بروكسل تنتظر لتكتشف جونسون في زيه الدبلوماسي

عمل فيها صحافيًا في التسعينات.. ونظراؤه الأوروبيون لا يريدون «لقاء رسميًا» معه

جونسون بحقيبته أمام بيته في لندن (أ.ف.ب)
جونسون بحقيبته أمام بيته في لندن (أ.ف.ب)
TT

بروكسل تنتظر لتكتشف جونسون في زيه الدبلوماسي

جونسون بحقيبته أمام بيته في لندن (أ.ف.ب)
جونسون بحقيبته أمام بيته في لندن (أ.ف.ب)

العاصمة البلجيكية التي سيزورها لأول مرة بعد تعيينه وزيرا للخارجية ليست غريبة عن بوريس جونسون، فقد عمل مراسلا فيها لصحيفة «ديلي تلغراف» بين العامين 1989 و1994 في فترة شهدت توترا شديدا بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، خلال حكومة جون ميجور المحافظة، وقرار وزير الخزانة اللورد لامونت آنذاك تعليق عضوية بريطانيا في «آلية سعر الصرف» عام 1992. والذي أصبح يعرف بالأربعاء الأسود، حيث خسرت قدرة خسارة السوق المالية بأكثر من 3.3 مليار جنيه إسترليني.
يتذكر الصحافيون الذين عايشوه خصوصا أسلوبه الاستفزازي في طرح الأسئلة وشعره الأشقر.
يقول كريستيان سبيلمان الذي كان مراسلا لوكالة الصحافة الفرنسية في بروكسل في تلك الفترة «الواقع أنه لم يكن يخترع الأحداث لكنه كان ينحو إلى المبالغة». وإذا كان يهوى إثارة الجدل والعناوين البراقة، فإنه كان ملما بكواليس بروكسل أكثر من معظم البريطانيين.
اليوم الاثنين، وهي أول زيارة لبوريس جونسون بعد تسلمه حقيبة الخارجية يخوض في بروكسل غمار الدبلوماسية الأوروبية وسط أجواء حساسة أشاعها تعيينه وزيرا للخارجية البريطانية بعدما قاد معسكر خروج لندن من الاتحاد الأوروبي.
وقال وزير خارجية ألمانيا فرانك فالتر شتاينماير بأن تعيين جونسون وزيرا للخارجية إشارة واضحة إلى أن بريطانيا تنوي مغادرة الاتحاد الأوروبي وحث ماي على إنهاء الغموض وتقديم طلب رسمي وبسرعة بشأن نية لندن الانسحاب من الاتحاد.
اجتماع وزير الخارجية البريطاني الجديد المثير للجدل اليوم في بروكسل سيكون مناسبة لـ«اكتشاف» بوريس جونسون المعروف بتصريحاته الحادة والمسيئة، في «زي» الدبلوماسي. وكان قد أثار تعيينه وزيرا للخارجية البريطانية انتقادات شديدة في أوروبا. واعتبر نظيره الفرنسي جان مارك أيرولت أنه «كذب كثيرا» خلال الحملة التي سبقت الاستفتاء حول بريكست.
وقال جونسون للصحافيين في وقت لاحق بأنه تلقى «رسالة ساحرة» من أيرو قال فيها بأنه يتطلع بشدة للعمل معه وتعميق التعاون بين البلدين.
لكنه اعترف بالاستقبال العدائي له بقوله «لم تكن النتيجة التي توقعوها. من الواضح أنهم يكشفون عن وجهات نظرهم بطريقة صريحة وحرة».
رئيس بلدية لندن السابق الذي فاجأت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الأربعاء بتعيينه وزيرا للخارجية الأعداء والأصدقاء، التقى مساء أمس الأحد مسؤولة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغيريني في اتصال أول في إطار عشاء خاص. وأكدت متحدثة أن موغيريني «مستعدة للتعاون» مع جونسون «كما مع جميع وزراء الخارجية الآخرين».
وأعلنت المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين راي أن موغيريني والرئيس السابق لبلدية لندن «سيلتقيان مساء الأحد للمرة الأولى». لكن، وخلافا لما كان مقررا: «لن يقام عشاء لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي مساء الأحد».
وفي اليوم نفسه كان سيجمع جونسون بنظرائه الأوروبيين لمناقشة خروج لندن من الاتحاد. وأوضح دبلوماسي رفض كشف هويته لوكالة رويترز أن عواصم عدة رفضت عقد هذا اللقاء كونه يشكل بداية لـ«مفاوضات غير رسمية» مع لندن قبل أن تبلغ حكومتها رسميا الاتحاد الأوروبي نيتها الخروج عبر تفعيل المادة خمسين من معاهدة لشبونة. وبناء عليه، سيلتقي وزراء الخارجية الأوروبيون الـ28 الاثنين في إطار اجتماعهم الشهري على أن يعرضوا الملفات الدولية الكبرى (سوريا وليبيا وعملية السلام في الشرق الأوسط) مع نظيرهم الأميركي جون كيري الذي يقوم بجولة أوروبية.
