تركيا ستقيل مجموعة من سفرائها.. والطوارئ قد تمدد

القضاة لن يعودوا للعمل والمعارضة تدعو للتوحد

مواطن تركي مع طفليه وزوجته يحتفلون بفشل الانقلاب في محيط ميدان تقسيم بمدينة اسطنوبل امس (ا.ف.ب)

لمح رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إلى احتمال تمديد حالة الطوارئ التي أعلنت الخميس الماضي لأكثر من مداها المحدد بثلاثة أشهر.
وقال يلدريم في حديث لوكالة أنباء «بلومبيرغ نيوز» الأميركية إن الحكومة ستلجأ إلى تمديد حالة الطوارئ في البلاد إذا اقتضت الحاجة لذلك.
وتابع: «لسنا إلى جانب تمديد حالة الطوارئ، فإذا سارت الأمور في مسارها خلال ثلاثة أشهر سنرفعها، ولكن إن كانت هناك أمور يجب القيام بها، فإننا لن نتردد في تمديدها من دون أدنى شك».
وأشار يلدريم إلى أن فرنسا أعلنت حالة الطوارئ في البلاد بعد عملٍ إرهابي شهدته ثم لجأت إلى تمديدها مرة ثانية وثالثة، مبينًا أن بلاده تمتلك مبررات محقة أكثر بكثير مقارنة بفرنسا لإعلان حالة الطوارئ لأن البلاد شهدت محاولة انقلاب مسلحة وخطيرة ضد الديمقراطية، ولتغيير النظام في البلاد.
وأكد يلدريم أن إعلان حالة الطوارئ أمر يستند إلى الدستور، مضيفا: «يمكن إعلان حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية في أربع حالات وفقًا لدستورنا، إحداها، حدوث محاولة انقلاب على النظام والحكومة الشرعية في البلاد».
وتوعد يلدريم بمحاسبة من تسببوا في محاولة الانقلاب الفاشلة، مستدركًا بأنهم لن ينجروا وراء مشاعر الانتقام، وإنما سيسيرون بموجب العدالة لأن تركيا دولة قانون، لافتًا إلى أن صمود الشعب، وحكمة الحكومة والرئيس رجب طيب إردوغان، أفشلت تلك المحاولة المسلحة الدموية.
وحول المدى الذي ستتعمق فيه التحقيقات المتعلقة بمحاولة الانقلاب، أوضح يلدريم أن المسألة متعلقة بالقضاء وهو من سيحدد ذلك، وأن عمل الحكومة سيقتصر على تقديم الدعم المطلوب من أجل تسهيل عمل القضاء. ورأى يلدريم أن نسبة كبيرة من المخططين والمتورطين في المحاولة الفاشلة، باتوا تحت يد العدالة.
ولفت رئيس الوزراء التركي إلى أن الحكومة أجرت تعديلات قانونية جديدة، من أجل إعفاء العسكريين والموظفين المدنيين، ومنتسبي السلك القضائي ذوي الصلة بمنظمة فتح الله غولن (الكيان الموازي) من وظائفهم.
ووافق البرلمان التركي، الخميس الماضي، على فرض حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة ثلاثة أشهر بدأت من تاريخ 21 يوليو (تموز) الحالي، على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة.
من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة التركية نعمان كورتولموش إن اجتماع مجلس الشورى العسكري الأعلى المقبل «سيشهد قرارات بتطهير الجيش من الضباط الذين لديهم صلة مباشرة أو غير مباشرة بمنظمة الكيان الموازي مع مراعاة مبادئ العدالة».
وأوضح كورتولموش في لقاء تلفزيوني أنّ انعقاد اجتماع مجلس الشورى العسكري الأعلى في مقر رئاسة الوزراء، نهاية الشهر الحالي «أمر طبيعي نظرًا لحساسية المرحلة الراهنة».
وأفاد بأن انعقاد الاجتماع في مقر رئاسة الوزراء بدل مكانه المعتاد في مقر رئاسة الأركان عائد لقرار رئيس الاجتماع المتمثل في شخص رئيس الوزراء، بن علي يلدريم.
وكان يلدريم، قال في تصريحات السبت إن الاجتماع المقبل لمجلس الشورى العسكري الأعلى في تركيا، سيعقد الخميس المقبل، في مقر رئاسة الوزراء بقصر تشانكايا بالعاصمة أنقرة، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
