قائد عسكري يمني: الحوثي لن يحكمنا بأي حال

الحارثي أكد في حوار مع «الشرق الأوسط» أن قرار تحرير شبوة صدر سياسيًا

العميد الحارثي مع أحد عناصر «اللواء 19 مدرع» في بيحان («الشرق الأوسط»)
العميد الحارثي مع أحد عناصر «اللواء 19 مدرع» في بيحان («الشرق الأوسط»)
TT

قائد عسكري يمني: الحوثي لن يحكمنا بأي حال

العميد الحارثي مع أحد عناصر «اللواء 19 مدرع» في بيحان («الشرق الأوسط»)
العميد الحارثي مع أحد عناصر «اللواء 19 مدرع» في بيحان («الشرق الأوسط»)

إذا كان بالإمكان وصف موعد مع قائد عسكري في كلمة واحدة، فإن «الدقة» ستكون أشمل كلمة تصف اللقاء، فمواعيد القيادات العسكرية أدق من ساعات سويسرا «الفاخرة»، وساعات أميركا وكوريا الجنوبية «الذكية». العميد مسفر الحارثي قائد «اللواء 19 مشاة» في مديرية بيحان محافظة شبوة، من تلك القماشة الفاخرة الدقة، ليس في موعده فحسب، بل حتى في توضيحه لما يتحدث عنه.
حدد العميد موعدًا لإجراء حوار مع «الشرق الأوسط»، فقال: «الساعة السابعة والنصف نلتقي، الحوار يبدأ، والتاسعة إلا ربع ننهي».
إضافة إلى ذلك، يعرف القائد العسكري كم من المؤن والعتاد يكفيه ورفاقه، ويجيب واثقا: «نستطيع إكمال 6 أشهر على الأكثر»، وبابتسامة أكثر نقاء من صرامته، لم يصب العميد الحارثي بملل من ترديد جملة شجاعة، وهي: «حتى لو نفدت أسلحتنا، سنحارب الحوثي بسكاكين»، ويؤكد بالقول: «الحوثي لن يحكمنا بأي حال من الأحوال».
وبالانتقال إلى الميدان، ومسرح العمليات، يعتبر القائد منطقة القتال التي تقع تحت مسؤوليته عسكريًا استراتيجية، وأول الأسباب سبب اقتصادي، وهو وجود آبار النفط والغاز، بحسب قوله، مضيفا أن طرق المنطقة تتجه إلى عتق، عاصمة شبوة، وإلى منطقة العبر، كما تتجه إلى مأرب، وحضرموت، ويقول: «لا ننسى أنها منطقة حدودية، وربما يفكرون في استخدامها كورقة في موضوع الأقاليم والفيدرالية».
وأكد أن قرار تحرير بيحان بالكامل من الميليشيات الحوثية وأتباع المخلوع صالح، قد اتخذ من القيادة السياسية والعسكرية، مبينًا أن التحرير قريب جدًا. وإلى تفاصيل الحوار.
* بداية، ما العمليات العسكرية الدائرة في جبهة بيحان؟ وإلى أين وصلت؟
- طبعًا جبهة بيحان بدأت العمليات العسكرية فيها يوم 19 مارس (آذار) 2016، حيث قمنا بعملية هجوم ناجحة، استطعنا فيها إسقاط الخنادق الأمامية للعدو وكسر شوكته، وأسرنا أكثر من 21 حوثيًا، وغنمنا كثيرًا من الأسلحة والمعدات، وكبدناهم عددًا كبيرًا من القتلى، ولا تزال بعض جثثهم ملقاة في الصحراء حتى اليوم.
وفي 29 يونيو (حزيران) قمنا بعملية نوعية أخرى، استطعنا من خلالها احتلال مناطق استراتيجية ومهمة يعتمد عليها العدو، وأسرنا وقتلنا كثيرًا منهم أيضًا، ووضعنا الخطط العسكرية بالاتفاق مع قوات التحالف، وكان لدقة الخطة وتفاعل الأفراد معها وتنفيذهم لها بالدقيقة أثر بالغ في نجاحها. كما عوضنا غياب الطيران باستخدام المدفعية التي كانت فعالة جدًا، وأشير هنا إلى أن جبهة «اللواء 19 مشاة» هي الجبهة الوحيدة في اليمن التي يتقابل فيها جندي الشرعية بجندي الحوثيين ويفصل بينهم 50 مترًا فقط في المزارع والجبال، وأحيانًا يتبادل الطرفان المياه.
* لكن ما سر تأخر تحرير بيحان حتى اليوم؟
