{بريكست} و«رؤية».. فرص لتعزيز العلاقات التجارية السعودية ـ البريطانية

وزير التجارة والاستثمار السعودي: بريطانيا دولة صديقة وحليف تاريخي لدول المنطقة

الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي: حجم استثمارات رجال الأعمال السعوديين في المملكة المتحدة بلغ 60 مليار جنيه إسترليني (تصوير: جيمس حنا)

كشف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي أن حجم استثمارات رجال الأعمال السعوديين في المملكة المتحدة بلغ زهاء 60 مليار جنيه إسترليني. واعتبر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى جانب بنود «الرؤية» السعودية يوفران فرصة لتعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين.
واستعرض القصبي أمس مشاريع السعودية في مجال الاستثمار ضمن رؤية المملكة 2030 في اجتماع تحت عنوان «السعودية بعد النفط» مع أكثر من 25 من رجال الأعمال والرواد في الشركات البريطانية والعالمية في مقر غرفة التجارة العربية البريطانية بلندن، وذلك بحضور الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز السفير السعودي لدى بريطانيا، والبارونة سيمونز، رئيسة غرفة التجارة العربية البريطانية والدكتورة أفنان الشعيبي، الأمينة العامة للغرفة.
واعتبر القصبي أن بريطانيا دولة صديقة وحليف تاريخي لدول المنطقة، وأنه لا بد من حشد الجهود من أجل بحث الفرص والتحديات التي تسهم في تطوير الجسور الاستثمارية بين الجانبين خصوصا بعد قرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وأشار الوزير السعودي إلى التوسع الكبير الحاصل في التعاون التجاري والاستثماري بين دول الخليج وبريطانيا في مجالات عدة كالتعليم والدفاع وغير ذلك من الأنشطة الاستثمارية.
ومن الجانب البريطاني، صرح الأمير أندرو دوق يورك في افتتاح المنتدى أن «دول مجلس التعاون شركاء تجاريون مهمون للمملكة المتحدة، خصوصا مع الوضع الجديد، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي»، وكشف الأمير أندرو أنه سيشرف على برنامج سيتم إطلاقه الشهر المقبل في دول الخليج لتشجيع رياديي الأعمال والمشاريع الصغيرة.
وكشف وزير التجارة الدولية البريطاني ليام فوكس أول من أمس عن مشروع استثمار 141 مليون دولار لتطوير البنية التحتية للأمن القومي والإلكتروني في الخليج.
في سياق متصل، أكد كريس أنيس هوبكنز المدير التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي البريطاني في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» أن إبرام اتفاقية تجارة حرة بين السعودية وبريطانيا بات مقترحا جديا في حال اتفاق الحكومة السعودية والبريطانية على بنوده. وأضاف بقوله: «فيما تمر بريطانيا والسعودية بمرحلة إعادة رؤية وهيكلة اقتصاداتهما جراء (بريكست) ورؤية السعودية 2030».
وعن الاستثمارات السعودية في بريطانيا، قال هوبكنز إن معظمها في قطاع العقارات السكنية والتجارية، والبعض منها في المجال الصناعي وعبر عن رغبة بريطانيا في استقطاب المزيد من المستثمرين السعوديين إلى بريطانيا خارج قطاع العقارات.
وفي ذات الصدد، أشار المدير التنفيذي لمجلس الأعمال «السعودي البريطاني» إلى أن المجلس يعمل حاليا مع الحكومة البريطانية لتقديم مقترحات للمستثمرين السعوديين باستثمارات ذات عوائد وأرباح مضمونة في الأمد القصير والطويل، وقال: إنه «مع انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني، تصبح الاستثمارات في بريطانيا أكثر جاذبية»، وبحسب قوله، رأى أن «بريكست» فرصة للمستثمر الخليجي.
وخلال الاجتماع، قال القصبي إن «السعودية تشهد تغييرا وتحولا وفقا لبنود رؤية 2030» و«تطمح المملكة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي وتنويع اقتصادها». ووضح أنه وفقا لخطة 2030، تستعد المملكة لرفع أرباحها الاقتصادية من القطاعات غير النفطية من 167 مليار ريال إلى تريليون ريال بحلول 2030. وأضاف أن الطريق الصحيح لتنويع الاستثمارات هو التركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، معتبرا إياها أنها «محرك ومستقبل النماء الاقتصادي».
أنشأت المملكة ضمن «الرؤيا» هيئة لدعم وتمويل هذه المشاريع بصندوق قيمته 800 مليار دولار تابع لوزارة التجارة والاستثمار. ورأى القصبي أن السعودية قد تصبح «البنك المركزي» للمعادن، مشيرا إلى أن قطاع استخراجها بات فرصة تاريخية للاستثمار الأجنبي، خصوصا أن المملكة لم تستخرج أكثر من 2 في المائة منها بعد.
إلى ذلك، أشار القصبي أن الاستثمار هو فرصة ثنائية الاتجاه مؤكدا أن السعودية تنوي الاستثمار في عدة دول كبريطانيا والولايات المتحدة والصين والهند. واستثمرت مؤخرا في القطاع الزراعي في السودان، ووجهتها المستقبلية دول أميركا الجنوبية. كما تعمل السعودية على استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاعات متنوعة في السعودية وعلى رأسها قطاع الرعاية الصحية والتعليم والتقنية. كما ستصدر المملكة تأشيرات عمل جديدة للمستثمرين البريطانيين أملا في أن تصدر تأشيراتهم بوتيرة أسرع (في غضون 24 ساعة).
وكان قد أشار الوزير السعودي خلال كلمته في جلسة افتتاح المنتدى الاقتصادي الخليجي البريطاني أول من أمس إلى أن الاستثمارات السعودية في بريطانيا تتفاوت بين تنفيذية وسياحية، وعقارية على المستوى الخاص. كما أكد على أهمية الخبرات البريطانية والتعاون المتبادل في مجالات النقل والإعمار والتقنية وغيرها.