باريس: انتقاد لافروف لدي ميستورا يعكس «غيظ موسكو» من تحميلها تصعيد المعارك

مصادر: على واشنطن عدم تناسي الانتقال السياسي أثناء تركيزها على محاربة الإرهاب

باريس: انتقاد لافروف لدي ميستورا يعكس «غيظ موسكو» من تحميلها تصعيد المعارك
TT

باريس: انتقاد لافروف لدي ميستورا يعكس «غيظ موسكو» من تحميلها تصعيد المعارك

باريس: انتقاد لافروف لدي ميستورا يعكس «غيظ موسكو» من تحميلها تصعيد المعارك

اعتبرت مصادر رسمية فرنسية معنية بالملف السوري أن الانتقادات العنيفة التي وجهها وزير الخارجية الروسي للمبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، متهما إياه بـ«التخلي عن مسؤولياته» وبـ«العجز» عن الدعوة إلى جولة جديدة من المحادثات السورية - السورية في جنيف، بأنها تعكس «غيظ موسكو» من انتقادات دي ميستورا المبطنة لها وجعلها مسؤولة عن تعطيل العملية التفاوضية. وقالت هذه المصادر التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، أمس، إن ما قاله المبعوث الدولي في روما، أول من أمس (الاثنين)، عندما ربط بين ضرورة وقف المعارك ودعوته إلى جولة محادثات جديدة، يعني أنه يحمل موسكو مسؤولية التصعيد العسكري من زاويتين متصلتين: الأولى لجهة الضربات الجوية التي يقوم بها الطيران الروسي ضد مواقع فصائل المعارضة بحجة مهاجمة النصرة، والثانية لدعمه المتواصل للنظام السوري وعدم تنفيذ ما التزم به بالضغط عليه لاحترام وقف الأعمال العدائية. وبرأي المصادر الفرنسية، فإن الجانب الروسي هو من «أخل بالتزاماته».
بيد أن انتقادات موسكو لها جانب آخر، إذ ليس سرا أن سيرغي لافروف ومعاونيه لا يوفرون فرصة إلا ويستخدمونها من أجل الضغط على دي ميستورا ودفعه للدعوة إلى محادثات جديدة «بمن حضر»، أي حتى من غير وفد الهيئة العليا للمفاوضات الذي يربط عودته إلى جنيف بتحقيق عدد من المطالب المنصوص عليها في البنود 12 و13 و14 من القرار الدولي رقم 2254. وتتناول هذه البنود التي أعاد منسق الهيئة رياض حجاب التذكير بها في روما، وقف استهداف المدنيين وإيصال المساعدات إلى جميع المناطق المحاصرة والبدء بمعالجة ملف المفقودين. والحال أن دي ميستورا يعي أن «لا معنى» للمفاوضات من غير وفد الهيئة، وأن لا حل سياسيا مجزوءا يمكن أن يكون قابلا للحياة.
بموازاة ذلك وفيما استبقت مصادر المعارضة السورية اللقاء المنتظر في موسكو بين لافروف ونظيره الأميركي جون كيري، بالقول إنها «تتخوف» من اتفاق أميركي - روسي حول سوريا «يكون على حسابها»، دعت المصادر الفرنسية الجانب الأميركي إلى «عدم الأخذ بحجج موسكو التي تدعي أنها تقصف (النصرة)، بينما تستهدف وبحجة ضرب التنظيم المذكور الفصائل المعتدلة الداخلة في العملية التفاوضية». وبحسب مصادر المعارضة التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن المطلب الروسي بابتعاد هذه الفصائل عن مواقع «النصرة» في المناطق التي يتداخل فيها عناصر الطرفين «لا يمكن أن يحصل حقيقة إلا في ظل وقف جدي لإطلاق النار، وإلا فإن هذه الفصائل ستكون معرضة للقصف من قوى النظام وروسيا على السواء». وفي أي حال، فإن مكونات المعارضة المعتدلة «لن تقبل بإعطاء إحداثيات مواقعها للطرف الروسي، لأنه سينقلها فورا للنظام»، وفق ما أكدته المصادر المشار إليها.