تذكر عودة بوريس جونسون إلى بروكسل بالأعوام التي أمضاها صحافيا في «ديلي تلغراف». يومها، كان الكاتب المفضل لدى رئيسة الوزراء مارغريت ثاتشر (1979 - 1990) بسبب مقالاته اللاذعة وتعابيره الجارحة. منذ كان مراسلا، هاجم جونسون ما اعتبره أموالا مهدورة في إطار المساهمات الأوروبية. وظل متمسكا بحجته هذه وصولا إلى الحملة التي سبقت الاستفتاء.
عمل والده ستانلي في المفوضية الأوروبية قبل أن يصبح نائبا أوروبيا محافظا. وجونسون نفسه كان طالبا في المدرسة الأوروبية في بروكسل قبل أن ينتقل إلى جامعة ايتون الشهيرة في شرق لندن.
لا شك أن شخصيته أثارت إعجاب رئيس تحرير «ديلي تلغراف» آنذاك ماكس هاستينغز حين كان يبحث عن مراسل جديد في بروكسل، وحتى هاستينغز تفاجأ بتعيينه، مثل مجمل وسائل الإعلام البريطانية التي استقبلت بريبة كبيرة تعيينه وزيرا للخارجية كون شخصيته تتنافى مع كل ما يتصل بالدبلوماسية.
وأثار تعيين الرئيسة الجديدة للحكومة البريطانية تيريزا ماي لجونسون مساء الأربعاء انتقادات شديدة في أوروبا. وقال دبلوماسي رفض الكشف عن هويته أن العشاء كان يفترض أن يتطرق خلاله الوزراء الأوروبيون إلى تبعات خروج بريطانيا التي تعتبر ميزانيتها الدفاعية الأكبر في أوروبا، على السياسة الخارجية للاتحاد وعلى قدرته على تنفيذ عمليات عسكرية.
ومن جانب آخر أكد جونسون التزام بلاده بجبل طارق، وقال: إن بريطانيا ستضم تلك المنطقة بشكل كامل في مناقشاتها مع الاتحاد الأوروبي.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان بأن جونسون أبلغ رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو خلال محادثات جرت في لندن أن بريطانيا لن توافق مطلقا على نقل شعب جبل طارق إلى سيادة دولة أخرى، أي إسبانيا، رغما عنهم.
وفي الشهر الماضي قال القائم بأعمال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل جارثيا - مارجايو أن إسبانيا ستسعى لحكم جبل طارق بشكل مشترك مع بريطانيا بعد التصويت بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وتعد شبه الجزيرة الصغيرة التي تقع قبالة الساحل الجنوبي لإسبانيا أرضا بريطانية منذ عام 1713 وتُعرف بالنسبة لسكانها البالغ عددهم 30 ألف نسمة باسم «الصخرة» وهي محور خلاف كبير في العلاقات بين بريطانيا وإسبانيا. وتطالب إسبانيا بالسيادة على جبل طارق منذ فترة طويلة. وقال جونسون في بيان بأن «شعب جبل طارق أبدى مرارا وبشكل ساحق رغبته في البقاء تحت السيادة البريطانية وسنحترم رغبته. لن ندخل مطلقا في ترتيبات ينتقل بموجبها شعب جبل طارق إلى سيادة دولة أخرى رغما عن إرادته. وعلاوة على ذلك لن تدخل المملكة المتحدة مطلقا في أي عملية مفاوضات بشأن السيادة لا تتضمن جبل طارق. سنواصل القيام بأي عمل ضروري لحماية جبل طارق وشعبها واقتصادها بما في ذلك الحفاظ على حدود سارية بشكل جيد بين جبل طارق وإسبانيا».
ورفض 99 في المائة من سكان جبل طارق السيادة المشتركة مع إسبانيا في استفتاء جرى في 2002. وأغلب الناس الذين يعيشون في جبل طارق مواطنون بريطانيون يحملون جوازات سفر بريطانية على الرغم من أن آلاف الإسبان يعبرون من إسبانيا يوميا للعمل هناك.
وقال جارثيا - مارجايو بأن إسبانيا ستضغط من أجل استبعاد جبل طارق من أي مفاوضات عامة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد. ولكن جونسون قال لبيكاردو يوم السبت بأن جبل طارق ستشكل بشكل فعلي جزءا من المحادثات.



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».