أفكار اقتصادية تتنقل في عواصم عربية لإعادة إعمار اليمن

مختصون عقدوا لقاءات دولية بمشاركة البنك الدولي والأمم المتحدة

الاقتصاد يعاني من أزمة ارتكبتها ميليشيات الانقلاب حيث صرفت أموال البنك المركزي لتمويل حربها ضد اليمنيين (رويترز)

بحثت جلسة خاصة عقدت في عمّان قبل أيام، مصير إعمار اليمن وإنعاشه اقتصاديا، في وقت تكرر فيه الحكومة اليمنية الشرعية، أن الانقلابيين بددوا أموال اليمن، وصرفوا ما يربو على 4 مليارات دولار من احتياطي البنك المركزي اليمني.
وبحث اللقاء الذي شمل منظمات دولية ورجال أعمال يمنيين، أهمية أن تكون هناك خطة واضحة من قبل الفريق للتعامل مع مرحلة إعادة الإعمار، وتحدث آخرون عن أهمية وجود تكتلات كبيرة تستطيع أن تساهم إلى جانب الشركات الكبيرة من الدول المجاورة، والتي قد تقوم بكل أدوار عملية الإعمار، ومن تلك التكتلات اندماج البنوك المحلية.
وقال الدكتور مصطفى نصر، أمين عام الفريق الاقتصادي الذي اجتمع مع المنظمات الدولية، لـ«الشرق الأوسط» إن «الاجتماع كان بمبادرة خاصة، ولا يمثل وجهة نظر الحكومة»، لافتا إلى تنسيق مع «الشرعية» في ما يتعلق بالنتائج، لكنه شدد على أن الفريق مستقل.
وكشف نصر عن اجتماع آخر سيعقد في دبي في 31 يوليو (تموز) الحالي، وتنظمه الذراع الممولة في البنك الدولي ومركز المشروعات الدولية الخاصة، بحضور الأمم المتحدة، وسيشارك فيه فريق الإصلاحات الاقتصادية، وهو فريق يضم أبرز رجال الأعمال في اليمن، ويهدف إلى الخروج بمحددات واضحة لطبيعة الدور الذي سيقوم به القطاع الخاص في مرحلة إعادة الإعمار.
وقد طرح تساؤل جوهري في النقاشات تمثل في ما يطلب عمله من الحكومة والدول والمؤسسات الدولية لمشاركة القطاع الخاص في إعادة الإعمار، وكيفية عودة القطاع الخاص إلى اليمن.
ودارت نقاشات كثيرة حول واقع القطاع الخاص والأولويات التي يفترض أن يركز عليها لكي يستطيع أن يسهم بشكل فاعل في عملية إعادة الإعمار. وخلال النقاش جرى الحديث عن كثير من المتطلبات التي يفترض التركيز عليها أثناء الحديث عن إعادة الإعمار، منها، إعادة بناء المنشآت الاقتصادية الخاصة التي دمرت أثناء الحرب وتعويضها من سياق إعادة الإعمار وإعادة النشاط الاقتصادي للبلد، والتركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع كثيفة العمالة، وإشراك البنوك المحلية في عمليات التمويل، وأهمية أن يشكل مجلس إدارة لإعادة الإعمار يكون القطاع الخاص شريكا فيه.
وعقب نقاش مستفيض حول متطلبات ومجالات العمل التي يفترض أن يسهم فيها القطاع الخاص أثناء عملية إعادة الإعمار، تم الاتفاق على الأدوار التي سيقوم بها القطاع الخاص والأدوار التي يفترض أن تقوم بها الحكومة، كالعمل على إعادة النشاط الاقتصادي، وتوظيف الشباب اليمني، وتفعيل عمل المنشآت الاقتصادية القائمة، والمساهمة في التخفيف من الأزمة الإنسانية، وخلق كيانات وتحالفات اقتصادية جديدة، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
ولخص اللقاء مهام الحكومة في التركيز على المشاريع كثيفة العمالة، وإعطاء الأولوية للجانب الأمني، أي تعزيز الاستقرار الأمني لعودة الاستثمار الخاص، وإعطاء حوافز مشجعة للقطاع الخاص في التمويلات، فضلا عن إشراك القطاع الخاص في خطط إعادة الإعمار، وإعطاء البنوك المحلية دورا في إعادة الإعمار.
كما تضمنت مخرجات الجلسة أهمية القيام بدراسة حول المشاريع التي تضررت أثناء الحرب، والتي تعثرت، إضافة إلى دراسة حول المشاريع التي يمكن أن تستوعب عمالة كثيفة خلال ما بعد الحرب.
إلى ذلك، قال المستشار الاقتصادي اليمني، خالد عبد الواحد نعمان، لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة الاقتصادية وصلت إلى مشارف كارثة غير مسبوقة، وهي نتاج لتراكم السياسات الاقتصادية للنظام السابق، التي زادت وتفاقمت بعيد الانقلاب الميليشاوي وما تبعه من حرب ضروس ما زالت مستمرة منذ أكثر من 16 شهرا»، لافتا إلى أنها قضت على الأخضر واليابس.
ولفت إلى أن الميليشيات الانقلابية فرضت عزلة على اليمنيين عن العالم الخارجي، مبينا أن تلك الوضعية تركت الحبل على الغارب لعمليات تهريب واسعة لكل الممنوعات والأسلحة والمخدرات وعبر المنافذ البحرية والبرية.
وأشار إلى أن البنية التحتية من خدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرقات والجسور، وكذا المرافق والمنشآت الخدمية والاقتصادية الخاصة والعامة، تعرضت لتدمير متعمد وممنهج.
وأضاف أن المنع والتقييد للتحويلات الخارجية وفتح الاعتمادات وإصدار الضمانات من اليمن وإلى الخارج، والعكس، بما في ذلك وضع العراقيل أمام نقل السيولة الفائضة من العملات الأجنبية من البنوك المحلية إلى الخارج لتعزيز أرصدتها الخارجية لأغراض تمويل التجارة الخارجية، أدى إلى شلل تام لعمل البنوك المحلية.
وأكد أن الحصار شمل أيضا منع تصدير النفط والغاز وحتى الكميات المخزونة في خزانات ميناء ضبة، للحيلولة دون الاستفادة منها في التكرير الداخلي في مصفاة عدن لتلبية الاستهلاك الداخلي تحت ذرائع شتى.
وأفاد بأن «وضع العراقيل والقيود أمام الاستيراد والتصدير من إلى الموانئ اليمنية، وترك فتح بعض الموانئ التي تحت نفوذ القوى الانقلابية أو تحت قوى الإرهاب، على الغارب، فتح شهية التهريب بكل أنواعه، والاستيلاء على الموارد لتمويل الإرهاب وجماعاته والميليشيات الانقلابية، دون أن تتمكن سفن التحالف والعالم من السيطرة على كل أعمال التهريب والقرصنة».