برلمانيو بلجيكا: استمرار نشر الفكر المتشدد يعني هجمات إرهابية جديدة

«الشرق الأوسط» ترصد غياب الرقابة على الكتب الدينية في المكتبات الإسلامية ببروكسل

إجراءات أمنية في شوارع بروكسل بعد التفجيرات الإرهابية التي ضربت عاصمة الاتحاد الأوروبي في مارس الماضي («الشرق الأوسط»)
إجراءات أمنية في شوارع بروكسل بعد التفجيرات الإرهابية التي ضربت عاصمة الاتحاد الأوروبي في مارس الماضي («الشرق الأوسط»)
TT

برلمانيو بلجيكا: استمرار نشر الفكر المتشدد يعني هجمات إرهابية جديدة

إجراءات أمنية في شوارع بروكسل بعد التفجيرات الإرهابية التي ضربت عاصمة الاتحاد الأوروبي في مارس الماضي («الشرق الأوسط»)
إجراءات أمنية في شوارع بروكسل بعد التفجيرات الإرهابية التي ضربت عاصمة الاتحاد الأوروبي في مارس الماضي («الشرق الأوسط»)

يزداد الإقبال في بلجيكا على الكتب الدينية في فترات محددة، منها على سبيل المثال فترة العطلة الصيفية للمدارس حاليا، وأيضا خلال شهر رمضان. وهناك الكثير من التساؤلات طرحتها الفعاليات السياسية والحزبية والإسلامية، حول الرقابة على المكتبات الإسلامية، ومن يتحمل مسؤوليتها، خصوصا في أعقاب الهجمات الأخيرة التي عرفتها بروكسل؟. وأبدت أحزاب بلجيكية على لسان أعضائها، تخوفها من حدوث عمليات إرهابية جديدة في ظل وجود مكتبات توزع كتبا تنشر الفكر المتشدد، بينما ترى أحزاب أخرى أن الرقابة مسؤولية مشتركة بين السلطات وأولياء أمور شباب الجالية المسلمة.
«الشرق الأوسط» زارت بعض المكتبات وحاولت رصد عملية الرقابة، والتعرف إلى وجهة نظر الأطراف كافة، ومنها أصحاب المكتبات الإسلامية والشباب من أبناء الجالية المسلمة، والقيادات الحزبية في الحكومة، واليمين المتشدد المعارض وأيضا القيادات الدينية. وكانت مكتبة «الرسالة» واحدة من المكتبات الإسلامية الموجودة في العاصمة البلجيكية بروكسل، وتضم الكثير من الكتب الدينية وغيرها.
وخلال شهر رمضان يزداد الإقبال على شراء هذه الكتب من أبناء الجالية المسلمة من مراحل سِنية مختلفة، خصوصا الشباب، يقول أحمد المجاهدي، صاحب مكتبة الرسالة في بروكسل: «أغلب الشباب يشترون الكتب الدينية المعتدلة، ومعظم صغار السن من الشباب يتحدثون الفرنسية، ويبحثون عن الكتب المترجمة إلى الفرنسية، حيث اللغة التي يجيدونها، ونحن نشتري هذه الكتب من فرنسا وبفواتير رسمية وبعلم السلطات الفرنسية، فإذا كانت هذه الكتب ممنوعة أصلا لكانت السلطات الفرنسية قد منعتها». واعترف الشخص نفسه بأنه «لا أحد يأتي للتفتيش على محتوى هذه الكتب»، مضيفا «لكن الغالبية من الجالية المسلمة تحرص في رمضان على شراء المصاحف للتبرع بها للمساجد، وبخاصة من الرجال كبار السن، وأيضا كتب الطبخ بالنسبة للسيدات، لكن الكتب الأخرى يأتي الشباب للحصول عليها من المكتبة؛ أملا في زيادة المعرفة في المجالات المختلفة». في الوقت نفسه، يرى بعض الشبان أنهم لا يحتاجون إلى الرقابة، ويعرفون الطريق إلى من يستطيع أن يقدم لهم النصيحة ويوضح لهم الأمور بعيدا عن التطرف. وداخل المكتبة كان يقف شاب في العشرين من عمره يدعى محمد، سألته وهو يتصفح أحد الكتب «ماذا تفعل لو قرأت كتابا وكانت فيها أفكار مغايرة لما تعلمته في المنزل أو في أي مكان آخر؟ من يوضح لك الأمور؟»، فرد الشاب قائلا: «أتوجه إلى الإمام في حال واجهت صعوبات في فهم محتوى الكتاب، وهناك كتب أخرى من السهل فهم محتواها ولا تحتاج إلى توضيح أو نصيحة». وقال شاب آخر إنه «لا يظن أن هناك تركيزا حاليا على الكتب داخل المكتبات، وبخاصة أن معظم الكتب موجودة على الإنترنت».
يقول الشيخ عبد الهادي عقل، إمام مسجد المركز الإسلامي في بروكسل: «دور الإمام مهم للغاية في توعية الناس ونشر الفكر المعتدل وإقناع الشباب بأن الدعوة إلى العنف تتعارض مع مبادئ الإسلام التي تركز على السلام والتسامح والتعايش مع الآخرين». أما المؤسسات الإسلامية بدورها فتقول «أولياء الأمور يواجهون صعوبات في مراقبة كل تصرفات الأبناء»، داعية إلى ضرورة وجود لجنة مشتركة من المسؤولين الحكوميين والمنظمات الإسلامية للتأكد من عدم وجود خطاب متشدد في الكتب المعروضة في المكتبات الإسلامية.