- دعني أوضح هنا أن موقفنا هو التماشي مع مفاوضات الكويت لإظهار حسن النية والتزام الشرعية بالهدنة. لكنني أؤكد أننا منتصرون لأننا أصحاب الحق، وثابتون في مواقعنا ولن ننسحب، بل نتقدم باستمرار.
* ما قصة «اللواء 19 مشاة»؟
- تشكل «اللواء 19 مشاة» في 26 يوليو (تموز) 2015، بدعم من الإمارات العربية المتحدة والتحالف بقيادة السعودية، حيث يتألف من 3402 عسكري، المتواجد منهم حاليًا 2970 عسكريًا، إضافة إلى المقاومة الشعبية التي تعتبر السند الحقيقي لـ«اللواء 19 مشاة»، وهي تتكون من أبناء بيحان وبعض أبناء محافظة شبوة.
* ماذا عن الدعم الذي تلقاه «اللواء 19 مشاة»؟
- الحمد لله الدعم موجود من التحالف بقيادة السعودية والإمارات، كما تعلمون نحن نتبع المنطقة العسكرية الثالثة، وما حصلت عليه هذه المنطقة تقسمه على الألوية التابعة لها، ويأتينا الدعم الخاص بنا، لكن هذا الدعم للأسف غير كاف، نظرًا لاحتياطي العدو والتطورات معه، وهنا نؤكد أنهم إذا أرادوا لجبهة بيحان أن تنتصر وتتقدم للأمام لمساعدة جبهة صرواح وفرضة نهم وباقي الجبهات، فعليهم إعادة النظر في احتياجات جبهة بيحان كاملة.
* ما الاحتياجات الأساسية لكم في الوقت الراهن؟
- نحتاج الشيء الكثير، نحتاج للذخيرة بشكل أساسي كاحتياطي لنا فوق الموجود معنا، لدينا احتياطي من 4 – 6 أشهر، لكننا نريد مزيدًا للتقدم وكسر شوكة العدو.
* هل لديكم تقديرات لأعداد القوات المقابلة لكم؟ ومم تتشكل؟
- قوات العدو مكونة من الحوثيين وخبراء إيرانيين وحرس جمهوري، ويصل قوامها بين 3800 إلى 6 آلاف عسكري.
* برأيكم لماذا يستميت الحوثيون وأتباع المخلوع للحفاظ على جبهة بيحان؟
- وادي بيحان ممثل بثلاث مديريات (بيحان العليا، عين، عسيلان)، وتعتبر بيحان منطقة استراتيجية واقتصادية لوجود آبار النفط والغاز فيها، كذلك المنطقة طرقها تتجه إلى عتق عاصمة شبوة، وإلى منطقة العبر، كما تتجه إلى مأرب، وحضرموت، ولا ننسى أنها منطقة حدودية، وربما يفكرون في استخدامها كورقة في موضوع الأقاليم والفيدرالية.
* ما المساحة التي تسيطرون عليها في بيحان حاليًا؟
- في الواقع نتقاسم مساحة بيحان بنسبة 50 في المائة، مع العدو من قوات الحوثيين وأتباع المخلوع صالح.
* ألا ترون أنه لا تزال بحوزة الانقلاب مساحة كبيرة من بيحان؟
- لا ليست كبيرة، المساحة التي لديهم هي سكانية زراعية، وبالتالي هم يراهنون على إثارة نقمة السكان علينا من خلال قصف المناطق الآهلة بالمدنيين، ونسعى حاليًا لإخراج الناس من هذه المناطق لتصفيتها من هذه الميليشيات، ولتقليل الخسائر في صفوف المدنيين من أبناء بيحان.
* إذا ما قررت الشرعية تحرير بيحان بالكامل، كم هي المدة التي تحتاجونها؟
- في الحقيقة، القرار السياسي متخذ، بقية الأمور تبقى معلومات عسكرية سرية وتكتيكية لا يمكننا الحديث عنها اليوم بغرض مفاجئة العدو. لدي وقت وتاريخ لهذه العملية، وهي قريبة لكننا نترك الأمر للتطورات.
* بحكم وجودكم على أرض الواقع، كيف هو الوضع الإنساني في بيحان اليوم؟
