الحوثيون يستغلون فقر قرية «سمح» بتجنيد أطفالها وتفجير مساجدها

تهجير وتدمير.. وانتهاكات الميليشيات لا تنتهي

في ظل استمرار ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي صالح في تهجير المئات من الأهالي من قراهم في مختلف المحافظات اليمنية التي لا تزال تخضع أجزاء منها لسيطرتهم، كان لقريح «سمح» حالة خاصة، فلم يقتصر الإجرام على تفجير المنازل أو تشريد العائلات، بل امتد ذلك إلى استغلال الفقر لتجنيد أطفالهم وفلذات أكبادهم.
ومن هذه القرية التابعة لمديرية ضوران آنس (غربي ذمار)، هجرت الميليشيات الانقلابية الكثير من الأسر بسبب رفضهم الانقلاب على شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، علاوة على قتل ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح أكثر 12 مواطنًا واختطاف أكثر من 70 آخرين.
ولم تكتف الميليشيات الانقلابية بتهجير المواطنين وتفجير منازلهم وخطف واعتقال المناوئين لهم، بل نفذت إعدامات جماعية بحق 3 شبان من أبناء المنطقة بتهمة الاعتراض على مراسيم الاحتفال بذكرى المولد النبوي، وقامت بتصفية 4 أشخاص من أسرة واحدة كانوا يقوموا بمهمة الوساطة القلبية أثناء اعتداء الميلشيات الانقلابية على قرية طلحامة بمديرية جهران، وذلك بحسب شهود محليين لـ«الشرق الأوسط».
وأضاف الشهود أن «الحرب التي شنتها ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح على هذه المنطقة، تسببت في تشرد ونزوح مئات الأسر، وما زالت آثار تلك الحرب قائمة، ولم تعد الأسر إلى منازلها حتى اليوم نتيجة التهديدات التي تفرضها الميليشيات الانقلابية على حياتهم».
ولم تحصل «الشرق الأوسط» على إحصائية دقيقة لعدد النازحين من حرب الميليشيات الانقلابية من قرية «سمح» في ذمار لعدم تبني جهة حكومية أو خيرية أو إنسانية، حصر النازحين منها وحصر المنازل التي تدمرت، غير أن الشهود من أبناء المنطقة يؤكدون أنهم بالمئات، كما أنهم يؤكدون أنه تم التلاعب بالمساعدات الإنسانية بسبب إيصالها إلى يد الجهات التابعة للميليشيات الانقلابية وقاموا بتزوير بيانات النازحين من أجل الاستحواذ على تلك المساعدات وتحويلها لصالح ما يسمونه بالمجهود الحربي وللعناصر الموالية للميليشيات.
ويعاني سكان القرية، في الوقت الراهن، من تعسف ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح التي لا تزال تمتهن كرامة المواطن الرافض لأي عملية انقلاب على الشرعية ويرفض انتهاكاتهم المستمرة بحق أبناء القرية والمحافظة كاملة، ما جعلهم ينزحون إلى قرى ومناطق نائية بعيدًا عن الميليشيات، وأخرى نزحت إلى بعض المحافظات المجاورة لمحافظة ذمار.
وبعد دخول الميليشيات الانقلابية إلى محافظة ذمار وسيطرتهم على المرافق الحكومة والمدارس وحتى المساجد، أقدمت ميليشيات الحوثي على تفجير مسجد في قرية «سمح» في مديرية ضوران، بعد مواجهات اندلعت بينهم وبين في المنطقة، سقط فيها قتلى وجرحى من الجانبين.
وفجرت الميليشيات مسجدا ومنازل كان يملكه عدد من المواطنين، حيث اتهم السكان ميليشيات الحوثي باستخدام مسلحين من مناطق عدة من محافظة ذمار وخارج المحافظة، من أجل طرد المواطنين من المنطقة، وهو الأمر الذي حصل بالفعل، فقد فر الأهالي من المنطقة مع أسرهم ما جعل ميليشيات الحوثي والموالين لهم من قوات المخلوع علي عبد الله صالح، ينشرون مسلحيهم في مناطق عدة في القرية.
وقال الإعلامي محمد الواشعي، عضو المجلس الأعلى لمقاومة ذمار لـ«الشرق الأوسط» إن «جرائم الميليشيات مستمرة في مديرية ضوران، منها جرائم ضد الطفولة، فقد أنشأت ميليشيات الحوثي وصالح معسكرين في مديرية ضوران ومديرية جبل الشرق التابعتين لقبيلة أنس لتجنيد وتدريب الأطفال وإلحاقهم بالجبهات، حيث تخضعهم لحملات تعبية وحث على القتال تقوم بها عناصر الميليشيات، تستهدف طلاب الصف السابع والثامن والتاسع الأساسي في المدارس، بغية إشراكهم في الصراع».
وأضاف: «كما لجأت مؤخرًا إلى تجنيد أطفال من فئة المهمشين الأكثر فقرا وتمييزا، والذين لا يحظون بحقهم في التعليم مطلقا».
وأكد أن ذمار ومديرياتها وعزلها «ظلت تنعم بالتعايش والسلم الأهلي حتى قدوم جماعة الحوثي التي استهدفت كل مظاهر الحياة الاجتماعية والسياسية، فجرائم الحوثي جميعها جرائم دخيلة على الشعب اليمني ولم يشهدها اليمن من قبل، كالقتل، والإعدامات المباشرة، وتفجير دور العبادة، ودور القرآن، ومنازل المواطنين، وهي جرائم لا تسقط بالتقادم، مضيفا أن التغاضي الدولي والإقليمي غير المبرر على جرائم جماعة الحوثي والمخلوع في ذمار وغيرها من المحافظات جعلنا نفقد الثقة كل يوم بشعارات ومبادئ حقوق الإنسان». كما طالب بتحقيق شفاف وعاجل في كل الجرائم والانتهاكات، ومحاسبة المتورطين سياسيا وقانونيا وجنائيا.