{رسوم الأراضي} يدفع بتنويع الاستثمار العقاري في السعودية

مختصون أكدوا أن بدء التحصيل سيؤثر إيجابًا على الراغبين في التملك

رسوم الأراضي البيضاء تقود السوق العقارية السعودية إلى الانخفاض للمرة الأولى ({الشرق الأوسط})

بعد شهر ونصف من بدء تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء في السعودية، سجّل قطاع العقار للمرة الأولى انخفاضا في أسعار الفروع العقارية، وعلى رأسها العمائر السكنية، ثم الأراضي، تلاها انخفاض أسعار الفيلات السكنية، ثم الشقق السكنية التي تعتبر الأقل تضررًا والأكثر حركة.
وأوضح عقاريون أن هذا الانخفاض في السعر يعتبر مؤثرًا جدًا في مسيرة العقار المحلي، الذي طالما عانى من الارتفاع، ما من شأنه أن يفتح أبوابًا أوسع فور بدء دفع الرسوم، وهو ما يراهن عليه كثير من الراغبين في التملك الذين ينتظرون ما ستؤول إليه الأمور فور بدء دفع الرسوم، خصوصًا أن القطاع لا يزال يشهد انخفاضا متتاليًا مدعومًا بامتناع عدد كبير من الناس عن الشراء نظرًا للفجوة الكبيرة بين أسعار البائعين وقدرة المشترين.
وأكد طارق آل شهيل، العضو المنتدب لشركة «تقادم العقارية»، أن مستويات الانخفاض كبيرة وليست محدودة قياسًا ببدء تطبيق الرسوم، وتعد مؤشرًا مهمًا للمستقبل الذي سيكون عليه القطاع العقاري، خصوصًا أن المؤشرات العقارية ثابتة ومن الصعب جدًا أن تتحرك إلا في مجال الارتفاع، ما يعني أن الانخفاض الحاصل كان من السيناريوهات شبه المستحيلة، إلا أن الواقع الجديد سيجبر الشركات على التعاطي مع الانخفاض الذي سيدفع بالسوق نحو تحقيق أرباح، عبر كميات كبيرة من حركات البيع والشراء بأرباح قليلة وليس بالاعتماد على فائدة كبيرة من بيع قطع صغيرة من الأراضي، وهو النوع الأكثر انتشارًا الآن، في الوقت الذي تعاني فيه السوق بجميع قطاعاتها من العزوف وتوقف معظم مشاريع شركات التطوير.
ولفت إلى أن تنويع الاستثمارات العقارية مهم، خصوصًا لمن كان يراهن فقط على عمليات بيع الأراضي المطورة، إذ أن السيولة لدى بعض تجار العقار تشهد هبوطًا ملحوظًا في ظل توقف عمليات البيع والشراء، رغم توجه بعضهم إلى تجزئة الأراضي إلى مساحات صغيرة لا تتجاوز 350 مترًا في محاولة لبيعها، إلا أنها لم تكن ذات انعكاس ملحوظ على الحركة، مضيفًا أن انتعاش السوق مرتبط بمزيد من الانخفاض، الذي سيمكن الجميع من التملك، ما سيعكس ازدهارًا في الحركة العقارية يستفيد منه الجميع.
وسجلت الأراضي السكنية بصفتها أكثر الأصول العقارية تداولا انخفاضا نسبته 18.7 في المائة، فيما وصلت نسبة الانخفاض في الفيلات إلى 7.7 في المائة، وفي العمائر السكنية إلى نحو 27.8 في المائة، وفي الشقق السكنية إلى نحو 6.5 في المائة.
إلى ذلك، أكد سعيد الغامدي، الذي يمتلك شركة عقارية خاصة، أن منطقة شمال الرياض هي المسيطرة تقريبًا على نشاط الأراضي، تليها الأحياء الجديدة القائمة حديثا في شمال شرقي العاصمة، أما البقية البسيطة فقد نشطت في الجنوب والغرب نتيجة وجود الوزارات والدوائر الحكومية المهمة والشوارع الرئيسية والخدمات الأساسية، إضافة إلى مدى جودتها، فكلما ابتعدت عن هذه المميزات قل النشاط الحاصل فيها، خصوصًا في الأراضي الواقعة على حدود الرياض من جهتيه الشرقية والشمالية التي تشهد معدلات طلب عالية.
