البنوك الأردنية توافق على استثمار مدخراتها في صندوق الاستثمار

وفد وزاري يصل إلى جدة لبحث المشاريع المشتركة بين المملكتين

البنوك الأردنية توافق على استثمار مدخراتها في صندوق الاستثمار
TT

البنوك الأردنية توافق على استثمار مدخراتها في صندوق الاستثمار

البنوك الأردنية توافق على استثمار مدخراتها في صندوق الاستثمار

أبدت البنوك الأردنية تجاوبا مع دعوة الحكومة لها للمساهمة في صندوق الاستثمار الأردني والشركة التي ستنشأ عنه باستثمار جزء من مدخراتها في رأسمال الشركة وتمويل المشاريع الاستراتيجية التي ستنفذ من قبل الشركة.
وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني جواد العناني، خلال لقائه أمس الاثنين رؤساء مجالس إدارات البنوك وعدد من الشركات الكبرى، بحضور محافظ البنك المركزي الأردني، زياد فريز، إن مساهمة البنوك في الشركة ستخدم الاقتصاد الوطني وتؤدي إلى استثمار المدخرات الوطنية بصورة أفضل وتحقيق عائد جديد للبنوك، مشيرا إلى أن المشاريع التي سيصار إلى تنفيذها ذات جدوى اقتصادية، ويتم اختيارها بناء على دراسات وافية.
وأضاف العناني أن هناك كثيرا من الفرص المتاحة التي يمكن الاستفادة منها لخدمة الاقتصاد الوطني واستغلال حجم السيولة الكبير لدى الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية الأخرى لتنفيذ بعض المشاريع الاستراتيجية.
من جانبه قال محافظ البنك المركزي الأردني إن بإمكان البنوك زيادة مساهمتها؛ لأن تعليمات البنك المركزي تسمح للبنوك باستثمار ما نسبته 10 في المائة من رأسمالها العامل، مؤكدا أن مجموع استثمارات البنوك المحلية في الشركات لا تتجاوز حاليا 430 مليون دينار، علما بأنها تستطيع زيادة ذلك المبلغ إلى 3 مليارات دينار.
من جانبه قال رئيس جمعية البنوك، موسى شحادة، إن هناك موافقة مبدئية من قبل البنوك على المساهمة بالنسبة المطلوبة من رأسمال الشركة التي ستنشأ عن الصندوق، وكذلك إمكانية رفع هذه النسبة تبعا للمشاريع التي سيعلن عنها وتنفذ لاحقا.
ويهدف صندوق الاستثمار الأردني إلى الاستثمار بمشاريع وطنية تنموية وريادية، وتقوم فكرته على الربحية من أجل استقطاب الأموال التي نحتاج إليها لتنفيذ مشاريع كبرى في قطاعات استراتيجية وتنموية، مثل: النقل، والطاقة، والمياه، والبنية التحتية، وغيرها.
على صعيد متصل يصل الوزير العناني، ووزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد فاخوري إلى جدة، اليوم الثلاثاء، للتباحث بشأن الاتفاقيات الثنائية بين الأردن والمملكة العربية السعودية.
وأوضحت مصادر مطلعة أن الحكومة عقدت كثير من الاجتماعات في إطار التحضير لهذه الاجتماعات في إطار المشاريع التي ستطرح وتناقش مع المسؤولين السعوديين.
ورجحت تلك المصادر التباحث بشأن التحضيرات الحكومية حول صندوق الاستثمار الأردني وصندوق الاستثمارات العامة السعودية في إطار استكمال إنشاء شركة برأسمال ملياري دينار أردني، حتى تستطيع توفير التمويل المناسب للمشاريع التي تصل تكلفة تنفيذها إلى 8 مليارات دينار، بحسب تصريحات سابقة للعناني.
وذكر العناني في تصريح سابق، أن الشركة ستبدأ عملها في السعودية وستدعو صناديق سيادية عربية وأجنبية ومستثمرين أردنيين للمشاركة برأسمالهم، مبينا أن الصندوق سيقوم بطرح مشاريع أخرى على الشركة بعد أن يتم الاتفاق عليها من قبل الأردن والسعودية، مشفوعة بدراسات الجدوى اللازمة.



مصر وقبرص توقِّعان اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الغاز

جانب من معرض ومؤتمر «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة (إكس)
جانب من معرض ومؤتمر «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة (إكس)
TT

مصر وقبرص توقِّعان اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الغاز

جانب من معرض ومؤتمر «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة (إكس)
جانب من معرض ومؤتمر «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة (إكس)

وقَّعت مصر وقبرص اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الغاز، يوم الاثنين، خلال معرض «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة.

وقال متحدث باسم الرئاسة القبرصية، إن الاتفاقية غير الملزمة ستكون أساساً يمكن للبلدين من خلاله التفاوض على مزيد من الاتفاقيات لاستغلال احتياطيات قبرص، وفقاً لـ«رويترز».

وأضاف مسؤول حكومي قبرصي آخر، أن الاتفاقية ستتيح للبلدين التفاوض على بيع الغاز الطبيعي إلى مصر أو الشركات المصرية المملوكة للدولة، من حقلَي «كرونوس» و«أفروديت» البحريين في قبرص.

