الجزائر: جدل حول إخضاع برلماني للتحقيق بسبب إشادته بملك المغرب

انتقد في مقابلة صحافية عدم كفاءة وزراء بوتفليقة

الجزائر: جدل حول إخضاع برلماني للتحقيق بسبب إشادته بملك المغرب
TT

الجزائر: جدل حول إخضاع برلماني للتحقيق بسبب إشادته بملك المغرب

الجزائر: جدل حول إخضاع برلماني للتحقيق بسبب إشادته بملك المغرب

يثير تحقيق أمني أجرته المخابرات الجزائرية مع برلماني شهير، جدلا حادا في البلاد لسببين: الأول هو أن المخابرات عادت إلى ممارساتها القديمة بمنع الأشخاص من التعبير عن مواقفهم السياسية، والسبب الثاني هو طبيعة تصريحات هذا البرلماني، الذي أشاد بنظام الحكم الملكي في المغرب، وهاجم السلطات الجزائرية، وهو ما خلف حساسية كبيرة لدى المسؤولين.
ويوجد البرلماني وحيد بوعبد الله منذ يومين بفرنسا للعلاج، على إثر إصابته بنوبة قلبية بعد خروجه من مركز المخابرات بأعالي العاصمة، حيث خضع الثلاثاء الماضي لتحقيق على أيدي ضباط تلقوا أوامر صارمة من رئاسة الجمهورية، بـ«وقف بوعبد الله عند حده».
وقالت مصادر سياسية مهتمة بالقضية، تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، إن سبب الوعكة السياسية هي الشدة التي تعرض لها أثناء التحقيق، وأوضحت بأن بوعبد الله رفع تقريرا إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حول الحادثة، قبل أن يغادر إلى باريس للعلاج.
وأضافت نفس المصادر بأن الرئاسة مستاءة جدا من برلماني حزب الأغلبية «جبهة التحرير الوطني»، بسبب حديثه الإيجابي عن مدير المخابرات المعزول الجنرال محمد مدين، وعن العاهل المغربي محمد السادس، كما انتقد المخابرات في مقابلة مثيرة مع صحيفة إلكترونية محلية ناطقة بالفرنسية، نشرت الأربعاء. يشار إلى أن بوعبد الله مارس مسؤوليات كبيرة في البلاد، كان آخرها مدير عام شركة الخطوط الجوية الحكومية، الوحيدة في البلاد.
ومن أهم ما قاله بوعبد الله، وخلف استياء كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين أن الجنرال مدين، المعروف بـ«توفيق»، شخص «محترف ونزيه»، كما هاجم البرلماني أمين عام حزبه عمار سعداني الذي حمل «توفيق» مسؤولية الأحداث الأمنية التي جرت في البلاد في تسعينات القرن الماضي، وحمله أيضا تعرض بوتفليقة لمحاولة اغتيال شرق الجزائر في سبتمبر (أيلول) 2007.
وعزل الرئيس الجنرال القوي في 13 سبتمبر 2015. وحل جهاز المخابرات القديم (دائرة الاستعلام والأمن)، الذي كان هيكلا تابعا لوزارة الدفاع، وعوضه بثلاث مديريات هي المخابرات التقنية، والأمن الخارجي والأمن الداخلي (الذي استدعى بوعبد الله للتحقيق معه). والمصالح الثلاث ملحقة برئاسة الجمهورية. وعندما يشيد البرلماني بالجنرال المعزول، فهو خطأ كبير في نظر الرئيس ومحيطه، لأنه ما تمت تنحيته إلا لأنه «عديم الكفاءة» و«أخطاؤه كثيرة»، حسبهم. ويشن الإعلام الخاص الموالي للرئيس، حملة مركزة على «توفيق» منذ تنحيته، من دون أن يرد عليها.
أما «الخطيئة الكبرى» التي جرت بوعبد الله إلى مقر المخابرات، المسمى «ثكنة عنتر»، فهو تصريحه لفائدة ملك المغرب، حيث قال عنه «قد أفاجئكم عندما أقول بأن المغاربة محظوظون لأن لديهم ملكا مثل محمد السادس الذي يحب بلاده، فلقاؤه متاح ويتجول في البلدان بشكل عادي، والناس في الشوارع يقتربون منه ويصافحونه. محمد السادس حول المشهد السياسي في البلاد (نحو الأحسن)، وأحدث ثورة في الاقتصاد وكان شجاعا في اتخاذ قرارات. لقد أنجز المترو والترامواي والطرق السريعة بالمغرب.. وكل هذا تم بفعالية وفي صمت. أما عندنا فنكثر الحديث من دون فائدة».
وقال أيضا «ولدت بالمغرب، وكلما أزوره أعجب وأفاجأ بالتحولات التي تجري به، مما يجعلني أشعر بالغيرة أمام الجمود الذي تعيشه بلادي. أما أعضاء الحكومة المغربية فهم أكثر كفاءة من وزرائنا. إنني أدافع عن محمد السادس لأني أعتقد فعلا أنه ملك جيد وقريب من شعبه الذي يحبه».
ومثل هذا الكلام لا يعجب المسؤولين الجزائريين بالتأكيد، في سياق القطيعة بين البلدين، المتميزة بخلافهما القديم مع المغرب حول نزاع الصحراء وبغلق الحدود المشتركة منذ 22 سنة. وهذا الجفاء كان سببا في جمود اتحاد المغرب العربي، الذي أطلق عام 1989.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».