رئيس {الشعب الجمهوري} المعارض: لا يمكن التعامل مع المحاولة الانقلابية بإزاحة الأشخاص

اعتبر رئيس حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا كمال كيليتشدار أنه لا يمكن التعامل مع المحاولة الانقلابية الفاشلة عن طريق إزاحة أشخاص من مناصبهم، وأنه لا بد من تغيير الذهنية ومعرفة أنه لا يمكن إدارة مؤسسات الدولة بطريقة إدارة حزب سياسي.
وقال كيليتشدار أوغلو في لقاء مع قناة «إن تي في» التلفزيونية التركية إنه في حال لم يتمكن مسؤول عُين في أحد أهم مؤسسات الدولة، في إشارة إلى رئيس جهاز المخابرات، من معرفة حدوث محاولة انقلابية، فإن هذا لا يعني ضعفا استخباراتيا فقط، وإنما يعني ضعفا إداريا أيضا، لافتا إلى تصريح إردوغان بأنه علم بوقوع الانقلاب من صهره وقوله بوجود ضعف استخباراتي.
وأكد كيليتشدار أوغلو ضرورة تبني نظام يعتمد على الكفاءة والمؤهلات، في المؤسسات العامة، دون النظر إلى معتقدات الأشخاص، وآرائهم السياسية، والمناطق التي قدموا منها.
وأضاف كيليتشدار أوغلو أن من المهام الأساسية للمؤسسات السياسية هي أن تقدم كشف حساب للشعب، وفي حال عدم قيامها بفعل ذلك فإن هذا يعني وجود مشكلة ما.
وعن سبب معارضة حزبه لإعلان حالة الطوارئ، قال كيليتشدار أوغلو إن محاولة الانقلاب كانت ضد النظام البرلماني، كما أن الإجراءات ضد الانقلابيين كانت سارية قبل إعلان حالة الطوارئ، حيث كانت التحقيقات والتوقيفات سارية، وفي حال أرادت الحكومة الحصول على بعض الصلاحيات، يمكن للبرلمان الموافقة على ذلك، وبالتالي لا داعي إلى تهميش البرلمان وإعلان حالة الطوارئ، على حد قوله.
وتساءل كيليتشدار أغلو: «ألن يكون بإمكان البرلمان، الذي تمكن من إدارة حرب في إشارة لحرب الاستقلال، أن يدير التصدي لمحاولة انقلابية فاشلة؟».
واعتبر أن الوجه المؤلم لمحاولة الانقلاب الفاشلة، هو فقدان عدد كبير من الناس حياتهم، لكن الوجه الجميل هو وقوف جميع الأحزاب السياسية الأربعة الممثلة في البرلمان، والسياسيين المستقلين، ومنظمات المجتمع المدني، والشعب ضد محاولة الانقلاب، ودفاعهم عن الديمقراطية.
ووافق البرلمان التركي، أول من أمس الخميس، على مذكرة تقدمت بها رئاسة الوزراء بخصوص إعلان حالة الطوارئ في أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة.
وصوت 346 نائبا من حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية على فرض حالة الطوارئ من بين 461 حضروا الجلسة التي جرت بشكل علني بناء على مقترح حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يمتلك 316 من إجمالي أعضاء المجلس البالغ عددهم 550.
وبناء على نتائج التصويت، تم إقرار حالة الطوارئ في عموم البلاد استنادا إلى البند (ب) للمادة رقم 120 الخاص بإعلان حالة الطوارئ في الدستور التركي.
وشدد إردوغان على أن حالة الطوارئ لا تعني فرض أحكام عرفية في البلاد، قائلا إنها «خطوة لتسليم الدولة إلى أيد قوية من أجل تطهير المؤسسات العامة من عناصر منظمة فتح الله غولن الإرهابي وأي تنظيم إرهابي آخر، من أجل عمل الديمقراطية بشكل أفضل». وأعلن إردوغان مساء الأربعاء في مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماع لمجلس الوزراء، سبقه اجتماع لمجلس الأمن القومي: «حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، بموجب المادة 120 من الدستور، بهدف القضاء على جميع العناصر التابعة للمنظمة الإرهابية»، وذلك في أول قرار للمجلس عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد الجمعة الماضية.
وسرت حالة الطوارئ في تركيا ابتداء من صباح أول من أمس الخميس ولمدة ثلاثة أشهر بعد نشر القرار الخاص بها في الجريدة الرسمية.