هجوم رسمي على سلام فياض بعد إطلاقه رؤية سياسية جديدة

اتهامه بمعاداة الإرادة الوطنية يشير إلى رفض السلطة علاقاته مع دول عربية محددة

شن المحرر السياسي لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، هجوما حادا ضد سلام فياض، رئيس الوزراء السابق والنائب في المجلس التشريعي، واتهمه بتقديم رؤية جديدة في محاولة «فاشلة» للقضاء على الهوية الوطنية والالتفاف على الشرعية.
وجاء هجوم «وفا» التي تتقيد بخط مكتب الرئيس الفلسطيني وتعليماته وتمثل سياسة الرئيس والسلطة، بعد يوم من تقديم فياض خطة عمل سياسية، تبدأ بالاتفاق على برنامج مرحلي لفترة زمنية محددة، يجري خلالها إنهاء الانقسام، وإعادة توحيد جميع القوى السياسية تحت إطار منظمة التحرير.
وعرض فيّاض مرتكزات برنامج العمل المرحلي، وتبدأ بالتأكيد من قبل المنظمة، على التمسك التام بالحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، مع التوقف عن التفاوض على أساس النهج القائم، والشروع في اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء حالة الانقسام والتشظي في النظام السياسي الفلسطيني، عبر اتخاذ خطوات جادة نحو الشروع في إدارة التعددية الفلسطينية بطريقة ناجعة، ومن بينها، الدعوة إلى انعقاد الإطار القيادي المؤقت وتفعيله على وجه السرعة، وضمان تَمكّن حكومة ممثلة لمكونات الطيف السياسي كافة، من ممارسة صلاحياتها كاملة، وكذلك إعادة انعقاد المجلس التشريعي.
وأشار فياض إلى عدم ربط عضوية الفصائل الفلسطينية، من خارج منظمة التحرير، في الإطار القيادي الموحد، بقبول برنامج المنظمة. ودعا إلى تكليف الإطار القيادي المؤقت، باتخاذ قراراته بخصوص المسائل المتصلة بالمصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني بصورة جماعية، لتشكل أساسًا للتعبير عنها من قبل منظمة التحرير الفلسطينية، كتدبير يمثل وضعًا انتقاليًا إلى حين إجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني.
وأوضح فياض أنه يجب تحقيق التزامن بين السقف الزمني للهدنة، التي يمكن للفلسطينيين أن يتوافقوا على عرضها، وبين تاريخ محدد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مع العمل على ترسيم مثل هذا التفاهم في قرار يصدر عن مجلس الأمن الدولي.
ومن ضمن ما عرضه فياض، تشكيل حكومة وحدة وطنية مكونة من قيادات الصف الأول في الفصائل الفلسطينية كافة، وتخويلها لأقصى درجة يتيحها القانون الأساسي، بإعادة بناء المؤسسات وتوحيدها، والاضطلاع بالمسؤوليات المنوطة بها كافة على النحو المنصوص عليه في القانون، والالتزام بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة، خلال فترة زمنية تسبق بستة أشهر، على الأقل، نهاية المرحلة الانتقالية (فترة برنامج العمل المرحلي).
وبعد ساعات فقط من الجدل حول رؤية فياض الجديدة، قال المحرر السياسي لـ«وفا»، في إشارة إلى عدم رضا المستوى الرسمي عن مبادرة الحليف السابق: «لقد كان على الدكتور فياض أن يتحلى بالموضوعية، وأن يسمي الأشياء بأسمائها الحقيقية، وليس اللجوء إلى التعمية والتورية. وبالتالي، التضليل، وخصوصا أنه تقلد منصب رئيس الوزراء إثر الانقلاب الذي نفذته حركة (حماس) على السلطة الشرعية. وهو قبل غيره، يعلم ويعرف المرارات التي نجمت عن هذا الانقلاب والتداعيات المدمرة التي جلبها على شعبنا وأرضه ومؤسساته. ومن باب التذكير فقط، فإن الدكتور فياض كان صاحب وصف (حماس) بعد انقلابها الدموي، بأنها (جماعة مناوئة للمشروع الوطني الفلسطيني)».
ووصف المحرر السياسي رؤية فياض، بأنها «صيغت من داخل وقلب اللعبة الإقليمية والدولية التي كانت وراء الانقلاب ودعمته. وقال إنها «تكشف عن مهارته في القفز من خندق لآخر، والانتقال بخفة من مواقع العداء والخصومة إلى مواقع التحالف ومغازلة طرف بعينه، ما يدلل على أن الأطراف الفلسطينية التي قدمت من خارج أتون النضال الوطني، محمولة على أجنحة مشاريع إقليمية ودولية وعابرة للوطنية الفلسطينية، تجمعها مصلحة واحدة، بالرغم مما يبدو تناقضا بينها، وهي العداء لمن يمثلون الإرادة الوطنية الحرة للشعب الفلسطيني، ويذودون عن قراره الوطني المستقل».
وقال المحرر السياسي أيضا، إن رؤية فياض «محاولة فاشلة للقضاء على الهوية الوطنية»، وأن «العودة للحديث عن الهدنة ودولة ذات حدود مؤقتة، يعني ببساطة، التنازل عن القدس، الأمر الذي سيؤدي إلى تهويدها. أما الحديث عن سياسة التمكين، فهذا أسلوب حركة الإخوان المسلمين، الذي أدى إلى الفوضى والدمار الحالي على الأرض العربية».
كما اعتبر المحرر دعوة فياض إلى إطار قيادي موحد «انسجاما مع دعوات كثيرة لخلق بديل عن (م.ت.ف)، الأمر الذي سيؤدي إلى ما ترغبه حماس من إفشال للمشروع الوطني، إلى جانب تحقيق ما فشلت فيه إسرائيل».
وجاء الهجوم غير المفاجئ على فياض، وسط قطيعة بينه وبين القيادة الفلسطينية التي تعده واحدا من المناوئين لمشروعها ومقربا من جهات عربية تعمل ضدها.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، جمد النائب العام الحسابات المالية لمؤسسة يرأسها فياض، بشبهة «إدارة مال سياسي». وكانت مؤسسة «فلسطين الغد»، تلقت دعما متكررا من دولة خليجية، ما أثار شكوكا لدى المسؤولين الفلسطينيين، حول «المال السياسي»، قبل أن تقرر المحكمة العليا في سبتمبر (أيلول) الماضي، رفع الحجز.