تبرئة «سابك» السعودية من تهمة الإغراق بمنتجات مادة «البولي إيثلين تريفثالات»

عبد العزيز بن سلمان يثني على مهنية فريق التحقيق بوزارة التجارة المصرية

تبرئة «سابك» السعودية من تهمة الإغراق بمنتجات مادة «البولي إيثلين تريفثالات»
TT

تبرئة «سابك» السعودية من تهمة الإغراق بمنتجات مادة «البولي إيثلين تريفثالات»

تبرئة «سابك» السعودية من تهمة الإغراق بمنتجات مادة «البولي إيثلين تريفثالات»

أعلن الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس الفريق المعني بمتابعة قضايا الدعم والإغراق، أن جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية التابع للإدارة المركزية للسياسات التجارية الدولية بوزارة التجارة والصناعة في مصر، أصدر اليوم (الأحد)، تقريره بالحقائق الأساسية والنتائج التي توصلت لها سلطات التحقيق المعنية بقضية تدابير الوقائية على صادرات السعودية من منتج الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) لمادة البولي إيثلين تريفثالات (PET)، وأنه ليس من المصلحة العامة فرض رسوم تدابير على واردات جمهورية مصر العربية من ذلك المنتج.
وذكر نائب وزير الطاقة أنه تبين للجنة التحقيق من خلال الإجابات على الاستفسارات وملاحظات الأطراف المعنية بالقضية، وما دار في جلسة الاستماع التي عقدت بتاريخ 14 مارس (آذار) 2016، أن الضرر الجسيم الذي وقع على الصناعة المحلية ليس له علاقة بالزيادة في الواردات من المنتج المشار إليه أعلاه، وإنما يعود إلى أسباب أخرى.
وأثنى الأمير عبد العزيز بن سلمان على مهنية فريق التحقيق التابع لجهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية في الإدارة المركزية للسياسات التجارية الدولية بوزارة التجارة والصناعة في مصر في إعداد تقرير الحقائق الأساسية، وشكر لهم حسن التعاون لإنهاء هذا التحقيق.
الجدير بالذكر أن الجانب المصري قد فتح تحقيق التدابير الوقائية بتاريخ 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 على وارداته من مادة البولي إيثلين تريفثالات (PET)، بناءً على ادعاء بالضرر من زيادة الواردات على المصنع المحلي لذلك المنتج من كل من السعودية، والاتحاد الأوروبي، والإمارات، وتركيا، وتايوان، وماليزيا، وسلطنة عُمان.
وقد عقد نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية اجتماعًا بتاريخ 1 مارس 2016 مع سفير مصر، لإيضاح وجهة نظر المملكة، كما قام الفريق المعني بمتابعة قضايا الدعم والإغراق بزيارة مصر بتاريخ 15 مارس 2016، حيث عقد اجتماعًا فنيًا تم فيه بحث وتوضيح وجهة نظر السعودية في هذه القضية.



السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
TT

السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)

طالَبت السعودية، الخميس، بإنهاء إطلاق النار في قطاع غزة، والترحيب بوقفه في لبنان، معبرةً عن إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

جاء ذلك في بيان ألقاه مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير عبد العزيز الواصل، أمام الجمعية العامة بدورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة بشأن فلسطين للنظر بقرارين حول دعم وكالة الأونروا، والمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

وقال الواصل إن التعسف باستخدام حق النقض والانتقائية بتطبيق القانون الدولي أسهما في استمرار حرب الإبادة الجماعية، والإمعان بالجرائم الإسرائيلية في غزة، واتساع رقعة العدوان، مطالباً بإنهاء إطلاق النار في القطاع، والترحيب بوقفه في لبنان، واستنكار الخروقات الإسرائيلية له.

وأكد البيان الدور الحيوي للوكالة، وإدانة التشريعات الإسرائيلية ضدها، والاستهداف الممنهج لها، داعياً إلى المشاركة الفعالة بالمؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية الذي تستضيفه نيويورك في يونيو (حزيران) المقبل، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا.

وشدد الواصل على الدعم الراسخ للشعب الفلسطيني وحقوقه، مشيراً إلى أن السلام هو الخيار الاستراتيجي على أساس حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وفق قرارات الشرعية الدولية.

وعبّر عن إدانته اعتداءات إسرائيل على الأراضي السورية التي تؤكد استمرارها بانتهاك القانون الدولي، وعزمها على تخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها، مشدداً على عروبة وسورية الجولان المحتل.

وصوّت الوفد لصالح القرارين، فجاءت نتيجة التصويت على دعم الأونروا «159» صوتاً، و9 ضده، فيما امتنعت 11 دولة، أما المتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، فقد حصل على 158 صوتاً لصالحه، و9 ضده، في حين امتنعت 13 دولة.