ويقول مسؤولون في قبرص، إنهم قد يكونون قادرين على بدء استخراج الغاز من حقل «كرونوس» عام 2027 أو 2028.

وفي العام الماضي، وقَّعت مصر وقبرص اتفاقيات تسمح بتصدير الغاز من الحقول البحرية القبرصية إلى مصر، لتسييله وإعادة تصديره إلى أوروبا، في إطار سعي البلدين لتعزيز دور شرق المتوسط ​​كمركز للطاقة.

وتعاني مصر من تداعيات حرب إيران، ولا سيما في قطاع الطاقة، لاعتمادها على الوقود المستورد. وقد ارتفعت التكاليف بشكل حاد نتيجة تعطل إنتاج وتجارة النفط والغاز في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وقد رفعت الحكومة المصرية بالفعل أسعار الوقود وأسعار المواصلات العامة، وأعلنت عن سياسة العمل من المنزل، وأمرت معظم مراكز التسوق والمتاجر والمطاعم بالإغلاق بحلول الساعة التاسعة مساء، خمسة أيام في الأسبوع.


ناقلة نفط روسية تصل إلى كوبا

من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)
من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)
TT

ناقلة نفط روسية تصل إلى كوبا

من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)
من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)

أفادت وكالة «إنترفاكس» للأنباء، نقلاً عن وزارة النقل الروسية، بوصول ناقلة النفط الروسية «أناتولي كولودكين»، التي تحمل شحنة إنسانية من النفط الخام تزن 100 ألف طن متري، إلى كوبا.

وأضافت «الوكالة» أنه من المتوقع أن تُفرغ السفينة حمولتها في ميناء ماتانزاس.

وأظهرت بيانات تتبّع السفن، من «مجموعة بورصة لندن»، أن السفينة تتحرك على طول الساحل الشمالي لكوبا بعد أن أشار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأحد، إلى أنه سيتراجع عن قراره حظر شحنات النفط إلى كوبا، قائلاً إنه «لا يمانع» في أن ترسل أي دولة النفط الخام إلى كوبا.

وتحتاج كوبا إلى زيت الوقود والديزل المستوردَين؛ لتوليد الطاقة وتجنب مزيد من الانقطاعات في ظل استمرار تقنين مبيعات البنزين بشكل صارم.

وقطعت الولايات المتحدة صادرات النفط الفنزويلية إلى كوبا بعد إطاحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في 3 يناير (كانون الثاني) الماضي، وكان ترمب قد هدد بفرض رسوم جمركية باهظة على أي دولة أخرى تصدر النفط الخام إلى كوبا. وعليه؛ فقد أوقفت المكسيك، أكبر مورد للنفط إلى كوبا إلى جانب فنزويلا، شحناتها.

ونتيجة ذلك؛ لم تتسلم كوبا أي ناقلة نفط منذ 3 أشهر، وفقاً للرئيس ميغيل دياز كانيل؛ مما فاقم أزمة الطاقة التي أدت إلى سلسلة من انقطاعات التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة. ويقول مسؤولون صحيون كوبيون إن الأزمة زادت من خطر وفاة مرضى السرطان الكوبيين، خصوصاً الأطفال.


حكومة الأردن تبدأ إجراءات تقشفية

منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)
منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)
TT

حكومة الأردن تبدأ إجراءات تقشفية

منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)
منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)

أصدر رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسَّان، اليوم الاثنين، إعلاناً عاماً يقضي بترشيد الاستهلاك وضبط الإنفاق في جميع المؤسسات الحكومية والدَّوائر الرسميَّة والهيئات العامَّة، وذلك في ظل الظُّروف الرَّاهنة.

وتأثرت الأردن نتيجة حرب إيران، التي تسببت في ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية مع استمرار تعطل مضيق هرمز، وسط مخاوف من إطالة زمن الحرب.

وبموجب الإعلان، قرَّر رئيس الوزراء «منع استخدام المركبات الحكوميَّة إلا للأغراض الرَّسمية، ومنع استخدامها خارج أوقات الدوام الرَّسمي، وإلغاء جميع الموافقات والاستثناءات السابقة بهذا الخصوص».

كما تضمَّن الإعلان «إيقاف سفر الوفود واللِّجان الرَّسميَّة إلى الخارج لمدة شهرين، ابتداءً من تاريخه، إلا للضرورة القصوى، وأن يكون لأسباب مبرَّرة وبموافقة مسبقة من رئيس الوزراء. وكذلك إيقاف استضافة الوفود الرَّسميَّة والحد من نفقات المآدب الرسمية لمدة شهرين، ابتداءً من تاريخه».

وأشار الإعلان إلى منع استخدام المكيِّفات وأيَّ وسائل تدفئة أخرى في الوزارات والمؤسَّسات العامَّة والدَّوائر الحكوميَّة.

وكلَّف رئيس الوزراء، بموجب الإعلان، ديوان المحاسبة ووحدات الرَّقابة الداخليَّة بمراقبة تنفيذ هذه الإجراءات، ورفع تقارير بأيِّ تجاوزات أو مخالفات. كما أكَّد الاستمرار في الإجراءات المتعلقة بترشيد الإنفاق وضبطه، وفقاً لقرارات مجلس الوزراء السَّابقة بهذا الخصوص.