محكمة أميركية تفتح باب الأمل في وجه «فولكسفاغن»

قفزة بمبيعات عملاق السيارات الألماني تدفع أسهمه للارتفاع

ارتفع سعر سهم «فولكسفاغن» بنسبة 4.3% أمس (أ.ف.ب)
ارتفع سعر سهم «فولكسفاغن» بنسبة 4.3% أمس (أ.ف.ب)
TT

محكمة أميركية تفتح باب الأمل في وجه «فولكسفاغن»

ارتفع سعر سهم «فولكسفاغن» بنسبة 4.3% أمس (أ.ف.ب)
ارتفع سعر سهم «فولكسفاغن» بنسبة 4.3% أمس (أ.ف.ب)

بعد ساعات من إعلان محكمة أميركية موافقتها «مبدئيا» على عرض مقدم من مجموعة «فولكسفاغن» الألمانية العملاقة لتسوية فضيحة التلاعب في نتائج اختبارات العوادم، ارتفعت أسهم المجموعة أمس (الأربعاء) بشدة في بورصة فرانكفورت، بعد أن أعلنت الشركة عن زيادة قوية في مبيعاتها الشهر الماضي.
ويهدف عرض التسوية المقدر بنحو 14.7 مليار دولار، الذي يتضمن تسوية للعملاء، إلى إسقاط جزء من المشكلات القانونية للشركة في الولايات المتحدة.
وقالت: «فولكسفاغن» إن مبيعات سياراتها على المستوى العالمي «ارتفعت بنسبة 4.7 في المائة لتصل إلى 492 ألف سيارة في يونيو (حزيران) الماضي، مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي؛ وذلك بمساعدة التوزيع القياسي في الصين».
وكانت مكاسب الشهر الماضي هي أول زيادة في مبيعات المجموعة منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث دخلت «فولكسفاغن» في معركة للتغلب على فضيحة العوادم التي أحاطت بها بعد أن اعترفت في سبتمبر (أيلول) الماضي بأنها زودت سياراتها التي تعمل بمحركات ديزل ببرامج كومبيوتر للتلاعب في نتائج اختبارات معدل العوادم على مستوى العالم.
وارتفع سعر سهم «فولكسفاغن» بنسبة 4.3 في المائة في مستهل تعاملات بورصة فرانكفورت أمس بعد إعلان بيانات المبيعات.. وذلك بعد ساعات قليلة من الإعلان عن إصدار محكمة جزئية في الولايات المتحدة مساء الثلاثاء موافقة مبدئية على العرض المقدم من «فولكسفاغن» للتسوية.
واعتبر القاضي تشارلز براير عرض التسوية المقدر بنحو 14.7 مليار دولار «عادلا ومعقولا»، وذلك في جلسة عقدت الثلاثاء في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية، واستمرت ساعتين، حيث استمع إلى ممثلي السلطات والمدعين بالحق المدني وشركة صناعة السيارات الألمانية.
ويتضمن الاتفاق، الذي وافقت عليه «فولكسفاغن» الشهر الماضي، تخصيص الشركة لما يصل إلى عشرة مليارات دولار لإعادة شراء أو إصلاح نحو 475 ألف مركبة ديزل تحمل العلامتين التجاريتين «فولكسفاغن» و«أودي» وهي السيارات التي كانت مزودة ببرنامج كومبيوتر معقد لتخفيض كميات العوادم المنبعثة من السيارات أثناء الاختبارات مقارنة بالكميات الحقيقية المنبعثة أثناء السير في ظروف التشغيل العادية.
كما وافقت الشركة على دفع تعويضات تتراوح ما بين 5100 وعشرة آلاف دولار، لكل مالك مركبة على سبيل التعويض.
كما ستنفق الشركة مبلغا قدره 2.7 مليار دولار لدعم مشروعات بيئية، إلى جانب تخصيص ملياري دولار أخرى للأبحاث المتعلقة بتخفيض انبعاثات العادم.
وسينهي الاتفاق مئات الدعاوى المدنية التي أقامها مستهلكون أميركيون ضد «فولكسفاغن»، حيث يمكن لهؤلاء المستهلكين إما قبول العرض الذي قدمته الشركة الألمانية أو الاستمرار في مقاضاتها للحصول على تعويضات أكبر.
ويحتاج الاتفاق إلى تصديق القاضي براير، الذي ينظر الدعاوى القضائية المقامة ضد «فولكسفاغن» في الولايات المتحدة قبل أن يدخل حيز التطبيق. ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة استماع نهائية بشأن القضية يوم 18 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
من ناحية أخرى، ما زالت بعض النقاط في العرض الألماني غير محسومة، مثل الخطة النهائية لإصلاح السيارات المتضررة من فضيحة التلاعب.
في الوقت نفسه، فإن تداعيات فضيحة التلاعب في اختبار العوادم تواصلت في ألمانيا أمس، حيث أضاف الادعاء العام 4 أشخاص جدد إلى قائمة المتورطين في الفضيحة، ليصل إجمالي عدد المتهمين إلى 21 متهما. وقال المدعي العام كلاوس تسايه لوكالة الأنباء الألمانية: «كما كان الحال من قبل، لا يوجد أعضاء من مجلس الإدارة في هذه المجموعة الأخيرة من المتهمين».
وتأمل «فولكسفاغن في أن تساعد موافقة القاضي الأميركي براير على الاتفاق الشركة في الخروج من دائرة الفضيحة، التي تفجرت في سبتمبر الماضي، عندما اعترفت «فولكسفاغن» بالتلاعب في نتائج اختبارات العوادم في نحو 11 مليون سيارة من سياراتها في مختلف أنحاء العالم.
وستكون موافقة المحكمة على العرض نجاحا جديدا يضاف إلى سلسلة النجاحات المالية التي حققتها «فولكسفاغن» مؤخرا، حيث كانت بيانات المركز الألماني لإدارة السيارات قد أظهرت أن سيارات «فولكسفاغن»، بما فيها «أودي» و«بورشه»، قد تفوقت في المبيعات على الشركات المنافسة، مثل «تويوتا» و«جنرال موتورز» خلال النصف الأول من العام الحالي.
وكانت «فولكسفاغن» قد فاجأت الأسواق بإعلان نتائج النصف الأول من العام الحالي الأربعاء الماضي، التي أظهرت تراجع أرباح التشغيل بنسبة 22 في المائة إلى 5.3 مليار يورو، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، حيث كانت أرباح التشغيل 6.8 مليار يورو.
وذكرت «فولكسفاغن» أنها رصدت 2.2 مليار يورو إضافية للمساهمة في تغطية المخاطر القانونية ذات الصلة بمبيعات السيارات المزودة ببرنامج كومبيوتر معقد للتلاعب بمعدلات العوادم المنبعثة منها في أميركا الشمالية.