من جهته، قال خالد حجي، رئيس المجلس الأوروبي للعلماء المغاربة في بروكسل، في تصريحات «لـ«الشرق الأوسط» «السلطات الحكومية لا تستطيع أن تميز وحدها الموجود في محتوى هذه الكتب؛ لأنها لا تملك الأدوات المطلوبة لغربلة هذا المحتوى، ولذلك لا مناص من لجوء السلطات البلجيكية إلى المؤسسات العلمية للجالية المسلمة للتعامل مع هذا الأمر».
وعقب تفجيرات بروكسل التي وقعت في مارس (آذار) الماضي، وأدت إلى مقتل 32 شخصا وإصابة 300 آخرين، وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» حول هذا الصدد، قال الشيخ نور الدين الطويل، أحد أبرز القيادات الدينية في بلجيكا ورئيس جمعية المسلمون الجدد: «مصالح المسلمين في خطر، وسبق أن حذرنا من خطر الفكر المتشدد، وطالبنا بتجديد الخطاب الديني ليتسم بشكل أكبر بالوسطية والاعتدال، وهؤلاء الشباب، للأسف، أساءوا لنا وللمسلمين جميعا، وبدأنا نسمع أصواتا في بعض الحكومات تطالب بإغلاق المساجد، وهذه خطوة خطيرة جدا، وهنا مصالح الجالية المسلمة في خطر، وللأسف ما سبق أن حذرنا منه قبل سنوات نحن فيه الآن، فهناك تشديد الرقابة على المساجد وعلى الأئمة، ويواجه بعضهم خطر الملاحقة أو الإبعاد إلى خارج البلاد».
هذه هي وجهة نظر أصحاب المكتبات الإسلامية والقيادات الدينية، فماذا عن وجهة نظر الفعاليات السياسية والحزبية. أحزاب المعارضة، ومنها الحزب اليميني المتشدد، ترى أن الحكومة لا تراقب المكتبات؛ مما يعني أن التطرف مستمر، وبالتالي فرص حدوث هجمات جديدة في البلاد قائمة.
في المقابل، تقول الأحزاب الحكومية: «يمكن الاعتماد على بلاغات المواطنين مع وجود قوانين للتعامل مع مثل هذه المخالفات»، وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قال سام فان روي، متحدث باسم حزب فلامس بلانغ اليميني: «إنها مشكلة حقيقية، وسبق أن حذرنا منها منذ سنوات، وهي وجود مكتبات كثيرة تبيع الكتب في بروكسل وإنتويرب وغيرهما وتنشر الفكر المتشدد، وظل الأمر على ما هو عليه حتى بعد تفجيرات بروكسل، ولا تخضع المكتبات للمراقبة، وبالتالي يستمر التشدد وقد تقع هجمات إرهابية جديدة».
أما فيليب جوفين، عضو البرلمان البلجيكي من حزب حركة الإصلاح الليبرالي، فقال في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»: «الرقابة مسؤولية مشتركة للسلطات الحكومية وللمسلمين، ومنهم أولياء الأمور، وفي الوقت نفسه يجب على المواطنين الإبلاغ عن مثل هذه المخالفات، ومن الجيد أن هناك عقوبات قضائية للتعامل مع جرائم نشر الفكر المتشدد، ولابد من الاتفاق على أهمية الحوار والعمل المشترك في إطار مواجهة التشدد، وبالتالي ضمان الأمن والسلام والتعايش السلمي بين كل مكونات المجتمع».
وحسب التقديرات الرسمية، من المتوقع أن يشكل المسلمون نصف سكان بروكسل عاصمة بلجيكا والاتحاد الأوروبي في أفق عام 2050، ويعيش مليون مسلم تقريبا في بلجيكا التي يبلغ تعداد سكانها 11 مليون نسمة، وكانت من أوائل الدول الأوروبية التي اعترفت بالإسلام في سبعينات القرن الماضي، وكان أول فوج من الجاليات الإسلامية وصل إلى بلجيكا في نهاية الخمسينات وجاءوا بصفتهم عمالا لإعادة إعمار ما دمرته الحرب العالمية الثانية، وشكّل المغاربة والأتراك العدد الأكبر منهم وأصبح هناك جيل ثانٍ وثالث منهم.
وتتنوع جنسيات المهاجرين العرب في بلجيكا ما بين المغرب، الجزائر، تونس، لبنان، ومصر وجنسيات أخرى. ويتمركزون في مناطق محددة، منها مولنبيك، إندرلخت وبوكستل للمغاربة، وسخاربيك وسان جوس للأتراك. ووصل أعداد من ذوي الأصول العربية والإسلامية لعضوية البرلمان البلجيكي ويحتلون أيضا مناصب مرموقة في مجالات مختلفة، مثل الطب والهندسة والتدريس الجامعي.