- الوضع الإنساني في بيحان لا نحسد عليه، فحمى الضنك منتشرة بشكل واسع، والمستشفيات من دون أدوية. للأسف بيحان لم تجد أي اهتمام من المنظمات الدولية إطلاقًا، ولا نعلم سر هذا الإهمال، نلقي ببعض اللوم على القيادات لعدم توفيقهم في اختيار الأشخاص المناسبين لقيادة المحافظة، فمحافظ شبوة مريض نتمنى له الشفاء، ولا أعتقد أن القيادة السياسية عاجزة عن تعيين من يقود المحافظة لأنها تشكل صمام أمان لمحافظات حضرموت وأبين، كما أن لدى شبوة شريطًا ساحليًا كبيرًا على البحر العربي، وهو الشريان الرئيسي لتغذية الحوثيين، ونحن نحاول عدم وصول أي مهربات لهم، لذلك نرجو من الرئيس هادي التفكير جيدًا وتعيين محافظ يليق بسمعة محافظة شبوة.
* ماذا عن الانتهاكات الحوثية في بيحان؟
- انتهاكات الحوثيين في بيحان لا تعد ولا تحصى، فمنذ اليوم الأول للهدنة أطلقت الميليشيات صواريخها على المدنيين، ولا يزالون مستمرين في انتهاك الهدنة عبر قصف المدنيين، على الرغم من أن الجيش أمامهم لكنهم لا يستهدفونه، وهذا يدل على إفلاسهم الأخلاقي، يدعون أنهم مسلمون وهم بعيدون عن الإسلام، ويقومون بأمور كثيرة غريبة لا يتسع المجال لذكرها، تؤكد أن مسيرتهم شيطانية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.
* ماذا عن نتائج زيارتك للرياض؟
- التقيت رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، ونائب الرئيس الفريق علي محسن الأحمر، وكانت لقاءات طيبة، ووجدنا تفاعلاً ودعمًا معنويًا كبيرًا، وخرجنا ونحن على ثقة بالنصر وبقيادتنا السياسية، والتحالف معنا، ولن يفصل بيننا أي شيء حتى نطهر اليمن كاملة إن شاء الله.
* هل رصدتم أي عناصر إيرانية تقاتل مع الميليشيات أثناء المعارك؟
- نعم هذه العناصر موجودة، وقد استهدفنا مجموعة منهم بالمدفعية وأصبناهم، وقيادات الميليشيات تعرف ذلك جيدًا. وأؤكد هنا على نقطة هامة، وهي أننا لا ننتقم من أحد، وسنحرر الأرض، ومن لديه أي قضية أو شكوى فليذهب للمحاكم الشرعية، ولن نرضى بانتهاك عرض أي إنسان أو ماله، وسنحاكم المجرمين لدى العدالة.
* يتساءل بعض أبناء بيحان عن إغلاق الطرق الرئيسية إليها وهل من انفراجة في هذا الأمر؟
- نعم، فقد استطعنا فتح طريق عسيلان – جنة – صافر بعد مسحه، وأصبح سالكًا للسيارات الكبيرة والصغيرة على حد سواء، أي من صافر إلى عسيلان. وما بعد عسيلان باتجاه النقوب طريق معبدة لكنها تقع تحت الاحتلال الحوثي، وما يهمنا هو أن تصل المواد الغذائية والمواد الطبية والأساسيات من مأرب إلى منطقة العليا. ونطالب المنظمات والهيئات العالمية والهلال الأحمر الإماراتي، ومركز الملك سلمان للإغاثة، ونستغيثهم، بالنزول إلى بيحان لإيجاد حل لحمى الضنك التي فتكت بالناس، والمستشفيات الموجودة من دون أدوية، كما أننا على أبواب نصر قادم، وهو بحاجة إلى احتياطات علاجية في المستشفيات.
* كيف ترون دور التحالف العربي في الوقوف معكم وإيقاف المد الإيراني في اليمن؟
- في الواقع، التحالف العربي قدم لنا كثيرًا، ولا يزال يقدم مختلف أنواع الدعم، وعليه نقول لهم شكرًا ثم شكرًا، فلولاهم لكان أشرف رجل يحكمه أرذل رجل. إذا كان رئيس اللجنة الثورية العليا هو بائع قات فما بالك بالآخرين! محمد علي الحوثي أو من يسمي نفسه رئيس الجمهورية هو بائع قات، وملف التحقيق معه موجود لدي في منطقة عسيلان، وتم سجنه خمسة أيام عام 2001 بسبب قضية قات.



