أهالي ضحايا «الوراق» بمصر يروون لـ«الشرق الأوسط» وقائع الهجوم المسلح على حفل زفاف بالكنيسة

بعضهم قال إن الحادث يعكس أزمة المسيحيين مع الصراع السياسي في مصر

أهالي ضحايا «الوراق» بمصر يروون لـ«الشرق الأوسط» وقائع الهجوم المسلح على حفل زفاف بالكنيسة
TT

أهالي ضحايا «الوراق» بمصر يروون لـ«الشرق الأوسط» وقائع الهجوم المسلح على حفل زفاف بالكنيسة

أهالي ضحايا «الوراق» بمصر يروون لـ«الشرق الأوسط» وقائع الهجوم المسلح على حفل زفاف بالكنيسة

تلقى رمزي سمير مكالمة هاتفية وهو في طريقه إلى حفل زفافه، تخبره أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على المدعوين في كنيسة «العذراء والملاك»، بحي الوراق في الجيزة، التي كان مقررا أن تجري فيها مراسم زواجه. على عجل عدل الشاب المسيحي برنامجه، منتقلا بعروسه الشابة كاترين خليل، إلى كنيسة أخرى، متمما عُرسه، بينما اضطربت مشاعر الحضور بين الحزن والفرح.
لم يعلم سمير أن أربعة من أقاربه وأصدقائه قد لقوا حتفهم في الحادث، بعد أن أخفى عنه ذووه الأمر مؤقتا. ويقول المراقبون إن الحادث يعكس أزمة مسيحيي مصر مع الصراع السياسي في البلاد، الذي تدور رحاه بين التيار الإسلامي، وفي القلب منه جماعة الإخوان المسلمين، والتيارات المدنية الأخرى، خاصة بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو (تموز) الماضي.
كانت أجواء البهجة تحيط بالكنيسة، والمدعوون يتوافدون لحضور حفل الزفاف، وفجأة قام شخصان ملثمان يستقلان دراجة بخارية، مساء أول من أمس (الأحد)، بإطلاق أعيرة نارية من سلاح صوب عشرات الأشخاص الذين كانوا أمام الكنيسة في انتظار وصول العريس وعروسه، مما تسبب في مقتل أربعة أشخاص، من بينهم طفلة (12 عاما)، وإصابة 18 آخرين، جرى نقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، بينما ينتظر أهالي الضحايا تشييع جنازة قتلاهم في وقت لاحق.
ويشعر ذوو الضحايا ومسؤولو الكنيسة، الذين التقتهم «الشرق الأوسط» في زيارة لموقع الحادث المروع، بأن «المسيحيين في مصر أصبحوا الحلقة الأضعف في الصراع السياسي الدائر بالبلاد بين سلطة الحكم القائمة وجماعات متطرفة تعمل على إيصال رسالة معينة للحكومة بأنها حاضرة وبقوة، من خلال استهداف المسيحيين والكنائس، ومن أجل إجبارها على الانصياع إلى مطالبها».
وبدموع منهمرة لا تتوقف، تصف زوجة سمير عازر، أحد القتلى، الهجوم، بأنه «إرهابي قام به متشددون لا يريدون الخير لهذا الوطن»، وأضافت قائلة لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك صراعا يدور حاليا بين قوات الأمن في الحكومة القائمة وهؤلاء الإرهابيين الذين يجدوننا الطرف الأضعف في المعادلة السياسية، ويريدون إحداث فتنة في البلد بين المسلمين والمسيحيين»، وذلك قبل أن تختصر فتاة تجلس بجوارها تدعى منى حلمي ذلك بمثل شعبي مصري، قائلة: «نحن الحيطة المائلة».
وتتابع السيدة الأربعينية (زوجة عازر) قائلة: «نحن من عائلة مسيحية فقيرة تسكن قرية الكوم الأحمر بالجيزة المجاورة لحي الوراق، وأتينا إلى هذه الكنيسة لإقامة حفل الزفاف بها لكبر مساحتها. وقد دعونا للحفل جميع الأصدقاء والأهل مسلمين ومسيحيين، ولكن لم نكن نعلم ما يخفيه القدر لنا». وطالبت بتطبيق القانون بقوة وبحسم على «هؤلاء القتلة والمجرمين حتى يجري ردعهم».