من جانب آخر، دعت المصادر الفرنسية الوزير كيري إلى «عدم تناسي عملية الانتقال السياسي» التي تبقى بالنسبة لباريس لب النزاع السوري، وإلى تجنب اختصاره بالحرب على «داعش» و«النصرة»، بسبب رغبة الرئيس أوباما، في الأشهر المتبقية من ولايته الثانية، إلى تحقيق «انتصار ما» في محاربة الإرهاب ممثلا بالتنظيمين المشار إليهما.
ولكن ما العوامل التي تفسر الاشتعال واسع النطاق للعمليات الحربية بينما النظام يعلن الهدنات متلاحقة منذ عيد الفطر؟
ثمة قراءتان فرنسيتان لهذه التطورات التي تنظر إليها باريس على أنها «بالغة الخطورة»: الأولى، أن النظام وحلفاءه من الروس والإيرانيين والأطراف الأخرى الداعمة لهم، يعتبرون أن المرحلة الحالية «فرصة مناسبة لإحداث تغييرات على أرض المعركة»، خصوصا في منطقة حلب الحيوية والاستراتيجية وذات المغزى المعنوي والسياسي الكبير، رغبة في استخدامها لاحقا على طاولة التفاوض لفرض شروط ورؤية النظام. وقالت بسمة قضماني، عضو وفد المفاوضات التابع للهيئة العليا لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام وحلفاءه استبقوا أو استخدموا جولات المحادثات الثلاث في جنيف لتكثيف عملياتهم العسكرية للتأثير على مسار المحادثات، وما يحصل في حلب «يندرج في السياق نفسه ولكن على نطاق أوسع»، لأنه يتناول مدينة العاصمة الاقتصادية لسوريا ولما تمثله من ثقل سياسي وديموغرافي. أما القراءة الفرنسية الثانية فتقول إن الروس «والنظام» «تخلوا عن الحل السياسي الذي يعني في النهاية رحيل الأسد» عن السلطة، وهو ما لا تريده موسكو التي أمسكت بالمبادرة السياسية والعسكرية في سوريا.
وأفادت مصادر فرنسية واكبت الزيارة التي قام بها لافروف إلى باريس في 29 الشهر الماضي، بأن الأخير لم تبدر عنه أي علامة تدل على «انفتاح» روسي في الملف السوري، بل عاد وشدد على أن تنفذ واشنطن التزامها الفصل بين قوى المعارضة المعتدلة وبين «النصرة» وعلى أولوية محاربة الإرهاب، ورفض الخوض في موضوع مصير الرئيس السوري «في المرحلة الراهنة».
بناء عليه، تبدو المناقشات التي سيجريها كيري في موسكو، غدا، في غاية الأهمية. وقلق المعارضة وعدد من الدول الغربية والخليجية وتركيا، أن يختار كيري السير مرة أخرى في الركب الروسي وألا يستطيع الوقوف في وجه موسكو، بسبب رغبة أميركية في تجنب لعب أي دور إضافي يمكن أن يحرف واشنطن عن همها الأول وهو محاربة «داعش» والنصرة تحت عنوان «محاربة الإرهاب»، وبالتالي حرف النظر عن عملية الانتقال السياسي التي يحتاج تصويبها إلى إحداث تحولات في الميزان العسكري. وبأي حال، ستكون لكيري فرصة لشرح موقف بلاده الراهن في اللقاءات التي سيعقدها بمناسبة جولته الأوروبية التي ستشمل، إلى موسكو، باريس ولندن. ولا يبدو حتى الآن أن واشنطن وموسكو توصلتا إلى تفاهم على العمل العسكري المشترك ضد «النصرة»، وهو ما كان اقترحته الإدارة الأميركية على روسيا في 22 الشهر الماضي، وفق ما كشفته صحيفة «واشنطن بوست». لكن يبدو أن الأمور «مفتوحة»، وهو ما أعلنه جون كيربي، الناطق باسم الخارجية الأميركية، أول من أمس.



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.