«الخارجية الأميركية» تفتح مجددًا تحقيقًا في قضية «بريد كلينتون»

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها ستفتح مجددا تحقيقها الداخلي في قضية استخدام المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون بريدا إلكترونيا خاصا في مراسلاتها المهنية حين كانت على رأس الوزارة.
وقال المتحدث باسم الوزارة جون كيربي في بيان: «سنحاول العمل بأسرع ما يمكننا، ولكننا لن نضع لهذه العملية جدولا زمنيا مصطنعا»، مشيرا إلى أنه «بات بإمكان الوزارة إنجاز هذا التحقيق الداخلي، لأن وزارة العدل أنجزت تحقيقاتها في هذه القضية، وأغلقتها من دون أن توجه أي تهمة لكلينتون».
ورفض كيربي الخوض في تفاصيل هذا الإجراء الداخلي، لا سيما لجهة العناصر التي سيشتمل عليها، وأوضح أن الهدف هو أن «نكون شفافين بأكبر قدر ممكن في ما يتعلق بالخلاصات التي سننتهي إليها، مع احترامنا في الوقت نفسه كل واجباتنا القانونية».
يأتي هذا التطور غداة إعلان وزيرة العدل لوريتا لينش إنهاء التحقيق في هذه القضية، وعدم توجيه أي اتهام لكلينتون، وذلك عملا بتوصية الشرطة الفيدرالية والمدعين العامين المعنيين بالتحقيق.
وكان مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) جيمس كومي قد أوصى بعدم توجيه أي اتهام إلى كلينتون في هذه القضية، مؤكدا أن نتائج التحقيق لا تسمح بملاحقة جنائية، وقال إن «رأينا هو أنه ليس هناك أي مدع يمكن أن يلاحق قضية كهذه»، مضيفا أنه وبعد إجراء تحقيق مستفيض لا علاقة له بأي ذرائع سياسية، لم يعثر المحققون على أي دليل بـ«سوء سلوك مقصود» قامت به كلينتون، أو أي من مساعديها المقربين. لكن في انتقاد حاد، قال كومي إن الـ«إف بي آي» وجد أن كلينتون وفريقها كانوا «مهملين بدرجة كبيرة في تعاملهم مع معلومات حساسة للغاية وسرية»، مضيفا أن «كلينتون أرسلت واستقبلت معلومات اعتبرت سرية وفي بعض الحالات (سرية للغاية)، وهو ما يتناقض مع تأكيداتها المتكررة بأنها لم ترسل مطلقا أي معلومات سرية عبر بريدها الإلكتروني الخاص أو خادم (سيرفر) خاص».
في غضون ذلك، استجوب الجمهوريون في الكونغرس بقسوة، مساء أول من أمس، جيمس كومي، مدير مكتب التحقيقات الاتحادي، بسبب قراره عدم التوصية بتوجيه اتهام جنائي ضد هيلاري كلينتون لاستخدامها بريدها الإلكتروني الشخصي أثناء توليها منصب وزيرة الخارجية الأميركية.
وقال عضو الكونغرس جيسون تشافيتس، الذي يترأس لجنة مراقبة الحكومة بالكونغرس: «لقد أرسيت سابقة.. وهي سابقة خطيرة، لأنه لا توجد أي (عواقب)».
وتسببت هذه القضية في مشكلة لحملة الانتخابات الرئاسية لكلينتون، واستشاط الجمهوريون غضبا لتبرئة ساحة كلينتون رغم أن ما رأوه يعد دليلا دامغا على سوء التعامل مع المواد المتسمة بالسرية.
وأوضح كومي للكونغرس أن مكتب التحقيقات الاتحادي قد تصرف «بطريقة غير سياسية ومهنية، بما في ذلك توصياتنا».
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد ذكرت لعدد من وسائل الإعلام أنها سوف تستأنف تحقيقا إداريا في قضية البريد الإلكتروني لكلينتون، والذي توقف لتجنب التضارب مع التحقيق الجنائي لمكتب التحقيقات الاتحادي.
وقال المتحدث باسم الوزارة جون كيربي إن التحقيق الداخلي قد يؤدي إلى اتخاذ إجراء تأديبي ضد الموظفين الحاليين بوزارة الخارجية، وقد يؤثر على التصاريح الأمنية للموظفين السابقين.