سلطات أنقرة تلاحق الانقلابيين خارج البلاد

الإمارات سلمت تركيا جنرالين يخدمان في أفغانستان

الميجر جنرال جاهد باكير قائد القوات التركية العاملة في القوة الأمنية الدولية التي يقودها حلف شمال الأطلسي لدى تسلمه قيادة «إيساف» في أفغانستان في ديسمبر 2014 «أ.ف.ب»
الميجر جنرال جاهد باكير قائد القوات التركية العاملة في القوة الأمنية الدولية التي يقودها حلف شمال الأطلسي لدى تسلمه قيادة «إيساف» في أفغانستان في ديسمبر 2014 «أ.ف.ب»
TT

سلطات أنقرة تلاحق الانقلابيين خارج البلاد

الميجر جنرال جاهد باكير قائد القوات التركية العاملة في القوة الأمنية الدولية التي يقودها حلف شمال الأطلسي لدى تسلمه قيادة «إيساف» في أفغانستان في ديسمبر 2014 «أ.ف.ب»
الميجر جنرال جاهد باكير قائد القوات التركية العاملة في القوة الأمنية الدولية التي يقودها حلف شمال الأطلسي لدى تسلمه قيادة «إيساف» في أفغانستان في ديسمبر 2014 «أ.ف.ب»

امتدت حملة التطهير التي تشهدها تركيا عقب المحاولة الانقلابية في 15 يوليو (تموز) إلى خارج البلاد، حيث اعتقلت سلطات الإمارات جنرالين تركيين يخدمان ضمن قوات الحلف الأطلسي بأفغانستان، فيما تتواصل حملة التطهير في الداخل، ويفترض أن يتم نقل الجنرالين إلى تركيا لاستجوابهما. كما تواصلت الحملة على الصحافيين مع احتجاز السلطات الصحافية المعروفة نازلي إليجاك بعد صدور مذكرات اعتقال بحق 42 صحافيًا، أول من أمس. وتثير الحملة التي بدأها الرئيس التركي رجب إردوغان على «فيروس» التمرد الذي نسبه للداعية التركي المقيم في المنفى بالولايات المتحدة فتح الله غولن، قلقًا كبيرًا في الخارج وفي تركيا. واعتقلت السلطات ما يزيد على 13 ألف تركي إثر المحاولة الانقلابية التي فاجأت النظام وخلفت 270 قتيلاً، وأكثر من تسعة آلاف أودعوا الحبس الاحتياطي. وضمن هؤلاء 143 جنرالاً يشتبه في تورطهم في الانقلاب الفاشل، بحسب أرقام جديدة نشرتها أول من أمس الصحافة الحكومية التركية. وكان مسؤول تركي صرح، طالبا عدم كشف هويته، بأن سلطات الإمارات أوقفت في مطار دبي الدولي اللواء جاهد باقر قائد القوات التركية في أفغانستان، والعميد شنر طوبشو قائد مكتب التدريب والدعم والاستشارة ضمن القوات التركية في كابل. وقالت وكالة أنباء الأناضول إن «عملية التوقيف جاءت بعد تعاون بين أجهزة الاستخبارات التركية والإماراتية». ويتولى الجنرالان منصبين عاليين في عملية «الدعم الحازم» الهادفة لتدريب قوات الأمن الأفغانية وتقديم المشورة إليها، بحسب موقع الحلف الأطلسي. واكتفى متحدث باسم مهمة الحلف بأفغانستان بتأكيد أن «الفيلق يواصل مهمته» رافضًا تقديم أي تفاصيل. ويتوقع الإعلان غدا إثر اجتماع المجلس العسكري الأعلى بأنقرة عن تحوير مهم في الجيش.
واعتقل نحو ثلث جنرالات تركيا الذين لا يزالون في الخدمة وعددهم نحو 360 منذ الانقلاب الفاشل، ووجه لأكثر من 100 منهم اتهامات بالفعل وينتظرون المحاكمة. وذكر تلفزيون «سي إن إن تورك»، أمس، نقلاً عن مصادر دبلوماسية أن سلطات دبي احتجزت اثنين من القادة العسكريين الأتراك العاملين في أفغانستان. وذكرت أن الاثنين هما الميجر جنرال جاهد باكير قائد القوات التركية العاملة في القوة الأمنية الدولية التي يقودها حلف شمال الأطلسي بأفغانستان، والبريجادير شينر توبوك الذي يشرف على التعليم والمساعدات في البلاد.
ومن جهته، قال وزير الطاقة وصهر إردوغان بيرات ألبيراق في مقابلة تلفزيونية: «إن هناك شبكة من أتباع غولن يجري تقييم جميع المؤسسات وستقيم». وأضاف أن رد السلطات التركية سيكون «عادلاً» و«لن يصل إلى حد المطاردة».
وتابع ألبيراق أن محاولة الانقلاب أثارت أسئلة خاصة بشأن القوة الجوية المتورط بعض أعضائها بشدة في الانقلاب، وقد تؤدي إلى إعادة التحقيق في الوقائع السابقة، ومنها إسقاط الجيش التركي طائرة حربية روسية قرب الحدود السورية العام الماضي.
ودفعت تلك الواقعة روسيا إلى فرض عقوبات تجارية على تركيا، لكن هناك دلائل على التقارب بين البلدين مع توجيه تركيا الشكر لموسكو على دعمها القوي خلال الانقلاب الفاشل. وخلافًا لذلك شاب التوتر علاقاتها مع أوروبا التي انتقدت الحملة التي أعقبت الانقلاب ومع الولايات المتحدة التي تحثها على تسليم غولن. وأدلى ألبيراق بهذه التصريحات في الوقت زار فيه أعلى وفد تركي موسكو منذ إسقاط الطائرة، وأعلن مسؤولون عن اجتماع مقرر بين إردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر المقبل.
وقال تيم إش، وهو واضع استراتيجيات في مؤسسة نومورا ومتابع مخضرم للأوضاع في تركيا: «إردوغان سيكون حريصًا على إرسال رسالة إلى واشنطن وعواصم الاتحاد الأوروبي مفادها أن تركيا لديها خيارات أخرى».
واحتجزت السلطات أمس الصحافية المعروفة نازلي إليجاك مثل سبعة من زملائها بعد صدور مذكرات اعتقال بحق 42 صحافيا الاثنين بينهم بشرى أردال الصحافية في صحيفة زمان اليومية التي كانت تتبع غولن، بحسب وكالة الأناضول. وقال تورغاي أولجيتو رئيس جمعية الصحافيين الأتراك: «هذا محزن وغير مقبول». وكانت إليجاك عضوا في البرلمان بين 1999 و2001 ممثلة عن حزب الفضيلة».



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.