اليابان تتجه لتنفيذ ثاني عملية سحب من المخزونات النفطية

صهاريج لتخزين النفط في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما اليابانية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما اليابانية (رويترز)
TT

اليابان تتجه لتنفيذ ثاني عملية سحب من المخزونات النفطية

صهاريج لتخزين النفط في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما اليابانية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما اليابانية (رويترز)

أفاد بيان صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية بأن البلاد سوف تسحب كمية من مخزوناتها النفطية تكفي لنحو 20 يوماً، ابتداءً من أوائل مايو (أيار) المقبل، في ثاني عملية سحب.

كما سيجري تمديد خفض متطلبات مخزون القطاع الخاص، بواقع شهر، إلى 15 مايو، وفق وكالة «بلومبرغ».

وتتوقع اليابان أن تأتي أغلبية إمدادات مايو من طرق شراء بعيداً عن مضيق هرمز.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، أن اليابان تخطط للإفراج عن احتياطات نفطية تكفي لمدة 20 يوماً، بدءاً من مايو؛ لضمان استقرار الإمدادات المحلية، في الوقت الذي تبحث فيه عن مصادر نفطية من خارج الشرق الأوسط، في ظل اضطراب الإمدادات العالمية بسبب الصراع في المنطقة.

واتفقت الولايات المتحدة وإيران على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين في الحرب التي بدأت أواخر فبراير (شباط) الماضي، لكن لا توجد أي مؤشرات على رفع إيران حصارها شِبه الكامل لمضيق هرمز، والذي تسبَّب في أسوأ اضطراب، على الإطلاق، في إمدادات الطاقة العالمية.

وتعتمد اليابان على الشرق الأوسط في نحو 95 في المائة من احتياجاتها النفطية. وقد بدأت، في 16 مارس (آذار) الماضي، بشكل منفرد، وبالتنسيق مع دول أخرى، بضخ كميات من احتياطاتها النفطية، ضِمن خطة لتوفير ما يكفي من النفط لمدة 50 يوماً. وحتى 7 أبريل (نيسان) الحالي، كان لدى اليابان ما يكفي من النفط لمدة 228 يوماً في احتياطاتها، بما في ذلك 143 يوماً في مخزونها العام. وأوضحت تاكايتشي أن الكمية الجديدة ستُضخ من المخزون العام. كما أعلنت نارومي هوسوكاوا، نائبة المدير العام لإدارة الأزمات الفورية بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، خلال مؤتمر صحافي، أن اليابان تُجري عملية الإفراج عن مخزونها النفطي الجديد بشكل مستقل، لكنها ستواصل التنسيق مع وكالة الطاقة الدولية.


