أمانة «العدالة والتنمية» المغربي تشرع في انتقاء وكلاء القوائم الانتخابية

هيئات الحزب المحلية أعادت اقتراح ترشيح وزراء حاليين

عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، المتزعم للتحالف الحكومي، أولى اجتماعاتها المخصصة للدراسة والبت في وكلاء قوائم الانتخابات التشريعية، المزمع إجراؤها في 7 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، الواردة عليها من طرف لجان الترشيح.
وقررت الأمانة العامة للحزب، بتوجيه من عبد الإله بن كيران، الشروع في دراسة ملفات الترشيح الجاهزة، في انتظار أن تحسم كل لجان الترشيح المحلية قرارها في المرشحين الذين تقترحهم على هيئة التزكية (الأمانة العامة) للبت في مصيرهم.
وكشف النائب عبد العالي حامي الدين، رئيس لجنة التعليم بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن قيادة الحزب قررت البدء بتصفية الدوائر الجاهزة التي توصلت لمقترحات لجان ترشيحها.
وأضاف حامي الدين أن اختيار مرشحي «العدالة والتنمية» للتشريعيات المقبلة تتم وفق منهجية ديمقراطية، تجمع بين اقتراحات المناضلين المحليين وتزكية الأمانة العامة للحزب، مؤكدا أن الأمانة العامة قد تضطر لعقد اجتماعين في الأسبوع، في حالة إذا ما دعت الضرورة لذلك.
وفي ارتباط بذلك، أنهى حزب العدالة والتنمية عقد نحو 80 من الاجتماعات العامة الإقليمية المخصصة لانتخاب لجان الترشيح التي تقترح بدورها وكلاء القوائم والمرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة، وأنهت نحو 25 في المائة من لجان الترشيح مهمتها بشأن اختيار المرشحين، في انتظار تأشير الأمانة العامة للحزب.
ووفق النتائج المعلنة، حصل كثير من وزراء وقادة الحزب الحاليين على تزكية لجان الترشيح المحلية، في انتظار قرار الأمانة العامة، ويأتي في مقدمتهم نجيب بوليف الوزير المنتدب في النقل، وإدريس الأزمي الوزير المنتدب في المالية، ومصطفى الخلفي وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، ولحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
يذكر أن المجلس الوطني (برلمان الحزب) الأخير صادق على منهجية اختيار مرشحي حزب العدالة والتنمية للتشريعيات المقبلة، وتشمل عملية الانتقاء المرور عبر مراحل تنظيمية، تبدأ من الاجتماعات العامة على مستوى الأقاليم التي يشارك فيها أعضاء الحزب، التي تنتخب مجموعة من أعضائها لتكوين لجنة تسمى «هيئة الترشيح»، وهذه الأخيرة وظيفتها اقتراح المرشحين الإقليميين للانتخابات التشريعية المقبلة، وبعدها تبت الأمانة العامة للحزب، وفق حدود معينة، في هذه الاقتراحات بوصفها هيئة تزكية يحق لها أن تعيد الترتيب من جديد، بشرط المصادقة على أي تغيير بالأغلبية المطلقة من بين أعضائها، مع تعليل قرارها.