وثائق ويكيليكس تكشف عن شكاوى لـ«العدالة والتنمية» حول منتسبي حركة غولن

تطلع على أغلبها رغم الحظر المفروض في تركيا

صورة ضوئية لبعض الوثائق المسربة على موقع ويكيليكس («الشرق الأوسط»)
صورة ضوئية لبعض الوثائق المسربة على موقع ويكيليكس («الشرق الأوسط»)
TT

وثائق ويكيليكس تكشف عن شكاوى لـ«العدالة والتنمية» حول منتسبي حركة غولن

صورة ضوئية لبعض الوثائق المسربة على موقع ويكيليكس («الشرق الأوسط»)
صورة ضوئية لبعض الوثائق المسربة على موقع ويكيليكس («الشرق الأوسط»)

تمكنت «الشرق الأوسط» من الاطلاع على موقع التسريبات الأشهر «ويكيليكس» وحسابه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» في تركيا رغم الحظر المفروض؛ لإجراء قراءة في الوثائق التي نشرها الموقع من مراسلات حزب العدالة والتنمية. وكان موقع ويكيليكس أعلن قبل الحجب عن نشر 300 ألف رسالة بريد إلكتروني و500 ألف وثيقة من داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عقب وقوع محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) الحالي.
وكان «ويكيليكس» قدم هذه الوثائق، التي هي في الأساس رسائل عبر بريد إلكتروني تابع لـ«العدالة والتنمية» مخصص لتلقي طلبات ومشكلات المواطنين من أنصار الحزب، وجميعها باللغة التركية، على أنها مفاجأة من العيار الثقيل بعضها لصالح الحزب وبعضها ستلحق به الضرر.. وكانت المفاجأة التي اكتشفتها «الشرق الأوسط» من خلال تصفح آلاف الوثائق ضمن 275 ألف وثيقة نشرها «ويكيليكس» قبل الحجب أنها لا تتعلق ببنية النظام السياسي في تركيا كما روج لذلك موقع التسريبات.
وتبين أن الغالبية العظمى من هذه الوثائق ما هي إلا عبارة عن طلبات حصول على وظائف أو شكاوى من بعض الخدمات في الأحياء، أو إبلاغ عن بعض الأشخاص بزعم أنهم من أعضاء الكيان الموازي أو حركة فتح الله غولن، وبعضها يستنكر الإبقاء على السوريين في تركيا، ويطالب بعدم إهدار الأموال في الإنفاق عليهم، وبعضهم يرفض بيع الأراضي والعقارات للأجانب.
وأشار موقع «ويكيليكس» إلى أن هذه الرسائل تغطي الفترة من عام 2010 حتى ما قبل الانقلاب العسكري الفاشل في تركيا في 15 يوليو (تموز) الحالي بأسبوع واحد.
ويبدو أن موقع ويكيليكس تمكن فقط من اختراق البريد الإلكتروني المخصص لتلقي الشكاوى والمقترحات من المواطنين الخاص بالحزب الحاكم؛ لأن غالبية ما نشر هو لمواطنين يطلبون خدمات من الحزب أو يتقدمون بشكاوى واقتراحات، ولا توجد فيما نشر مكاتبات بين قيادات الحزب حول بنية النظام في البلاد أو غيرها من الموضوعات الحساسة التي يمثل الكشف عنها إحراجا للحزب والحكومة اللذين بادرا إلى حجب الموقع وحسابه على «تويتر» خوفا من احتمالات أن يكون نجح في الوصول إلى وثائق سرية خطيرة.
وبتحليل وقراءة الرسائل المنشورة على «ويكيليكس»، لا سيما في عام 2014، لوحظ بوضوح سيطرة المخاوف من الكيان الموازي أو حركة الخدمة التي تتبع فتح الله غولن خصم إردوغان المقيم في أميركا؛ حيث وجدت آلاف الرسائل الإلكترونية التي تعطي نصائح للحزب حول التعامل مع المنتمين لهذا «الكيان» أو تبلغ عن أشخاص ربما يكونون من أعضائه.
وتقدم مواطن بشكوى ضد أحد معارفه مطالبا الحزب بالكشف عن أي جماعة جاسوسية ينتمي إليها «جماعة فتح الله غولن» المتهمة بتدبير الانقلاب العسكري الفاشل في تركيا أم جماعة أخرى. لكن الجانب الأكبر من الرسائل يتضمن إما طلبات توظيف، وهو الموضوع الطاغي على هذه الرسائل، أو شكاوى من الخدمات، أو طلبات مساعدة.
