مخاوف في أوساط مسلمي فرنسا من استغلال العملية الإرهابية لاستهدافهم

نددوا بمجزرة نيس ويشددون على تضامنهم وتعاطفهم مع الضحايا وعائلاتهم

أبناء الجالية العربية والإسلامية ومواطنون فرنسيون يؤبنون ضحايا مجزرة نيس في شارع «متنزه الإنجليز» أمس (إ.ب.أ)
أبناء الجالية العربية والإسلامية ومواطنون فرنسيون يؤبنون ضحايا مجزرة نيس في شارع «متنزه الإنجليز» أمس (إ.ب.أ)
TT

مخاوف في أوساط مسلمي فرنسا من استغلال العملية الإرهابية لاستهدافهم

أبناء الجالية العربية والإسلامية ومواطنون فرنسيون يؤبنون ضحايا مجزرة نيس في شارع «متنزه الإنجليز» أمس (إ.ب.أ)
أبناء الجالية العربية والإسلامية ومواطنون فرنسيون يؤبنون ضحايا مجزرة نيس في شارع «متنزه الإنجليز» أمس (إ.ب.أ)

لم تشذ ردود فعل ممثلي الجالية المسلمة في فرنسا عن مثيلاتها في الدول العربية والإسلامية التي أجمعت كلها على إدانة العملية الإرهابية في نيس والإعراب عن تعاطفها وتضامنها مع الضحايا وعائلاتهم وشجب الإرهاب والتأكيد على التمسك بالقيم الوطنية والعيش المشترك والنأي بنفسها عما يرتكب من أعمال إرهابية.
ومصدر قلق الجالية المسلمة أن تكون مجزرة نيس عاملا جديدا يزيد من استهدافها سياسيا وإعلاميا من الجماعات المتطرفة وتحميلها وزر ما قام به فرد شاذ لا يمثل بأي شكل كان الإسلام وقيمه وتعاليمه. ذلك أنه كلما حدث عمل إرهابي في فرنسا وأوروبا تعالت أصوات تندد بالإسلام وبالإرهاب الناطق باسمه وبكونه غير متوافق مع قيم الديمقراطية والعلمانية والحداثة. ونتيجة ذلك تزايد الأعمال العنفية التي تستهدف المسلمين ومؤسساتهم ومصالحهم واستقواء العنصرية والشعور المعادي للعرب والمسلمين، ليس فقط في فرنسا، بل في غالبية البلدان الأوروبية التي ترى في الإسلام والمهاجرين «تهديدا» لقيم المجتمعات الغربية وانسجامها كما ظهر ذلك في استطلاع للرأي أجري في 15 بلدا أوروبيا.
بعد كل عملية إرهابية، كان المسؤولون الفرنسيون وعلى رأسهم الرئيس فرنسوا هولاند ورئيس الحكومة مانويل فالس ووزير الداخلية برنار كازنوف يحرصون على التأكيد على الفصل بين المسلمين من جهة وبين هذه المجموعة الضئيلة التي تشوه صورة الإسلام ويدعون لعدم الخلط بين الإسلام والإرهاب ويشددون على أن المسلمين هم «أول ضحايا الإرهاب». بيد أن هذه المواقف والتصريحات لم تعد كافية. والصورة السائدة في فرنسا التي انطلق منها المئات من «الجهاديين» إلى سوريا والعراق ملتحقين بجبهة النصرة وخصوصا بـ«داعش» أن الفكر «الجهادي» الذي يقود إلى الإرهاب ينمو في ثلاث بيئات حاضنة هي السجون والمساجد ووسائل التواصل الاجتماعي. ولذا طالبت الدولة الفرنسية ممثلي الإسلام الرسميين بالتحرك على عدة محاور وأولها المحور الفكري الآيديولوجي لمواجهة فكر «داعش» ومقارعته ثقافيا ودينيا وتربويا والدعوة إلى بث إسلام معتدل ومنفتح. وهذه الرسالة حملها مؤخرا وزير الداخلية بمناسبة الإفطار الذي شارك فيه في مسجد باريس الكبير. كما طالب كازنوف النخب الفكرية المسلمة في فرنسا بالتحرك وعدم التزام الصمت وذلك للوصول إلى «إسلام فرنسي»، أي يتوافق مع البيئة الفرنسية وليس البقاء في هيكل «الإسلام في فرنسا»، أي الإسلام الوافد وبمعنى ما الغريب، خصوصا أن الإسلام يشكل الديانة الثانية في فرنسا بعد الكاثوليكية.
هذه الاعتبارات دفعت المسؤولين عن «إسلام فرنسا» إلى التحرك لإدانة الإرهاب كلما وقعت حادثة من هذا النوع. وبعد مجزرة نيس، أصدر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الذي يرأسه أنور كبيبيش بيانا ندد فيه بالعملية الإرهابية التي وصفها بـ«الكريهة والبغيضة التي تضرب وطننا بمناسبة العيد الوطني، حيث يحتفل بقيم الحرية والإخاء والمساواة». وجاء في البيان أيضا أن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية بعرب عن «تضامنه وتعاطفه» مع سكان مدينة نيس كما أنه يدعو مسلمي فرنسا إلى تكريس صلاة الجمعة (أمس) لذكرى ضحايا «الهجوم الهمجي».
وفي السياق عينه، أصدر عميد مسجد باريس الكبير الدكتور دليل بوبكر، الرئيس السابق للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، بيانا مشابها عبر فيه عن «تأثره وذهوله الكبيرين» إزاء ما حصل في المدينة الفرنسية الساحلية وعن إدانته الشديدة لهذا الاعتداء «المجرم الهادف إلى إيقاع أكبر عدد من الضحايا». ودعا بوبكر إلى «وحدة جميع المواطنين أمام هذه الفاجعة التي تصيب الأسرة الوطنية».
بموازاة ذلك، أصدر محمد موسوي رئيس اتحاد المساجد في فرنسا، بيانا جاء فيه، إلى جانب التنديد والإعراب عن التضامن والدعوة إلى توجيه الصلوات للترحم على الضحايا، تأكيد على أن مقارعة الإرهاب يجب أن تركز اليوم وبالدرجة الأولى على «التربية والوقاية» لشريحة الشباب الذين «يحولون حاليا إلى أدوات وأسلحة بأيدي الإرهابيين». كذلك حث بيان اتحاد المساجد في فرنسا المسلمين على التبرع بدمائهم «تعبيرا عن تضامنهم مع الجرحى». أما المجلس الإقليمي لمسلمي فرنسا في منطقة رون - آلب التي تضم مدينة نيس فقد دعا بدوره إلى التضامن والوحدة الوطنية وتوجيه صلوات يوم الجمعة لذكرى ضحايا «المجزرة الهمجية».
هل هذه الإدانات والبادرات ستكون كافية لتصحيح الخلل في أذهان الكثير من الفرنسيين؟ الجواب قطعا هو النفي، إذ إنه مع التناحر الحزبي والسياسي واقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الربيع القادم يحمى الجدل وككل مرة سيطغى عليه موضوع الهجرة والإسلام وما يربطهما بالإرهاب. ولذا، فإن الرد الأنجع على ذلك موجود بحوزة المسلين أنفسهم وخصوصا لدى نخبهم الفكرية والثقافية والاجتماعية الموجودة داخل المجتمع الفرنسي وليس فقط لدى «مؤسسات» الإسلام في فرنسا أو الناطقين باسمها.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».