الجزائر: تنظيمات حقوقية تطالب بإطلاق سراح ناشطين في الإعلام المرئي

طالب 20 تنظيمًا مهتمًا بحرية الصحافة وحقوق الإنسان بالجزائر وتونس والمغرب وليبيا وفرنسا، بإطلاق سراح ثلاثة منتسبين للإعلام سمعي البصري، وهم: مدير الفضائية الخاصة «الخبر» مهدي بن عيسى، ومدير الإنتاج بالقناة نفسها رضا حرتوف، ومسؤولة التراخيص الخاصة بتسجيل البرامج التلفزيونية بوزارة الثقافة نورة نجاعي.
وأعربت هذه التنظيمات، في بيان مشترك أمس، عن «قلق بالغ إزاء الاعتداءات المتكررة على وسائل الإعلام، التي تنتقد الحكومة في الجزائر»، ودعت سلطات البلاد إلى «جعل التشريعات الخاصة بوسائل الإعلام، تتماشى مع تعهدات الجزائر الدولية في مجال حقوق الإنسان ومع الضمانات التي يكفلها الدستور».
وذكر البيان: «لقد اشتدت الهجمات على الصحافيين المستقلين والمدافعين عن حقوق الإنسان على مدى الأشهر الماضية في الجزائر، إذ شملت اعتقال اثنين من كبار الموظفين في قناة تلفزيونية خاصة. ففي 24 من يونيو (حزيران) الماضي تم إيقاف مهدي بن عيسى، مدير محطة تلفزيون مجمع «الخبر» الإعلامي (كا بي سي) وزميله رياض حرتوف».
ويعتقد، حسب البيان، أن هذه الاعتقالات لها علاقة ببث برنامجين ساخرين، «كي حنا كي الناس» و«ناس السطح»، تناولا قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية، بما في ذلك مزاعم فساد ضد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ومحيطه المباشر، خاصة شقيقه وكبير مستشاريه سعيد بوتفليقة.
واتهمت النيابة بن عيسى وحرتوف بـ«التواطؤ في سوء استخدام النفوذ» و«مخالفة التراخيص»، حسب المادة 223 من قانون العقوبات الجزائري. وفي حال إدانتهما سيواجهان أحكاما قد تصل لعشر سنوات سجنًا بالنسبة إلى التهمة الأولى، وثلاث سنوات بالنسبة إلى التهمة الثانية، بحسب مضمون قانون العقوبات. أما نورة نجاعي فتم إيقافها بتهمة «إساءة استعمال السلطة»، بموجب المادتين 33 و42 من قانون محاربة الفساد الصادر عام 2006، والذي يقضي بأحكام تصل إلى 10 سنوات سجنا.
ومن أهم التنظيمات الموقعة على العريضة، «الرابطة العالمية للصحف وناشري الأنباء»، و«جمعية عائلات المختفين في الجزائر»، و«الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان»، و«النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين»، و«ليبيا المستقبل» و«الحرية الآن» (المغرب) و«الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان».
ولاحظت هذه التنظيمات أن اعتقال وسجن الثلاثة، جاء في سياق تنصيب «سلطة ضبط الإعلام سمعي البصري» (المستقلة عن الحكومة) من طرف رئيس الوزراء عبد المالك سلاّل، المكلفة بإنهاء حالة الفوضى التي تميز نشاط نحو 50 فضائية خاصة، لا تعترف الحكومة إلا بخمس منها وهددت بإغلاق البقية، بحجة أنها خارج القانون.
وأغلقت السلطات الأمنية استوديو تصوير برنامج «كي حنا كي الناس» يوم 19 يونيو الماضي، وعلّلت السلطات الإدارية هذا الغلق بأن المكان كان مستخدما من مسؤولي قناة «أطلس تي في» التي أغلقتها في 2014، بسبب هجومها على شقيق الرئيس. كما تم غلق قناة «الوطن تي في» العام الماضي، لاستضافتها زعيم جماعة مسلحة هاجم الرئيس بشدة.
وأصدرت المحكمة الإدارية بالعاصمة الشهر الماضي قرارا بتجميد صفقة بيع «مجمع الخبر الإعلامي» (صحيفة وفضائية) إلى يسعد ربراب صاحب صحيفة «ليبرتيه» الناطقة بالفرنسية وأغنى رجل أعمال في الجزائر. وتم ذلك بناء على دعوى من وزير الإعلام، وبحجة أن القانون يمنع على أي شخص امتلاك أكثر من جريدة. فيما يقول مسؤولو «الخبر» إنهم مستهدفون، لأن توجه المجمَع لا ينسجم مع سياسات الحكومة في كل المجالات. وينتظر أن تحكم المحكمة في 13 من الشهر الحالي بإبطال صفقة البيع.
وصادقت الجزائر على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في عام 1989، وعلى الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في عام 1987. كما أن التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2016، يضمن حرية الإعلام.
وكان بوتفليقة تعهد باحترام حرية الصحافة، في خطاب مكتوب بمناسبة مرور 54 سنة على الاستقلال (5 يوليو (تموز) الحالي)، فقال إن التعديل الدستوري الذي تم في 7 فبراير (شباط) الماضي، «يوفر مكاسب جديدة في مجال ترقية والحريات الفردية والجماعية وحمايتها، ويدعم الفصل بين السلطات، واستقلالية السلطة القضائية، و(يدستر حقوق المعارضة)».