مصر وسوريا تعززان تقاربهما من بوابة إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسوريا تعززان تقاربهما من بوابة إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

تسعى مصر وسوريا إلى البناء على خطوات التقارب بينهما، وذلك بتعزيز التعاون الثنائي، وتوسيع الشراكات الاقتصادية والتجارية بينهما، وذلك بعد زيارات ولقاءات على مستويات مختلفة جرت خلال الأسابيع الماضية.

وأكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي «حرص بلاده للمساهمة الفاعلة في دعم جهود إعادة الإعمار في سوريا»، وأشار خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوري، أسعد الشيباني، إلى «أهمية البناء على نتائج الزيارة التي قام بها الوفد الاقتصادي المصري إلى دمشق قبل عدة أسابيع، ومتابعة تنفيذ مخرجاتها بما يحقق مصالح البلدين»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية الخميس.

واستضافت دمشق في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، أول «ملتقى اقتصادي واستثماري» مصري - سوري، بمشاركة 26 من قيادت الغرف التجارية المصرية والمال والأعمال، بهدف بناء شراكات فاعلة بين الغرف التجارية للبلدين، واستكشاف آفاق التعاون في مجالات التجارة والصناعة والخدمات والبنية التحتية وإعادة الإعمار.

وقال اتحاد الغرف التجارية بمصر، وقتها، إن «الملتقى يهدف إلى خلق تحالفات سورية مصرية أوروبية، من خلال اتحاد غرف البحر الأبيض وتنمية الصادرات السورية إلى أفريقيا من خلال اتحاد الغرف الأفريقية».

وناقش وزير الخارجية المصري، مع نظيره السوري، «سبل دفع وتطوير العلاقات في مختلف المجالات، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتجاري»، حسب الخارجية المصرية.

وبموازاة ذلك، بحث وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، مع القائم بأعمال السفير المصري في دمشق السفير أسامة خضر، الأربعاء، «سبل تطوير العلاقات والشراكات الاقتصادية»، وحسب وكالة الأنباء السورية، «تناول الطرفان فرص توسيع الشراكات الاقتصادية، وتعزيز التبادل التجاري»، إلى جانب «تطوير التعاون في مختلف القطاعات».

وأكد الشعار «أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين سوريا ومصر، والعمل على تفعيل مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم حركة الأسواق بين البلدين».

الملتقى الاقتصادي السوري - المصري بدمشق خلال شهر يناير الماضي (اتحاد الغرف التجارية بمصر)

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير يوسف الشرقاوي، أن «التقارب المصري السوري تحكمه جوانب اقتصادية بالأساس خلال الفترة الحالية»، وأشار إلى أن «هناك اتفاقيات تجارية بين البلدين في حاجة إلى التفعيل من أجل تعزيز التعاون»، وأكد على أن «القاهرة لم تتوقف عن دعم دمشق سياسياً واقتصادياً».

وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «التعاون الاقتصادي يشكل نافذة لدعم التقارب بين مصر وسوريا، وتحسين التفاهم السياسي»، وقال إن «الأوضاع في المنطقة العربية تفرض التواصل والتنسيق المستمر مع جميع الأطراف»، مشيراً إلى أن «القاهرة حريصة على دعم استقرار وسيادة سوريا ودول الجوار لها، خصوصاً لبنان».

وحسب بيان «الخارجية» المصرية، تناول اتصال عبد العاطي والشيباني، الأوضاع بالغة الخطورة بسبب التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، وأشار وزير الخارجية المصري، إلى «الجهود المصرية والإقليمية المبذولة لاحتواء التوتر وخفض التصعيد المتعلق بالتطورات الأخيرة المرتبطة بإيران».

وهناك تقدم في التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وسوريا، وفق رئيس الغرف التجارية بالقاهرة، أيمن العشري، منوهاً بأن «الحكومة السورية تقدم تسهيلات كثيرة للمستثمرين المصريين».

وأشار العشري - كان ضمن الوفد التجاري الذي زار دمشق في يناير الماضي - في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الغرف التجارية السورية بدأت في استيراد منتجات مصرية، خصوصاً في مواد البناء»، وقال إن «هناك تعويلاً من الجانب السوري على الخبرات والشركات المصرية في جهود إعادة الإعمار». وأشار إلى أن «هناك طلباً على المنتجات الغذائية المصرية، وتعمل الغرف التجارية على تلبية احتياجات السوق السورية».

مصر وسوريا نحو البناء على خطوات التقارب عبر تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات (اتحاد الغرف التجارية بمصر)

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع التقى وفد رجال الأعمال المصريين خلال زيارتهم إلى دمشق في يناير الماضي، وتحدث بإيجابية عن العلاقات المصرية السورية، ووجه الشكر للقاهرة «على الاستقبال الحافل للاجئين السوريين خلال فترة الحرب»، وقال إن «هذا ليس غريباً على طباع إخوتنا المصريين».

وفي ذلك الحين، وجّه الشرع دعوة إلى مجتمع الأعمال والشركات المصرية للانخراط في مشاريع إعادة إعمار سوريا، وفي قطاعات اقتصادية أخرى مثل الزراعة والطاقة.

وأكد الرئيس السوري في ذلك الحين، أن الشركات المصرية هي «الأولى للمساهمة في إعادة إعمار سوريا»، عادّاً أن سوريا تحتاج «إلى الاستفادة من الخبرات الكبيرة والعظيمة الموجودة داخل مصر، حتى تعود إلى مواكبة التطور الذي حصل خلال السنوات الماضية، لأن سوريا كانت غائبة قليلاً عن مشهد التطور والنمو الاقتصادي بسبب الحرب».

وقدّر «البنك الدولي» تكلفة إعادة الإعمار في سوريا بنحو 216 مليار دولار، وتشمل التكلفة التقديرية 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمنشآت غير السكنية، و82 مليار دولار للبنية التحتية.


قلق يمني من صدمات اقتصادية بسبب الحرب الإقليمية

مخاوف يمنية من أن يؤدي استهداف منشآت الطاقة في الخليج إلى أزمات وقود ترفع تكلفة الاستيراد (رويترز)
مخاوف يمنية من أن يؤدي استهداف منشآت الطاقة في الخليج إلى أزمات وقود ترفع تكلفة الاستيراد (رويترز)
TT

قلق يمني من صدمات اقتصادية بسبب الحرب الإقليمية

مخاوف يمنية من أن يؤدي استهداف منشآت الطاقة في الخليج إلى أزمات وقود ترفع تكلفة الاستيراد (رويترز)
مخاوف يمنية من أن يؤدي استهداف منشآت الطاقة في الخليج إلى أزمات وقود ترفع تكلفة الاستيراد (رويترز)

على الرغم من استقرار أسعار كثير من السلع الأساسية، فإن اليمنيين يترقبون بقلق بالغ تأثيرات خطرة جراء التطوراتِ العسكرية في المنطقة، واستهدافِ مصادر الطاقة وخطوط نقلها، وانعكاس ذلك على اقتصاد بلدهم الذي يعاني الهشاشة، ويعدّ الأكبر اعتماداً على الواردات والأقل قدرة على امتصاص الصدمات.

ومثلما يهدد استهداف منشآت الطاقة وخطوط نقلها ضمن العمليات العسكرية المتبادلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من الجهة الأخرى، الاقتصاد العالمي بمزيد من الأزمات، فإن اليمن يقع في مركز دائرة الخطر؛ حيث تسود مخاوف واسعة من تضخم فاتورة الاستيراد، وتوسع حجم الفجوة المالية التي تؤرق السلطات والسكان.

ويستورد اليمن نحو 90 في المائة من غذائه؛ مما يرجح احتمال تأثر القدرة الشرائية للسكان بسرعة بأي اضطراب في أسواق الطاقة أو طرق التجارة الدولية.

