باريس تعترف بمقتل 3 ضباط فرنسيين في حادثة تحطم هليكوبتر عسكرية في بنغازي

الحادثة يمكن أن تحرج فرنسا الداعمة رسميًا لحكومة الوفاق برئاسة السراج

مواطنون ليبيون يتجمعون أمام حطام الهليكوبتر العسكرية التي تحطمت في بنغازي ( رويترز)
مواطنون ليبيون يتجمعون أمام حطام الهليكوبتر العسكرية التي تحطمت في بنغازي ( رويترز)
TT

باريس تعترف بمقتل 3 ضباط فرنسيين في حادثة تحطم هليكوبتر عسكرية في بنغازي

مواطنون ليبيون يتجمعون أمام حطام الهليكوبتر العسكرية التي تحطمت في بنغازي ( رويترز)
مواطنون ليبيون يتجمعون أمام حطام الهليكوبتر العسكرية التي تحطمت في بنغازي ( رويترز)

عندما نشرت صحيفة «لو موند» الفرنسية المستقلة في 24 فبراير (شباط) الماضي تحقيقا تظهر فيه وجود قوات فرنسية خاصة في ليبيا إلى جانب قوات اللواء خليفة حفتر، أثارت غيظ وزارة الدفاع التي ردت على ذلك بفتح تحقيق باعتبار أن الصحيفة المذكورة قد كشفت «أسرارا عسكرية». وبحسب وزارة الدفاع التي عهدت بالتحقيق إلى قسم حماية الأمن والدفاع التابع للوزارة نفسها، فإن الدولة الفرنسية تريد الإبقاء على سرية عملياتها وذلك «للحفاظ على سلامة القائمين بها وبالتالي لا يتعين في أي حال الكشف عنها».
حتى ذلك التاريخ، لم يكن معروفا عن الوجود الفرنسي في ليبيا سوى ما سبق للرئيس هولاند وللوزير جان إيف لودريان أن كشفا عنه وهو أن الطائرات الفرنسية تقوم بعمليات استطلاع فوق ليبيا لجمع المعلومات عن وجود تنظيم داعش وتنظيمات أصولية أخرى. وعندما أمر الرئيس هولاند حاملة الطائرات شارل ديغول المتوجهة إلى مياه المتوسط قبالة الشاطئ السوري، أفادت باريس أن طائرات الحاملة قامت بطلعات فوق ليبيا. وندها قيل إن باريس تقوم بما تقوم به دول أخرى قلقة من تطور الأوضاع في ليبيا وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وإيطاليا.
خلال الأشهر الماضية، كان الموضوع الليبي إحدى أولويات الدول المذكورة التي عقدت أكثر من اجتماع للتخطيط لعمل عسكري كلاسيكي في ليبيا أحدها حصل في روما في الثاني من فبراير. لكن الوضع السياسي المعقد في ليبيا والآثار السلبية التي ترتبت على التدخل العسكري الغربي والأطلسي في خريف عام 2011 الذي أفضى إلى إسقاط النظام الليبي ومقتل العقيد القذافي جعل الغربيين «متوجسين» من التدخل خصوصا في غياب حكومة وحدة وطنية وقرار من مجلس الأمن الدولي يضفي الشرعية على عمل عسكري واسع النطاق. لكن الأعمال العسكرية «السرية» مثل الضربات الجوية التي تقوم بها الطائرات الأميركية المقاتلة أو الطائرات من غير طيار تزايدت في الأشهر الأخيرة.
أمس، أثبت الإعلان رسميا عن مقتل ثلاثة من ضباط الصف الفرنسيين التابعين لجهاز العمل العسكري الخارجي في حادث سقوط طائرة هليكوبتر هجومية، روسية الصنع، أن الحضور العسكري الفرنسي لا يقتصر فقط على جمع المعلومات بل يتعداه إلى أعمال «أخرى» رغم أن تصريح الرئيس فرنسوا هولاند يحصر هذا الوجود بجمع المعلومات. فقد أعلن هولاند أن الجنود الفرنسيين الثلاثة قتلوا في حادثة تحطم طائرة هليكوبتر «خلال عمليات خطيرة لجمع المعلومات». وأضاف الرئيس الفرنسي أن ليبيا تعيش «حالة خطيرة من عدم الاستقرار وشواطئها لا تبعد سوى عدة مئات من الكيلومترات من الشواطئ الأوروبية وفي هذا الوقت بالذات، نحن نقوم بعمليات خطيرة لجمع المعلومات».
