منظمة دولية: أطفال اللاجئين السوريين في لبنان محرومون من المدارس

طالبت بالسماح بعمل السوريين وتمكين المعلمين منهم من التدريس

تكاد كل أحلام مريم الخطيب، اللاجئة السورية البالغة من العمر 15 عامًا، تنحصر بالعودة إلى المدرسة، لكنه، على بساطته، يبدو حلمًا بعيد المنال، كما بالنسبة إلى الآلاف غيرها من السوريين الذين لجأوا إلى لبنان.
منذ فرارها مع عائلتها من محافظة درعا في جنوب سوريا قبل 3 سنوات ونصف السنة، لم تتمكن مريم من العودة إلى المدرسة، وتقول اللاجئة حاليًا في أحد مخيمات قب الياس في شرق لبنان: «الإنسان دون علم لا يساوي شيئًا، أمنيتي أن أتابع علمي وأصبح معلمة».
وتضيف: «أشعر بحالة حزن لا توصف، لي أمنية أرجو أن يحققها الله لي ولإخوتي، وهي أن يفتح باب الفرج لنا لنذهب إلى المدرسة».
ومريم واحدة من أكثر من 250 ألف طفل سوري لجأوا إلى لبنان من أصل 500 ألف لا يذهبون إلى المدرسة، وفق تقرير نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش، أمس.
وحذرت المنظمة من أن «العدد الكبير للأطفال اللاجئين الذين لا يحصلون على تعليم يُعتبر أزمة قائمة»، مشيرة إلى أن «بعضهم لم يرتادوا المدرسة منذ قدومهم إلى لبنان قبل 5 سنوات، وبعضهم لم يدخلوا أي صفوف دراسية قط».
وبحسب المنظمة فإن الأطفال الأكبر سنًا هم الأكثر تأثرًا، إذ إن «نسبة الأطفال المسجلين في المدارس الثانوية الحكومية ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة في العام الدراسي 2015 - 2016 (...) لا تتجاوز 3 في المائة».
وفي قب الياس، تعج عشرات المخيمات العشوائية للاجئين السوريين بالأطفال المحرومين من التعليم.
ويقول إسماعيل الخطيب (18 عامًا)، شقيق مريم: «أعيش شعورًا قاسيًا لا يوصف، أنا بأشد الشوق للعودة إلى المدرسة التي ابتعدت عنها وعن رفاقي، كما اشتقت إلى الأساتذة».
يتحسر عماد الدين، والد إسماعيل ومريم، على عدم تمكنه من تعليم أولاده، فهو على قوله غير قادر على إرسالهم إلى المدارس، بسبب الوضع المالي الصعب.
ويقول: «نحن في لبنان منذ 3 سنوات ونصف السنة، وأولادي جميعهم من دون مدارس (...) رغم أنهم كانوا من المتفوقين في مدرستهم في سوريا».
ويعود ذلك إلى «الحالة المادية، كما أنه حتى اللحظة لم تساعدنا أي جمعية»، يضيف عماد الدين مشيرًا إلى «أنه شعور صعب علي وعلى والدتهم، أن نكون غير قادرين على إدخالهم إلى المدارس في لبنان».
ويخلص: «أنا خائف جدًا على مستقبل أولادي من دون تعليم».
ورغم أن السلطات اللبنانية سمحت لهم بالالتحاق بالمدارس الحكومية مجانًا ومن دون إقامة، كما فتحت دوامًا ثانيًا لهم بعد الظهر، يواجه اللاجئون السوريون عقبات عدة بينها التكاليف المرتفعة. وتشرح هيومن رايتس ووتش أنه رغم جهود السلطات اللبنانية فإن كثيرًا من الأطفال السوريين لا يزالون خارج المدارس، ويعود ذلك لأسباب عدة، بينها «شروط التسجيل التعسفية التي يفرضها بعض مديري المدارس، والعنف في المدرسة، مثل العقاب البدني من قبل الموظفين والمضايقة والتحرش من قبل الأطفال الآخرين».
ويضاف إلى ذلك أن عدد الصفوف «ما زال غير كافٍ لاستيعاب اللاجئين السوريين في المدارس الحكومية».
ويستضيف لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري، يعيش معظمهم في ظروف بائسة للغاية. وتفرض السلطات اللبنانية على اللاجئين السوريين شروط إقامة وصفتها هيومن رايتس ووتش بـ«المجحفة». ولفتت المنظمة إلى أنه نتيجة ذلك فإن كثيرين يخشون التنقل خوفًا من توقيفهم، كما أن عائلات كثيرة غير قادرة على «تأمين مصاريف الدراسة، مثل النقل والمستلزمات المدرسية، فباتت ترسل الأطفال إلى العمل بدل المدرسة».
وتفرض الإجراءات التي اتخذتها السلطات اللبنانية في عام 2015 على السوريين تسجيل إقامتهم عبر الأمم المتحدة، شرط التزامهم عدم العمل، أو عبر كفيل لبناني يضمن لهم العمل.
وللحصول على الإقامة، على السوريين أيضًا أن يحددوا عنوان سكنهم. وعلى الذين يفوق عمرهم 15 عامًا دفع مبلغ 200 دولار سنويًا.
ويرى عبد الكريم السالم، أحد المسؤولين عن مخيم في بلدة قب الياس، أن على السلطات اللبنانية أن تنشئ مدرسة داخل المخيم.
ويقول: «يوجد في هذا المخيم 180 طفلاً لا يذهبون إلى المدرسة، والسبب أنه لا توجد مدرسة تستوعب هذا العدد».
ويضاف إلى ذلك أن المخيم «يقع إلى جانب الطريق العام، وهذا يخلق حالة من الخوف لدى الأهالي على سلامة أبنائهم»، على حد قوله.
وحضت هيومن رايتس ووتش بدورها لبنان على «ضمان تنفيذ جيد لسياسته الإيجابية لإلحاق الأطفال السوريين بالمدارس، ومحاسبة المتورطين في العنف في المدارس»، فضلاً عن «مراجعة شروط الإقامة والسماح لمن نفدت تصاريح إقامتهم بتجديدها». كما دعت إلى «السماح للسوريين بدخول سوق العمل، بما في ذلك تمكين المعلمين السوريين المؤهلين من تدريس الأطفال اللاجئين»، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن لبنان يحتاج إلى «دعم مالي دولي أكبر ليستجيب لحاجات اللاجئين السوريين التعليمية».