محكمة أميركية تفتح باب الأمل في وجه «فولكسفاغن»

قفزة بمبيعات عملاق السيارات الألماني تدفع أسهمه للارتفاع

ارتفع سعر سهم «فولكسفاغن» بنسبة 4.3% أمس (أ.ف.ب)
ارتفع سعر سهم «فولكسفاغن» بنسبة 4.3% أمس (أ.ف.ب)
TT

محكمة أميركية تفتح باب الأمل في وجه «فولكسفاغن»

ارتفع سعر سهم «فولكسفاغن» بنسبة 4.3% أمس (أ.ف.ب)
ارتفع سعر سهم «فولكسفاغن» بنسبة 4.3% أمس (أ.ف.ب)

بعد ساعات من إعلان محكمة أميركية موافقتها «مبدئيا» على عرض مقدم من مجموعة «فولكسفاغن» الألمانية العملاقة لتسوية فضيحة التلاعب في نتائج اختبارات العوادم، ارتفعت أسهم المجموعة أمس (الأربعاء) بشدة في بورصة فرانكفورت، بعد أن أعلنت الشركة عن زيادة قوية في مبيعاتها الشهر الماضي.
ويهدف عرض التسوية المقدر بنحو 14.7 مليار دولار، الذي يتضمن تسوية للعملاء، إلى إسقاط جزء من المشكلات القانونية للشركة في الولايات المتحدة.
وقالت: «فولكسفاغن» إن مبيعات سياراتها على المستوى العالمي «ارتفعت بنسبة 4.7 في المائة لتصل إلى 492 ألف سيارة في يونيو (حزيران) الماضي، مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي؛ وذلك بمساعدة التوزيع القياسي في الصين».
وكانت مكاسب الشهر الماضي هي أول زيادة في مبيعات المجموعة منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث دخلت «فولكسفاغن» في معركة للتغلب على فضيحة العوادم التي أحاطت بها بعد أن اعترفت في سبتمبر (أيلول) الماضي بأنها زودت سياراتها التي تعمل بمحركات ديزل ببرامج كومبيوتر للتلاعب في نتائج اختبارات معدل العوادم على مستوى العالم.
وارتفع سعر سهم «فولكسفاغن» بنسبة 4.3 في المائة في مستهل تعاملات بورصة فرانكفورت أمس بعد إعلان بيانات المبيعات.. وذلك بعد ساعات قليلة من الإعلان عن إصدار محكمة جزئية في الولايات المتحدة مساء الثلاثاء موافقة مبدئية على العرض المقدم من «فولكسفاغن» للتسوية.
واعتبر القاضي تشارلز براير عرض التسوية المقدر بنحو 14.7 مليار دولار «عادلا ومعقولا»، وذلك في جلسة عقدت الثلاثاء في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية، واستمرت ساعتين، حيث استمع إلى ممثلي السلطات والمدعين بالحق المدني وشركة صناعة السيارات الألمانية.
ويتضمن الاتفاق، الذي وافقت عليه «فولكسفاغن» الشهر الماضي، تخصيص الشركة لما يصل إلى عشرة مليارات دولار لإعادة شراء أو إصلاح نحو 475 ألف مركبة ديزل تحمل العلامتين التجاريتين «فولكسفاغن» و«أودي» وهي السيارات التي كانت مزودة ببرنامج كومبيوتر معقد لتخفيض كميات العوادم المنبعثة من السيارات أثناء الاختبارات مقارنة بالكميات الحقيقية المنبعثة أثناء السير في ظروف التشغيل العادية.
كما وافقت الشركة على دفع تعويضات تتراوح ما بين 5100 وعشرة آلاف دولار، لكل مالك مركبة على سبيل التعويض.
كما ستنفق الشركة مبلغا قدره 2.7 مليار دولار لدعم مشروعات بيئية، إلى جانب تخصيص ملياري دولار أخرى للأبحاث المتعلقة بتخفيض انبعاثات العادم.
وسينهي الاتفاق مئات الدعاوى المدنية التي أقامها مستهلكون أميركيون ضد «فولكسفاغن»، حيث يمكن لهؤلاء المستهلكين إما قبول العرض الذي قدمته الشركة الألمانية أو الاستمرار في مقاضاتها للحصول على تعويضات أكبر.
ويحتاج الاتفاق إلى تصديق القاضي براير، الذي ينظر الدعاوى القضائية المقامة ضد «فولكسفاغن» في الولايات المتحدة قبل أن يدخل حيز التطبيق. ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة استماع نهائية بشأن القضية يوم 18 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
من ناحية أخرى، ما زالت بعض النقاط في العرض الألماني غير محسومة، مثل الخطة النهائية لإصلاح السيارات المتضررة من فضيحة التلاعب.
في الوقت نفسه، فإن تداعيات فضيحة التلاعب في اختبار العوادم تواصلت في ألمانيا أمس، حيث أضاف الادعاء العام 4 أشخاص جدد إلى قائمة المتورطين في الفضيحة، ليصل إجمالي عدد المتهمين إلى 21 متهما. وقال المدعي العام كلاوس تسايه لوكالة الأنباء الألمانية: «كما كان الحال من قبل، لا يوجد أعضاء من مجلس الإدارة في هذه المجموعة الأخيرة من المتهمين».
وتأمل «فولكسفاغن في أن تساعد موافقة القاضي الأميركي براير على الاتفاق الشركة في الخروج من دائرة الفضيحة، التي تفجرت في سبتمبر الماضي، عندما اعترفت «فولكسفاغن» بالتلاعب في نتائج اختبارات العوادم في نحو 11 مليون سيارة من سياراتها في مختلف أنحاء العالم.
وستكون موافقة المحكمة على العرض نجاحا جديدا يضاف إلى سلسلة النجاحات المالية التي حققتها «فولكسفاغن» مؤخرا، حيث كانت بيانات المركز الألماني لإدارة السيارات قد أظهرت أن سيارات «فولكسفاغن»، بما فيها «أودي» و«بورشه»، قد تفوقت في المبيعات على الشركات المنافسة، مثل «تويوتا» و«جنرال موتورز» خلال النصف الأول من العام الحالي.
وكانت «فولكسفاغن» قد فاجأت الأسواق بإعلان نتائج النصف الأول من العام الحالي الأربعاء الماضي، التي أظهرت تراجع أرباح التشغيل بنسبة 22 في المائة إلى 5.3 مليار يورو، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، حيث كانت أرباح التشغيل 6.8 مليار يورو.
وذكرت «فولكسفاغن» أنها رصدت 2.2 مليار يورو إضافية للمساهمة في تغطية المخاطر القانونية ذات الصلة بمبيعات السيارات المزودة ببرنامج كومبيوتر معقد للتلاعب بمعدلات العوادم المنبعثة منها في أميركا الشمالية.



مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

شهد مجلس الوزراء المصري، الأحد، إطلاق مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» بالعين السخنة، باستثمارات تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه (نحو مليار دولار).

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن هذا المشروع الذي وصفه بـ«الأيقوني» على ساحل البحر الأحمر، سيكون شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويمثل إضافة نوعية لمشروعات التنمية العمرانية على ساحل البحر الأحمر.

وتوقع مدبولي، خلال إطلاق المشروع في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، أن يزيد المشروع بعد الانتهاء منه من أعداد السائحين في مصر، ويدعم كفاءة تنفيذ المشروعات القومية ويعزز تحقيق مستهدفاتها التنموية والاقتصادية.

من جانبه، أوضح أحمد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة «تطوير مصر»، أن المشروع من المقرر أن ينتهي خلال 8 سنوات، ضمن إطار خطة الدولة لتطوير شرق القاهرة، كما أن المشروع سيخدم سكان العاصمة الجديدة أيضاً، بالإضافة إلى سكان القاهرة الاعتياديين.

وأشاد شلبي بحرص الدولة على التكامل مع القطاع الخاص، بما يخدم مناخ الاستثمار العام، من حيث تعظيم القيمة المضافة لمدينة الجلالة من خلال سياحة المعارض والمؤتمرات واليخوت. ويرى شلبي أن المشروع يتكامل مع العاصمة الإدارية الجديدة.