ومنذ عزل مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان، تضرب البلاد موجة عنف ومواجهات دامية بين قوات الأمن ومؤيدين للرئيس المعزول من أنصار التيار الإسلامي، قتل خلالها المئات، خاصة في شبه جزيرة سيناء. كما جرى حرق عشرات الكنائس بعد الهجوم عليها ممن يعتقد أنهم من أنصار الرئيس السابق، معظمها يقع في صعيد مصر. لكن هجوم كنيسة الوراق يعد الأول من نوعه على كنيسة في العاصمة القاهرة منذ سنوات.
ويقدر عدد المسيحيين المصريين بنسبة تتراوح بين 10 في المائة و15 في المائة من سكان البلاد البالغ عددهم نحو 85 مليون نسمة. وفي تقرير صدر مؤخرا عن منظمة العفو الدولية، ذكر أن «قوات الأمن المصرية فشلت في حماية المسيحيين الذين تعرضوا لهجمات بعد فض اعتصام لأنصار مرسي في أغسطس (آب) الماضي».
وتقع كنيسة «العذراء والملاك» بحي الوراق الشعبي المجاورة لمنطقة إمبابة، في محافظة الجيزة (غرب القاهرة)، يجاورها من جهة اليسار مسجد كبير - كعادة معظم كنائس مصر. ويفصل واجهة الكنيسة عن كورنيش نهر النيل شارع عمومي مزدحم دائما بالسيارات العابرة في الاتجاهين، مرّ من خلاله الشخصان المجهولان بالدراجة النارية وأطلقا النار على الضحايا.
وتقول السيدة رخا (شاهدة عيان) إن «الشارع أمام بوابة الكنيسة معروف دائما بازدحامه بالسيارات، لكن وقت الحادث كان الطريق خاليا إلا من الدراجة النارية التي كان يستقلها الجناة»، متسائلة: «كيف جرى إخلاء هذا الطريق؟ وكيف استطاع الجناة الهرب وسط هذه المنطقة المزدحمة؟».
ويشير عماد إبراهيم (أحد منظمي الدخول بالكنيسة) إلى أن «الحادث وقع في غيبة قوات الأمن تماما، حيث لم يوجد أي شرطي يؤمّن الكنسية مثل باقي الكنائس في مصر».
وتضع وزارة الداخلية عادة أفراد شرطة مسلحين لحماية الكنائس. لكن - وكما يقول إبراهيم: «منذ أن جرى إحراق قسم الوراق في 30 يونيو (حزيران) الماضي، أثناء المظاهرات التي أعقبت عزل مرسي، يشهد حي الوراق غيبة لقوات الشرطة التي انتقل أفرادها إلى قسم إمبابة المجاور، الذي يبعد عن الحي بضعة كيلومترات».
ويتابع: «الجناة أطلقوا النار علينا بشكل عشوائي أثناء انتظار حضور سيارة العروسين، فحدث هرج بالمكان قبل أن يفرا هاربين»، وأضاف أن «الحادث هو الأول من نوعه في هذه المنطقة التي لم تشهد أعمال عنف طائفي من قبل».
وتشهد الكنيسة حاليا وجودا مكثفا لقوات الشرطة التي أحاطت بها من كل اتجاه، كما تعمل جهات البحث الجنائي على تعقب الجناة.
وكان مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة قد أكد أن «أجهزة الأمن تستمع الآن لأقوال أسر المجني عليهم وصاحب حفل الزفاف حول الحادث، وتقوم أجهزة الأمن بفحص علاقاتهم مع آخرين، للتأكد من كون الحادث جنائيا أو سياسيا». وأضاف المصدر أنه جرى ضبط أربعة أشخاص من المشتبه بهم، ويجري التحقيق معهم بمعرفة فريق المباحث الذي يشرف عليه اللواء مجدي عبد العال مدير المباحث الجنائية، والعميد مصطفى عصام رئيس مجموعة الأمن العام بالجيزة.
من جانبه، قال القمص داود إبراهيم راعي كنيسة الوراق لـ«الشرق الأوسط» إن «الهدف من العملية الإرهابية إثارة الفزع والرعب بين المسيحيين»، مؤكدا أن القضية ليست غياب الأمن عن الكنيسة.
وقال إن «مقرات الجيش والشرطة أيضا يجري ضربها»، ودعا المسلمين والمسيحيين إلى «مواجهة الإرهاب عبر التكاتف والدعاء، من أجل استعادة الأمن والأمان في مصر».
وأشار القمص إلى أنه «لم يكن يتوقع مثل هذا الحادث»، وأثنى على «العلاقة القوية بين المسيحيين والمسلمين في المنطقة بشكل عام»، وقال: «عادة ما تحل أي أزمات بطرق ودية وعبر النقاش».
