربية بين المعنى الصحيح للإسلام والتعاليم الوسطية القويمة، ويزيد من الخلط بين الإسلام بصفته شريعة، وبين التنظيمات التكفيرية والمتطرفة التي ترفع الشعارات الدينية كفاية للعمليات الإرهابية والإجرامية.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.