عزلة الأعبوس.. الجرائم الحوثية مستمرة حتى في أصغر مديريات تعز

نزوح أكثر من 320 أسرة وسقوط أكثر من 60 جريحًا وقتيلاً من أبنائها

عزلة الأعبوس.. الجرائم الحوثية مستمرة حتى في أصغر مديريات تعز
TT

عزلة الأعبوس.. الجرائم الحوثية مستمرة حتى في أصغر مديريات تعز

عزلة الأعبوس.. الجرائم الحوثية مستمرة حتى في أصغر مديريات تعز

أجبرت أهمية مديرية حيفان الواقعة في الجزء الجنوبي من محافظة تعز، المديرية وأهلها على مواجهة القدر.. فأهميتها الجغرافية وضعتها في إطار الصراع الانقلابي والحصار الذي تمارسه ميليشيات الانقلابيين ضد محافظة تعز.
ومنذ شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، يعاني أهالي ظبي في عزلة الأعبوس، إحدى عزل المديرية، معاناة كبيرة من جرائم وقتل وحصار وتعذيب وقتل وتدمير لمنازل ومرافق تعليمية وصحية وتهجير بالإكراه تحت قوة السلاح في ظل صمت الأمم المتحدة والمنظمات المجتمعية التي تعمل تحت مضلتها.
وتصر ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح على إخلاء العزلة بشكل كامل من سكانها، وذلك نظرا لشدة مقاومتهم لها وأهمية موقعها الاستراتيجي بالنسبة للميليشيات.
كما يعيش أهالي عزلة الأعبوس معاناة يومية جراء استمرار جرائم الميلشيات من خطف وقتل واعتقالات وتهدير ونزوح كبير، حيث وصل بحسب إحصائيات أولية إلى نزوح أكثر من 320 أسرة إلى القرى المجاورة والمحافظات الأخرى، بعدما كانت تستقبل المئات من النازحين القادمين من مدينة تعز ومحافظات إب والحديدة وصنعاء.
وبشكل ممنهج ومدروس، عمدت ميليشيات الحوثي والموالون لهم من قوات المخلوع صالح إلى إغلاق عدد من المدارس وتدمير مدارس أخرى وكذلك المرافق الصحية، إضافة إلى تدمير المنازل ومزارع الأهالي، الأمر الذي جعلهم يعيشون وضعا مأساويا بعدما فقدوا ما يعيلهم، ومنهم من فقد وظيفته ومنزله في مدينة تعز.
ويعتمد بعض سكان المديرية على عائدات الإنتاج الزراعي ونشاط الرعي وتربية الحيواني، في حين يعمل أهالي هذه المديرية في الوظائف الحكومية والخاصة ويوجد بها الكثير من البيوت التجارية، الذين يؤثرون على اقتصاد المديرية والبلاد.
ومنذ أكثر من ستة أشهر، تشهد هذه المدرية مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، من جهة، وميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح، من جهة أخرى، خلفت وراءها عددا من القتلى من المدنيين بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى حالة النزوح الكبيرة والتهجير القسري لعدد من الأهالي.
يقول سهيل الخرباش، القيادي في جبهة حيفان وهو من أبناء ظبي الأعبوس، لـ«الشرق الأوسط» إن «الميليشيات الانقلابية ارتكبت جرائم كبيرة في حق الأهالي من تهجير وقتل وملاحقات وتدمير منازل ومرافق صحية ومدارس وغيرها، وأجبرت الأهالي على ترك منازلهم تحت مبرر الحفاظ على سلامتهم من الحرب، ليتسنى لهم جعل منازلهم مخازن للأسلحة وثكنات عسكرية لهم، وعندما رفض الأهالي هددتهم الميليشيات بتفجير منازلهم إذا بقوا داخلها».
وأضاف: «هناك أسر كبيرة تضررت من انتهاك ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح المستمرة، بينهم أطفال ونساء، وبلغ عدد الأسر النازحة إلى 324 بعدد 1114 شخصا من الأعبوس، وكل ذلك بسبب الحرب التي فرضتها الميليشيات الانقلابية علي قرى الأعبوس، علاوة على سقوط عدد من الشهداء والجرحى التي وصلت بحسب الإحصائيات الأولية إلى أكثر 60 شخصا في منطقة الأعبوس فقط، وقاموا بإعدام أسيرين، وتفجير للمنازل، واقتحام مستوصف ونهب مخزنه».
وساعد طيران التحالف على إعاقة تقدم الميليشيات الانقلابية إلى جبال الأعبوس من خلال شن غاراتها على تعزيزاتهم العسكرية وتجمعاتهم، في الوقت الذي تحاول وبشكل مستميت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح السيطرة على جبال الأعبوس والتقدم إلى مدينة التربة، عاصمة قضاء الحُجرية أكبر قضاء في تعز، ليتسنى لها قطع الطريق الواصل بين محافظتي تعز وعدن.
وجراء الوضع الإنساني الذي يعاني منه أهالي الأعبوس، دعا ناشطون وصحافيون إلى ضرورة سرعة مساعدتهم ومديرية حيفان بشكل كامل وتحرير المديرية من الميليشيات الانقلابية والدعم بالرجال والمال والسلاح، وإنقاذهم من ميليشيات الموت والدمار التي تريد قطع آخر حبل وريد تتغذى منه تعز من خلال وصولها إلى طريق عدن - التربة.



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.