وكانت آخر حادثة اعتداء من قبل من يعتقد أنهم سلفيون على كنيسة مجاورة مشهورة باسم «كنيسة شارع الوحدة»، قد وقعت قبل عامين، أعقبها اعتداء مسيحيين على مشتبه فيهما في ذلك الوقت، إلا أن الكنيسة قامت بتعويضهما ماديا. لكن البعض أصبح يرجح أن يكون سبب الهجوم المسلح على كنيسة الوراق الليلة قبل الماضية عملية انتقامية للحادثة السابقة التي وقعت قبل عامين.
ويتذكر وقيم متري (محامي الكنيسة) الواقعة التي جرت قبل عامين، عندما اعتدى سلفيون على «كنيسة شارع الوحدة»، بحي إمبابة المجاور، قائلا إنه بعد الحادث القديم، وأثناء سير شابين ملتحين في الطريق أمام كنيسة العذراء بالوراق، اعتقد شبان مسيحيون في ذلك الوقت أنهما تابعان للجناة الذين اعتدوا على كنيسة شارع الوحدة، فجرى الاعتداء عليهما، قبل أن تعوضهما الكنيسة ماديا وتقدم اعتذارها عن الواقعة. وأضاف متري: «ربما كان هذا من قبيل الثأر».
وقال متري لـ«الشرق الأوسط»: «الوراق مثل كثير من الأحياء الشعبية بالجيزة يشهد أحيانا أعمال بلطجة وعنف من قبل خارجين عن القانون، لكنه نادرا ما يشهد أعمال عنف طائفي، حيث يتعايش الجميع في سكينة وأمان».
وخرج معظم مسيحيي مصر ضمن مظاهرات 30 يونيو (حزيران) الماضي، التي أطاحت بمرسي عن الحكم، مما أثار حفيظة الإسلاميين، الذين اتهموا المسيحيين بأنهم الضلع الرئيس المسؤول عن عزله بالتحالف مع من يسمونهم بـ«العلمانيين والليبراليين».
وتقول السيدة نادية (من أقارب الضحايا): «منذ عزل مرسي ويحملنا الإسلاميون مسؤولية الإطاحة به.. لكن يجب أن يعلموا أننا خرجنا مع بقية الشعب للتعبير عن رفضنا لاستمراره، بسبب فشله في إدارة البلاد وتوفير الأمن والرخاء الاقتصادي لنا كما وعد بنفسه».
وتضيف نادية: «لا يعنينا من يحكم.. فقط نريد حاكما عادلا يطبق القانون ويحاكم الجناة». وتابعت: «أزمة مسيحيي مصر أنه لم يجرِ معاقبة المتهمين في كل الحوادث السابقة».
في المقابل، نفت الأحزاب والجماعات الإسلامية علاقتها بالحادث، قائلة إنها ترفض أعمال العنف، وأن مطالبتها بـ«عودة مرسي للحكم» تجري فقط من خلال التظاهر السلمي.
وحمل تحالف تقوده جماعة الإخوان وزارة الداخلية المسؤولية عن الحادث، بسبب «عدم تفرغها لتحقيق الأمن للمواطن المصري، وانشغالها بملاحقة المتظاهرين السلميين والطلاب داخل الحرم الجامعي»، في إشارة إلى الاشتباكات التي اندلعت خلال اليومين الماضيين في جامعة الأزهر بين طلاب جماعة الإخوان وقوات الأمن.
وأدان حزب النور (السلفي) الحادث، وقال شريف طه المتحدث الرسمي باسم الحزب إن «الاعتداء على الكنيسة وقتل شركاء الوطن مخالف للشرع»، مشددا على حرمة إراقة الدماء سواء للمسلمين أو للأقباط، وأوضح أن «هذا الحادث يؤدي إلى فتنة تعصف بأبناء الوطن أجمع»، مطالبا الدولة بسرعة الكشف عن مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة.
وعبر كل من شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية عن استنكارهما للحادث، ووصفا الهجوم بأنه «تصرف إجرامي ينافي الدين والأخلاق».
وعلى المستوى الرسمي، وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي بضرورة توفير الرعاية الطبية العاجلة للمصابين، معربا عن خالص تعازيه لأسر المتوفين، وأكد أن الجهات الأمنية تقوم حاليا بجهود لكشف ملابسات الحادث وسرعة القبض على مرتكبيه.
ووصف الببلاوي الحادث بـ«الآثم»، وقال إنه «عمل إجرامي خسيس»، كما أكد على أن «مثل تلك الأفعال النكراء لن تنجح في التفريق بين عنصري نسيج الوطن؛ مسلميه ومسيحييه، وأن الحكومة تقف بالمرصاد لكل المحاولات البائسة واليائسة لبث بذور الفتنة بين أبناء الوطن».



مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.


مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
TT

مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024

شددت مصر، الأحد، على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الحاكم لاستخدام وإدارة المجاري المائية العابرة للحدود، وفي مقدمتها نهر النيل، وذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في القاهرة مع بيدرو أروخو أجودو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي.

وأكد الوزير المصري، خلال اللقاء، رفض بلاده «الإجراءات الأحادية في أعالي النهر»؛ إذ إنها ووفق تعبيره تمثل «تهديداً مباشراً لقدرة دول المصب على تلبية احتياجاتها المائية».

وتأتي هذه المواقف، بحسب مراقبين، في سياق تأكيدات مصرية متواصلة بشأن ملف النزاع حول سد «النهضة» الإثيوبي، الذي افتتحته أديس أبابا في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتنظر إليه دولتا المصب، مصر والسودان، بقلق بالغ منذ بدء إنشائه عام 2011، نظراً لتداعياته المحتملة على حصتيهما التاريخيتين من مياه النيل.

وزير الخارجية المصري لدى استقباله المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في المياه في القاهرة (الخارجية المصرية)

النهج الدبلوماسي المصري نفسه الذي بدا خلال اتصال هاتفي بين عبدالعاطي ونظيره الكيني موساليا مودافادي، الأحد، أعاد التأكيد على «رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل»، مشدداً على التمسك بـ«روح التوافق والأخوة بين الدول الشقيقة في حوض النيل الجنوبي»، وضرورة استعادة الشمولية داخل مبادرة حوض النيل، بما يضمن مصالح جميع الأطراف.

ويعتقد دبلوماسيون أن هذه التحركات تمثل «رسالة واضحة تعكس ثبات الدبلوماسية المصرية والتزامها باحترام القواعد والاتفاقيات الدولية المنظمة لاستخدام وإدارة الأنهار والمجاري المائية المشتركة»، رغم حالة الجمود التي تشهدها المفاوضات حتى الآن.

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا النهج يضمن مبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه المشتركة، دون الإضرار بحقوق أي دولة من دول الحوض، ويعزز موقف مصر الدبلوماسي أمام المجتمع الدولي».

