السعودية تمنح المواطنين فرصة العمل في قطاع الأجرة عبر مركباتهم الخاصة

من خلال استخدام تطبيقات أجهزة الهواتف الذكية

قصاصة لما نشرته الصحيفة في مارس الماضي («الشرق الأوسط»)

ضمن توجهات وزارة النقل السعودية نحو تنظيم وتطوير خدمات نشاط نقل الركاب، ومواكبة استخدامات التقنية الحديثة، جاءت الموافقة على إتاحة الفرصة «للمواطنين» للعمل بمركباتهم الخاصة في النشاط عبر تطبيقات الأجهزة «الهواتف الذكية» المشغَّلة من قبل إحدى المنشآت المؤهلة من الوزارة لتقديم خدمة التوجيه.
ويأتي هذا السماح ضمن الشروط والإجراءات الجديدة التي تنظم عمل منشآت توجيه المركبات، التي أصدرتها الوزارة مؤخرًا، حيث لاقت هذه التطبيقات رواجًا واسعًا ورضا وقبول من المواطنين والمقيمين خاصة في ظل تدني مستوى خدمات الأجرة المقدمة حاليًا، فيما تسهم هذه التطبيقات في الحصول على الخدمة في المكان والزمان الذي يحدده الراكب وجعله عنصرا رئيسيا في العملية التطويرية والرقابية من خلال تمكينه من تقييم مستوى الخدمة المقدمة، كما تسهم في عملية التحكم بالحركة وإدارة أساطيل المركبات.
وأكدت وزارة النقل السعودية أنها تسعى لسد الفجوة بين العرض والطلب المُغطى في معظمه بالعمالة الأجنبية، والحد من المحاذير الأمنية عبر إتاحة الفرصة للمواطنين للعمل في هذه الخدمة، حيث سيكون المجال متاحًا أمام «الباحثين عن العمل، وطلاب الجامعات، وموظفي القطاع الخاص، وموظفي بند الأجور، والمستخدمين في القطاع الحكومي» بالعمل في هذه الخدمة في هذه المرحلة.
وتعطي وزارتا «النقل» و«العمل والتنمية الاجتماعية»، الأولوية للعمل في هذا النشاط للسعوديين الباحثين عن فرص عمل وخاصة المسجلين في نظامي جدارة وساعد في ظل دعم وزارة الخدمة المدنية لجهود الوزارة في هذا الشأن، كما تسعى الوزارة إلى إيجاد نموذج عمل يتوافق مع هذه التطبيقات ومتطلبات المواطنين الراغبين بالعمل في هذا المجال وضبط القطاع، حيث تشترط الوزارة ارتباط هذه المنشآت بمنصة إلكترونية تحت اسم «وصل»، والتي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع شريكها التقني شركة «علم»، حيث تمكن هذه المنصة، الوزارة والجهات الأمنية من التحقق من هوية السائق وبيانات المركبة والرحلة، حيث يعتبر الأمن العام ممثلاً بالإدارة العامة للمرور من الجهات المساندة والداعمة في تسهيل إجراءات طرح هذه الخدمة ودعم التوجه لتنظيم القطاع.
وتهيب وزارة النقل بجميع المنشآت التي توفر خدمات نقل الركاب عبر التطبيقات تصحيح أوضاعها وفق الشروط الجديدة خلال ثلاثة أشهر، حيث تعمل وزارة النقل وهيئة النقل العام على مراجعة شاملة لخدمات الأجرة كافة المقدمة حاليًا، ووضع تصور جديد لتقديم هذه الخدمة يتوافق مع مكانة المملكة و«رؤية 2030».
ويأتي هذا التنظيم للحد من التجول العشوائي لسيارات الأجرة، حيث إن التنظيم يحث على إعادة هيكلة هذا النشاط ليكون ذا مردود أمني واجتماعي بالدرجة الأولى، وإلى أن يكون أكثر فاعلية دون إساءة أو مضايقات سواء لمستخدمي الطريق أو للمستفيدين من الخدمات، كما يتوافق هذا التنظيم مع متطلبات ورغبات المجتمع السعودي للاستفادة من التقنية في الحصول على خدمة أفضل.
وتأتي هذه المستجدات، في وقت انفردت فيه «الشرق الأوسط» قبل نحو 4 أشهر بخبر استحداث رخصة توجيه المركبات في السعودية بهدف تنظيم قطاع الأجرة، مع السماح للمواطنين الأفراد بمنافسة الشركات في هذا القطاع.