واشتكى أمين مهيم، وهو مهندس نظم معلومات، من ارتفاع أسعار كثير من السلع، التي تُستهلك بوصفها هدايا في المناسبات، خلال الأيام الماضية، رغم انقضاء إجازة العيد، وهو الذي توجه إلى الأسواق، أخيراً، مفترضاَ انخفاض أسعارها.

الجزء الأكبر من غذاء اليمنيين يأتي عبر الاستيراد مما يجعل البلد عرضة لتأثر النقل بالحرب (أ.ف.ب)

وبين مهيم لـ«الشرق الأوسط» أنه اضطر إلى السفر إلى قريته بمحافظة لحج بعد عيد الفطر؛ بسبب ارتباطاته المهنية خلال الإجازة، وحين عرج على الأسواق لشراء هدايا وأغذية غير أساسية، مثل الزبيب والمكسرات، ليحملها إلى أقاربه، فوجئ بفوارق سعرية كبيرة عمّا كانت عليه قبيل العيد، وسط تبريرات الباعة بأن الحرب فرضت تكاليف نقل كبيرة على الاستيراد.

وبينما يبدي عشرات التجار والمستوردين وسائقي النقل مخاوفهم من عدم القدرة على السيطرة على الأسعار خلال الأسابيع المقبلة، أكد مصدر مسؤول في وزارة النقل أن جميع المعنيين بنقل وتوريد السلع أُبلغوا بعدم زيادة الرسوم الخاصة بما تُسمى «مخاطر الحرب»؛ «لأن اليمن لم يتأثر، حتى الآن، بشكل مباشر بالعمليات العسكرية الدائرة في المنطقة».

بوادر غلاء

المصدر الحكومي، الذي فضل التحفظ على هويته؛ لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، أوضح أن السلع الأساسية المتوجهة إلى اليمن «لم تتأثر إلا بشكل محدود بسبب عدم مرورها بطرق التجارة التي تقع ضمن دائرة الحرب، على عكس سلع أخرى توقفت في موانئ خليجية، مثل الملابس والأجهزة الإلكترونية».

متطلبات المعيشة في اليمن تتأثر بقوة جراء أي أزمة في الوقود (رويترز)

إلا إنه رفض التعليق بشأن إمكانية أن يَظهر تأثير كبير أو خطير في الفترة المقبلة، مطالباً بعدم إثارة فزع السكان.

ولم تشهد أسعار الوقود أي زيادة في اليمن، إلا إن الشركات التجارية وشركات النقل تتذرع بارتفاع تكلفة النقل الخارجي والتأمين البحري بفعل تهديدات الملاحة العالمية وارتفاع أسعار الوقود؛ بسبب استهداف منشآت الطاقة في دول الخليج وإغلاق إيران مضيق هرمز.

ويقول عاملون في قطاع النقل البحري إن شركات الشحن تفرض عادة رسوماً إضافية تُعرف بـ«رسوم مخاطر الحرب» عندما ترتفع التوترات في الممرات البحرية القريبة من مناطق الصراع.

ويرتبط الموقع الجغرافي لليمن مباشرة بالتوترات التي تطول الملاحة البحرية في المنطقة، بالنظر إلى الإطلالة على مضيق باب المندب؛ أحد أهم الممرات البحرية في العالم، الذي تمرّ نسبة مهمة من تجارة الطاقة العالمية عبره، حيث يؤثر سريعاً أيُّ تصاعد في المخاطر الأمنية بالبحر الأحمر على تكاليف الشحن والتأمين على السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية.

التطورات العسكرية الإقليمية تهدد الإصلاحات الحكومية اليمنية لدعم استقرار العملة المحلية (أ.ف.ب)

ويدعو يوسف سعيد أحمد، أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن، إلى مواصلة دعم وتعضيد السياسات الاحترازية التي يتبعها «البنك المركزي»، والتي من شأنها الوقاية من الآثار المباشرة للحرب الدائرة في المنطقة على الاقتصاد اليمني.

وحذر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» من انعكاس التطورات الاقتصادية للحرب الحالية على حجم الموارد الخارجية، وتأثر أسعار الصرف سلباً، «خصوصاً أن الحرب ما زالت مستمرة، واليمن مرتبط بالاقتصاد الخليجي، خصوصاً السعودي، سواء أكان من جهة الدعم أم تحويلات المغتربين، وهما متغيران من المحتمل أن يتركا آثارهما على البلاد».

