«طريق الحياة» بعد «الشريعة في بلجيكا».. أمام القضاء في ملف يتعلق بالإرهاب

اتهامات تتعلق بتجنيد الشباب وتسفيرهم للقتال في الخارج.. وأحكام بالسجن 15 عامًا في انتظارهم

فؤاد بلقاسمي مسؤول جماعة الشريعة في بلجيكا (وسط الصورة) داخل مقر محكمة أنتويرب قبل سجنه 12 عامًا («الشرق الأوسط»)
فؤاد بلقاسمي مسؤول جماعة الشريعة في بلجيكا (وسط الصورة) داخل مقر محكمة أنتويرب قبل سجنه 12 عامًا («الشرق الأوسط»)
TT

«طريق الحياة» بعد «الشريعة في بلجيكا».. أمام القضاء في ملف يتعلق بالإرهاب

فؤاد بلقاسمي مسؤول جماعة الشريعة في بلجيكا (وسط الصورة) داخل مقر محكمة أنتويرب قبل سجنه 12 عامًا («الشرق الأوسط»)
فؤاد بلقاسمي مسؤول جماعة الشريعة في بلجيكا (وسط الصورة) داخل مقر محكمة أنتويرب قبل سجنه 12 عامًا («الشرق الأوسط»)

قررت الغرفة الاستشارية في محكمة أنتويرب شمال بلجيكا، إحالة ثمانية أشخاص إلى المحكمة الجنائية في ملف يتعلق بالإرهاب. وقالت وسائل إعلام في المنطقة الفلامينية من البلاد، القريبة من الحدود مع هولندا، إن الأشخاص الذين تقررت إحالتهم إلى المحكمة الجنائية ينتمون إلى خلية راديكالية تعرف باسم «طريق الحياة»، التي ظهرت في المشهد، وبالتحديد في أنتويرب، عقب حظر «جماعة الشريعة» في بلجيكا قبل ما يزيد على عامين.
وجرى فتح باب التحقيق في هذا الملف عقب وصول معلومات تشير إلى أن هناك محاولات من جانب عناصر جماعة «طريق الحياة» لتجنيد شباب من أجل السفر إلى سوريا والمشاركة في العمليات القتالية هناك.
وقرر مكتب التحقيق الفيدرالي، فتح ملف يتعلق بأنشطة ذات صبغة إرهابية، وبدأت الشرطة في اعتقال المشتبه بهم واحدا بعد الآخر، وذلك قبل سفر البعض منهم إلى سوريا حيث خططوا لهذا الأمر، وفق ما قالت صحيفة «جازيت فان أنتويرب»، التي أضافت أن التحقيقات انتهت في هذا الملف وتقرر إحالة 8 أشخاص للمحكمة الجنائية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان قريبا عن موعد انطلاق الجلسة الأولى.
ويواجه المتهمون أحكامًا بالسجن قد تصل إلى 15 عاما. وكانت أنتويرب قد عرفت قبل 18 شهرًا محاكمة عناصر خلية الشريعة في بلجيكا، التي واجهت اتهامات بتجنيد وتسفير الشباب للسفر والقتال في الخارج، خصوصًا سوريا والعراق وصدرت أحكام بالسجن وصلت إلى 12 عاما لعدد منهم.
وفي أواخر الشهر الماضي اعتقلت الشرطة البلجيكية، أحد قيادات «جماعة الشريعة» في بلجيكا المحظور نشاطها، وذلك عقب عودته من سوريا، وقالت مصادر إعلامية محلية، إن سعيد 38 عامًا، الذي صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 12 عامًا، العام الماضي، اعتقلته الشرطة في منزل عائلته بمدينة أنتويرب شمال البلاد صباح السبت الماضي، ولم يتم العثور على أسلحة معه ولم تحدث أي حوادث خلال عملية الاعتقال. وحسب موقع صحيفة «ستاندرد» اليومية، كان جهاز الاستخبارات الأمنية الداخلية يراقب تحركات سعيد أخيرًا، وعقب وصوله من سوريا. وكان سعيد في قائمة المتهمين في ملف تجنيد وتسفير الشباب للقتال في سوريا، الذي أصدرت محكمة أنتويرب أحكامًا فيه خلال شهر فبراير (شباط) من العام الماضي، وصدر ضده حكم بالسجن 15 عامًا، ولكن في يوليو (تموز) من العام نفسه قررت محكمة الاستئناف تخفيف العقوبة إلى 12 عامًا.