ولفت الغامدي إلى أن أراضي المنح خصوصًا الواقعة على أطراف مدينة الرياض هي الأكثر حركة مقارنة بالأراضي المطورة رغم عدم احتواء بعضها على خدمات أساسية مثل المياه. وأشار إلى تخوف يسود بعض المستثمرين في القطاع من قرب تسجيل انخفاض حقيقي سيحدث مفاجأة كبيرة وسيهبط اضطراريًا بالأسعار، وهو أمر يرونه كارثيًا، ولذلك يعتقدون أن التنازل عن بعض المكسب خير من فقد مكاسب أكبر قد يفرضها الواقع قريبًا، إذ أن انخفاض أسعار الأراضي هو المؤشر الأول لقرب نزول أسعار العقار عمومًا، خصوصًا أن ارتفاع قيمة الأراضي هو السبب الرئيسي في ارتفاع العقار بشكل عام.
وتطرق الغامدي إلى وجود حركة جيدة على مستوى بيع الشقق ذات التصميم الواسع التي تشبه الدور المستقل، متوقعًا أن يشهد العقار مزيدًا من الانخفاض وهو ما يحاول العقاريون التكيف معه بتصريف ما يمتلكون بأقل الأضرار وإثبات أن السوق لا تزال تشهد معدلات جيدة من الإقبال.
وأضاف أن تداول العقار بين المستثمرين أصبح محدودًا بشكل كبير تخوفًا من النزول المتتالي في القيمة وهو ما لا يستطيعون تحمله، نظرًا لجهل ما ستؤول إليه الأمور مستقبلاً في ظل استمرار العزوف ودخول الحكومة كمنافس غير ربحي لهم.
ويتزامن هذا الانحدار في مستوى الأسعار السوقية للأصول العقارية لمتوسط آخر 12 شهرا، مع الركود الكبير الذي زادت سيطرته على تعاملات السوق العقارية، نظير انخفاض عمليات الشراء مقابل ارتفاع عروض بيع الأصول العقارية باختلاف أنواعها، وزاد من ضغوطه انخفاض مستويات السيولة المحلية التي بدأت تسجل معدلات نمو سلبية منذ مطلع العام الجاري للمرة الأولى منذ أكثر من 21 عامًا، حيث سجلت السيولة المحلية بمعناها الواسع انخفاضا سنويا بنهاية مايو (أيار) الماضي بلغت نسبته 3.2 في المائة، وانخفاضا سنويًا لعرض النقود بنسبة 3.8 في المائة، وانخفاضا سنويا في حجم كل من الودائع البنكية والودائع البنكية للشركات والأفراد بنسبتي 3.4 في المائة ونحو 4.0 في المائة على التوالي.
واعتبر المستثمر العقاري بدر التميمي، أن هذا الانخفاض ليس بسبب تجاذبات فرض الضريبة بل أتى من التجار أنفسهم لتحريك ما يمتلكون من عقار، فأكثرهم بحاجة ماسة إلى السيولة والأموال في ظل شبه توقف العقار منذ فترات طويلة، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض لم تشهد السوق مثله منذ عقد، متوقعًا أن تشهد السوق انخفاضا يلامس الثلث إذا أقر نظام الضريبة، وهو القرار الذي سينعكس بشكل مباشر على الأسعار، أما الانخفاض الحالي فهو مجرد الحصول على بعض السيولة، خصوصًا أن العقار لا تحركه الشائعات بل الأفعال والقرارات.
ولفت التميمي إلى أن خفض الأسعار ليس إلا خيارا يجب الخضوع له، خصوصًا أن المستثمرين ظلوا صائمين عن تحقيق الأرباح طوال الفترة الماضية. وقال: «الانخفاض جاء لرغبة المستثمرين في تحريك السوق وفتح جبهات تجارية جديدة، تمكنهم من جني الأرباح بشكل مضاعف وهو ما ستشهده السوق إذا لم يتم اتخاذ إجراءات تقييدية على المستثمرين».
وتأتي كل هذه المتغيرات السلبية المؤثرة في أداء السوق العقارية، في الوقت الذي انعكست فيه سابقا على مستوى الأداء الاقتصادي الكلي وليس فحسب السوق العقارية، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي أضعف أداء ربع سنوي له منذ أعوام عدة، أظهرته أحدث البيانات الصادرة أخيرًا عن الهيئة العامة للإحصاء بتباطؤ معدل نموه الحقيقي إلى 1.5 في المائة بنهاية الربع الأول من 2016، كما أظهر أداءً أضعف للقطاع الخاص لم يتجاوز 0.2 في المائة للفترة ذاتها.