اختلال الميزان التجاري

يبدي كثير من المسؤولين الحكوميين والسكان والتجار اليمنيين قلقاً من احتمالية ظهور سوق سوداء للوقود في حال تأخر وصول شحنات النفط إلى الموانئ اليمنية، أو تأثرت البلاد بارتفاع أسعاره عالمياً، هذا إلى جانب احتمال ارتفاع أسعاره محلياً في أي وقت.

الأسواق اليمنية شهدت ارتفاع أسعار بعض السلع بحجة ازدياد تكلفة النقل البحري (أ.ف.ب)

ويتوقع فارس النجار، المستشار الاقتصادي في مكتب الرئاسة اليمنية، أن تؤدي أي صدمة خارجية، مثل ارتفاع أسعار الطاقة أو اضطراب سلاسل الإمداد، إلى تأثيرات مضاعفة، «فزيادة بنسبة ما بين 10 و12 في المائة ستضيف في فاتورة الاستيراد ما بين 1.5 و1.8 مليار دولار سنوياً».

ويشير إلى أن قيمة الواردات اليمنية خلال العام ما قبل الماضي «بلغت نحو 15.5 مليار دولار، مقابل صادرات لم تتجاوز ملياراً؛ مما يعكس اختلالاً واضحاً في الميزان التجاري واعتماداً كبيراً على التحويلات والمنح لتغطية فجوة تمويلية ضخمة».

إلا إنه يتفاءل بالتجربة الأخيرة لإدارة السياسات الاقتصادية التي يمكن أن تحد من حدة الصدمات، «بعد أن أدت إجراءات (البنك المركزي)، وتنظيم الاستيراد، إلى استقرار سعر الصرف وتحسين الإيرادات غير النفطية للحكومة بنحو 50 في المائة، وإن كان تحسناً هشاً بسبب غياب الموارد السيادية».

اقتصاد اليمن يفتقر إلى أهم موارده وهو إيرادات النفط الذي استهدف الحوثيون منشآت تصديره (رويترز)

ومنذ سنوات أدى توقف صادرات النفط، بفعل اعتداءات الجماعة الحوثية، إلى حرمان الحكومة من أهم مصدر للإيرادات، وتتضاعف تكلفة هذا التوقف حالياً بسبب ارتفاع أسعار الوقود عالمياً.

ويقدر خبراء مطلعون على السجلات الرسمية أن نحو 70 في المائة من إيرادات الحكومة كانت تأتي من النفط، في وقت يعاني فيه نحو 22 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي، وفق تقديرات أممية؛ مما يجعل أي ارتفاع جديد في أسعار الوقود أو الغذاء عبئاً إضافياً على ملايين الأسر.


تصعيد حوثي في البيضاء واعتقالات عقب كمين قبلي

الحوثيون داهموا القرى في محافظة البيضاء واعتقلوا عشرات المدنيين (رويترز)
الحوثيون داهموا القرى في محافظة البيضاء واعتقلوا عشرات المدنيين (رويترز)
TT

تصعيد حوثي في البيضاء واعتقالات عقب كمين قبلي

الحوثيون داهموا القرى في محافظة البيضاء واعتقلوا عشرات المدنيين (رويترز)
الحوثيون داهموا القرى في محافظة البيضاء واعتقلوا عشرات المدنيين (رويترز)

شنّت الجماعة الحوثية حملة اعتقالات واسعة شملت عشرات المدنيين في محافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء) عقب مقتل عشرة من عناصرها في كمين استهدف إحدى دورياتها، في تطور يعكس تصاعد المواجهة مع أبناء القبائل في مناطق سيطرتها.

جاء ذلك بالتوازي مع إعلان القوات اليمنية الحكومية إحباط تهريب شحنة أسلحة وطائرات مسيّرة في محافظة حضرموت كانت متجهة إلى مناطق سيطرة الجماعة الحوثية.

وأفادت مصادر محلية في البيضاء لـ«الشرق الأوسط» بأن أبناء القبائل في منطقتي المناسح وحمة صرار، التابعتين لمديرية «ولد ربيع»، نفذوا هجوماً استهدف دورية أمنية حوثية على الطريق الرئيسي، كانت تقل عشرة من عناصر الجماعة، بينهم مشرفون ميدانيون، ما أدى إلى مقتلهم جميعاً.

