الشركات الجديدة في سوق الأسهم السعودية تتداول عند سعر الاكتتاب

في وقت كانت فيه الشركات الجديدة في سوق الأسهم السعودية، مصدرًا بارزًا لأرباح المكتتبين الأفراد خلال السنوات الماضية، أصبحت بعض هذه الشركات في الآونة الأخيرة تتداول عند أسعار الاكتتاب، والبعض الآخر دون ذلك، يأتي ذلك خلال أيام قليلة من بدء إدراجها، على عكس ما كان عليه الحال في السابق، إذ كانت الشركات لا تسجل أسعار الاكتتاب إلا في حالة الانخفاضات الكبيرة لمؤشر السوق العام.
وبالنظر إلى آخر شركتين تم إدراجهما في سوق الأسهم السعودية، باتت شركة «اليمامة للصناعات الحديدية» تتداول تحت سعر الاكتتاب الذي تم قبل نحو شهرين، حيث أغلق سهم الشركة أمس الخميس عند مستويات 34.9 ريال (9.3 دولار)، وهو السهم الذي تم الاكتتاب فيه عند سعر 36 ريالاً (9.6 دولار)، أي بانخفاض تبلغ نسبته 3 في المائة.
وكانت شركة «اليمامة للصناعات الحديدية» قد طرحت 15.2 مليون سهم بسعر 36 ريالاً للسهم (9.6 دولار)، خصص منها 4.5 مليون سهم للمكتتبين الأفراد تمثل 30 في المائة، في حين تم تخصيص 10.6 مليون سهم للمؤسسات المكتتبة تمثل 70 في المائة من إجمالي الأسهم المطروحة، وبلغت نسبة التغطية النهائية من قبل الأفراد 479 في المائة، وخصص 5 أسهم للمكتتب الواحد ترتفع هذه النسبة إلى 11 سهما لطلب الاكتتاب المتضمن مكتتبين اثنين، وتصل إلى 231 سهمًا لطلب الاكتتاب المشتمل على 40 مكتتبا.
وعلى صعيد الشركات التي تم إدراجها في سوق الأسهم السعودية (قبيل إجازة عيد الفطر بيومين)، أغلق سهم شركة «لازوردي للمجوهرات» أمس عند مستويات 37.10 ريال (9.8 دولار)، بعد أن تم الاكتتاب فيه بسعر 37 ريالاً (9.8 دولار)، مما يعني أن المكتتبين الأفراد الذين احتفظوا بسهم شركة لم يحققوا مع إغلاق أمس أرباحًا، سوى بـ10 هللات فقط.
وفي إطار ذي صلة، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع أمس الخميس على تراجع طفيف بعد ارتفاعه لأربع جلسات متتالية، حيث أغلق منخفضا بنسبة 0.5 في المائة، عند مستويات 6662 نقطة، أي بخسارة 30 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 4.7 مليار ريال (1.2 مليار دولار).
واعتبارا من يوم الأحد القادم يبدأ تطبيق قرار رفع عمولة التداول في سوق الأسهم السعودية، فيما سيتم إلغاء جميع الأوامر القائمة غير المنفذة بنهاية جلسة اليوم تمهيدا لتطبيق العمولة الجديدة.
وعلى صعيد القطاع المصرفي السعودي، قالت مؤسسة النقد في البلاد، إن ما يتم تداوله هذه الأيام عبر وسائل التواصل الاجتماعي من معلومات عن موعد طرح الإصدار الجديد من العملات الورقية والمعدنية وصورٍ لفئات مختلفة من العملة الورقية والمعدنية على أنها الفئات المزمع طرحها في التداول، أمرًا لا صحة له.
وبينت مؤسسة النقد السعودية في بيان لها أمس، أن ما تم نشره من صور أو معلومات عن موعد طرح الإصدار الجديد غير صحيحة البتة، مؤكدة أنه لا توجد نية لإصدار ورقة نقدية من فئة الألف ريال.
وحول صور العملات المعدنية المتداولة، بينت المؤسسة أن الصور المتداولة هي لفئة الريال المعدني الواحد الذي تم سكه وطرحه في التداول عام 1419هـ، ويمكن الحصول عليه من جميع فروع المؤسسة المنتشرة في مناطق المملكة.
وأكدت مؤسسة النقد أنه يجري حاليًا تطوير العملة الورقية والمعدنية لخادم الحرمين الشريفين، وفق أفضل المواصفات الفنية، وأقوى العلامات الأمنية، وأعلى مقاييس الجودة العالمية، مشيرة إلى أنه سيتم طرح الإصدار الجديد حسب البرنامج الزمني للمشروع، والإعلان عن موعد طرحه عبر وسائل الإعلام قبل تداوله بوقت كافٍ.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي قالت فيه هيئة السوق المالية السعودية مؤخرًا إنه «في إطار الجهود الرامية إلى تطوير منظومة السوق المالية، وانطلاقًا من أهدافها الاستراتيجية لتطوير السوق المالية وتوسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي، تم اعتماد القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة والسماح لها بالاستثمار في الأسهم المدرجة ابتداءً من 15 يونيو (حزيران) 2015؛ بهدف نقل المعارف والخبرات للمؤسسات المالية المحلية والمستثمرين، والرقي بأداء الشركات المدرجة، مع تعزيز مكانة السوق المالية السعودية، ورفع مستوى البحوث والدراسات والتقييمات عن السوق المالية؛ ولتوفير معلومات أكثر دقة وتقييمات أكثر عدالة للأوراق المالية».