ولفت كورتولموش إلى أن تركيا وضعت نصب عينيها ثلاثة أمور أساسية، ستعمل على تحقيقها خلال الفترة المقبلة؛ أولها الكشف عن كل تفاصيل محاولة الانقلاب الفاشلة، وثانيها تطهير مؤسسات الدولة من عناصر «منظمة الكيان الموازي» الإرهابية، وثالثها إحلال الديمقراطية في مؤسسات ودوائر الدولة كافة.
وفيما يخص الجانب الاقتصادي، قال نائب رئيس الوزراء التركي: «اقتصاد بلادنا يتمتع بالصلابة والمتانة، ومحاولة الانقلاب لم تؤثّر كثيرًا عليه، ولو كان اقتصادنا هشًا مثلما كان في عام 2002، لكانت انعكاسات محاولة الانقلاب وخيمة».
وحول مصير القضاة المعتقلين، قال كورتولموش: «هؤلاء ليسوا قضاة، هم مجرد أدوات داخل جهاز القضاء، تلقّوا أوامرهم من الخارج، وحكموا على كثير من المواطنين بالسجن، والتحقيقات الجارية حاليًا تظهر حجم الجرائم التي ارتكبوها».
في السياق نفسه، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أمس الاثنين، إن تركيا ستقيل عددا من السفراء على خلفية محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة.
ولم يكشف وزير الخارجية التركي، خلال مقابلة مع محطة «خبر ترك» التركية الخاصة، أسماء السفراء الذين من المتوقع إقالتهم. وأصدر القضاء التركي أمس أيضا مذكرات توقيف بحق 42 صحافيا تركيا، في أحدث حلقة من مسلسل التوقيفات التي بدأتها السلطات بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو الحالي.
وبلغ عدد من اعتقلتهم السلطات التركية أو أوقفتهم عن العمل أو أخضعتهم للتحقيق من الجنود والقضاة والشرطة والمعلمين والموظفين المدنيين وآخرين أكثر من 60 ألفا.
ووجهت السلطات إلى الموقوفين تهمة التورط في الانقلاب والانتماء إلى «الكيان الموازي»، وتعني الانتماء إلى جماعة الداعية «فتح الله غولن» المتهمة بالوقوف وراء الانقلاب.
وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، خلال خطاب موجه إلى الجماهير السبت أن عدد الموقوفين على خلفية محاولة انقلاب فاشلة، بلغ 13 ألفا و160 شخصًا.
وذكر أنَّ من بين الموقوفين والمحبوسين 8 آلاف و838 عسكريًا، بينهم 113 جنرالا محبوسا، وألفان و101 قاض ومدعٍ عام، وألف و485 شرطيًا، و52 موظفا حكوميا، و689 من المدنيين.
في السياق، ندد رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة التركية، كمال كيليتشدار أوغلو بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت منتصف الشهر الحالي، لفتا إلى المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجميع والوقوف صفًا واحدًا ضدّ محاولات الانقلاب، والانصياع للإرادة الشعبية.
وجاءت تصريحات كيليتشدار أوغلو في خطاب ألقاه أمام حشد من المواطنين الأتراك في ميدان تقسيم وسط مدينة إسطنبول، مساء الأحد للمشاركة في المظاهرة التي نظّمها حزبه تحت شعار «مظاهرة الجمهورية والديمقراطية»، بحضور عدد من الأحزاب السياسية الأخرى في مقدمتها العدالة والتنمية الحاكم، والمنظمات المدنية.
واعتبر رئيس الحزب أن محاولة الانقلاب جرت ضد الديمقراطية والنظام البرلماني القائم في البلاد، مشيرًا إلى أنّ البرلمان التركي تابع عمله تحت القصف الذي طاله، وأن ذلك أسهم في إفشال محاولة الانقلاب.
وأشار إلى أن جميع الأحزاب السياسية في تركيا عارضت محاولة الانقلاب الفاشلة، وأن الجميع مشتركون في تركيا بخصوص الحفاظ على النظام الديمقراطي، مشددًا في هذا الصدد على وجوب انعكاس هذا الأمر على ثقافة الإجماع السياسي في البلاد.