رئيس وزراء أستراليا يقترب من تشكيل حكومة جديدة

المعارضة العمالية طالبته بالرحيل لأنه لم يحقق فوزًا حاسمًا في الانتخابات التشريعية

مالكولم ترنبول (إ.ب.أ)
مالكولم ترنبول (إ.ب.أ)
TT

رئيس وزراء أستراليا يقترب من تشكيل حكومة جديدة

مالكولم ترنبول (إ.ب.أ)
مالكولم ترنبول (إ.ب.أ)

يبدو أنه من المرجح احتفاظ رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم ترنبول بالسلطة بعد أن حصل على دعم زعيم سياسي مستقل، أمس، لكن المنافسة الشديدة في الانتخابات تشير إلى أن مزيدا من الأوقات الصعبة سياسيا واقتصاديا تنتظر البلاد.
فهناك مؤشرات على أن عدم الاستقرار السياسي بعد الانتخابات الساخنة، التي جرت السبت الماضي، قد بدأ ينال من الاقتصاد الأسترالي، حيث خفضت مؤسسة «ستاندرد أند بورز» توقعاتها للتصنيف الائتماني للبلاد من مستقر إلى سلبي.
وتوجه ترنبول جوا إلى ولاية كوينزلاند الشمالية ليفوز بمساندة بوب كاتر، وهو عضو سابق في الائتلاف المحافظ الحاكم، الذي يحتمل أن يلعب دورا حاسما إذا لم يتمكن ترنبول من الاستحواذ على 76 مقعدا في مجلس النواب، وهي المقاعد المطلوبة لتشكيل الحكومة مباشرة.
وقال كاتر للصحافيين: «نعلن اليوم مساندتنا لحكومة يقودها ترنبول. أفعل ذلك دون حماسة كبيرة... وسأحتفظ بحقي في تغيير موقفي في أي وقت في المستقبل».
ووفقا لأحدث توقعات هيئة الإذاعة الأسترالية، فقد أصبح لدى ائتلاف ترنبول بعد مساندة كاتر 74 مقعدا في البرلمان، في حين تستمر عملية فرز الأصوات. ومن المتوقع أن يفوز حزب العمال بنحو 66 مقعدا، مما يعني أنه بحاجة إلى الفوز بالستة مقاعد، التي لم تعلن نتائجها، وإبرام صفقات مع المستقلين الأربعة الباقين كي يتمكن من تشكيل الحكومة، وهو تصور لا ترجحه مؤسسات استطلاعات الرأي.
وقال ترنبول للصحافيين بعد أن اجتمع مع كاتر: «ما زلت أثق في أننا سنشكل الحكومة ونوحد البرلمان ما دام بوسعنا ذلك. سنوحد الأمة على هدف مشترك لضمان نمو اقتصادي قوي».
من جهتها، ذكرت لجنة الانتخابات الأسترالية أن رئيس
الوزراء مالكوم تيرنبول أضاف مقعدين لائتلافه أول من أمس ليقترب من تشكيل الحكومة.
وتم إضافة المقعدين إلى الائتلاف المحافظ الذي ينتمي إليه ترنبول، وذلك في أحدث عملية فرز للأصوات، لكنه ما زال يفتقر إلى الـ76 مقعدا اللازمة للوصول إلى الأغلبية وتشكيل حكومة.
وفي حين تواصلت عملية فرز الأصوات لليوم الخامس على التوالي، حددت لجنة الانتخابات عدد مقاعد الائتلاف الذي يضم الحزبين الليبرالي والوطني بـ70 مقعدا، وحزب «العمال» بـ69. لكن هناك ستة مقاعد من الصعب التنبؤ بالحزب الذي سيحصل عليها.
وفي هذا السياق، ذكر المحلل في شؤون الانتخابات، أنتوني جرين، من قناة «إيه.بي.سي» التلفزيونية الأسترالية، أن الحكومة تتقدم بخمسة مقاعد، حيث سيزيد حزب العمال عدد مقاعده من 67 إلى 72 مقعدا كما سيحصل المستقلون على خمسة مقاعد ولم يتم حسم ستة مقاعد بعد. وقال جرين لقناة «إيه. بي. سي» الإذاعية: «أعتقد أن الحكومة يمكن أن تحصل على 76».
وحتى إذا لم يحصل ترنبول على أغلبية بفارق مقعد أو اثنين، فسيكون قادرا على الأرجح على حكومة أقلية بدعم من المستقلين المحافظين.
وكان رئيس الوزراء الأسترالي قد رفض الثلاثاء الاستقالة كما تطلب منه المعارضة بعد انتخابات تشريعية اعتبرت كارثية لمعسكره المحافظ. ولم يحصل أي من المعسكرين المحافظ أو العمالي على الأغلبية المطلقة المحددة بـ76 مقعدا في البرلمان، الضرورية لتشكيل حكومة.
وكان زعيم المعارضة العمالية الأسترالية طالب، الاثنين، ترنبول بالاستقالة، ووصفه بأنه «ديفيد كاميرون النصف الجنوبي للكرة الأرضية» لأنه لم يحقق فوزا حاسما في الانتخابات التشريعية المبكرة. ورد ترنبول قائلا لصحافيين «بالتأكيد سيقول ذلك»، مضيفا: «بالتأكيد أنه لم يجد شيئا أفضل من ذلك ليقوله».
وخسر رئيس الوزراء المنتهية ولايته، مالكولم ترنبول، رهانه إذ إنه كان يريد ترسيخ سلطته في مواجهة المعارضة العمالية، عبر الدعوة إلى هذه الانتخابات التشريعية المبكرة. وكان يريد أيضا إضفاء الشرعية على «الانقلاب» الداخلي الذي قام به داخل الحزب الليبرالي وسمح له بإقصاء توني أبوت في سبتمبر (أيلول) بعدما كان وزيرا في حكومته.
وكان تحالف المحافظين يتمتع بأغلبية مريحة في مجلس النواب المنتهية ولايته وتحدثت الصحف عن خلافات في صفوف المحافظين.
ودعا وزير العدل، جورج براندس، المحافظين إلى تجنب النزاعات الداخلية. وقال إن «الطريقة الأكيدة لخسارة الانتخابات المقبلة هي النزاعات الداخلية في البرلمان». وقد ذكرت شبكة «إيه بي سي» أن تحالف المحافظين حصل على 68 مقعدا مقابل 67 مقعدا للمعارضة، ومقعد واحد لدعاة حماية البيئة (الخضر) وأربعة لمستقلين.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.