وكان سعيد قد سافر إلى سوريا من 2013، وظل هناك مع عدد من عناصر جماعة الشريعة في بلجيكا، والتي حظرت السلطات نشاطها منذ أكثر من عامين. وكانت معلومات توفرت منذ ما يقرب من عام بأن سعيد غادر سوريا ولكن لم تتضح الأمور حول مكان وجوده خلال هذه الفترة، وهل كان مختبئا في بلجيكا أو أي دولة أوروبية أخرى؟ وقالت الصحيفة إن سعيد أحد قيادات ومؤسسي «جماعة الشريعة»، وجرى اعتقاله منذ سنوات على خلفية التخطيط مع آخرين للسفر إلى الشيشان للقتال هناك، ولكن القاضي أطلق سراحه لعدم وجود أدلة تثبت ذلك، وبعد وقت قصير اختفى سعيد وسافر إلى سوريا.
ويسعى المحققون حاليا إلى الحصول على معلومات من سعيد حول الفترة التي قضاها أخيرا عقب عودته من سوريا، والطريقة التي عاد بها من هناك، ومعلومات أخرى.
وقالت الصحيفة إنه في حال تعاون سعيد مع المحققين، وأدلى باعترافاته حول هذه الأمور، فإنه يمكن أن يقدم معلومات مهمة حول عناصر أخرى من المقاتلين، الذين سافروا إلى سوريا للقتال هناك، وخصوصا أن سعيد أمضى عدة سنوات في سوريا. وكانت السلطات حظرت نشاط «جماعة الشريعة» في بلجيكا، التي كانت تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد، واعتقلت السلطات فؤاد بلقاسم مسؤول الجماعة وعناصر أخرى ووجهت إليهم اتهامات تتعلق بالمشاركة في أنشطة ذات صبغة إرهابية، وهي أمور نفاها بلقاسم ومن معه أثناء المحاكمة.
وفي السابع من الشهر الماضي أدانت محكمة الاستئناف ببروكسل ثلاثة بلجيكيين، ينحدرون من بلدة فيلفورد التي تبعد عشرة كيلومترات عن العاصمة، كانوا قد غادروا إلى سوريا، بعقوبة السجن لمدة 4 و5 سنوات. وقد غادر اثنان منهم إلى سوريا في مارس (آذار) 2013، للانضمام إلى القتال المسلح، ولكن عاد أحدهما إلى بلجيكا بعد فترة وجيزة، بينما لم يغادر الثالث البلاد في نهاية المطاف، بسبب اعتقاله بتهم أخرى. وحسب الإعلام المحلي، كان المشتبه بهم الثلاثة وهم: محمد أكيشوح، وأنس كوندين وزهير ب. أفرادًا في مجموعة شباب فيلفورد الذين تطرفوا على يد فؤاد بلقاسم، الشخصية الأبرز في تنظيم «الشريعة في بلجيكا» وجرت محاكمة بلقاسم وآخرين في جرائم ذات صلة قبل عامين.
وفي أواخر يناير (كانون الثاني) من العام الحالي أيدت محكمة الاستئناف في مدينة أنتويرب (شمال بلجيكا)، الأحكام التي صدرت بحق المغربي الأصل فؤاد بلقاسم مسؤول جماعة الشريعة في بلجيكا وثلاثة أشخاص آخرين. كانوا قد تقدموا بطلبات للاستئناف ضد الأحكام التي وصفوها بالمشددة، والتي صدرت في فبراير من العام الماضي. وهم مصطفى وحسين (كل منهما كان نصيبه 12 عامًا) والثالث محمد، وصدر ضده حكم بالسجن أربع