مدبولي وكبار الحضور يشهدون توقيع إطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

ويمثل المشروع بوابة بحرية استراتيجية على ساحل البحر الأحمر، وسيكون وجهة عمرانية متكاملة تجمع بين المارينا، والضيافة، والسكن، والأنشطة السياحية والتجارية، وإقامة المعارض والمؤتمرات، بما يُرسّخ نموذج المدن الساحلية التي لا تعتمد على النشاط الموسمي فقط؛ بل تعمل بكفاءة على مدار العام.

حضر الاحتفالية شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أسامة عبد الساتر، رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.

ويرتكز المشروع على منظومة من الشراكات الدولية الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في مجال الضيافة، وتشغيل وإدارة مارينا اليخوت، وإقامة المؤتمرات الدولية والمعارض، والتخطيط المعماري، والتكنولوجيا، وفق المخطط الذي تم عرضه.


ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
TT

ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)

أعلن البنك المركزي الفرنسي، يوم الاثنين، أن محافظه فرانسوا فيليروي دي غالهو سيستقيل في يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل أكثر من عام على انتهاء ولايته، ما يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيفقد أحد أبرز الأصوات الداعية إلى خفض أسعار الفائدة.

وأعلن فيليروي، البالغ من العمر 66 عاماً، استقالته في رسالة وجّهها إلى موظفي البنك المركزي، موضحاً أنه سيغادر لتولي قيادة مؤسسة كاثوليكية تُعنى بدعم الشباب والأسر الأكثر هشاشة، وفق «رويترز».

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية فيليروي في أكتوبر (تشرين الأول) 2027. وتمنح استقالته المبكرة الرئيس إيمانويل ماكرون فرصة تعيين بديل له قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع 2027، التي تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف المشككة في الاتحاد الأوروبي، أو تلميذها غوردان بارديلا.

وسيتعين أن يحظى خليفته بموافقة لجنتي المالية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وقال فيليروي في رسالته للموظفين: «اتخذت هذا القرار المهم بشكل طبيعي ومستقل، والوقت المتبقي حتى بداية يونيو كافٍ لتنظيم انتقال السلطة بسلاسة».

المركزي الأوروبي يفقد أحد أبرز دعاة التيسير النقدي

برحيل فيليروي، سيفقد البنك المركزي الأوروبي أحد أبرز الداعمين لسياسة التيسير النقدي، إذ حذّر مراراً خلال الأشهر الماضية من مخاطر التضخم المنخفض.

وقال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، إن تصرفات فيليروي «اتسمت دائماً بالدقة والاستقلالية والحرص على المصلحة العامة».

وعادةً ما يكون محافظو «بنك فرنسا» قد شغلوا سابقاً مناصب في وزارة الخزانة التي تتولى إدارة العديد من القضايا الأكثر حساسية داخل وزارة المالية الفرنسية.

وأفاد مصدران بأن مدير الخزانة الحالي، برتراند دومون، أو رئيسها السابق إيمانويل مولان، يعدّان من أبرز المرشحين للمنصب، إلى جانب نائبة محافظ «بنك فرنسا» أغنيس بيناسي-كوير، أو صانع السياسات السابق في البنك المركزي الأوروبي بينوا كوير، وكلاهما شغل مناصب في وزارة الخزانة.

وأضاف المصدران أن لورانس بون، كبير الاقتصاديين السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يعمل حالياً في بنك سانتاندير الإسباني، يُنظر إليه أيضاً بوصفه مرشحاً محتملاً لخلافة فيليروي.


«الأكاديمية المالية» توسّع برامجها لرفع كفاءة الإعلام الاقتصادي

جانب من الدورة التدريبية لرفع كفاءة الإعلام المالي (الشرق الأوسط)
جانب من الدورة التدريبية لرفع كفاءة الإعلام المالي (الشرق الأوسط)
TT

«الأكاديمية المالية» توسّع برامجها لرفع كفاءة الإعلام الاقتصادي

جانب من الدورة التدريبية لرفع كفاءة الإعلام المالي (الشرق الأوسط)
جانب من الدورة التدريبية لرفع كفاءة الإعلام المالي (الشرق الأوسط)

تواصل «الأكاديمية المالية»، بالتعاون مع أكاديمية «SRMG»، تنفيذ برنامج «صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي»، الهادف إلى تطوير الإعلام المالي، ورفع كفاءة الصحافيين وصنّاع المحتوى في تناول القضايا الاقتصادية والمالية، بما يعزّز جودة التغطية الإعلامية المتخصصة ويدعم الوعي الاقتصادي.

ويُعد برنامج «صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي» الأول من نوعه في المملكة في مجال الإعلام المالي المتخصص؛ إذ يأتي استجابةً للحاجة المتزايدة إلى إعلام قادر على فهم البيانات والمؤشرات الاقتصادية، وتحليلها، وتقديمها في سياق مهني يوازن بين الدقة والوضوح، ويُسهم في تعزيز الشفافية وكفاءة الأسواق.

ويركّز البرنامج على تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لتناول القضايا الاقتصادية والمالية باحترافية، من خلال محاور تشمل أساسيات التغطية الإعلامية المالية، والاقتصاد الكلي والمؤشرات، والأسواق والأوراق المالية، والميزانيات والنتائج المالية، بالإضافة إلى قطاعات مؤثرة؛ مثل: الطاقة الخضراء، والبترول، والتحول الطاقي، بوصفها من أبرز الملفات الاقتصادية محلياً وعالمياً.

كما تضمن البرنامج تدريباً متخصصاً على التغطيات المرئية، وصحافة الموبايل، وإنتاج المحتوى الرقمي، وفهم خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب توظيف الأدوات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الصحافي، بما يمكّن المشاركين من مواكبة التحولات في أنماط النشر الإعلامي، وتعزيز الوصول والتأثير.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«الأكاديمية المالية»، مانع آل خمسان، أن برنامج «صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي» يأتي منسجماً مع توجهات «الأكاديمية» في دعم منظومة القطاع المالي، مؤكداً أن الإعلام المالي يُعدّ عنصراً مكملاً لكفاءة الأسواق، ويُسهم في تعزيز الشفافية ورفع جودة الخطاب الاقتصادي.

وأضاف أن البرنامج يندرج ضمن مبادرات «الأكاديمية المالية» لتمكين الإعلاميين من بناء محتوى مالي مهني مؤثر، ويركّز على تعميق الفهم، ونقل الخبرة، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية عبر زيارات ميدانية لمؤسسات مالية دولية، بما يُسهم في صناعة أثر إعلامي واعٍ ومستدام يخدم القطاع على المدى الطويل.

وأشار إلى أن الشراكات مع مؤسسات مالية رائدة تعكس تكامل الأدوار بين التدريب والقطاع، وتُسهم في نقل المعرفة التطبيقية للإعلاميين وربط المحتوى الإعلامي بواقع الأسواق، مقدّماً شكره إلى شركاء البرنامج الأهلي على إيمانهم بأهمية تطوير الإعلام المالي، ودورهم في دعم بناء كوادر إعلامية قادرة على مواكبة تحولات القطاع المالي وتعزيز الوعي الاقتصادي.

من جهة أخرى، واصل البرنامج رحلته إلى مرحلة التطبيق عبر أنشطة مهنية تتيح للمشاركين فهم بيئات العمل الإعلامي، والاطلاع على نماذج واقعية في تغطية الأحداث الاقتصادية، وصناعة المحتوى المالي القائم على التحليل والمعرفة.

ويستهدف برنامج «صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي» الصحافيين والإعلاميين، والمختصين في الأسواق المالية، وصنّاع المحتوى المالي، ضمن رحلة تدريبية تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، والاطلاع على أفضل الممارسات في الإعلام المالي، بما يُسهم في تعزيز حضور الإعلام السعودي في المشهدَين الإقليمي والدولي، تماشياً مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي لـ«رؤية السعودية 2030».

يُذكر أن «الأكاديمية المالية» جهة ذات كيان اعتباري وإداري مستقل، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس هيئة السوق المالية، بهدف تأهيل الكوادر البشرية في القطاع المالي وتنميتها وتطويرها، من خلال تنمية معارف العاملين فيه وقدراتهم ومهاراتهم وثقافتهم، بما في ذلك القيادات الإدارية وأعضاء مجلس الإدارة في منشآت القطاع، والإسهام في تطوير وتنمية أفضل الممارسات المهنية ذات الصلة بالقطاع، وتستهدف جميع الجهات في القطاع المالي؛ البنوك، والتمويل، والتأمين، والسوق المالية.