مطلوبون في «أحداث عبرا» يسلمون أنفسهم للجيش اللبناني بينهم شقيق فضل شاكر

مصدر أمني: لا تسويات على دماء الشهداء.. والعدالة معيار أي قضية

مطلوبون في «أحداث عبرا» يسلمون أنفسهم للجيش اللبناني بينهم شقيق فضل شاكر
TT

مطلوبون في «أحداث عبرا» يسلمون أنفسهم للجيش اللبناني بينهم شقيق فضل شاكر

مطلوبون في «أحداث عبرا» يسلمون أنفسهم للجيش اللبناني بينهم شقيق فضل شاكر

سلّم عدد من المطلوبين للعدالة المقيمين في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، أنفسهم إلى الجيش اللبناني، وكان آخرهم محمد عبد الرحمن شمندور شقيق الفنان المعتزل فضل شاكر، الذي حضر طوعًا إلى حاجز التعمير عند مدخل مخيم عين الحلوة، وتسلمته دورية من مخابرات الجيش اللبناني، وسبقه إلى ذلك عنصران آخران هما محمود القاروط وبهاء البرتاوي، وجميعهم ملاحقون مع إمام مسجد «بلال بن رباح» الشيخ أحمد الأسير في أحداث عبرا، التي وقعت بين الجيش اللبناني ومسلحي الأسير في 23 (يونيو) حزيران 2013، وأدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من الطرفين ومن المدنيين.
وفي وقت وضع فيه مراقبون هذه الخطوة في إطار تسوية كبيرة يُعمل عليها، لإقفال ملف عبرا، أكد المحامي محمد صبلوح، وكيل الدفاع عن الأسير، أن «لا مؤشرات عن تسوية في هذا الملف، بدليل أن فريق الدفاع عن الأسير علّق حضور جلسات المحاكمة إلى حين تلبية طلباته الأساسية، ومنها نقله من سجن الريحانية والسماح للجنة طبية بمعاينته وتقديم العلاج الذي يوقف انتقاص وزنه وتراجع وضعه الصحي».
وسأل صبلوح، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «عن أي تسوية يتحدثون، ومعاملة موكلي الشيخ أحمد الأسير على حالها؟». وقال: «حتى الآن يرفض المسؤولون نقل موكلنا من سجن الريجانية، أو أقلّه تحسين ظروف توقيفه، ووقف تدهوره الصحي». وأوضح أنه «في حال كانت هناك تسوية، فهي بالتأكيد ستكون مع فضل شاكر والأشخاص المحسوبين عليه، وليس مع الشيخ أحمد الأسير»، كاشفًا أن «جهات مسؤولة سربت معلومات عن تسوية محتملة لملف الفنان فضل شاكر، وهذا ما ورد في إفادات بعض الموقوفين الذين تحدثوا عن لقاءات جمعت الأخير بمسؤولين أمنيين بهدف تسوية وضعه ووضع جماعته، وهو ما أكده الشيخ أحمد الأسير لدى استيضاحه في إحدى جلسات المحاكمة».
وكان جهاز الأمن العام اللبناني ألقى القبض على الشيخ أحمد الأسير في 15 أغسطس (آب) الماضي في مطار بيروت، أثناء محاولته الفرار بجواز سفر مزور. ثم أصدر القضاء العسكري مذكرة توقيف بحق الأسير بسبب تورطه في حوادث أمنية، أدت إلى مقتل 19 عسكريًا.
مصدر أمني، وضع خطوة استسلام المطلوبين، في سياق «تخفيف العبء الأمني عن مخيم عين الحلوة». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «ترتيب تسليم المطلوبين أنفسهم للدولة اللبنانية، تجري باتفاق بينهم وبين والفصائل الفلسطينية المسؤولة عن أمن المخيم، التي لم يعد بإمكانها تحمّل عبء حمايتهم، خصوصًا بعد عمليات الاغتيال التي يشهدها المخيم، ومطالبة السكان المدنيين واللجان الشعبية دخول الجيش اللبناني إلى المخيم واجتثاث الخارجين عن القانون وحفظ أمنهم».
وشدد المصدر الأمني على أن «لا تسويات على حساب دماء شهداء الجيش والأبرياء، الذين سقطوا في عبرا أو غيرها»، مشيرًا إلى أن «كل الذين يسلمون أنفسهم سيخضعون للمحاكمة العادلة، وبالتالي يبقى القضاء هو السقف الذي له حق الفصل بأي قضية». وعمّا إذا كان خضوع عبد الرحمن شمندور للعدالة، مقدمة لتسليم شقيقه فضل شاكر نفسه، أوضح المصدر امتلاكه معلومات بهذا الشأن، لكنه قال: «لا خيار أمام أي مطلوب سوى تسليم نفسه للعدالة، وبإمكانه أن يدافع عن نفسه أمام المحكمة ويقدم الأدلة على براءته».
واستبق شمندور الملقب بـ«أبو العبد»، وكان يتحصّن داخل حي الطوارئ في مخيم عين الحلوة، عملية تسليم نفسه، بنشره بيانًا على مواقع التواصل الاجتماعي، يؤكد فيه نيته تسليم نفسه إلى مخابرات الجيش اللبناني. وكتب فيه: «عندما دخلت إلى منطقة التعمير (الجواني) المحاذي للمخيم منذ 4 سنوات، اجتمعت معي لجان القواطع وكانوا قلقين على وضع المخيم إثر موضوع عبرا، فقلت لهم أبشروا أنا لن أقوم بأي عمل أمني أو سياسي أو عسكري لا داخل المخيم ولا خارجه، خصوصا أنه ليس لي انتماء إلى أحد لا إسلاميين ولا علمانيين، أنا في المخيم ضيف، ومنذ ذلك الحين عند عهدي». أضاف: «الكل يعلم وضع المخيم وأهله الذين يعيشون حالة يرثى لها، فقررت تسليم نفسي إلى مخابرات الجيش في منطقة صيدا رحمة بأهلي في هذا المخيم الذين يعانون الأمرين».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.