اليابان تعتزم ضخ 36 مليون برميل من احتياطياتها النفطية

سفينة تبحر مقابل مصفاة نفطية في المنطقة الصناعية بمدينة كاوازاكي جنوب العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
سفينة تبحر مقابل مصفاة نفطية في المنطقة الصناعية بمدينة كاوازاكي جنوب العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

اليابان تعتزم ضخ 36 مليون برميل من احتياطياتها النفطية

سفينة تبحر مقابل مصفاة نفطية في المنطقة الصناعية بمدينة كاوازاكي جنوب العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
سفينة تبحر مقابل مصفاة نفطية في المنطقة الصناعية بمدينة كاوازاكي جنوب العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

قال مسؤول رفيع في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، يوم الأربعاء، إن اليابان تخطط لضخ نحو 36 مليون برميل من احتياطياتها النفطية الوطنية اعتباراً من أوائل مايو (أيار)، ومن المتوقع إبرام عقود مع شركات التكرير بحلول نهاية أبريل (نيسان).

وقالت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، الأسبوع الماضي، إن اليابان تعتزم ضخ ما يكفي من احتياطياتها النفطية لمدة 20 يوماً اعتباراً من مايو لضمان استقرار الإمدادات المحلية، مع سعيها في الوقت نفسه إلى استيراد النفط من خارج الشرق الأوسط، نظراً لتأثير الحرب الأميركية الإسرائيلية الإيرانية على شحنات الطاقة العالمية. وبدأت اليابان ضخ احتياطياتها في 16 مارس (آذار) بشكل منفرد وبالتنسيق مع دول أخرى، وذلك ضمن خطة لتوفير كميات كافية من النفط تكفي لمدة 50 يوماً.

وتُعدّ كمية الـ20 يوماً المذكورة إضافة إلى ذلك. ومع بلوغ الطلب اليومي على النفط في اليابان نحو 1.8 مليون برميل، من المتوقع أن يصل إجمالي الدفعة الثانية من المخزونات الوطنية الطارئة إلى نحو 36 مليون برميل، حسبما صرح نارومي هوسوكاوا، نائب المدير العام لإدارة الأزمات الفورية في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، للصحافيين. وأوضح هوسوكاوا أنه، كما هو الحال مع الدفعة الأولى، من المتوقع أن يتم ذلك عبر عقود اختيارية مع مصافي النفط المحلية، على أن تُوضع التفاصيل النهائية بحلول نهاية أبريل. وأضاف أن سعر الدفعة الأولى حُدد بناءً على أسعار البيع الرسمية لمنتجي النفط في فبراير (شباط)، بينما يخضع سعر الدفعة التالية للمراجعة، مع الأخذ في الاعتبار اتجاهات السوق اللاحقة. ورداً على سؤال حول معدل تشغيل المصفاة الذي يحوم حول 68 في المائة من طاقتها التصميمية، وفقاً لجمعية البترول اليابانية، قال هوسوكاوا إن هذا لا يبدو غير معتاد، إذ إنه لا يزال قريباً من 70 في المائة.

إطار مالي

وبالتزامن، أعلنت اليابان يوم الأربعاء أنها ستُنشئ إطار عمل مالياً بقيمة 10 مليارات دولار تقريباً لمساعدة الدول الآسيوية على تأمين مواردها من الطاقة، في ظل تصاعد حدة التنافس على النفط نتيجة للصراع في الشرق الأوسط. ويهدف هذا الدعم، الذي سيُقدّم بشكل رئيسي عبر مؤسسات مالية مدعومة من الدولة، مثل بنك اليابان للتعاون الدولي وشركة نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار، إلى منع أي آثار سلبية على سلاسل التوريد اليابانية. وأعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي عن الخطة، قائلة إن الدعم سيعادل 1.2 مليار برميل من النفط أو ما يعادل واردات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) من النفط الخام لمدة عام تقريباً.

وتحدثت بعد اجتماع مجموعة آسيا الخالية من الانبعاثات (AZEC)، وهي مبادرة تقودها اليابان تهدف إلى تسريع عملية إزالة الكربون والتحول في قطاع الطاقة في آسيا.

وبالمقارنة مع اليابان، تمتلك دول جنوب شرق آسيا مخزونات نفطية أقل، مما يزيد من شحّ إمدادات النفط الخام ومشتقاته، مثل «النفتا» - وهي مادة خام أساسية لصناعة البلاستيك. وقد أدى تعطل الإنتاج في جنوب شرق آسيا إلى تفاقم القلق لدى مقدمي الرعاية الصحية اليابانيين الذين يعتمدون على آسيا في توفير الإمدادات الحيوية، مثل الحاويات والأنابيب والقفازات.


