مستثمرو المناطق الحرة بالأردن يقررون وقف بيع السيارات

احتجاجًا على زيادة الرسوم على المركبات المستوردة بموجب اتفاق مع صندوق النقد

السوق الحرة الأردنية ({الشرق الأوسط})

قررت هيئة المستثمرين في المناطق الحرة بالأردن، إغلاق معارض السيارات في المناطق الحرة بشكل كامل، وعدم بيع المركبات للسوق المحلية نهائيا.
وقال عضو هيئة المستثمرين في المناطق الحرة، هيثم قطيشات، إن أعضاء الهيئة العامة قرروا أيضا إنشاء خيمة اعتصام أمام مبنى الهيئة، والتزام المستثمرين بالدوام فيها إلى أن تتراجع الحكومة عن رفع رسوم التسجيل ونقل الملكية على المركبات.
وأضاف قطيشات أن «تجار المركبات في المنطقة الحرة بمحافظة الزرقاء مستمرون في إضرابهم لليوم السادس على التوالي، احتجاجا على قرار الحكومة زيادة الرسوم على المركبات المستوردة ورفع رسوم نقل الملكية، بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي»، موضحا أن التجار طالبوا الحكومة بالتراجع عن قرارها، وعدم التعنت فيه، وخصوصا أن الكساد كان مسيطرا على الأسواق منذ عامين، وبقرارها تكون الحكومة «أطلقت رصاصتها لقتل التجار والمواطنين معا». وكانت الحكومة الأردنية قررت رفع رسوم التخليص على المركبات بين 10 إلى 17 في المائة من قيمة المركبة بحسب سنة الصنع، إضافة إلى زيادة رسوم التسجيل على السيارات ذات سعة المحرك الكبيرة.
وتوقع رئيس هيئة مستثمري المنطقة الحرة نبيل رمان، أن يطرأ ارتفاع على أسعار المركبات بين 700 إلى 3400 دينار، ما يعادل 1000 إلى 5000 دولار، بسبب الإجراءات الحكومية الأخيرة. مشيرا إلى أن المنطقة الحرة تعاني منذ أكثر من عامين من كساد غير مسبوق، ولأسباب كثيرة منها إغلاق السوق العراقية، وتراجع الطلب من السعودية، وخصوصا أن المنطقة الحرة رافد رئيسي للسوق السعودية والمدن القريبة، مثل القريات وتبوك وعرعر، شمال السعودية.
وأضاف رمان أن السوق الوحيد المفتوحة حاليًا أمام تجار ومستثمري المنطقة الحرة هي السوق المحلية. لافتا إلى أن التجار والمستثمرين غير الأردنيين ساهموا بشكل مباشر في تراجع السوق المحلية؛ بسبب دخول أعداد كبيرة من السيارات تفوق استيعاب السوق المحلية لها، ما أدى إلى تراجع أسعار السيارات لمستويات غير مسبوقة؛ تصل إلى البيع بسعر التكلفة.
وقال رمان: «أسواق المركبات كانت قبل قرار الحكومة الأخير سيئة للغاية، وبدخول قرار رفع نسبة الاستهلاك الأخير حيّز التنفيذ، تكون الحكومة أطلقت (رصاصة الرحمة) على قطاع تجارة السيارات المستعملة في المناطق الحرة؛ كون المستهدف من هذا القرار السيارات المستعملة فقط، ووكالات السيارات هي المستفيد الأوحد من هذا القرار؛ لأنه لم يتم رفع أي رسوم إضافية على سياراتهم»، على حد قوله. مطالبا الحكومة بحماية المستثمرين الأردنيين، وخصوصا أن المستثمر الأردني يشعر بالغربة في المنطقة الحرة.
وأكد رمان ضرورة أن يكون هناك جهة رقابية صارمة على حملة بطاقة المستورد، ومنع التجار من استخدامها لغير الأردنيين.
بدوره، وصف عضو غرفة تجارة الزرقاء، جهاد المرايرة، القرارات الأخيرة والمتعلقة بزيادة الرسوم على المركبات، بأنها «أصابت كبد الاقتصاد الأردني، كما مست عصب الاقتصاد القائم عليه عمل المنطقة الحرة»، منوها إلى الآثار السلبية لهذه القرارات على حركة المناطق الحرة التي بدأت فعليا الدخول في حالة ركود وكساد.
وأضاف المرايرة، الممثل السابق في قطاع المركبات بهيئة مستثمري المناطق الحرة، أن قرارات جمركة المركبات طال سلعة أساسية للمواطنين، حيث أصبحت هذه السلعة من المقتنيات الرئيسية والحيوية للمواطنين، وليست من الكماليات، لتعمد الحكومة المساس بإجراءاتها من فرض رسوم جمركية على ترخيصها. واستهجن أن تكون أولى قرارات الحكومة الجديدة، هي الإطاحة بمصدر رزق الأردنيين، والمساس بأهم روافد الدولة الاقتصادية، قائلا: «ما معنى أن تكون أولى قراراتها في أول اجتماع رسمي لها، الخروج بقرار فرض ضرائب جمركية ورسوم تنازل إضافية تزيد من عبء المواطنين وتضرب في الوقت ذاته عمق القطاع والاقتصاد الأردني».
وثمّن المرايرة موقف تجار السيارات بالمنطقة الحرة مع هيئة مستثمري المنطقة الحرة، والقاضي بعدم جمركة أي سيارة لحين إلغاء هذا القرار، الذي وصفه بـ«الظالم والجائر وغير المسؤول». وتضمن قرار الحكومة بهذا الشأن، زيادة بدل نقل ملكية السيارات لجميع المركبات، ما عدا النقل العمومي، على أن يكون مقدار الزيادة 50 دينارا على السيارات التي تقل فيها سعة المحرك عن 1500 سي سي، و100 دينار حتى 2000 سي سي، و400 دينار على السيارات حتى 3 آلاف سي سي، و550 دينارا على السيارات حتى 4 آلاف سي سي، و700 دينار على السيارات التي تزيد سعة محركها على 4 آلاف سي سي.