السلطة الفلسطينية تطلق حملة أمنية «مختلفة» ضد «الخارجين على القانون»

تعهد رئيس الوزراء الفلسطيني، وزير الداخلية، رامي الحمد الله، بمواصلة العمل حتى «تحقيق هدف توفير الأمن والأمان للمواطنين بشكل مستدام، وتحقيق الاستقرار، والحفاظ على السلم الأهلي». وقال الحمد الله، خلال ترؤسه اجتماعًا لقادة الأمن في الخليل، وهي إحدى المدن التي تستهدف فيها السلطة مجموعة من المطلوبين، إن الأمن يجب أن يتحقق في جميع المحافظات على تقديم الخارجين على القانون للعدالة.
وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط»، إن وحدات نخبة على رأسها الوحدة «101» المدربة على مستوى عالٍ، ستشارك في حملة كبيرة وطويلة لاعتقال مطلوبين للسلطة، على أن تبدأ من نابلس التي شهدت أحداثًا دامية أواخر شهر رمضان، راح ضحيتها اثنان من عناصر الأمن. وأكدت المصادر، أن ثمة تعليمات عليا بفرض الأمن والنظام في المدن الفلسطينية بطريقة تظهر «هيبة» السلطة، وتنهي «جيوب» مسلحين مطلوبين في قضايا مختلفة.
ودعت الحكومة الخارجين على القانون والمتورطين، إلى تسليم أنفسهم لدى الجهات المختصة من أجل تسوية أوضاعهم. وقال المتحدث باسم الحكومة، يوسف المحمود، إنه سيتم اتخاذ قرارات تطال المتورطين، إضافة إلى اتخاذ قرارات جديدة ضمن الحملة المقبلة، لاعتقال المخالفين للقانون. وأكثر ما استفز السلطة الفلسطينية، كان لجوء عائلات إلى الاقتتال باستخدام أسلحة نارية، وتجرؤ مطلوبين لها، على قتل عناصر في الأجهزة الأمنية الفلسطينية. ما أطلق مخاوف أكبر من جر الضفة إلى فلتان أمني، ووضع هيبة السلطة على المحك. وانتقد كثيرون طريقة تعامل الأجهزة الأمنية والقضاء في مسألة ردع القتلة، وكذلك التسامح مع بعض التيارات المسلحة التي تحظى بنفوذ ما. ومثل هذه التيارات المسلحة، طالما كانت عقدة أمام تسوية أمنية، إذ يعيش كثير منها في مناطق مكتظة، ويحظى بعضهم بتعاطف شعبي فيها، بسبب تاريخ سابق في الفصائل أو قناعات بأن خلافهم مع السلطة ليس جنائيا، أو لأنهم يهربون إلى مناطق تحت السيطرة الإسرائيلية لا يمكن للسلطة العمل فيها، إلا من خلال التنسيق مع إسرائيل. وفي مرات سابقة، وجدت محاولات السلطة اعتقال مسلحين معارضة حتى من مسؤولين في فتح. وبحسب مصادر مطلعة، أمر الرئيس عباس بعدم التساهل مع من يثبت تورطه في قضايا فلتان. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن تعليمات مباشرة من الرئيس عباس وصلت الجميع، بالقضاء على الفلتان وظواهر السلاح، وعدم التسامح مع أي جهة مهما كانت. وبحسب المصادر، فإن التحقيقات دلت على أن بعض مروجي الفلتان والداعين له، على ارتباط مع إسرائيل التي تريد جر المنطقة، بأي طريقة، إلى مربع الفوضى. وقال الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، اللواء عدنان الضميري: «لا حصانة لأحد باختراق القانون مهما علت رتبته المدنية أو العسكرية، بعد قرار الرئيس محمود عباس خلال اجتماعه مع الأجهزة الأمنية». ورفض الضميري قائلا، إن الضفة تعيش حالة من الفلتان: بعض الشجارات، والقتل، وإطلاق النار، واستخدام مفرقعات وأسلحة في الاحتفالات والشجارات، على حد سواء.