بزانسنو: تعزيز التعاون مع السعودية في الدفاع والطاقة والصحة باجتماع باريس

السفير الفرنسي لدى السعودية لـ «الشرق الأوسط»: الرياض حليفنا الاستراتيجي... والزعيمان اعتمدا خطة طموحة للشراكة

براتران بزانسنو («الشرق الأوسط»)
براتران بزانسنو («الشرق الأوسط»)
TT

بزانسنو: تعزيز التعاون مع السعودية في الدفاع والطاقة والصحة باجتماع باريس

براتران بزانسنو («الشرق الأوسط»)
براتران بزانسنو («الشرق الأوسط»)

قال مسؤول فرنسي لـ«الشرق الأوسط»، إن باريس ماضية في تعزيز علاقاتها الاستراتيجية على كل الصعد، منوهًا بأن «الرؤية السعودية 2030» و«برنامج 2020»، يفتحان الباب على مصراعيه، للتوسع في التعاون الثنائي في مجالات الدفاع والطاقة والصحة والزراعة والنقل والبنى التحتية والثقافة والتعليم والرياضة والعلوم والتقنية والإعلام والبيئة والماء والسكن والسياحة والتراث، وغيرها من القطاعات، مشيرا إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس فرنسوا هولاند اعتمدا خطّة عمل طموحة من أجل تعزيز العلاقات الثنائية من خلال نهج ذي منفعة متبادلة.
وقال براتران بزانسنو، السفير الفرنسي لدى السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، إنّ بلاده تحضّر لاستضافة الاجتماع الثالث للجنة الحكومة المشتركة في شهر أكتوبر (تشرين الأول) أو نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة، زيادة في الاستثمارات السعودية في فرنسا والاستثمارات الفرنسية في السعودية، منوهًا بتفاؤل كبير حاليًا بنتائج لهذه الزيارة الناجحة بكل المقاييس، وتحقيق نتائج كبيرة ومهمة في مسار التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مختلف المجالات.
وأوضح أن اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة المقبل، سيركّز على تعزيز العمل الاستراتيجي المشترك، من خلال تحسين العلاقات التجارية، وتحديد آفاق تعاون جديدة في إطار خطة التحول الوطني التي اعتمدتها السعودية من أجل تطبيق «الرؤية 2030»، مؤكدا أن بلاده ستوظّف المهارات الفرنسية الرفيعة المستوى للمشاركة في المرحلة الجديدة التي سيتم تنفيذها وفق خطة التحوّل الوطنية 2020، منوها بأن العلاقة بين باريس والرياض قائمة على الصداقة والثقة والمصالح المشتركة، مشيرًا إلى العلاقات السعودية – الفرنسية، علاقات قويّة ووثيقة ووفية.
ولفت إلى أن فرنسا، تحتلّ المرتبة الثالثة من ضمن كبار المستثمرين في المملكة، إذ تقدّر استثماراتها المباشرة بنحو 15.3 مليار دولار، مبينا أن هناك أكثر من 80 شركة تعمل من خلال فروع لها في المملكة وغالبية المجموعات الكبرى في المؤشر «كاك 40» ممثلة في المملكة، محققة معدّل سعودة يبلغ 36 في المائة وأعلى بكثير من المستوى العام في الاقتصاد السعودي بنسبة 16 في المائة، مشيرا إلى أن هناك نحو 24 شركة سعودية تعمل في فرنسا، حيث يبلغ حجم أعمالها المشترك 350 مليون يورو.
وعلى صعيد نتائج زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأخيرة لباريس، أكد بزانسنو، أنها كانت زيارة مهمة جدا، لأنها وضعت لبنة جديدة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين سياسيا وعسكريا وأمنيا واقتصاديا، وعززت التعاون الثنائي، مشيرا إلى أنها اشتملت على مباحثات تطرقت إلى إمكانية رسم خارطة طريق عمل مشترك من أجل الأزمة اليمنية والعراق.
وقال: «إن الوضع في منطقة الشرق الأوسط صعب ومعقد ويسير في اتجاه التعقيد، ومن الطبيعي أن يعزز البلدان كحليفين استراتيجيين العمل المشترك، وتكثيف المشاورات والمباحثات حول القضايا الملحة في المنطقة، من أجل الخروج برؤى مشتركة ثاقبة ومفيدة، وتجد صدى لاختراق الحلول الممكنة، للمساهمة في صناعة الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة»، مؤكدًا توافق الرؤى بين الرياض وباريس حول القضايا السورية واليمنية والنشاط الإيراني في المنطقة.
وأوضح أن زيارة ولي ولي العهد، وفرت فرصة للتباحث عن الوضع في منطقة الشرق الأوسط، وكيفية المشاركة لتحسين الواقع الذي تمرّ به دول المنطقة، من خلال إيجاد مفاتيح للحلول الممكنة، منوهًا بأن هذا الجانب مهم جدًا، بجانب محادثات أخرى عن التدخلات الإيرانية في شؤون دول الجوار، ودول منطقة الشرق الأوسط، وبالأخص وجودها العسكري في سوريا إلى جانب نظام بشار الأسد، مشيرًا إلى تطابق الرؤى حول هذه القضايا في ظل توفر إرادة سياسية على مستوى قيادتي البلدين للمشاركة في العمل السياسي.
وعلى مستوى الثنائي وفق بزانسنو، استطاع ولي ولي العهد أن يشرح «الرؤية السعودية 2030» و«البرنامج الوطني 2020» لدى المسؤولين الفرنسيين بشكل واضح، منوها بأنها كانت برامج جديرة بالاهتمام أعجب بها الفرنسيون، لأنها برامج طموحة وخلاقة، وتنعكس إيجابا على مسار العلاقات بين البلدين وشراكتهما الاستراتيجية، مشيرا إلى أن السياسيين ورجال الأعمال، أبدوا تجاوبهم التام بالتفاعل مع هذه البرامج، وتحمسوا للمشاركة فيها بما يناسب المرحلة المقبلة، في إطار مستقبل العلاقات التي ينظر إليه بعين التفاؤل والرضا.
ولفت السفير بزانسنو، إلى أنه تطرق الطرفان ممثلين بالرئيس فرنسوا هولاند ورئيس الوزراء والوزراء الفرنسيين من الجانب الفرنسي، وولي ولي العهد وأعضاء وفده من الجانب السعودي، لبحث الجديد من مشروعات التعاون في المرحلة المقبلة، ودخول شركات وقطاعات أعمال من البلدين في المساهمة في ترجمتها على أرض الواقع.
ونوه السفير الفرنسي، إلى أن باريس ستجعل من مناسبة احتفالها بالعيد الوطني في مقرّ سفارتها بالعاصمة السعودية الرياض يوم الخميس المقبل، منصة انطلاقة معززة للعلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، حيث افتتحت فرنسا قنصليتها الأولى في جدّة عام 1839، مبينًا أنه منذ أن التقى الملك الراحل فيصل بن عبد العزيز بالجنرال ديغول، عام 1967، تطوّرت العلاقات الثنائية من خلال الاتصالات الشخصية على أعلى المستويات، وما زال هذا التقليد قويًا، فقد زار الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، السعودية أربع زيارات منذ انتخابه عام 2012.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).