موسكو ستطلب توضيحاً من واشنطن بشأن قيود فرضتها على النفط الفنزويلي

مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA على بحيرة ماراكايبو 27 يناير 2026 (رويترز)
مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA على بحيرة ماراكايبو 27 يناير 2026 (رويترز)
TT

موسكو ستطلب توضيحاً من واشنطن بشأن قيود فرضتها على النفط الفنزويلي

مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA على بحيرة ماراكايبو 27 يناير 2026 (رويترز)
مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA على بحيرة ماراكايبو 27 يناير 2026 (رويترز)

قال الكرملين، الأربعاء، إن روسيا تعتزم طلب توضيح من الولايات المتحدة بشأن قيود جديدة فرضتها على تجارة النفط الفنزويلية.

وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، ترخيصاً عاماً لتسهيل استكشاف وإنتاج النفط والغاز في فنزويلا. ولم يسمح الترخيص بإجراء معاملات تشمل مواطنين أو كيانات روسية أو صينية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين، إن روسيا ستستوضح الأمر مع الولايات المتحدة من خلال قنوات الاتصال المتاحة، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضاف: «لدينا بالفعل استثمارات في فنزويلا، ولدينا مشاريع طويلة الأجل، وهناك اهتمام من جانب شركائنا الفنزويليين ومن جانبنا. وبالتالي، كل هذه أسباب لمناقشة الوضع مع الأميركيين».

منشآت في مصفاة إل باليتو التابعة لشركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA مع مرافق شركة الكهرباء الوطنية Corpoelec بالخلفية في بويرتو كابيلو 22 يناير 2026 (رويترز)

وتحدث الرئيس الأميركي دونالد ترمب صراحة عن السيطرة على احتياطيات النفط الهائلة في فنزويلا، وهي الأكبر في العالم، بالاشتراك مع شركات نفط أميركية، وذلك بعد الإطاحة برئيس البلاد نيكولاس مادورو.

وأشارت شركة «روس زاروبيج نفت» الروسية للطاقة، التي تعمل في فنزويلا، الشهر الماضي، إلى أن كل أصولها في فنزويلا هي ملك لروسيا، وأنها ستلتزم بتعهداتها تجاه شركائها الدوليين هناك.

وتحافظ روسيا على علاقات وثيقة مع فنزويلا منذ فترة طويلة، وتعاونت معها في مجال الطاقة والروابط العسكرية والاتصالات السياسية رفيعة المستوى، ودعمتها دبلوماسياً لسنوات.


عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».