وزير إعلام جنوب السودان لـ«الشرق الأوسط»: المناوشات مستمرة في جوبا وأكثر من 100 قتيل

المعارك امتدت إلى أحياء عدة من العاصمة ومحيط المطار

رجال أمن وجنود يؤمنون شوارع جوبا أمس (رويترز) - الجنرال دو أتورجونغ الموالي لريك مشار يخاطب الصحافيين في جوبا أمس (رويترز)
رجال أمن وجنود يؤمنون شوارع جوبا أمس (رويترز) - الجنرال دو أتورجونغ الموالي لريك مشار يخاطب الصحافيين في جوبا أمس (رويترز)
TT

وزير إعلام جنوب السودان لـ«الشرق الأوسط»: المناوشات مستمرة في جوبا وأكثر من 100 قتيل

رجال أمن وجنود يؤمنون شوارع جوبا أمس (رويترز) - الجنرال دو أتورجونغ الموالي لريك مشار يخاطب الصحافيين في جوبا أمس (رويترز)
رجال أمن وجنود يؤمنون شوارع جوبا أمس (رويترز) - الجنرال دو أتورجونغ الموالي لريك مشار يخاطب الصحافيين في جوبا أمس (رويترز)

نشب قتال عنيف في عاصمة جنوب السودان بين القوات الحكومية المتناحرة التابعة لرئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت وتلك الموالية لنائبه الأول رياك مشار، ووضعت بذلك اتفاقية السلام الموقعة بين الرجلين أغسطس (آب) في مهب الريح، فيما رددت تقارير صحافية بأن قتلى تلك الأحداث قارب الثلاثمائة.
وقال وزير الإعلام المتحدث باسم حكومة جنوب السودان، مايكل ماكوي، لـ«الشرق الأوسط» هاتفيا من جوبا: إن قوات التمرد، في إشارة إلى القوات الموالية للنائب الأول للرئيس رياك مشار، «هاجمت نقطة تفتيش في المدينة واستولت عليها، وتحركت إثر ذلك قوات تابعة للجيش الشعبي (الجيش الحكومي الموالي للرئيس سلفاكير ميارديت)، واستعادت النقطة الحدودية القريبة من محل إقامة مشار».
وأوضح ماكوي في حديثه، أن المناوشات بين الطرفين لا تزال مستمرة، بيد أنه قال: إن «الأوضاع في المدينة تميل إلى الهدوء»، محملاً مسؤولية اندلاع القتال مجددًا إلى قوات الحركة الشعبية في المعارضة، وقال: «لقد تغيّب النائب الأول عن حضور اجتماع كان مقررًا للتوصل لتوافق أول من أمس، دون أن يبلغ الرئيس بأسباب عدم حضوره»، ونفى ماكوي تعرض محل إقامة النائب الأول للقصف كما راج مؤخرًا.
واعترف ماكوي بمقتل 125 شخصًا على الأقل من الجانبين حتى يوم أول من أمس، بقوله: «لم تصلنا تقارير بالأعداد الفعلية للقتلى بعد، لكن وفقًا لإحصائية أول من أمس، فإن 100 من المتمردين قتلوا، وأن 25 من قواتنا قتلوا في المعارك».
ووقعت اشتباكات أمس في ضاحية (الجبل)، حيث ثكنات قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة، القريبة من محل إقامة النائب الأول للرئيس سلفاكير ميارديت، ثم انتقلت العمليات الحربية إلى مناطق أخرى في المدينة، بما فيها مناطق قريبة من المطار.
وتحدثت الأمم المتحدة الأحد عن استخدام مدافع هاون وقاذفات قنابل و«أسلحة هجومية ثقيلة». ورصدت أيضا مروحية قتالية فوق جوبا. ودفعت هذه التطورات الأمنية سكان العاصمة إلى البقاء في منازلهم أو الهروب إلى خارج المدينة، بحسب ما أفاد شهود.
وأعلنت السفارة الأميركية أن «الوضع شهد تدهورا كبيرا في جوبا»، ودعت الأميركيين إلى ملازمة منازلهم. وأضافت على صفحتها على «فيسبوك» أن «معارك كثيفة تدور بين القوات الحكومية والمعارضة، خصوصا في ضواحي المطار ومواقع بعثة الأمم المتحدة في حي جبل وفي مختلف مناطق جوبا». ولم تقدم أي معلومات بعد حول عدد الضحايا المحتملين أمس.
وعضدت تقارير صحافية ما ذهب إليه ماكوي، بأن قوة موالية للرئيس سلفاكير هاجمت مقر قيادة المعارضة ومركز أركانها العامة، فيما نقلت تقارير عن السكرتير الصحافي لمشار جيمس قاديت، قوله إن قواته «تعرضت لهجوم عنيف صبيحة أمس من قبل القوات الموالية للرئيس»، لكنه قطع بأن «قواته هزمت القوات المهاجمة وطاردتها إلى وسط المدينة». ويتهم كل طرف الآخر بعدم السيطرة على قواته، وهو ما يهدد بنشوب حرب جديدة في البلاد، ربما تكون الأعنف والأشمل، في وقت نقلت تقارير عن الطرفين بحرص كل منهما على تنفيذ اتفاقية السلام، وعدم رغبته في العودة إلى الحرب.
ووفقا لشهود عيان، فرّ عدد كبير من سكان المدينة إثر سماع دوي الرصاص قرب القصر الرئاسي، فيما شوهدت الدبابات والمدفعية الثقيلة تتحرك داخل القصر الرئاسي وحوله باتجاه منطقة الجبل، حيث يعتصم النائب الأول للرئيس.
