تركيا تبدد إمكانية التقارب مع القاهرة بعد عرقلة مصر بيان مجلس الأمن

مسؤول مصري لـ«الشرق الأوسط»: أنقرة لم تتعلم الدرس

عائلة عربية سائحة تنتظر في شارع «الاستقلال» بالقرب من ساحة «تقسيم» في إسطنبول أمس (إ.ب.أ)
عائلة عربية سائحة تنتظر في شارع «الاستقلال» بالقرب من ساحة «تقسيم» في إسطنبول أمس (إ.ب.أ)
TT

تركيا تبدد إمكانية التقارب مع القاهرة بعد عرقلة مصر بيان مجلس الأمن

عائلة عربية سائحة تنتظر في شارع «الاستقلال» بالقرب من ساحة «تقسيم» في إسطنبول أمس (إ.ب.أ)
عائلة عربية سائحة تنتظر في شارع «الاستقلال» بالقرب من ساحة «تقسيم» في إسطنبول أمس (إ.ب.أ)

بددت تركيا إمكانية تقارب سعت إليه مؤخرا مع القاهرة بعد أن وجهت انتقادا لاذعا لمصر على خلفية اعتراض مندوبها في مجلس الأمن على بند في مشروع قرار بخصوص محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا. وقال مسؤول مصري لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «الأتراك لم يتعلموا شيئا.. فما حدث يثبت أنه ما من أحد يستطيع أن يقف في وجه الإرادة الشعبية.. والشعب المصري أظهر إرادته في 30 يونيو».
وانتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بيلغيج اعتراض مصر على بند في مشروع قرار لمجلس الأمن يصف الحكومة التركية بأنها «منتخبة ديمقراطيا»، وقال إن هذا الرفض أمر «ذو مغزى».
وصبيحة يوم الانقلاب الفاشل في تركيا، الجمعة الماضي، جرى لقاء نادر بين مسؤولين أتراك ومصريين في مسعى لرأب الصدع وبناء الثقة بين البلدين، لكن تلك الجهود تبددت على ما يبدو خلال اليومين الماضيين.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية التركية، في تصريح أوردته وكالة الأناضول التركية أنه «من الطبيعي بالنسبة لأولئك الذين وصلوا إلى السلطة من خلال انقلاب الامتناع عن اتخاذ موقف ضد محاولة الانقلاب التي تستهدف الحكومة ورئيسنا، الذي تولى السلطة من خلال انتخابات ديمقراطية»، على حد قوله.
وعرقل اعتراض مصر على بند يطالب بـ«احترام الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في تركيا» في مشروع بيان لمجلس الأمن لإدانة أعمال العنف التي وقعت في تركيا، وعللت مصر رفضها للبند قائلة إنه لا يحق لمجلس الأمن وصف أي حكومة بأنها منتخبة ديمقراطيا.
وقال مسؤول مصري إن «القاهرة لم تعد تلقي بالا للتصريحات الصادرة من أنقرة.. كان عليهم أن يتعلموا الدرس مما جرى.. فما حدث يثبت أنه ما من أحد يستطيع أن يقف في وجه الإرادة الشعبية.. والشعب المصري أظهر إرادته في 30 يونيو».
وتوترت العلاقات بين مصر وتركيا منذ عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في يوليو (تموز) 2013، على خلفية مظاهرات شعبية حاشدة، وهو الأمر الذي وصفته تركيا بـ«الانقلاب على الشرعية»، ما أدى إلى تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.
ودأب المسؤولون الأتراك على انتقاد مصر خلال العامين الماضيين، لكن الحكومة التركية الجديدة برئاسة بن علي يلدريم سعت على ما يبدو لتحسين العلاقات الدبلوماسية مع القاهرة.
وقال هيثم سعد الدين، المتحدث باسم وزارة العمل المصرية، لـ«الشرق الأوسط» أمس إن وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي سليمان صويلو التقى نظيره المصري محمد سعفان على هامش الاجتماع الوزاري للعمل والتوظيف لدول مجموعة العشرين الذي عقد في العاصمة الصينية بكين.
وأكد سعد الدين أن اللقاء بين الوزيرين في بكين جاء بناء على طلب من الوزير التركي الذي أبدى رغبة بلاده في «استعادة العلاقات بين القاهرة وأنقرة لمواجهة التحديات الموجودة في المنطقة، مؤكدا أن البلدين بلدا الحضارات وضرورة أن تعود العلاقات قوية كما كانت».
وأشار المتحدث باسم وزارة العمل المصرية إلى أن الوزير سعفان أبدى «للوزير التركي ترحيبه بالاستثمارات التركية في مصر واستعداد وزارة القوى العاملة المصرية لتوفير العمالة اللازمة لهذه المشروعات».
ويعد اللقاء أولى الخطوات الجادة التي تبديها أنقرة لتحسين علاقتها بالقاهرة، قبل أن تخيم مجددا أجواء عدم الثقة بين البلدين على خلفية الموقف من الانقلاب الفاشل في تركيا.
وقالت مصر إنه لا يوجد لديها اعتراض على مجمل بيان مجلس الأمن ولكنها طرحت تعديلا طفيفا في إحدى الصياغات. ويتطلب إصدار بيان من المجلس موافقة جميع ممثلي الدول الأعضاء به والبالغ عددهم 15 عضوا. ومصر العضو العربي الوحيد حاليا به.
وتستضيف تركيا قادة في جماعة الإخوان المسلمين، من بينهم قيادات صدرت بحقهم أحكام قضائية، كما قدمت السلطات التركية تسهيلات لأنصار الجماعة من بينها إلحاق الطلاب المفصولين من الجامعة المصرية بالجامعات التركية.
ورغم التوتر البادي في العلاقات بين البلدين على خلفية التصريح التركي، رجح مصطفى زهران الباحث في الشؤون التركية أن تواصل أنقرة سعيها لرأب الصدع في العلاقة مع القاهرة.
وقال زهران لـ«الشرق الأوسط» إن «تركيا ستواصل سعيها لتحسين العلاقات مع مصر.. هناك إرادة سياسية تركية تجلت مؤخرا وعززها شعور القيادة التركية بأن الغرب والولايات المتحدة لم يكونوا واضحين كفاية في إدانة ما جرى.. قابله موقف عربي واضح في إدانته لتمرد الجيش».
وأضاف زهران: «رغم المعالجة الإعلامية المصرية البائسة للانقلاب الفاشل يبدو أن تركيا ترغب في مد جسر من التعاون مع مصر وما جرى لن يعرقل هذه الرغبة».
وقتل نحو 295 شخصا وأصيب المئات مساء الجمعة الماضي، فيما ألقي القبض على الآلاف من الجيش ورجال القضاء في تركيا منذ ذلك الحين بعد محاولة انقلاب قام بها عناصر من الجيش، لكنها فشلت بعد أن لبت الجماهير دعوة الرئيس التركي للنزول إلى الشوارع للتعبير عن تأييدهم له.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.