النرويج لرفع الحظر على استثمارات صندوقها الأكبر في العالم في السندات السورية

لا تعني خطوة النرويج تلقائياً أن صندوق ثروتها سيستثمر في سندات الحكومة السورية لكن القرار يشير إلى درجة من الدعم لسياسات الحكومة الحالية (رويترز)
لا تعني خطوة النرويج تلقائياً أن صندوق ثروتها سيستثمر في سندات الحكومة السورية لكن القرار يشير إلى درجة من الدعم لسياسات الحكومة الحالية (رويترز)
TT

النرويج لرفع الحظر على استثمارات صندوقها الأكبر في العالم في السندات السورية

لا تعني خطوة النرويج تلقائياً أن صندوق ثروتها سيستثمر في سندات الحكومة السورية لكن القرار يشير إلى درجة من الدعم لسياسات الحكومة الحالية (رويترز)
لا تعني خطوة النرويج تلقائياً أن صندوق ثروتها سيستثمر في سندات الحكومة السورية لكن القرار يشير إلى درجة من الدعم لسياسات الحكومة الحالية (رويترز)

أظهرت وثيقة أن النرويج سترفع الحظر المفروض على استثمارات صندوق الثروة السيادي الخاص بها والبالغ حجمه 2.2 تريليون دولار في السندات الحكومية السورية، في مؤشر جديد على عودة دمشق إلى الساحة المالية العالمية بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، وفقاً لـ«رويترز».

وفي الوقت نفسه، تعتزم الدولة الاسكندنافية منع أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم من الاستثمار في السندات الحكومية الإيرانية في خطوة رمزية إلى حد ما بالنظر إلى العقوبات الصارمة المفروضة بالفعل على إيران.

ويشير القرار الذي كشفت عنه وثيقة حكومية لم يسبق نشرها إلى دعم حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع، التي تولت السلطة في أواخر عام 2024.

ويسعى الشرع إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة والاقتصاد والتجارة الدولية بعد حرب أهلية استمرت أكثر من 10 سنوات، فضلاً عن العقوبات والعزلة المالية. ورُفعت العقوبات الأميركية الأكثر صرامة في ديسمبر (كانون الأول).

مستثمر رئيسي

يستثمر صندوق الثروة النرويجي عائدات الدولة من إنتاج النفط والغاز في الأسهم والسندات والعقارات ومشاريع الطاقة المتجددة في الخارج.

وحاليا، تُخصص 26.5 في المائة من استثمارات الصندوق في أدوات الدخل الثابت، معظمها في الولايات المتحدة واليابان وألمانيا.

وتشير وثيقة داخلية جرى الكشف عنها، وفقاً لـ«رويترز»، بموجب طلب يتعلق بحرية تداول المعلومات، إلى أن الحكومة النرويجية تحظر على الصندوق الاستثمار في بعض السندات الحكومية. لكن القائمة تتغير.

وجاء في محضر اجتماع عُقد في 28 يناير (كانون الثاني) بين وزارة المالية والهيئة الرقابية للأخلاقيات التابعة للصندوق أن «الوزارة أُبلغت بأنه جرى إجراء تقييم جديد لتحديد الدول التي يشملها حظر (الاستثمار في) السندات الحكومية».

وورد فيه أيضاً أنه «جرى إدراج إيران في قائمة الدول التي يسري عليها حظر (الاستثمار في) السندات الحكومية، وحذف سوريا منها». وذكر أحدث تقرير حكومي عن الصندوق، الذي قُدم إلى البرلمان في 27 مارس (آذار) ولم يُناقش بعد، أن قائمة الحظر الحالية للاستثمار في السندات الحكومية تشمل إيران وكوريا الشمالية وروسيا وروسيا البيضاء.

في المقابل، ذكر التقرير الخاص بعام 2025 أن قائمة الحظر تشمل كوريا الشمالية وسوريا وروسيا وروسيا البيضاء.

ويشير كلا التقريرين إلى أن الحكومة تجري تقييمات دورية لقائمة الحظر في ضوء العقوبات الدولية السارية في ذلك الوقت.

إشارة دعم

شمل دمج سوريا مجدداً في النظام المالي العالمي تفعيل حساب البنك المركزي لدى بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك للمرة الأولى منذ عام 2011، مما يمهد الطريق لتوسيع العلاقات المصرفية الدولية في إطار الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وبناء اقتصادها بعد حرب دامت 14 عاماً.

ولا تعني خطوة النرويج تلقائياً أن صندوق ثروتها سيستثمر في سندات الحكومة السورية، إذ تشير بيانات الصندوق إلى أنه لا يمتلك أي استثمارات في مجال الدخل الثابت في أي دولة في الشرق الأوسط، لكن القرار يشير إلى درجة من الدعم لسياسات حكومة الرئيس الشرع.

والصندوق أحد أكبر المستثمرين في العالم، وغالباً ما دفعت قراراته الآخرين إلى الاقتداء به، مثل قراره بالتخلي عن الاستثمار في الشركات التي تستمد 30 في المائة أو أكثر من إيراداتها من إنتاج الفحم.