الجزائر: الإفراج عن الجنرال بن حديد بعد تدهور صحته

في حين أدانت محكمة صحافيًا بالسجن بتهمة الإساءة للرئيس

أفرجت السلطات الجزائرية أمس عن الجنرال حسين بن حديد، المسجون منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2015 لاتهامه بـ«ضرب معنويات الجيش». وجاءت هذه التطورات الجديدة بعد أسبوع من صرخة أطلقها محاموه لإطلاق سراحه، وذلك بسبب تدهور حالته الصحية الناجمة عن الإصابة بمرض السرطان.
في غضون ذلك، أدان القضاء صحافيا بعامين سجنا نافذا، لاتهامه بـ«الإساءة لرئيس الجمهورية».
وقال خالد بورايو، أحد ثلاثة محامين يدافعون عن الجنرال المتقاعد، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إن السلطات «اقتنعت أخيرا بأن استمرار حبس السيد بن حديد، يعرض حياته للخطر، وأن ذلك لن يخدم الأشخاص الذين ينتقمون منه»، في إشارة إلى قادة الجيش الذين رفعوا شكوى ضده في القضاء.
وذكر المحامي وهو يبكي من شدة التأثر لخبر الإفراج عن بن حديد: «شكرا للصحافيين الذين تبنوا هذه القضية وتفاعلوا معها لمدة 10 أشهر. شكرا لكل المناضلين من أجل الحرية في هذا البلد.. القانون والحق ينتصران في النهاية. بن حديد رجل كبير في السن (75 سنة) وصاحب مواقف سياسية، وقد تمت متابعته وسجنه بسبب آرائه في تسيير شؤون الحكم، وخصوصا المؤسسة العسكرية وقادتها».
وأطلق بن حديد في أكتوبر من العام الماضي تصريحات خطيرة ضد مسؤولي المؤسسة العسكرية، وعلى رأسهم الفريق أحمد قايد صالح قائد أركان الجيش، وهو في الوقت نفسه نائب وزير الدفاع، وقد قال عند استضافته من طرف إذاعة خاصة تبث برامجها على الإنترنت، إنه يختلف مع صالح سياسيا، لأنه ينتمي لمحيط الشخصيات النافذة في السلطة التي تدعم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وخاض بن حديد على أمواج الإذاعة في «سمعة الجنرال قايد صالح»، الذي تحدث عنه بأوصاف سيئة، وذكر أنه «مسؤول لا يحترمه لا الضباط ولا الجنود». بينما تفيد مصادر من المؤسسة العسكرية، أن صالح ثارت ثائرته حين بلغته تفاصيل ما قاله عنه بن حديد. وأكثر من ذلك اتهم بن حديد بـ«إفشاء أسرار عسكرية» تعود إلى تعاطيه إعلاميا مع مفاوضات جرت بين المخابرات والإسلاميين المسلحين منتصف تسعينات القرن الماضي، كما تناول قضايا حساسة تتعلق باختراق صفوف الجماعات الإسلامية المسلحة من طرف المخابرات.
واتضح جليا أن وزارة الدفاع هي من تابعته قضائيا. وقد عجز المحامون طيلة الشهور الماضية عن إقناع المحكمة بمنح الجنرال الإفراج المؤقت، رغم الملف الطبي الذي وضعوه بين يدي قاضي التحقيق، والذي يثبت أنه مريض بحاجة إلى رعاية خاصة.
وصرح بورايو في وقت سابق بأن «قيادة العسكر ورجال بوتفليقة مصممون على تصفية حسابهم مع بن حديد».
وكان رجل الأعمال الشهير علي حداد، رئيس «منتدى رؤساء المؤسسات»، المقرب جدا من بوتفليقة وشقيقه سعيد بوتفليقة، أعلن عزمه متابعة الجنرال نفسه بتهمة «السب والتشهير». وقد صرح بن حديد قبلها بأيام للصحافة بأن «الفضل في القذف بحداد إلى رأس (منتدى رؤساء المؤسسات)، يعود إلى سعيد بوتفليقة». ونال سعيد حقه هو أيضا من هجوم بن حديد؛ إذ وصفه بـ«الرجل المخبول». وقال أيضا إن «سعيد سيلتهم رأس قايد صالح بعدما كان وراء عزل الجنرال توفيق».
وفي سياق ذي صلة، أدانت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، أمس، صحافيا يدعى محمد تامالت، بناء على تهمتي «إهانة هيئة نظامية» و«الإساءة لرئيس الجمهورية بعبارات الإهانة والقذف». واستندت النيابة في اتهامها للصحافي، الذي يحمل الجنسية البريطانية إلى جانب جنسيته الأصلية، إلى المادتين «144 مكرر» و«146» من قانون العقوبات، وكلتاهما تنص على غرامة مالية وليس السجن، الأمر الذي أثار احتاج محاميه أمين سيدهم الذي استنكر «قرارا قضائيا تعسفيا في حق موكلي».
وتابعت النيابة الصحافي، المتعاون مع وسائل إعلام محلية وأجنبية، بسبب شريط فيديو أعده ونشره في صفحته على «فيسبوك»، يتضمن نقدا لاذعا للرئيس عبد العزيز بوتفليقة وسياساته.