سنوات، وتغيب الأشخاص الأربعة عن جلسة النطق بالحكم في الاستئناف، التي أيدت الحكم السابق ضد بلقاسم ويتضمن 12 سنة سجن وغرامة 30 ألف يورو، والأحكام التي صدرت ضد الأشخاص الثلاثة الآخرين، في قضية شغلت الرأي العام البلجيكي، منذ انطلاق المحاكمات في 29 سبتمبر (أيلول) 2014، وكانت تتعلق بملف تسفير الشباب إلى الخارج، وخصوصًا سوريا والعراق للمشاركة في القتال هناك، ضمن صفوف الجماعات المتشددة، وأيضًا للاشتباه في الاشتراك بأنشطة جماعة ذات صيغة إرهابية.
يُذكر أن الأوساط البلجيكية المتعددة، تتحدث عن وجود ما يزيد على 450 بلجيكيًا يقاتلون حاليًا في صفوف الجماعات المسلحة في سوريا والعراق. وفي فبراير من العام الماضي، وبعد تأجيل لأكثر من مرة، صدرت الأحكام في قضية «جماعة الشريعة لبلجيكا»، وهي القضية التي تعتبر الأكبر في محاكمات تتعلق بقضايا ذات صلة بالإرهاب من حيث عدد المتورطين في الملف.
والأحكام التي صدرت عن محكمة أنتويرب شمال البلاد، تراوحت بين ثلاثة وخمسة أعوام للناشطين و12 عامًا لقادتهم، وعلى رأسهم المغاربي فؤاد بلقاسمي. وأيضًا أحكام بالسجن مع وقف التنفيذ وغرامات مالية لا تقل عن خمسة آلاف يورو. وكانت البراءة لشخص واحد فقط، وهي سيدة واجهت اتهامات كانت تتعلق بتقديم دعم مادي لابنتها التي تعيش في سوريا. وشملت لائحة المتهمين 45 شخصا منهم 37 حوكموا غيابيا نظرا لوجود عدد منهم في سوريا حاليا ومن بين المتهمين سبعة أشخاص ممن اعتنقوا الإسلام.
وخلال جلسات المحاكمة تمسك الادعاء العام بموقفه من اعتبار «جماعة الشريعة»، منظمة إرهابية، وأنها أظهرت التزاما واضحا بإسقاط الديمقراطية وإقامة الشريعة، بينما طالب الدفاع بالبراءة للمتهمين. وقبل أسابيع نقلت تقارير في بروكسل عن النائب فيلي يوكسيل من الحزب الديمقراطي المسيحي، استنادًا إلى معلومات صادرة من مكتب وزير الداخلية جان جامبون، أن الهيئة التنسيقية لتحليل التهديد قامت بسحب بطاقة هوية ستة مقاتلين أجانب محتملين بسوريا. وتتوفر الأجهزة الأمنية منذ الخامس من يناير الماضي على فرصة سحب وثائق الهوية من أشخاص تشتبه في كونهم كانوا يرغبون في السفر إلى مناطق تعمل فيها الجماعات الإرهابية.
وفي وقت سابق قال الوزير جامبون إنه «في الأشهر الأخيرة تراجع أعداد الشباب الذين يرغبون في السفر إلى سوريا للقتال هناك، ويوجد حاليا 268 منهم من قتل أو لا يزال حيًا، وهناك أربعة أشخاص في الطريق إلى هناك، و69 شخصا حاولوا السفر، وأما الذين عادوا من سوريا فقد بلغ 117 شابا».
وتظهر الأرقام الأخيرة أن «إجمالي أعداد البلجيكيين من الشباب الذي سافروا أو حاولوا السفر إلى سوريا قد فاق رقم الـ500، وهو رقم كبير مقارنة بعدد سكان بلجيكا، الذي يصل إلى 11 مليون نسمة، بينما دول أخرى تشكل أكثر من خمسة أضعاف، أو ستة أضعاف عدد سكان بلجيكا مثل فرنسا وبريطانيا، وعلى الرغم من ذلك يزيد عدد من سافر منها إلى القتال في الخارج بنسب محدودة مقارنة ببلجيكا».