ويبرز بيومي أن «التحركات الدبلوماسية المصرية المتواصلة، سواء على مستوى دول حوض النيل أو عبر المحافل واللقاءات الدولية، تأتي في إطار الحرص على حماية الحقوق المائية لمصر في ظل قضية سد (النهضة)، رغم تعثر المسار التفاوضي وغياب مفاوضات مباشرة مع الجانب الإثيوبي منذ عام 2023»، لافتاً، إلى أن بلاده «تواجه فقراً مائياً متزايداً يمثل تحدياً وجودياً».

وتعتمد مصر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 110 ملايين نسمة، على نهر النيل لتأمين قرابة 98 في المائة من احتياجاتها من المياه العذبة، بينما تبلغ حصتها التاريخية المقررة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً. وتعارض القاهرة بناء السد منذ البداية، معتبرة أنه ينتهك المعاهدات المنظمة لتقاسم مياه النيل، ويمثل تهديداً مباشراً لأمنها المائي.

وخلال لقائه المسؤول الأممي، سلط عبد العاطي الضوء على حالة ندرة المياه في مصر، مشيراً إلى أن نصيب الفرد انخفض إلى أقل من 490 متراً مكعباً سنوياً، أي أقل من نصف حد الفقر المائي وفقاً لمعايير الأمم المتحدة.

واستعرض، بحسب بيان لوزارة الخارجية، حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية لسد الفجوة المائية، من بينها إعادة استخدام المياه أكثر من مرة، وإنشاء محطات لتحلية المياه، وتحسين جودة الخدمات المائية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في نظم الري.

وعلى نحو أوسع، يربط محللون هذه المشاورات المصرية بتطورات إقليمية ودولية متزامنة، معتبرين أن هذا الحراك يهيئ المناخ لانخراط أميركي مرتقب في ملف سد «النهضة» بعد تأكيد الرئيس دونالد ترمب عزمه جمع زعيمي مصر وإثيوبيا لمحاولة التوصل إلى حل للأزمة.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو في القاهرة يناير الماضي (الخارجية المصرية)

ويرى الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس أنه «لا يمكن فصل التحركات الدبلوماسية المصرية الأخيرة عن الجهود السابقة للدولة المصرية للتوصل إلى حل»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن إدارة ترمب تبدو أكثر انخراطاً في هذا الملف مقارنة بمراحل سابقة.

وكان ترمب قد أرسل، في يناير (كانون الثاني) الماضي، خطاباً رسمياً إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعرب فيه عن استعداد واشنطن للوساطة واستئناف مفاوضات سد «النهضة»، بهدف التوصل إلى حل نهائي وعادل، وهو ما قوبل بترحيب مصري، رغم تعثر المفاوضات منذ عام 2023.

كما أكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أن الولايات المتحدة تنخرط لإيجاد حل سلمي، معتبراً أن الأزمة قابلة للحل من الناحية التقنية.

ورغم هذه المؤشرات، لم يسجَّل أي تقدم ملموس حتى الآن، وسط مخاوف من تكرار سيناريو الولاية الأولى لترمب، حين تعثرت الجهود الأميركية بعد انسحاب إثيوبيا من الجولة الختامية ورفضها التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن مطلع عام 2020.

لكن فارس يرى أن «الأمور تبدو مختلفة هذه المرة»، في ظل ما وصفه بـ«وجود إرادة أميركية حقيقية لحسم الملف»، محذراً من «مخاطر إطالة أمد المفاوضات إلى ما لا نهاية، لا سيما في حال تعرض المنطقة لسنوات جفاف».

وتوقع أن تمارس واشنطن ضغوطاً مباشرة على أديس أبابا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، مؤكداً أن أي نكوص إثيوبي عن التفاهمات قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات، مذكّراً بقيام وزارة الخزانة الأميركية سابقاً بتعليق مساعدات لإثيوبيا بنحو 100 مليون دولار عقب فشل مفاوضات سابقة.