المعارضة تكثّف عملياتها لفك الطوق عن حلب.. وتتهم الأكراد بحصارها

المدنيون يبحثون عن سبل للخروج تحسبًا لسقوط المدينة أو لحصار تجويعي طويل

آثار الدمار الذي خلفه القصف الجوي على حارة الباشا في القسم الشرقي من حلب أمس (موقع حلب اليوم)
آثار الدمار الذي خلفه القصف الجوي على حارة الباشا في القسم الشرقي من حلب أمس (موقع حلب اليوم)
TT

المعارضة تكثّف عملياتها لفك الطوق عن حلب.. وتتهم الأكراد بحصارها

آثار الدمار الذي خلفه القصف الجوي على حارة الباشا في القسم الشرقي من حلب أمس (موقع حلب اليوم)
آثار الدمار الذي خلفه القصف الجوي على حارة الباشا في القسم الشرقي من حلب أمس (موقع حلب اليوم)

تحتدم المعارك بين قوات النظام السوري وفصائل المعارضة في مزارع الملاح وعلى طريق الكاستيلو في مدينة حلب شمال سوريا، بمسعى من «غرفة عمليات فتح حلب»، لتكثيف العمليات الهادفة لفك الطوق الذي تم فرضه في الساعات القليلة الماضية على الأحياء الشرقية الخاضعة لسيطرتها، بانتظار استكمال استعداداتها لإطلاق «معركة كبرى» داخل حلب وفي ريفها، تهدف وبحسب مدير المكتب الإعلامي في «تجمع فاستقم كما أمرت»، ورد فراتي، إلى «الضغط على النظام وحل الأزمة جذريا».
وحول رفض فراتي إعطاء تفاصيل المعركة المرتقبة وموعد إطلاقها وتحديد الأهداف التي ستطالها، أكّد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنها «ستضع حدا نهائيا لممارسات النظام في حلب وستمنع حصار المدنيين بالكامل». وقال: «في هذا الوقت، تحتدم المعارك على التلال المحيطة بطريق الكاستيلو التي كانت قوات النظام تقدمت باتجاهها يوم الأحد»، لافتا إلى أن لا صحة على الإطلاق لنزول هذه القوات إلى الأسفلت، موضحا أنّها «انسحبت تحت ضغط العمليات العسكرية من التلة المطلة مباشرة على الطريق وباتت في نقاط خلفية متوسطة، حيث تستمر المواجهات لدفعها إلى نقاطها السابقة».
وقال «مكتب أخبار سوريا» إن فصائل المعارضة حاولت يوم أمس استرداد التلتين اللتين سيطرت عليهما القوات النظامية في مزارع الملاح، الأحد، والمشرفتين على طريق الكاستيلو، لافتا إلى أن المواجهات لا تزال دائرة بين الجانبين، وسط استقدام المعارضة تعزيزات عسكرية من الريف لاستعادة النقاط التي تقدمت إليها القوات النظامية والتي سيطرت عليها بدعم جوي كثيف من الطيران الحربي الروسي.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بارتفاع عدد القتلى المدنيين في حلب منذ 22 أبريل (نيسان) إلى 914 مدنيا، بينهم 204 أطفال، جراء قصف قوات النظام والضربات الجوية التي استهدفت مناطق سيطرة الفصائل بالأحياء الشرقية من المدينة، وقصف فصائل المعارضة على مناطق سيطرة قوات النظام في الأحياء الغربية لحلب، بالإضافة إلى رصاص القناصة، وقصف من قبل الفصائل على حي الشيخ مقصود الذي تسيطر عليه وحدات حماية الشعب الكردي.
وتتهم الفصائل المعارضة «قوات حماية الشعب» الكردية بمشاركة النظام في حصار حلب، وهذا ما لمح إليه ورد فراتي، وتحدثت عنه وبشكل واضح «الجبهة الشامية» في بيان، قالت فيه إن «حصار حلب ما كان ليتم لولا احتلال ميليشيا (pyd) حي الشيخ مقصود في المدينة». واعتبرت الجبهة أن «الميليشيا الكردية تتحمل مع نظام اﻷسد مسؤولية الضحايا الذين يسقطون كل يوم، وتبعات المجاعة التي تطل برأسها على مئات اﻵلاف من المدنيين بحلب».
ورد نواف خليل، رئيس المركز الكردي للدراسات والناطق السابق باسم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي على هذه الاتهامات، معتبرا أنّها «محاولة من بعض فصائل المعارضة التي تشبه النظام تماما، للتهرب من فشلها في معارك الكاستيلو والجرائم التي ترتكبها بحق المدنيين من خلال إلقاء التهم والمسؤوليات على سواها»، مشددا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن حي الشيخ مقصود الذي تسيطر عليه وحدات حماية الشعب ويعيش فيه نحو 40 ألف مدني «محاصر من المعارضة كما من النظام ويتلقى الضربات من الطرفين». وإذ تحدث خليل عن ضغوط تمارسها فصائل المعارضة على المدنيين في الشيخ مقصود لمغادرته، نفى نفيا قاطعا أن تكون القوات الكردية تشارك في حصار المنطقة الشرقية لحلب، لافتا إلى أن وجودها يقتصر على حماية المدنيين. وأضاف: «لا يمكن أن نشارك بأي شكل من الأشكال في منع المساعدات عن المدنيين أينما وجدوا، ونتحدى من يقدّم إثباتات تؤكد أننا قمنا بالعكس في أي منطقة من المناطق الخاضعة لسيطرتنا».
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، يسيطر الخوف على سكان الأحياء الشرقية في مدينة حلب، بعدما باتت قوات النظام تحاصر منطقتهم بشكل كامل، ويسعى كثيرون لإيجاد طريق للمغادرة استباقا لسقوط المدينة أو تحسبا لحصار تجويعي طويل.
ويقول محمد ركبي (38 عاما) من سكان حي بستان القصر في الجهة الشرقية: «أشعر بالخوف من القادم. ربما سيقوم النظام بالهجوم على الأحياء الشرقية، ولن يكتفي فقط بمحاصرتها، فالقصف اليومي الشديد على أحيائنا يوحي بذلك». ويضيف: «لا أعلم ماذا سيحل بنا، لا يوجد أي مكان نذهب إليه.. جميع الطرق مغلقة، ونعاني منذ أيام من نقص الخبز والغذاء وكل شيء تقريبا».
وتدور منذ السابع من يوليو (تموز) معارك ضارية في محيط الكاستيلو من الجهتين الشرقية والغربية، إذ شنت فصائل المعارضة هجمات عدة في محاولة لمنع تقدم قوات النظام، إلا أنها فشلت في تحقيق مسعاها. وبدأ سكان الأحياء الشرقية منذ أيام يعانون نقصا في التموين. ويقول محمد زيتون (44 عاما) من سكان حي المشهد، وهو ميكانيكي سيارات ووالد لخمسة أولاد: «توقفت عن العمل منذ أيام بسبب فقدان الوقود». ويضيف: «لم أكن أتوقع حدوث ذلك فجأة. وخلال أيام معدودة، استطاع النظام الوصول إلى طريق الكاستيلو». ويتابع: «التفكير في الحصار بات يمنعني من النوم ليلا. أسعى للنزوح خارج المدينة، لكن لا يوجد أي طريق آمن». ولدى زيتون، بحسب قوله، مؤن قد تكفيه لمدة أسبوع واحد. ويتخوف «من حدوث مجاعة في حال فقدت المواد الغذائية من الأسواق».
وتستبعد مصادر في المعارضة السورية أن تشهد المنطقة الشرقية في حلب موجة نزوح كبرى في حال تم تأمين ممر آمن، لافتة إلى أن «أهالي هذه المنطقة رغم كل ما تعرضوا له في السنوات الأربع الماضي تمسكوا بأرضهم وظلوا في منازلهم رغم قصفها بشتى أنواع الأسلحة والصواريخ». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «حاليا موضوع النزوح شبه مستحيل، نظرا لمنع النظام أي حركة على طريق الكاستيلو بضغط ناري كثيف، لكننا لا نتوقع أنّه وفي حال كان هناك قرار أممي بإخراج المدنيين أن تستجيب أعداد كبيرة للدعوة».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.