ماي.. هل تصبح المرأة الحديدية في المفاوضات لخروج بريطانيا من «الأوروبي»؟

تعرف بأنها من المشككين في المشروع الأوروبي وهو ما يقربها أكثر من معسكر دعاة الخروج

تيريزا ماي خلال لقاء حملتها لرئاسة الوزراء في مدينة برمنغهام أمس (رويترز)
تيريزا ماي خلال لقاء حملتها لرئاسة الوزراء في مدينة برمنغهام أمس (رويترز)
TT

ماي.. هل تصبح المرأة الحديدية في المفاوضات لخروج بريطانيا من «الأوروبي»؟

تيريزا ماي خلال لقاء حملتها لرئاسة الوزراء في مدينة برمنغهام أمس (رويترز)
تيريزا ماي خلال لقاء حملتها لرئاسة الوزراء في مدينة برمنغهام أمس (رويترز)

عرفت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي تماما كيف توازن بين الأجنحة المؤيدة للخروج من الاتحاد الأوروبي داخل حزب المحافظين، والأجنحة الرافضة لهذا الخروج، وهو ما سمح لها بتقديم نفسها كمرشحة توافق لقيادة هذا الحزب، وبالتالي ترؤس الحكومة، وبالتالي قيادة المفوضات التي ستخوضها الحكومة من أجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. لكن رغم هذه الوسطية يبقى السؤال مطروحا عند عدد من المشككين في مدى قدرتها على قيادة مفاوضات سلسة.
والمعروف عن تيريزا ماي أنها من المشككين في المشروع الأوروبي، لكنها فضلت مطلع العام البقاء وفية لرئيس الحكومة كاميرون، وانضمت إلى صفه في الدفاع عن البقاء داخل الاتحاد الأوروبي. لكنها قامت بالحد الأدنى في هذا الإطار، وواصلت الكلام عن ضرورة الحد من تدفق المهاجرين، وهو ما قربها من معسكر دعاة الخروج.
وفي ظل الجدل المصاحب لقرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، قال أمس وزير بريطاني إن الحكومة تعتقد بعدم وجود حاجة قانونية إلى موافقة البرلمان من أجل تفعيل إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي التي تعرف بالمادة 50.
وبعث أكثر من ألف من المحامين البريطانيين البارزين برسالة لكاميرون قالوا فيها إن نواب البرلمان يجب أن يقرروا بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، معتبرين أن الاستفتاء الذي جرى في 23 من يونيو (حزيران) الماضي غير ملزم.
وقال وزير الدولة جون بنروز في البرلمان: «إن محامين للحكومة لا يتفقون مع هذا الرأي»، وأضاف موضحا: «يجب التنويه لوجود خطط لإقامة دعاوى قضائية أو هناك قضايا منظورة بالفعل أمام المحاكم في هذا الصدد.. لذا قد يتوصل القضاة لرؤية مختلفة.. وأود ببساطة توضيح أن محامين للحكومة يعتقدون أنها مسألة تتعلق بحق ملكي، لكنني أتمنى أن يتفق كل الموجودين هنا أيضا لتغليب المبادئ الديمقراطية على الإجراءات القانونية. لقد قال رئيس الوزراء بالفعل إن البرلمان سيلعب دورا، ومن الواضح تماما أن قرارا بهذه الأهمية يجب مناقشته بشكل كامل».
وتعتبر ماي أقرب إلى التيار اليميني المحافظ داخل الحزب، وعندما وصفت نفسها قالت: «أنا لا أجول على محطات التلفزة، ولا أحب الثرثرة خلال الغداء، ولا أحتسي الكحول في حانات البرلمان، ولا أوزع العواطف المجانية. أنا أقوم بعملي لا أكثر ولا أقل». وعندما قال عنها النائب المحافظ والوزير السابق كينيث كلارك: «إنها صعبة فعلا»، ردت على هذا التعليق مازحة: «إن أول من سيلاحظ ذلك سيكون جان كلود يونكر»، في إشارة إلى محادثات الخروج المتوقعة مع رئيس المفوضية الأوروبية.
دخلت ماي العمل السياسي عام 1986، وانتخبت مستشارة لقطاع ميرتون في لندن. وبعد فشلها مرتين انتخبت في المرة الثالثة عام 1997 نائبة عن قطاع «مايدينهيد» المزدهر في منطقة بركشاير في جنوب إنجلترا. وخلال العامين 2002 و2003 أصبحت المرأة الأولى التي تتسلم الأمانة العامة لحزب المحافظين. وقد ذاع صيتها أكثر عندما ألقت خطابا وصفت فيه المحافظين عندما كانوا متشددين جدا في يمينيتهم بأنهم «حزب الأشرار»، وهو ما أغضب الكثيرين من أنصار الحزب. وبين 1999 و2010 تسلمت مراكز عدة في حكومة الظل للمحافظين. وفي عام 2005 قدمت الدعم لديفيد كاميرون في حملته لترؤس حزب المحافظين، وعندما أصبح هذا الأخير رئيسا للحكومة عام 2010 كافأها بتسليمها وزارة الداخلية التي بقيت فيها عند إعادة انتخابها عام 2015.
تقول إحدى المتعاونات معها: «إن لدى تيريزا ماي قدرة هائلة على العمل وهي جد متطلبة، لكنها لا تحب المجازفة، وهي موضع ثقة».
لكنها تفتقر، حسب بعض المراقبين، إلى الدفء الإنساني وإلى القدرة على التواصل، ولذلك وزعت أخيرا عددا من صورها الشخصية، وهي تتأبط ذراع زوجها المصرفي فيليب جون ماي، أو خلال زواجها في الكنيسة عام 1980.
تقول تيريزا ماي إنها تحب رياضة المشي والطبخ، وهي قادرة على أن تكون منفتحة على المزاح في حلقاتها الضيقة. وإذا كانت تحرص دائما على أن تبدو كلاسيكية في ثيابها، فهي لا تفوت فرصة لارتداء حذاء جذاب لافت للنظر.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».