وحسب المصادر، جرى تنفيذ العملية باستخدام عبوات ناسفة، بعد رصد دقيق لتحركات الدورية، في سياق حالة احتقان متصاعدة تشهدها المديرية، نتيجة ما يصفه السكان بانتهاكات متكررة تشمل الاعتداء على الممتلكات والمزارع، والتضييق على الأنشطة الدينية، في إطار محاولات فرض توجهات فكرية ومذهبية.

كمية من الأسلحة صادرتها قوات درع الوطن في وادي حضرموت (إعلام عسكري)

وفي أعقاب الهجوم، دفعت الجماعة الحوثية بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى مديرية ولد ربيع، ضمت عشرات العربات والمسلحين، ونفذت حملة مداهمات واسعة في قرى المناسح وحمة صرار وسيلة الجراح، أسفرت عن اعتقال عشرات المدنيين، بذريعة البحث عن المتورطين في الكمين.

وقال مدير مديرية رداع المعين من الحكومة الشرعية، منيف الذهب، إن المعتقلين جرى اقتيادهم إلى مركز قضاء رداع، حيث انضموا إلى محتجزين آخرين من أبناء المنطقة، كانوا قد اعتُقلوا في حملات سابقة على خلفية حوادث مشابهة، ما يعزز مخاوف السكان من تصاعد سياسة العقاب الجماعي.

إحباط تهريب أسلحة

بالتزامن مع هذه التطورات، أعلنت قوات الطوارئ اليمنية إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة وطائرات مسيّرة كانت في طريقها إلى الجماعة الحوثية، في عملية نوعية نُفذت بمحافظة حضرموت.

وذكر المركز الإعلامي للفرقة الأولى أن الشحنة ضُبطت داخل شاحنة نقل كبيرة كانت محمّلة بسلال من الخضراوات، حيث أخفيت الأسلحة والذخائر والطائرات المسيّرة بإحكام أسفل الحمولة، في محاولة للتمويه وتفادي نقاط التفتيش.

وأوضح أن العملية أسفرت عن ضبط السائق والتحفظ على المضبوطات، تمهيداً لإحالتهما إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، مشيراً إلى أن هذه العملية تعكس مستوى متقدماً من الجاهزية الأمنية والقدرة على تفكيك شبكات التهريب.

وتأتي هذه الضبطية ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى قطع خطوط الإمداد العسكري للجماعة الحوثية، التي تعتمد، وفق تقديرات حكومية، على شبكات تهريب معقدة لإيصال الأسلحة النوعية، بما في ذلك الطائرات المسيّرة، إلى مناطق سيطرتها.

هيكلة الأمن في عدن

في سياق موازٍ، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لإعادة تنظيم المنظومة الأمنية في المناطق المحررة، حيث عقدت اللجنة المكلفة بهيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اجتماعاً مشتركاً مع قيادة أمن عدن، بحضور قيادات بارزة من وزارة الداخلية والمؤسسات العسكرية.

وناقش الاجتماع احتياجات شرطة عدن من الموارد البشرية والآليات، إلى جانب آليات دمج التشكيلات الأمنية التي لا تزال خارج إطار الوزارة، بما يسهم في توحيد القرار الأمني وتحديد الاختصاصات بشكل واضح.

لجنة دمج وهيكلة الوحدات الأمنية تلتقي قيادة أمن عدن (الإعلام الأمني)

وأكد المشاركون أن هذه الخطوة تمثل مساراً استراتيجياً لبناء جهاز أمني متكامل، قادر على مواجهة التحديات الأمنية وتعزيز الاستقرار، خصوصاً في ظل التهديدات المستمرة التي تواجهها البلاد.

كما شددوا على أهمية رفع مستوى التنسيق بين مختلف الوحدات، والعمل بروح الفريق الواحد، بما يعزز كفاءة الأداء الأمني، ويعيد ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.

ويرى مراقبون أن نجاح جهود الدمج والهيكلة يمثل عنصراً حاسماً في تثبيت الاستقرار في المدن المحررة، ومنع أي اختلالات أمنية قد تستغلها الجماعات المسلحة أو الشبكات الإجرامية.