«داعش» يرد في القامشلي على تقدم الأكراد باتجاه وسط منبج

أحد عناصره فجّر نفسه بشاحنة مفخخة مخلفًا عشرات القتلى والجرحى

مدنيون يتجمعون أمس حول مكان التفجيرين في مدينة القامشلي التي يتشارك السيطرة عليها النظام وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (أ.ف.ب)
مدنيون يتجمعون أمس حول مكان التفجيرين في مدينة القامشلي التي يتشارك السيطرة عليها النظام وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (أ.ف.ب)
TT

«داعش» يرد في القامشلي على تقدم الأكراد باتجاه وسط منبج

مدنيون يتجمعون أمس حول مكان التفجيرين في مدينة القامشلي التي يتشارك السيطرة عليها النظام وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (أ.ف.ب)
مدنيون يتجمعون أمس حول مكان التفجيرين في مدينة القامشلي التي يتشارك السيطرة عليها النظام وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (أ.ف.ب)

خرق تنظيم داعش الإجراءات الأمنية المشددة التي تتخذها القوات الكردية حول مقراتها المتواجدة في منطقة سكنية مكتظة في مدينة القامشلي في شمال شرقي سوريا، إذ فجّر، يوم أمس الأربعاء، أحد عناصره نفسه بشاحنة مفخخة، في هجوم هو الأضخم الذي تشهده المدينة منذ اندلاع الأزمة في سوريا عام 2011، مخلفا أكثر من 50 قتيلا و150 جريحا.
وتزامن التفجير مع تأكيد ناشطين أكراد اقتراب «قوات سوريا الديمقراطية» من وسط مدينة منبج شرق حلب، بعد سيطرتها على عدة مواقع جنوب المدينة التي لا تزال تشهد اشتباكات عنيفة وغارات كثيفة للتحالف الدولي. وتبنى «داعش»، في بيان، العملية التي قال إن أحد عناصره نفذها بعدما تمكن من الوصول بشاحنته المفخخة إلى وسط كتلة مبان للأكراد في الحي الغربي للمدينة، زاعما مقتل 100 شخص وإصابة عشرات، ومهددا بمزيد من العمليات «ردا على الجرائم التي ترتكبها طائرات التحالف في منبج».
وفيما توعد القائد العام لقوات الأسايش الكردية، جوان إبراهيم، في مقطع فيديو مصوّر، بالثأر لكل ضحايا التفجير، اتهم «داعش وأعوانه من نظام البعث» بتنفيذ العملية، متحدثا عن تقاطع مصالح الطرفين ضد «ثورة روجافا». ورجّح رئيس المركز الكردي للدراسات، نواف خليل، أن تكون الشاحنة التي تم تفجيرها قد جرى تفخيخها في أحد الأحياء الخاضعة لسيطرة النظام السوري في مدينة القامشلي، باعتبار أنه من المستحيل عبورها من الداخل السوري ووصولها إلى موقع التفجير وهي تحمل كل هذه المتفجرات، لافتا إلى أنّه يتم عادة إفراغ كل الشاحنات القادمة من خارج المقاطعة بشكل كامل من حمولاتها في منطقة مبروكة، لتتم إعادة تحميلها في شاحنات جديدة تحسبا لعمليات إرهابية. ويتقاسم الأكراد وقوات النظام السيطرة على مدينة القامشلي منذ عام 2012، حين انسحبت قوات النظام تدريجيا من المناطق ذات الغالبية الكردية، محتفظة بمقار حكومية وإدارية وبعض القوات، لا سيما في مدينتي الحسكة والقامشلي.
وإذ أكّد خليل، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن التفجير الذي استهدف شارعا رئيسيا يؤدي إلى مدينة عامودا لا يحوي أي مقرات أمنية، بل بعض المباني السكنية ومطاعم ومحلات تجارية، أوضح أن في الشارع فقط حاجزين عاديين لقوات الأسايش، وعدد العناصر المتواجدين عليهما ضئيل. بالمقابل، قال سليمان يوسف الباحث السوري المقيم في القامشلي، إن المنطقة المستهدفة تحوي كثيرا من المراكز الأمنية والعسكرية والإدارية لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، ومركزا للأسايش وهيئة الدفاع والتجنيد والإدارة الذاتية، معتبرا أنّه «على الرغم من الحواجز الكثيرة والسواتر الترابية وإغلاق الشوارع، فإن هذا الاختراق الكبير حدث، وفي منطقة هي معقل حزب الاتحاد ودوائره الأمنية، ما يعني سقوط نظرية الأمن الذاتي .. فلا يوجد أمن ذاتي لأي مكون من دون توافق سياسي». ولم يستبعد يوسف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن يكون الانفجار بفعل صاروخ جو - أرض، لافتا إلى أن «طائرة حربية مقاتلة مجهولة الهوية اخترقت أجواء القامشلي، وبعدها بلحظات حصل الانفجار في الحي الغربي بالمدينة، وهو حي يقع بمحاذاة الحدود التركية السورية»، مشيرا إلى أن «تبني (داعش) للعمل الإرهابي قد يكون بهدف تضليل الطيران الذي ضرب القامشلي».
وأعقب تفجير الشاحنة المفخخة دوي انفجار ثان، وتحدثت تقارير في مرحلة أولى عن تفجيرين، ثم تبين أنه ناجم عن انفجار خزان مازوت قريب يستخدم لإمداد المولدات الكهربائية التي تغطي القسم الغربي من المدينة، وفق ما أكدت وكالة «الصحافة الفرنسية» نقلا عن عناصر من قوات الأسايش الكردية في موقع التفجير، والمرصد السوري. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، إن «انفجار خزان المازوت ضاعف حجم الأضرار وعدد الضحايا»، لافتا إلى أن التفجير الانتحاري «هو الأضخم من ناحية الحجم والخسائر البشرية التي تسبب بها في المدينة منذ اندلاع النزاع» منتصف مارس (آذار) 2011.
وكان أحد التفجيرين قويا، لدرجة أنه حطم نوافذ المتاجر في بلدة نصيبين التركية على الجانب الآخر من الحدود. وقال شاهد عيان لوكالة «رويترز» إن شخصين أصيبا بجروح طفيفة في نصيبين.
وضاقت مستشفيات القامشلي بالعدد الكبير من القتلى والجرحى الذين نقلوا إليها. ووجّه محافظ الحسكة، وفق ما أورد التلفزيون السوري، نداء إلى أهالي المدينة «للتوجه إلى المشافي العامة والخاصة للتبرع بالدم للضحايا».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.