استقبال «عدائي» لبوريس جونسون في بروكسل

بعد اختياره وزيرا للخارجية.. تعرض لانتقادات من جانب الطبقة السياسية الأوروبية

سفيرة فرنسا لدى بريطانيا سيلفيا بيرمان لدى استقبالها بوريسجونسون (وسط) خلال حفل استقبال في بيتها في لندن  (أ.ف.ب)
سفيرة فرنسا لدى بريطانيا سيلفيا بيرمان لدى استقبالها بوريسجونسون (وسط) خلال حفل استقبال في بيتها في لندن (أ.ف.ب)
TT

استقبال «عدائي» لبوريس جونسون في بروكسل

سفيرة فرنسا لدى بريطانيا سيلفيا بيرمان لدى استقبالها بوريسجونسون (وسط) خلال حفل استقبال في بيتها في لندن  (أ.ف.ب)
سفيرة فرنسا لدى بريطانيا سيلفيا بيرمان لدى استقبالها بوريسجونسون (وسط) خلال حفل استقبال في بيتها في لندن (أ.ف.ب)

يلتقي وزراء الخارجية الـ28 للاتحاد الأوروبي بعد غد (الاثنين) في بروكسل ضمن اجتماعهم الشهري للبحث في الموضوعات الدولية الرئيسية، مثل سوريا وليبيا وعملية السلام في الشرق الأوسط، وغيرها، مع نظيرهم الأميركي جون كيري، الذي يقوم بجولة في أوروبا. إلا أن الاجتماع سيكون مناسبة للتعرف إلى بوريس جونسون، وزير الخارجية البريطاني الجديد، والمثير للجدل، المعروف بتصريحاته و«فلتان لسان»، وهو الذي قاد حملة خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، وهي المرة الأولى التي يشارك فيها في لقاء للاتحاد بعد توليه حقيبة الخارجية البريطانية.
كما تستقبل وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، نظيرها جونسون مساء الأحد، فيما تم إلغاء عشاء غير رسمي لوزراء خارجية دول الاتحاد للتباحث في خروج بريطانيا من أوروبا. وأعلنت المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين راي، أن موغيريني والرئيس السابق لبلدية لندن «سيلتقيان مساء الأحد للمرة الأولى». لكن، وخلافا لما كان مقررا: «لن يقام عشاء لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي مساء الأحد». وأثار تعيين الرئيسة الجديدة للحكومة البريطانية تيريزا ماي لجونسون انتقادات شديدة في أوروبا؛ فقد اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت، أن جونسون «كذب كثيرا» خلال تزعمه معسكر مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال دبلوماسي رفض الكشف عن هويته: «العشاء كان يفترض أن يتطرق خلاله الوزراء الأوروبيون إلى تبعات خروج بريطانيا التي تعتبر ميزانيتها الدفاعية الأكبر في أوروبا، على السياسة الخارجية للاتحاد، وعلى قدرته على تنفيذ عمليات عسكرية».
لكن عددا من العواصم الأوروبية اعترض على تنظيم العشاء، معتبرا أنه سيتحول إلى ما يشبه إطلاق «مفاوضات غير رسمية» مع لندن قبل أن تتقدم الحكومة البريطانية ببلاغ رسمي إلى الاتحاد برغبتها في الخروج منه.
تعيين بوريس جونسون المناهض لوجود بريطانيا في الاتحاد الأوروبي وزيرا للخارجية البريطانية جوبه بموجة عدائية من جانب الطبقة السياسية الأوروبية شملت وصفه بالكذاب والافتقار للمسؤولية. وتخلى وزير خارجية فرنسا جان مارك أيرو عن اللياقة الدبلوماسية المعتادة، متسائلا «كيف لرجل ردد أكاذيب بصفته زعيما لحملة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء الشهر الماضي أن يكون ممثلا يوثق به لبلاده؟!».
وقال أيرو لراديو أوروبا 1 «لست قلقا على الإطلاق بشأن بوريس جونسون، لكنه خلال الحملة كذب كثيرا على الشعب البريطاني، والآن هو الذي ظهره إلى الحائط». وأضاف: «أحتاج إلى شريك أتفاوض معه يكون واضحا وذا مصداقية ويعول عليه».
وقال جونسون للصحافيين في وقت لاحق، إنه تلقى «رسالة ساحرة» من أيرو قال فيها إنه «يتطلع بشدة للعمل معه وتعميق التعاون بين البلدين».
لكنه اعترف بالاستقبال العدائي، وقال خلال حضوره أول من أمس احتفالا للسفارة الفرنسية في لندن «بعد اقتراع مثل الاستفتاء في 23 يونيو (حزيران) من المحتم أن تكون هناك كمية معينة من الجص المتساقط من الأسقف في مستشاريات أوروبا». «هناك فرق كبير جدا بين الانسحاب من الاتحاد الأوروبي وعلاقتنا مع أوروبا، التي أعتقد أنها ستقوى». وأضاف: «لم تكن النتيجة التي توقعوها. من الواضح أنهم يكشفون عن وجهات نظرهم بطريقة صريحة وحرة».
وتابع: «سعدت جدا بتلقي مكالمة هاتفية من الوزير جون كيري الذي وافق تماما على هذا التحليل. قال: إن ما يريد أن يراه حقا بعد الخروج من الاتحاد والمفاوضات..هو المزيد من الانفتاح الخارجي لبريطانيا ودور عالمي أكبر».
ووجهت لجونسون اتهامات بتضليل الناخبين بقوله: «إن بريطانيا تدفع 350 مليون جنيه (468 مليون دولار) أسبوعيا للاتحاد الأوروبي من الممكن إنفاقها على الخدمة الصحية الوطنية. ولم يتضمن الرقم حساب المردود من المبلغ إلى ميزانية لندن أو ما ينفقه الاتحاد الأوروبي على مشروعات القطاعين العام والخاص في بريطانيا».
كان رئيس بلدية لندن السابق قد أهان أو تهكم على عدد من قادة العالم بينهم الرئيس الأميركي باراك أوباما والرئيس التركي طيب إردوغان والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ومرشحين ديمقراطيين وجمهوريين لرئاسة الولايات المتحدة. وقال وزير خارجية ألمانيا فرانك فالتر شتاينماير: «تعيين جونسون وزيرا للخارجية إشارة واضحة إلى أن بريطانيا تنوي مغادرة الاتحاد الأوروبي، وحث ماي على إنهاء الغموض وتقديم طلب رسمي وبسرعة بشأن نية لندن الانسحاب من الاتحاد». ورفضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التعليق عندما سئلت خلال زيارة لقرغيزستان عن تصعيد جونسون لكن شتاينماير وصفه بشكل غير مباشر بأنه «غير مسؤول». كان شتاينماير قد قال قبل قليل من تعيين جونسون «إنه أمر مرير بالنسبة لبريطانيا.
الناس هناك في حالة صدمة بعد أن أغوى سياسيون غير مسؤولين البلاد في البداية بالخروج.. ثم بعد صدور القرار هربوا، وبدلا من أن ينهضوا بمسؤولياتهم ذهبوا ليلعبوا الكريكت». كان هذا نذيرا بالاستقبال العدائي الذي قد يكون في انتظار جونسون عندما يحضر اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين. ومن بين صور الاستقبال العدائي لجونسون كتبت ريبيكا هارمز، زعيمة مجموعة الخضر في البرلمان الأوروبي، تقول: «في البداية ظننت أنها مزحة. الآن لا أعرف إن كنت أضحك أم أبكي. لكن أعرف أنه ليس شيئا طيبا أن تكون هناك مكافأة على عدم المسؤولية في السياسة».



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».