وسبق كلام الرئيس الفرنسي بيان من وزارة الدفاع جاء فيه أن الضباط الثلاثة قتلوا خلال قيامهم بـ«مهمة مقررة» من القيادة. وحيا الوزير جان إيف لو دريان «شجاعة وتفاني» الثلاثة في «خدمة فرنسا» الذين يقومون بـ«مهمات في الحرب على الإرهاب».
الملاحظ أن أيا من كبار المسؤولين الفرنسيين «الرئيس هولاند ووزير الدفاع والناطق باسم الحكومة الوزير ستيفان لو فول» لم يشر إلى زمان أو مكان حصول الحادث ولا إلى الظروف التي أحاطت بمقتل هؤلاء. لكن معلومات أخرى أفادت أن القتلى سقطوا بنيران تنظيم إسلامي يسمى «سرايا الدفاع عن بنغازي» يوم الأحد غرب المدينة المذكورة. وعمدت هذه الميليشيا إلى الإعلان عن مسؤوليتها عن إسقاط الطوافة فيما أفاد بيان صادر عن أركان اللواء حفتر عن مقتل ضباط ليبيين في الحادثة نفسها. وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي منذ مساء الأحد صورا للطوافة الليبية.
الواقع أن الكشف عن مقتل الضباط الفرنسيين الثلاثة في مهمة مشتركة مع قوات اللواء حفتر يمكن أن «مزعجا» للحكومة الفرنسية التي يقوم موقفها الرسمي والعلني على دعم حكومة الوفاق التي يرأسها فايز السراج والتي تعتبر الحكومة الشرعية. وصدر عن مجلس الأمن الولي مجموعة قرارات تؤكد على شرعية حكومة السراج وتدعو كافة الأطراف للتعاون معها. لكن هذه الحكومة بقيت حتى الآن عاجزة عن مد سلطتها إلى شرق ليبيا بسبب معارضة الحكومة الأخرى المنافسة الموجودة هناك بسبب معارضة اللواء حفتر. وحجة الحكومة المنافسة أنها لم تحظ بعد بثقة مجلس النواب المعترف به دوليا وبالتالي فإن أقل ما يقال بخصوص السياسة الفرنسية أنها «غامضة» أو تلعب على أكثر من حبل. لكن ما يقال عن باريس يمكن قوله عن العواصم الغربية الأخرى التي تلتزم سياسة مشابهة للسياسة الفرنسية. وبحسب مصادر عسكرية غربية، فإن دعم حفتر مرده إلى أنه «ثابت» على مواقفه في محاربة الإرهاب و«داعش» والتنظيمات الجهادية الأخرى في المنطقة. لكن ضعف موقف الأخير أنه متهم بتعطيل تمكين «الشرعية» الليبية من فرض سلطتها على كافة أنحاء ليبيا وأنه يقوم بذلك بدوافع «شخصية».
في أي حال، فإن مقتل العسكريين الفرنسيين الثلاثة يلقي أضواء جديدة على ما تقوم به فرنسا عسكريا وبصورة سرية في ليبيا. لكن تتعين الإشارة إلى أن اهتمامات باريس أوسع من ليبيا بسبب الحضور الفرنسي في بلدان الساحل والدور الذي تقوم به باريس في مستعمراتها السابقة وخوفها من تمدد «داعش» إلى مالي والنيجر ووسط أفريقيا فضلا عن تدفق الهجرات غير الشرعية على الشواطئ الأوروبية.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».