«عقار له تاريخ»: «سان جورج» بيروت.. إطلالة على الحرب والسلام

منظر عام لفندق «سان جورج» في ستينات القرن الماضي  ({الشرق الاوسط})
منظر عام لفندق «سان جورج» في ستينات القرن الماضي ({الشرق الاوسط})
TT

«عقار له تاريخ»: «سان جورج» بيروت.. إطلالة على الحرب والسلام

منظر عام لفندق «سان جورج» في ستينات القرن الماضي  ({الشرق الاوسط})
منظر عام لفندق «سان جورج» في ستينات القرن الماضي ({الشرق الاوسط})

فندق «سان جورج» St George Hotel هو أقدم فنادق العاصمة اللبنانية بيروت، ويعتبر أشهر فنادقها قاطبة على مدار التاريخ. بني الفندق في أواخر العشرينات من القرن الماضي، في وسط بيروت، وهو يطل مباشرة على شاطئ البحر المتوسط، واشتهر كونه مقرا لإقامة أثرياء لبنان وقادته والشخصيات الزائرة. كما كان الفندق الشهير يستقطب وجوه المجتمع الفني الراقي ونجوم العالم، على غرار إليزابيث تايلور وريتشارد بورتون، بالإضافة إلى شخصيات من عائلات ملكية، مثل شاه إيران السابق، وفنانين عرب، مثل أم كلثوم.
وتأثر الفندق المكون من أربعة أدوار، ويمتاز بجدرانه الزاهية زهرية اللون، بشكل كبير في أثناء الحرب الأهلية اللبنانية، حيث احترق، ثم تحول متراسا للمتحاربين منذ عام 1975، مثله في ذلك مثل أقرانه من فنادق بيروت الشهيرة، كـ«كارلتون» و«بريستول» و«بوريفاج»، التي تحولت إلى مقرات لإدارة الحرب الأهلية، فيما عرف وقتها على نطاق واسع بـ«حرب الفنادق».
وضم «سان جورج» عددا كبيرا من المرافق الشهيرة، مثل بلاج «سان جورج» (المسبح) الذي كان وجهة أبرز الشخصيات. كما كان المطعم الفرنسي الراقي في الطابق الأول من الفندق متميزا للغاية، وكان من أبرز رواده عدد من أشهر الشخصيات اللبنانية والرؤساء ورؤساء الحكومات، بينما كان المقهى الشهير قبلة كبار الصحافيين في العالم العربي.
وأعيد تعمير «سان جورج» بعد نهاية الحرب، وصار تحت سلطة الجيش السوري حتى منتصف التسعينات، إلا أن التفجير الذي أودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005، والذي أسفر عن مقتل عدد من رواد الفندق والعاملين به، وتدمير أجزاء منه، تسبب في إغلاق الفندق بعدها لمدة عامين بداعي التحقيقات في اغتيال الحريري.
وبعد إعادة افتتاحه جزئيا، عرضت شركة «سوليدير» التي تمتلك معظم الأعمال الإنشائية والعقارية في وسط بيروت شراء الفندق، إلا أن ملاك الفندق رفضوا بيعه. وفي عام 2007، قامت الشركة بالاستيلاء على الشاطئ الخاص بالفندق. وفي بيان لها آنذاك، قالت «سوليدير» إن عقد الاستثمار الخاص بالمرفأ الغربي السياحي الموقع بينها وبين الحكومة اللبنانية قد عهد إليها بصورة حصرية بإشغال المرفأ السياحي الغربي بأقسامه كافة، إضافة إلى استثماره. كذلك وجهت إدارة الفندق في عام 2004 اتهامات إلى شركة «سوليدير» بإعاقة ترميم الفندق التاريخي.
وبينما كان الفندق ينعم في الماضي برؤية على البحر من كل الجهات تقريبا، يحيط به اليوم مرفأ صغير لليخوت، وسور يبلغ ارتفاعه مترين من جانب آخر، ومشروع استثماري جديد شيد داخل البحر من جهة ثالثة.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».