البنوك الأردنية توافق على استثمار مدخراتها في صندوق الاستثمار

وفد وزاري يصل إلى جدة لبحث المشاريع المشتركة بين المملكتين

البنوك الأردنية توافق على استثمار مدخراتها في صندوق الاستثمار
TT

البنوك الأردنية توافق على استثمار مدخراتها في صندوق الاستثمار

البنوك الأردنية توافق على استثمار مدخراتها في صندوق الاستثمار

أبدت البنوك الأردنية تجاوبا مع دعوة الحكومة لها للمساهمة في صندوق الاستثمار الأردني والشركة التي ستنشأ عنه باستثمار جزء من مدخراتها في رأسمال الشركة وتمويل المشاريع الاستراتيجية التي ستنفذ من قبل الشركة.
وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني جواد العناني، خلال لقائه أمس الاثنين رؤساء مجالس إدارات البنوك وعدد من الشركات الكبرى، بحضور محافظ البنك المركزي الأردني، زياد فريز، إن مساهمة البنوك في الشركة ستخدم الاقتصاد الوطني وتؤدي إلى استثمار المدخرات الوطنية بصورة أفضل وتحقيق عائد جديد للبنوك، مشيرا إلى أن المشاريع التي سيصار إلى تنفيذها ذات جدوى اقتصادية، ويتم اختيارها بناء على دراسات وافية.
وأضاف العناني أن هناك كثيرا من الفرص المتاحة التي يمكن الاستفادة منها لخدمة الاقتصاد الوطني واستغلال حجم السيولة الكبير لدى الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية الأخرى لتنفيذ بعض المشاريع الاستراتيجية.
من جانبه قال محافظ البنك المركزي الأردني إن بإمكان البنوك زيادة مساهمتها؛ لأن تعليمات البنك المركزي تسمح للبنوك باستثمار ما نسبته 10 في المائة من رأسمالها العامل، مؤكدا أن مجموع استثمارات البنوك المحلية في الشركات لا تتجاوز حاليا 430 مليون دينار، علما بأنها تستطيع زيادة ذلك المبلغ إلى 3 مليارات دينار.
من جانبه قال رئيس جمعية البنوك، موسى شحادة، إن هناك موافقة مبدئية من قبل البنوك على المساهمة بالنسبة المطلوبة من رأسمال الشركة التي ستنشأ عن الصندوق، وكذلك إمكانية رفع هذه النسبة تبعا للمشاريع التي سيعلن عنها وتنفذ لاحقا.
ويهدف صندوق الاستثمار الأردني إلى الاستثمار بمشاريع وطنية تنموية وريادية، وتقوم فكرته على الربحية من أجل استقطاب الأموال التي نحتاج إليها لتنفيذ مشاريع كبرى في قطاعات استراتيجية وتنموية، مثل: النقل، والطاقة، والمياه، والبنية التحتية، وغيرها.
على صعيد متصل يصل الوزير العناني، ووزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد فاخوري إلى جدة، اليوم الثلاثاء، للتباحث بشأن الاتفاقيات الثنائية بين الأردن والمملكة العربية السعودية.
وأوضحت مصادر مطلعة أن الحكومة عقدت كثير من الاجتماعات في إطار التحضير لهذه الاجتماعات في إطار المشاريع التي ستطرح وتناقش مع المسؤولين السعوديين.
ورجحت تلك المصادر التباحث بشأن التحضيرات الحكومية حول صندوق الاستثمار الأردني وصندوق الاستثمارات العامة السعودية في إطار استكمال إنشاء شركة برأسمال ملياري دينار أردني، حتى تستطيع توفير التمويل المناسب للمشاريع التي تصل تكلفة تنفيذها إلى 8 مليارات دينار، بحسب تصريحات سابقة للعناني.
وذكر العناني في تصريح سابق، أن الشركة ستبدأ عملها في السعودية وستدعو صناديق سيادية عربية وأجنبية ومستثمرين أردنيين للمشاركة برأسمالهم، مبينا أن الصندوق سيقوم بطرح مشاريع أخرى على الشركة بعد أن يتم الاتفاق عليها من قبل الأردن والسعودية، مشفوعة بدراسات الجدوى اللازمة.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».