تقارير: واشنطن تقيد تقاسم بيانات الأقمار الاصطناعية بشأن كوريا الشمالية مع سيول

وزير التوحيد الكوري الجنوبي تشونغ دونغ يونغ (أ.ف.ب)
وزير التوحيد الكوري الجنوبي تشونغ دونغ يونغ (أ.ف.ب)
TT

تقارير: واشنطن تقيد تقاسم بيانات الأقمار الاصطناعية بشأن كوريا الشمالية مع سيول

وزير التوحيد الكوري الجنوبي تشونغ دونغ يونغ (أ.ف.ب)
وزير التوحيد الكوري الجنوبي تشونغ دونغ يونغ (أ.ف.ب)

فرضت الولايات المتحدة تقييداً جزئياً على تقاسم بيانات الأقمار الاصطناعية بشأن كوريا الشمالية مع سيول، بعدما اتهمت وزيراً كورياً جنوبياً بالكشف عن معلومات حساسة عن موقع نووي تديره بيونغ يانغ، وفق ما أفادت به وسائل إعلام الثلاثاء، طبقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وكان وزير التوحيد الكوري الجنوبي، تشونغ دونغ يونغ، أعلم «الجمعية الوطنية» الشهر الماضي، بالاشتباه في استغلال الجارة الشمالية موقعاً لتخصيب اليورانيوم في كوسونغ (شمالي غرب)، وهي مرحلة حاسمة في صناعة الأسلحة النووية.

على أثر ذلك اتهمته واشنطن بتسريب معلومات مستقاة من الاستخبارات الأميركية من دون إذن، وقامت مذّاك بـ«الحد» من تقاسم البيانات مع كوريا الجنوبية، وفق ما أفادت به، الثلاثاء، وسائلُ إعلام محلية عدة بينها وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

ونقلت الأخيرة عن مسؤول عسكري، طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إن واشنطن تفرض هذه القيود «منذ بداية الشهر» الحالي، لكنه استدرك موضحاً أنها «لا تؤثر بشكل كبير على الجاهزية العسكرية».

وأضاف مطمِئناً: «جمع وتبادل المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية يستمران كالمعتاد بين السلطات الكورية الجنوبية والأميركية، كما في السابق».

ورداً على انتقادات المعارضة، قال وزير التوحيد الكوري الجنوبي، الاثنين، إن تأويل تصريحاته من الجانب الأميركي على أنها تسريب لمعلومات استخباراتية، أمر «مؤسف للغاية»، مؤكداً أنه استند إلى معلومات متاحة للعموم.

ودافع عنه الرئيس الكوري الجنوبي، لي جاي ميونغ، مؤكداً، على منصة «إكس»، أن وجود موقع كوسونغ «حقيقة مثبتة» سبق توثيقها في أبحاث أكاديمية ومقالات صحافية.

من جهتها، قالت القوات الأميركية في كوريا الجنوبية، الثلاثاء، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنها «اطلعت على المقالات الصادرة في الصحافة» بهذا الشأن «وليس لديها ما تضيفه».

والأربعاء، حذّر المدير العام لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، رافاييل غروسي، خلال مؤتمر صحافي في سيول، بأن كوريا الشمالية تُظهر «زيادة خطرة جداً» في قدرتها على صنع أسلحة نووية.

وتخضع كوريا الشمالية، التي أجرت أول اختبار نووي لها في عام 2006، لمجموعة عقوبات أممية على خلفية برامجها المحظورة للأسلحة، لكنها أعلنت أنها لن تتخلى عن أسلحتها النووية.


باكستان تحث أميركا وإيران على تمديد وقف إطلاق النار

عناصر يقفون حراساً عند نقطة تفتيش بالقرب من فندق بالمنطقة الحمراء في إسلام آباد وسط إجراءات أمنية مشددة قبل محادثات أميركية - إيرانية (أ.ف.ب)
عناصر يقفون حراساً عند نقطة تفتيش بالقرب من فندق بالمنطقة الحمراء في إسلام آباد وسط إجراءات أمنية مشددة قبل محادثات أميركية - إيرانية (أ.ف.ب)
TT

باكستان تحث أميركا وإيران على تمديد وقف إطلاق النار

عناصر يقفون حراساً عند نقطة تفتيش بالقرب من فندق بالمنطقة الحمراء في إسلام آباد وسط إجراءات أمنية مشددة قبل محادثات أميركية - إيرانية (أ.ف.ب)
عناصر يقفون حراساً عند نقطة تفتيش بالقرب من فندق بالمنطقة الحمراء في إسلام آباد وسط إجراءات أمنية مشددة قبل محادثات أميركية - إيرانية (أ.ف.ب)

كشفت ​وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان، أن باكستان حثت الولايات المتحدة وإيران ‌على تمديد وقف ‌إطلاق ​النار ‌بينهما ⁠المحدد ​بأسبوعين، وفقاً لوكالة «رويترز».

