تصعيد جديد بين روسيا وأميركا بعد تبادل طرد دبلوماسيين

موسكو تتهم موظفًا أميركيًا بالتجسس.. وواشنطن: مجرد ادعاءات

بدت بوادر توتر جديد بين موسكو وواشنطن بعد قيام روسيا بطرد اثنين من الدبلوماسيين الأميركيين من موسكو إثر إعلان البيت الأبيض طرد اثنين من موظفي السفارة الروسية ومطالبتهم بمغادرة واشنطن.
وتبادلت الخارجية الأميركية والروسية الاتهامات بتعرض موظفيها الدبلوماسيين للمضايقات، حيث اتهم الكرملين الموظفين الأميركيين بأنهم عملاء لوكالة الاستخبارات الأميركية، بينما ردت الخارجية الأميركية بوصف تصريحات الروس بأنها مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وانتقدت بشدة تعرض دبلوماسي أميركي لهجوم من قبل رجل شرطة روسي قرب السفارة الأميركية في موسكو قبل خمسة أسابيع، حيث أشارت صحيفة «واشنطن بوست» الشهر الماضي أن المضايقات شملت اقتحام منازل موظفي السفارة وبعثرة الأثاث. فيما أشار محللون إلى أن عمليات طرد الدبلوماسيين المتبادل قد يزيد من حدة التوتر القائم بالفعل بين البلدين.
وأبدت الخارجية الأميركية قلقا واضحا حيال طريقة التعامل مع الدبلوماسيين الأميركيين في روسيا، إذ قال جون كيربي المتحدث باسم الخارجية «إننا قلقون جدا من الطريقة التي يتم بها التعامل مع موظفينا خلال العامين الماضيين، وقد أثرنا هذه المخاوف على أعلى المستويات، بما في ذلك الرئيس بوتين»، مضيفا أن هذه «المضايقات زادت حيث تعرض أفراد بعثتنا الدبلوماسية في موسكو للمراقبة والمضايقة من قبل أفراد الأمن وشرطة المرور بشكل كبير، ونحن نجد ذلك غير مقبول».
ووصف كيربي تصريحات المسؤولين الروس بأنها غير دقيقة وغير واقعية، وقال بهذا الخصوص «لقد رأيت التعليقات التي أدلى بها المسؤولون الروس، وهي غير دقيقة وغير واقعية، وموسكو تعلم كل شيء بشكل جيد، ومع ذلك فالولايات المتحدة غير مهتمة بمناقشة الأمر علنا، ونعتقد أن أفضل طريقة للتعامل مع الأمر هو إجراء نقاشات خاصة من حكومة إلى حكومة، وهذه هي الطريقة التي سنواصل القيام بها.. لدينا مخاوف جدية وسنواصل إثارتها على أعلى المستويات في الحكومة الروسية».
ووصف المتحدث باسم الخارجية الأميركية ادعاءات الخارجية الروسية بتعرض دبلوماسييها في الولايات المتحدة لمضايقات بأنها لا أساس لها من الصحة، وقال: إن جميع الدبلوماسيين والموظفين القنصليين في الولايات المتحدة يتمتعون بالحماية التي يوفرها القانون الدولي واتفاقيات فيينا والاتفاقات الثنائية.
ورفض المتحدث باسم الخارجية الأميركية الدخول في تفاصيل أمثلة محددة، مشيرا إلى وقوع الكثير من حوادث المضايقات للدبلوماسيين الأميركيين، وصدور تعليقات غير صحيحة من المسؤولين الروس.
وكانت الخارجية الأميركية قد أعلنت أنها طردت في منتصف يونيو (حزيران) الماضي دبلوماسيين روسيين، ردا على تعرض دبلوماسي أميركي لاعتداء في موسكو على يد شرطي روسي. وقال بيان الخارجية الأميركية إنه «في 17 من يونيو طردنا من الولايات المتحدة مسؤولين روسيين، ردا على هذا الاعتداء الذي تعرض له الدبلوماسي الأميركي في موسكو في 6 من الشهر نفسه».
وأوضحت الخارجية الأميركية أن شرطيا روسيا اعتدى يومها على دبلوماسي أميركي معتمد في روسيا أثناء محاولة الأخير دخول حرم السفارة الأميركية في موسكو بعد التعريف بنفسه. لكن موسكو ترفض هذه الرواية، وتصر على أن الدبلوماسي عميل لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وأنه تهجم على الشرطي أثناء محاولته توقيفه للتدقيق في هويته بعد عودته من مهمة تجسس في المدينة.
وأشار كيربي للصحافيين أن الهجوم على الدبلوماسي الأميركي كان غير مبرر، ويأتي في خضم حوادث أخرى من المضايقات لموظفي السفارة الأميركية.
وأصرت الخارجية الروسية على أن الموظف الأميركي كان يعمل لحساب وكالة المخابرات المركزية، ورفض تقديم وثائق هويته مما دفع رجل الشرطة الروسي للرد، مشيرة إلى أن الشرطي كان يقوم بواجبه في الدفاع عن السفارة الأميركية.
وبالمثل، أعلنت موسكو أنها طردت دبلوماسيين أميركيين ردا على طرد واشنطن اثنين من دبلوماسييها، حيث قال نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف إنه «بعد خطوة (الولايات المتحدة) غير الودية كان على اثنين من دبلوماسيي السفارة الأميركية أن يغادرا موسكو»، موضحا أن «الشخصين الأميركيين غير مرغوب فيهما لقيامهما بأنشطة لا تتماشى مع صفتهما الدبلوماسية».
واتهم ريابكوف الدبلوماسيين بأنهما عميلان لوكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه)، وقال: «إن أحدهما كان طرفا في مشاجرة مع شرطي في موسكو تسببت بعملية طرد الدبلوماسيين هذه. ونحن نأمل بأن تقر واشنطن بسياستها الظالمة إزاء روسيا. وإذا قرروا أن يمضوا قدما على طريق التصعيد فلن يبقى الأمر من دون رد».