من جهته، أدان مجلس الأمن الدولي بشدة هذه المواجهات المسلحة التي بدأت منذ الجمعة الماضية بين حرس الرئيس سلفاكير ميارديت وحرس نائبه الأول رياك مشار، ثم تحولت لمواجهات متفرقة هدأت ليوم واحد لتتجدد أمس.
وكان من المتوقّع أن يعقد مجلس الأمن الدولي مشاورات مغلقة في وقت متأخر مساء أمس، وفق ما أعلن دبلوماسيون.
ووجه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون نداء جديدا حث فيه قادة جنوب السودان على وقف المعارك التي وصفها بأنها «غير مقبولة». وقال بان كي مون في بيان إنه «يطلب بإلحاح» من الرئيس سيلفا كير ونائبه ومنافسه رياك مشار «القيام بكل ما بوسعهما للحد من الأعمال العدائية على الفور، وإعطاء أوامر لقواتهما بالعودة إلى قواعدهما». وتابع البيان أن «هذا العنف غير المبرر غير مقبول، ويخشى أن يقوض التقدم الذي تحقق حتى الآن في عملية السلام» معربا عن «صدمته وذهوله» إزاء ما يحدث.
ولمح المجلس إلى إمكانية تطبيق المزيد من العقوبات على الطرفين، حيث لفت في بيان إلى بحث اتخاذ تدابير إضافية استنادًا إلى قراره رقم 2280 بتاريخ 9 أبريل (نيسان) الماضي، ويتضمن تجميد أرصدة مالية وحظر سفر أفراد ومسؤولين، وطلب من الحكومة الانتقالية تسريع التحقيق في معرفة أسباب اندلاع القتال ومحاسبة المسؤولين، وإحكام سيطرتها على العسكريين والدولة.
وأبدى أعضاء مجلس الأمن ترحيبهم بالبيان المشترك الذي أصدره أول من أمس كل من الرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه رياك مشار أعلنا فيه التزامهما بالتهدئة، فيما يتوقع أن يعقد الرئيس ونائبه الأول اجتماعًا اليوم، بعد أن فشل اجتماعهما أمس، لعدم حضور مشار وفقًا لوزير الإعلام الموالي للرئيس سلفاكير ميارديت.
وكانت المواجهات قد بدأت الخميس إثر اشتباك بين الطرفين أوقع خمسة قتلى، ثم استؤنفت مساء الجمعة وأسفرت عن «أكثر من 150 قتيلا» كما قال رومان نيارجي، المتحدث باسم رياك مشار. وسمع إطلاق النار من أسلحة رشاشة ومدفعية ثقيلة في عدد من أنحاء العاصمة، واستمر نحو نصف ساعة، وما لبث أن توقف بعد نداء مشترك وجهه الرئيس ونائبه.
وفي إطار الاتفاق على تقاسم السلطة العام الماضي، عاد مشار مع كتيبة قوية من الرجال المسلحين، في أبريل إلى جوبا، حيث أعيد تعيينه نائبا للرئيس وشكل مع كير حكومة وحدة وطنية. وتتولى الأمم المتحدة إدارة مخيم يقيم فيه نحو 28 ألفا من النازحين جراء الحرب الأهلية المستمرة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2013 بين الطرفين.
ويتمركز جنود من الجانبين قرب مخيم الأمم المتحدة الذي لجأ إليه سكان من المنطقة، وتوجه مدنيون أيضا مع الأطفال، وما تمكنوا من حمله إلى قاعدة أخرى للأمم المتحدة قريبة من المطار. وامتدّت المواجهات أمس إلى مناطق أخرى من العاصمة، بينها حي غوديلي وحي تونغبينغ قرب مطار جوبا الدولي. وعلّقت شركة الطيران الكينية رحلاتها إلى جوبا بسبب «الوضع الأمني المضطرب»، بحسب بيان للشركة.
وألقى المتحدث باسم مشار مسؤولية المواجهات الأخيرة على الجنود الحكوميين. وقال جيمس غاتيت داك: إن «قواتنا تعرضت لهجوم في قاعدة جبل» وصدته. وأضاف أن «مروحيات قتالية ودبابات قد استخدمت لقصف قاعدة مشار».
من جهتها، كانت وزارة الخارجية البريطانية نصحت رعاياها أول من أمس بـ«عدم السفر إلى جنوب السودان»، كما دعت الموجودين هناك إلى المغادرة. وألقت المواجهات بظلالها القاتمة السبت على ذكرى الاستقلال الذي انتزع من السودان بعد حرب طويلة.
وخلافا للسنوات السابقة، لم ينظم أي احتفال بذكرى الاستقلال، بسبب نقص الأموال، كما أعلن رسميا. وكان يوم الذكرى هادئا، لكن التوتر استمر حادا في العاصمة.
ومنذ ديسمبر 2013 أسفرت المعارك بين القوات الموالية لكير وتلك الموالية لمشار، عن عشرات آلاف القتلى في صراع تزيد من تعقيداته المعارك بين الإثنيات والصراعات على المستوى المحلي.
وقد نجمت عنها أزمة إنسانية أرغمت نحو ثلاثة ملايين شخص على الهرب من منازلهم، ونحو خمسة ملايين، أي أكثر من ثلث السكان، على الاعتماد على مساعدة إنسانية عاجلة.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن «قلقه» هذا الأسبوع من وضع «يؤكد مرة أخرى تراخي الالتزام الحقيقي للأطراف بعملية السلام».



مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)

التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، في القاهرة، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.

وخلال اللقاء، الذي انعقد مساء الثلاثاء، أكد الوزير حرص مصر على منع تجدد التصعيد العسكري في قطاع غزة، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، كما شدد على «التزامها بالعمل من أجل تحقيق الأمن والسلام في المنطقة».

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية تميم خلاف، الأربعاء، إن عبد العاطي شدد على «الموقف المصري الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

وأشار عبد العاطي إلى أن وقف إطلاق النار في غزة يمثل خطوة أولى أساسية يجب البناء عليها للوصول إلى تهدئة مستدامة. كما لفت إلى دعم مصر لـ«اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة» برئاسة علي شعث «بوصفها إطاراً انتقالياً مؤقتاً لإدارة الشؤون اليومية للقطاع وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، بما يضمن استقرار الأوضاع خلال المرحلة الانتقالية، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2803».

جانب من الدمار في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وتخضع «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» المُنشأة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، لإشراف «مجلس السلام» برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وجدد عبد العاطي دعم مصر لتشكيل ونشر «قوة الاستقرار الدولية» لمراقبة وقف إطلاق النار وضمان الالتزام بتدفق المساعدات الإنسانية، وانسحاب إسرائيل من المناطق التي تسيطر عليها داخل القطاع، إلى جانب دعم القاهرة استكمال استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي.

وشدد الوزير على «ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية، ورفض أي محاولات للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية أو تقسيم القطاع ذاته».

وأدان عبد العاطي القرارات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، «لا سيما القرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم غير الشرعي، بما في ذلك تغيير أوضاع تسجيل وإدارة الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل إلى سلطات الاحتلال، وفرض إجراءات تُمكّن من هدم المباني الفلسطينية، فضلاً عن التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وعنف المستوطنين».

وقال وزير الخارجية إن هذه الممارسات «تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهديداً مباشراً لفرص السلام وحل الدولتين»، مؤكداً أنها تقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وزير الخارجية المصري يبحث مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر «منظمة التحرير» المستجدات في غزة الثلاثاء (الخارجية المصرية)

من جانبه أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، عن تقديرهما البالغ لدور مصر في دعم القضية الفلسطينية، مثمنين جهودها في تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية. وأكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، أطلق «الهلال الأحمر المصري»، الأربعاء، قافلة «زاد العزة الـ136»، حاملة سلالاً غذائية، ومستلزمات إغاثية وطبية، ومواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

وتنتشر فرق «الهلال الأحمر المصري» على معبر رفح من الجانب المصري، لاستقبال وتوديع الدفعة الثامنة من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين والمغادرين، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور.

Your Premium trial has ended


خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
TT

خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)

شهدت مدينة عتق، مركز محافظة شبوة اليمنية، الأربعاء، اشتباكات مسلحة رافقت مظاهرة نظمها أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما اتهمت اللجنة الأمنية العليا عناصر خارجين عن القانون بالوقوف وراء محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة، والاعتداء على أفراد الأمن.

وأدانت اللجنة الأمنية في شبوة، بأشد العبارات، في بيان رسمي ما وصفته بـ«العمل الإجرامي المسلح» الذي أقدمت عليه عناصر «مندسة، وخارجة عن النظام، والقانون»، متهمة إياها باستهداف أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية بالذخيرة الحية، ومحاولة اقتحام مبنى السلطة المحلية بالقوة.