فقد بعث مواطن إلى الحزب يقول إنه سيفضح الفساد في البلديات التابعة للحزب وأرفق لينكات بعض الأخبار من الصحف حول وقائع في بعض البلديات.
وتكرر ظهور رسائل من مواطن في محافظة كوتاهيا (وسط تركيا) كرر التواصل مع الحزب؛ بسبب مشكلة كلاب الشوارع، منتقدا قيام البلدية بالتخلص منها في الوقت الذي تعاني فيه وتتألم هذه الكلاب، وأن الحزب خالف وعوده الانتخابية في هذا الصدد.
وفي عشرات الآلاف من الرسائل، مواطنون يرسلون سيرهم الذاتية، ويطلبون إيجاد وظائف مناسبة لهم وتوجيههم إلى الأماكن التي تليق بهذه السير.
كما ظهرت طلبات مساعدة طريفة في رسائل مجموعة من الفتيات قلن إنهن من عائلة فقيرة، ولا بد من أن يجدن عملا، لكن في الوقت نفسه هن يردن القراءة أكثر في الدين وتعلم أصوله، ولا بد من قضاء أوقات طويلة في ذلك، ويفضلن البقاء في البيت من أجل هذا الأمر، ويطلبن مساعدة مالية تكفل لهن ذلك. ونشر «ويكيليكس» أيضا عددا كبيرا من الرسائل تبين أنها شكاوى لمواطنين من الخدمات الصحية أو غرامات المرور من البوابات الإلكترونية وتحرير المخالفات على الطرق أو خدمات البريد.
وفي قسم آخر من الرسائل مواطنون يتهمون حزب العدالة والتنمية بأنه «أعطاهم بالملعقة وأخذ منهم بالمغرفة» في إشارة إلى رفع الحد الأدنى للأجور قبل انتخابات الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وفي الوقت نفسه زادت أسعار الكهرباء والغاز والمياه والضرائب. واشتكت سيدة من مجموعة تقوم بسبها باستمرار، مطالبة الحزب بوقفهم ومؤكدة أنه يعرفهم.
ولم تغب مشكلة اللاجئين السوريين عن الشكاوى الواردة إلى بريد «العدالة والتنمية»، إذ قال أحد مؤيدي الحزب في رسالة له: «إلى متى ستواصلون إهدار الأموال على (الإرهابيين السوريين) وتنفقون على سكنهم وإعاشتهم وتدفعون لهم الرواتب، بينما نحن نتضور جوعا.. مطالبا أيضا بمعرفة متى سيقبض عليه بسبب هذه العبارات».
وفي عدد كبير من الرسائل مطالبات بوقف بيع الأراضي والعقارات للأجانب في تركيا؛ لأن ذلك تسبب في ارتفاع أسعارها.
وكان موقع ويكيليكس، الثلاثاء الماضي، نشر هذه الرسائل على موقعه الرسمي من ضمن 300 ألف رسالة قال إنه سينشرها، بعد أيام قليلة من فشل محاولة الانقلاب على الرئيس رجب طيب إردوغان.
ووجه الموقع رسالة للشعب التركي قبل النشر بيوم واحد، قائلا: «استعدوا للقتال فنحن سننشر أكثر من 100 ألف تغريدة عن بنية السلطة السياسية في تركيا»، موضحا أن أول دفعة ستتضمن 300 ألف بريد و500 ألف وثيقة، مؤكدا في الوقت ذاته أن معظم المواد ستكون باللغة التركية.
وطالب «ويكيليكس» الشباب التركي بالتزود بالبرامج التي تتجاوز الحظر على الموقع في حال حدوثه. وتعرض الموقع لعملية قرصنة إلكترونية عطلته، وذلك بعد نحو 6 ساعات من إعلانه أنه سينشر وثائق تخص الحكومة التركية، كما منعت هيئة الاتصالات التركية الوصول إليه وكذلك إلى صفحته على «تويتر» حتى الآن.
وكان «ويكيليكس» كتب في تغريدته، الاثنين الماضي، إن أنصار حزب العدالة والتنمية يجب أن يهتموا بما سيتم الكشف عنه، الذي يأتي بعد أربعة أيام من محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا.
وأضاف الموقع: «إن المستندات المقبلة ستساعد وتضر حزب العدالة والتنمية.. هل أنت على استعداد لتجد كل شيء؟»، في رسالة تثير فضول أنصار إردوغان وخصومه.
كما أفاد موقع «ويكيليكس»: «نحن غير متأكدين من المنشأ الحقيقي للهجوم، بينما يوحي توقيت الهجوم التركي أن فصيلا من سلطة الدولة أو حلفائها قد قام به»، مضيفين: «سوف ننتصر ونشر».



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».