وجاء في ⁠البيان أن وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، ⁠شدد خلال اجتماع مع ‌القائمة ‌بأعمال ​السفارة ‌الأميركية في ‌باكستان ناتالي إيه بيكر، على ضرورة التواصل بين ‌الولايات المتحدة وإيران، مضيفاً أن ⁠باكستان حثت ⁠كلا الجانبين على بحث تمديد وقف إطلاق النار.

من جهته، أفاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ​لقناة «سي إن بي سي» في مقابلة اليوم (الثلاثاء)، بأنه لا يريد تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، مضيفاً أن ‌الولايات المتحدة في ‌موقف ​تفاوضي ‌قوي، ⁠وأنها ستتوصل ​في النهاية ⁠إلى ما وصفه بـ«اتفاق رائع».

وفي ظل ‌عدم حسم مصير ‌عقد جولة جديدة من محادثات السلام، قال ترمب إن الولايات المتحدة ‌ستستأنف هجماتها على إيران إذا لم يتم التوصل ⁠إلى ⁠اتفاق مع طهران قريباً. وأضاف: «أتوقع أن نستأنف القصف لأنني أعتقد أن هذا هو النهج الأمثل. ونحن على أهبة الاستعداد. أعني أن الجيش متأهب ​تماماً».


الأمم المتحدة: 8 آلاف مهاجر لقوا حتفهم أو فُقدوا في عام 2025

مهاجرون على متن قارب ينتظرون المساعدة من قارب إنقاذ في البحر المتوسط 24 يوليو 2025 (رويترز)
مهاجرون على متن قارب ينتظرون المساعدة من قارب إنقاذ في البحر المتوسط 24 يوليو 2025 (رويترز)
TT

الأمم المتحدة: 8 آلاف مهاجر لقوا حتفهم أو فُقدوا في عام 2025

مهاجرون على متن قارب ينتظرون المساعدة من قارب إنقاذ في البحر المتوسط 24 يوليو 2025 (رويترز)
مهاجرون على متن قارب ينتظرون المساعدة من قارب إنقاذ في البحر المتوسط 24 يوليو 2025 (رويترز)

أفادت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، بأن نحو 8 آلاف شخص لقوا حتفهم أو فُقدوا أثناء محاولتهم الهجرة العام الماضي، مشيرة إلى أن المسارات البحرية المؤدية إلى أوروبا شكلت الطرق الأكثر فتكاً، مع اختفاء عدد من الضحايا في وقائع «غرق سفن غير موثقة».

وقالت ماريا مويتا، مديرة الاستجابة الإنسانية والتعافي في المنظمة، في مؤتمر صحافي بجنيف: «هذه الأرقام تعكس فشلنا الجماعي في منع هذه المآسي»، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

ورغم تراجع عدد الوفيات والمفقودين إلى 7904 أشخاص مقارنة بذروة غير مسبوقة عند 9197 شخصاً في 2024، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن هذا الانخفاض يعود بقدر ما إلى نحو 1500 حالة لم يتم التحقق منها، نتيجة تقليص المساعدات.

ووقعت أكثر من أربع حالات من كل عشر حالات وفاة واختفاء على المسارات البحرية المؤدية إلى أوروبا. وقالت المنظمة في تقرير جديد، إن كثيراً من هذه الحالات تندرج ضمن ما يُعرف بوقائع «غرق سفن غير موثقة»؛ إذ تُفقد قوارب بأكملها في البحر من دون أن يُعثر عليها مطلقاً.

وسجّل الطريق الغربي الأفريقي المتجه شمالاً 1200 حالة وفاة، في حين سجّلت آسيا عدداً قياسياً من الوفيات، شمل مئات اللاجئين من الروهينغا الفارين من العنف في ميانمار أو من الأوضاع القاسية في مخيمات اللاجئين المكتظة في بنغلادش.

وقالت إيمي بوب المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة في بيان: «تتغير المسارات استجابة للنزاعات والضغوط المناخية والتغيرات السياسية، لكن المخاطر تظل واقعية... تعكس هذه الأرقام أشخاصاً ينطلقون في رحلات خطيرة وعائلات تنتظر أخباراً قد لا تصل أبداً».