وأفادت مصادر محلية بأن التوتر بدأ مع تحرك مجموعة من المحتجين باتجاه مبنى السلطة المحلية، في حين تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تضارب في الأرقام، والروايات حول هوية الضحايا، وعددهم.

الأمن في شبوة اتهم مندسين في مظاهرة «الانتقالي» بإطلاق النار (إكس)

سكان ونشطاء تداولوا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر محتجين يرفعون أعلام «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل، وصور قياداته، بينما بدت مجاميع مسلحة ترافقهم في شوارع المدينة. وبحسب روايات متداولة، حاولت مجموعة الصعود إلى سطح مبنى المحافظة لإنزال العلم اليمني، ما فاقم التوتر في محيط الموقع.

وتحدث ناشطون عن إلقاء قنبلة متفجرة باتجاه حراسة بوابة المبنى، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود المكلفين بحمايته، فيما أشارت روايات أخرى إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لتفريق الحشود قبل أن تتطور المواجهات إلى تبادل إطلاق نار.

وفي حين لم تورد السلطات الرسمية توضيحاً عن عدد الضحايا، قال الإعلام الموالي لـ«الانتقالي» إن 4 قتلى سقطوا، كما أصيب 28 آخرون، وسط اتهامات لعيدروس الزبيدي -الذي كان هرب إلى أبوظبي الشهر الماضي- بمحاولة زعزعة الاستقرار في المحافظات اليمنية الجنوبية، والشرقية عبر موالين له.

توضيح أمني

وفي خضم هذه التطورات، أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة بياناً أدانت فيه الأحداث، وقالت إن عناصر مندسّة، وخارجة عن النظام، والقانون، اعتدت على أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية، واستهدافهم بالذخيرة الحية، مع محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة بالقوة.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا التصرف المدان يمثل اعتداءً سافراً على مؤسسات الدولة، وهيبتها، وتهديداً مباشراً للأمن، والاستقرار في المحافظة، محملةً العناصر المشبوهة المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذه الأعمال الإجرامية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا، ومصابين نتيجة استخدام القوة المسلحة بصورة متعمدة، في تحدٍ خطير للقوانين النافذة، واستخفاف واضح بحرمة الدم اليمني، والسلامة العامة.

قوات أمنية أمام مبنى الإدارة المحلية لمحافظة شبوة في مدينة عتق (إكس)

وشددت اللجنة الأمنية على أن الحق في التعبير، والتظاهر السلمي مكفول بالقانون، إلا أن حمل السلاح، والاعتداء على رجال الأمن، واستهداف المنشآت الحكومية يُعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، ولن يتم التساهل معها تحت أي ظرف، أو مبرر.

وأعلنت اللجنة مباشرتها إجراءات ملاحقة العناصر المتورطة في هذا الاعتداء، وضبط كل من يثبت تورطه في التحريض، أو التمويل، أو التخطيط، أو التنفيذ، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون.

تشديد على رفض الفوضى

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في شبوة ستتخذ كافة التدابير، والإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة، وصون الأمن العام، ولن تسمح بفرض الفوضى، أو تقويض السكينة العامة.

وحملت اللجنة الأمنية المسؤولية الكاملة لكل من سعى إلى جرّ المحافظة نحو مربع العنف، والفوضى، محذرةً من مغبة الاستمرار في مثل هذه الأعمال التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر، والمساءلة القانونية الصارمة.

ودعت اللجنة كافة المواطنين إلى الالتزام بالنظام، والقانون، وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة، والتعاون مع الأجهزة المختصة للحفاظ على أمن المحافظة، واستقرارها، مجددة عزمها الثابت على فرض النظام، وسيادة القانون، والتزامها بحماية الأرواح، والممتلكات، والتعامل بحزم ومسؤولية مع أي تهديد يمس أمن المحافظة.

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل يرفعون صور الزبيدي (إكس)

وكانت اللجنة الأمنية استبقت هذه الأحداث ببيان أكدت فيه التزامها الكامل بالحفاظ على الأمن، والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت في المحافظة، مشددة على ضرورة احترام القانون، والنظام في جميع الفعاليات، والأنشطة العامة.

وقالت إنها تحترم الحريات العامة، وحق الرأي، والتعبير السلمي، مع التأكيد على أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون ضمن الأطر القانونية، والتشريعية، حفاظاً على السلم الاجتماعي، والأمن العام.

وفي حين حذرت اللجنة الأمنية في شبوة من قيام أي فعالية غير مرخصة، أو تنفذ من دون التنسيق مع الجهات المختصة، دعت جميع المواطنين، والمكونات المجتمعية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة، والفعاليات، لضمان حماية المكتسبات الوطنية، وصون السلم الاجتماعي.


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended