رئيس الوزراء العراقي يحول ميليشيا الحشد الطائفية لمؤسسة عسكرية موازية لجهاز مكافحة الإرهاب

تمهيدا لإشراكها في معركة تحرير الموصل المرتقبة

أعلن المتحدث باسم ميليشيا الحشد الشعبي أحمد الأسدي، اليوم (الثلاثاء)، في تصريحات صحافية، عن بدء العمل بتحويل ميليشيا الحشد الشعبي العراقية إلى جهة عسكرية موازية لجهاز مكافحة الإرهاب، تتألف من عدة ألوية لها رئيس ونائب ومقاتلون يوافق عليهم رئيس الوزراء حيدر العبادي.
ويعتبر تنفيذ هذا القرار في هذه المرحلة بالذات تمهيدا لمشاركة الميليشيا - المتهمة بالقيام بأعمال طائفية واعتداءات ضد المدنيين العزل في كثير من المدن السنية خلال مشاركاتها في القتال بالمعركة ضد تنظيم "داعش" المتطرف - بمعركة تحرير الموصل المرتقبة، والذي يرفض كل من أهالي المدينة والولايات المتحدة مشاركتها فيها.
وتناقلت اليوم وسائل الاعلام العراقية، الأمر الديواني الذي أصدره العبادي في فبراير (شباط) الماضي ويقضي بإعادة تشكيل هيكلة ميليشيا الحشد الشعبي، حسب ما أكد مصدر مطلع لوسائل الاعلام العراقية.
وبين المصدر أن فالح فياض سيكون رئيسا لهيئة الحشد، وابو مهدي المهندس نائبه.
وكان مكتب رئيس الوزراء العراقي قد أصدر أمرا ديوانيا رقم 91 لسنة 2016 صدر في الثاني والعشرين من فبراير الماضي يكون فيه الحشد الشعبي كقوات جهاز مكافحة الارهاب وفيها قائد ونائب للقائد و20 لواءً ومديريات ساندة، حسب الوثيقة التي تناقلتها وسائل الإعلام.
من جانبها، أوضحت هيئة ميليشيا الحشد، أن الامر الديواني الذي صدر من مجلس الوزراء يقضي بأن يكون للحشد ما لجهاز مكافحة الإرهاب من تدريب وتجهيز، ولم يتطرق لهيكليته.
من جانبه، قال احمد الأسدي المتحدث باسم ميليشيا الحشد لوسائل الإعلام، ان "الأمر الديواني رقم 91 الذي صدر في شباط الماضي، يقضي بأن يكون للحشد الشعبي قوات كقوات مكافحة الإرهاب تتكون من قائد ونائب للقائد وعدد من الألوية والمديريات الساندة وترتبط بالقائد العام مباشرة". مضيفا كما "تكون للحشد الشعبي بحسب الأمر ما لجهاز مكافحة الإرهاب من حيث التدريب والتجهيز"، موضحا ان "الأمر لم يتحدث عن هيكلية الحشد الشعبي او صلاحيات قائد هذه القوات او نائبه".
وكانت وسائل إعلام نقلت عن الأسدي، القول إن أمرا ديوانيا صدر من رئيس الوزراء حيدر العبادي يقضي بهيكلة ميليشيا الحشد الشعبي وتحويلها إلى جهاز مواز لجهاز مكافحة الإرهاب.