وزراء الخارجية ينظرون اليوم في الصياغة النهائية لوثائق القمة العربية في نواكشوط

مشروع قرار بإدانة التدخلات الإيرانية في الشأن العربي

يناقش وزراء الخارجية العرب اليوم (السبت) مشروعات القرارات التي من المقرر أن ترفع لاجتماعات القمة العربية، التي تبدأ أعمالها يوم الاثنين المقبل، كما ستتم مناقشة جدول الأعمال ومشروع «إعلان نواكشوط» الذي يتضمن محاور أساسية رئيسية تمثل توجيهات القادة العرب للوضع العربي، والقضايا العربية الراهنة، وكيفية تجاوز الوضع العربي الراهن، وصولا إلى إعادة صياغة المواقف العربية لمعالجة الأزمات العربية، التي لا تزال تراوح مكانها على الساحة العربية.
كما يركز اجتماع وزراء الخارجية، الذي يعقد اليوم برئاسة موريتانيا، على التدخلات الإقليمية في الشأن العربي، وبخاصة التدخل الإيراني والتوغل التركي في شمال العراق، إضافة إلى بند دائم حول احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن مشروعات القرارات المطروحة على القمة، سوف تجدد في الشأن اليمني استمرار دعم الشرعية الدستورية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، والتأكيد على أن أي مشاورات أو مفاوضات لخروج اليمن من الأزمة لا بد أن تنطلق من المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وينص مشروع القرار على إدانة ما يقوم به وفد الميليشيات الانقلابية في مفاوضات الكويت، من التفاف على ما تم الاتفاق عليه، وتعمده المماطلة والتلاعب حينًا والتعنت حينًا آخر.
وفى البند الخاص بـ «التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية»، سيؤكد قرار القمة على أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية وإيران قائمة على مبدأ حسن الجوار، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، وإدانة التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية. واستنكار تصريحات المسؤولين الإيرانيين التحريضية والعدائية المستمرة ضد الدول العربية، ومطالبة إيران بالكف عن التصريحات العدائية، ووقف الحملات الإعلامية ضد الدول العربية، باعتبارها تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لهذه الدول.
ويدعو مشروع القرار إيران إلى الكف عن السياسات التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية، والامتناع عن دعم الجماعات التي تؤجج هذه النزاعات في دول الخليج العربي.
وتطالب القمة العربية المقبلة إيران بترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية، وتستنكر التدخل الإيراني في البحرين واليمن والأزمة السورية، واستمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث، وانتهاك سيادة الإمارات بما يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة.
وعلى صعيد الأزمة السورية، يتبنى مشروع القرار العربي الترحيب بالجهود المبذولة دوليا، لتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف عملية المفاوضات بين المعارضة والحكومة السورية، الهادفة إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي ذات صلاحية تنفيذية كاملة، وفقا لما جاء في مؤتمر «جنيف1».
وسيطلب من الأمين العام للجامعة العربية مواصلة مشاوراته واتصالاته مع الأمين العام للأمم المتحدة، ومبعوثه الخاص ستيفان دي مستورا، ومختلف الأطراف المعنية، من أجل تكثيف الجهود المبذولة لتهيئة الأجواء الملائمة لاستئناف جولات مفاوضات جنيف الهادفة إلى إقرار خطوات الحل السياسي الانتقالي للأزمة السورية.
وبالنسبة لليبيا، سيؤكد مشروع القرار على رفض أي تدخل عسكري في البلاد، مع الترحيب ببدء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مباشرة أعماله من العاصمة طرابلس، مجددا الدعوة للدول الأعضاء إلى تقديم الدعم السياسي والمعنوي والمادي لحكومة الوفاق الوطني الليبي، بوصفها الحكومة الشرعية الوحيدة لليبيا، والامتناع عن التواصل مع «أجسام تنفيذية أخرى موازية لها».
وفي ملف الإرهاب، من المنتظر أن يؤكد مشروع القرار على ضرورة مواجهة الإرهاب بشكل حاسم، وتقديم الدعم للجيش الليبي في مواجهة التنظيمات الإرهابية كافة بشكل حاسم، وتقديم الدعم للجيش الليبي في مواجهة التنظيمات الإرهابية كافة.
وفي الشأن الصومالي، سوف يدعو مشروع القرار الدول الأعضاء لتقديم الدعم العاجل للحكومة الصومالية؛ لإعادة بناء وتأهيل المؤسسات الأمنية والعسكرية، ودعوة مجلس الأمن لرفع الحظر عن توريد السلاح إلى الحكومة الصومالية، وكذلك لإعفائها من الديون وتمكينها من الحصول على الدعم اللازم من المؤسسات والهيئات الدولية.
وفى البند الخاص بالتدخل التركي في العراق، سيؤكد مشروع القرار على طلب الدول الأعضاء في الجامعة، من الجانب التركي «بموجب العلاقات الثنائية» سحب قواته من الأراضي العراقية، تنفيذا لقرار مجلس الجامعة الصادر في ديسمبر (كانون الأول) 2015، وكذلك عدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق، والكف عن هذه الأعمال الاستفزازية التي من شأنها تقويض بناء الثقة وتهديد أمن واستقرار المنطقة.
وأفاد مصدر دبلوماسي شارك في الاجتماعات التحضيرية، بأن المناقشات شهدت تحفظات من بعض وفود الدول العربية في شأن عدد محدود من القضايا، حيث تحفظ وفد لبنان على بند «التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية»، كما تحفظت العراق على البند نفسه، فيما تحفظت دول خليجية على البند الخاص بطلب العراق «اتخاذ موقف عربي إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية»، وذلك نظرا لوجود علاقات مميزة بين هذه الدول مع أنقرة.
وفي الشأن الفلسطيني، تحدث مشروع القرار عن دعم الجهود الدولية والعربية الهادفة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وبخاصة المبادرة الفرنسية، التي تم في إطارها عقد اجتماع وزاري دولي في باريس، يوم 3 يونيو (حزيران) الماضي، وصدر عنه بيان مشترك أكد على إنهاء كامل الاحتلال الإسرائيلي.
كما يشير مشروع القرار إلى متابعة المبادرة الفرنسية، من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام قبل نهاية عام 2016، وخروج هذا المؤتمر بآلية دولية متعددة الأطراف تعمل على إنهاء كامل الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين والأراضي العربية المحتلة، وفق أطر زمنية محددة للاتفاق والتنفيذ.
وسيدعو القرار أعضاء اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط، إلى مراجعة موقفها وإعادة النظر في تقريرها الصادر مطلع الشهر الجاري، والذي يتناقض مع القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وينحاز في كثير من مضامينه إلى الرواية والمواقف الإسرائيلية، ويساوي بين سلطة الاحتلال والشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال، ودعوة اللجنة الرباعية إلى الالتزام بمرجعيات عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، والعمل على أساسها لحل الصراع بدلا من إدارته.
ويشدد مشروع القرار مجددا على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وعلى أن السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي، وأن شرط تحقيقه هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين.