محكمة إسبانية تحكم على ميسي بالسجن 21 شهرًا بسبب التهرب من الضرائب

برشلونة يدافع عن لاعبه ويؤكد أنه لا يتحمل أي مسؤولية جنائية

ميسي يغادر قاعة المحكمة الشهر الماضي (أ.ف.ب)

تعرض محبو نادي برشلونة الإسباني لصدمة قوية، أمس، بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية في كتالونيا حكما بالسجن 21 شهرا على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ووالده خورخي، وذلك على خلفية قضية التهرب الضريبي. ودافع نادي برشلونة الإسباني، أمس، عن لاعبه ميسي، مؤكدا أن النجم الأرجنتيني «لا يتحمل أي مسؤولية جنائية».
وقال النادي الإسباني في بيان له: «إف سي برشلونة يعرب عن مساندته الكاملة لليو ميسي ووالده بعد إدانتهما من قبل محكمة إقليم برشلونة بتهمة التهرب الضريبي من خلال الحكم الصادر اليوم». وأضاف: «النادي يعتبر أن اللاعب لا يتحمل أي مسؤولية جنائية فيما يتعلق بالتهم محل هذا الإجراء القضائي بعد أن قام بتوفيق أوضاعه أمام مصلحة الضرائب الإسبانية وفقا للمعاير التي أعلنت عنها وزارة العدل». واختتم برشلونة بيانه، قائلا: «إف سي برشلونة مستعد لتقديم كل شيء لدعم ليو ميسي وعائلته فيما يتعلق بالإجراءات، التي سيتخذها من أجل الدفاع عن نزاهته ومصالحه القانونية». وصدر حكم ضد ميسي ووالده خورخي بالسجن 21 شهرا بعد إدانتهما بارتكاب ثلاث جرائم احتيال ضريبي، بيد أنهما لن ينفذا العقوبة فعليا كون مدتها تقل عن عامين.
وجاء الحكم القضائي الصادر، أمس، من محكمة مدينة برشلونة الإسبانية، بناء على الجرائم الضريبية المتعلقة بنشاط اللاعب في الفترة ما بين عامي 2007 و2009، التي تهربت عائلة ميسي خلالها من دفع أربعة ملايين و100 ألف يورو (أربعة ملايين و500 ألف دولار). وأمرت المحكمة ميسي بدفع نحو مليوني يورو (22.‏2 مليون دولار) بينما أمرت والده بدفع 5.‏1 مليون يورو كغرامة لارتكابهما تلك التهم.
وذكر بيان المحكمة في برشلونة أنه يمكن للاثنين استئناف الحكم أمام المحكمة العليا الإسبانية، ووفقا للقانون الإسباني فإنه يمكن إيقاف تنفيذ أي حكم قضائي مدته أقل من عامين، وهو ما يعني أن ميسي ووالده من غير المحتمل أن يمضيا تلك العقوبة. وأكدت متحدثة باسم المحكمة أنه من غير المحتمل أن يسجن ميسي، وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الاثنين استخدما شبكة من الشركات الوهمية للتهرب من الضرائب على الدخل الذي تدره الحقوق الخاصة بصورة اللاعب.
وأضافت المحكمة أن الشركات التي تحمل أسماء مثل سبورت كونسالتنتس وسبورت إنتربريسس تقع مقارها في دول ومناطق تمثل ملاذات ضريبية مثل بيليز وأوروغواي وسويسرا؛ حيث تحافظ القوانين هناك على سرية أسماء وهويات أصحاب الحسابات. وأقر ميسي - أفضل لاعب في العالم خمس مرات - خلال المحاكمة بالتوقيع على عقود تحمي حقوق صورته، لكنه أشار إلى أنه لم يكن على علم بأنه يشارك في ارتكاب أي مخالفات أو يحتال على الدولة الإسبانية. وأضاف ميسي أن والده هو من يدير شؤونه المالية، لكن المحكمة قالت: «إن هذا ليس كافيا بالنسبة إليه لتجنب إدانته في تلك التهم».
وكتب القاضي مرسيدس أرماس جالفي في بيان صادر عنه «جهله الذي كان بالإمكان تفاديه والمدفوع بحالة من اللامبالاة لم يحدث بطريق الخطأ ولا يعفيه من المسؤولية». وأضاف: «المعلومات التي تجنب المتهم الحصول عليها كانت في الحقيقة في متناول يديه عبر مصادر جديرة بالثقة ويمكن الوصول إليها». وكان ميسي ووالده قد دفعا خمسة ملايين يورو لسلطات الضرائب كإجراء «تصالحي» عقب فتح التحقيقات بصفة رسمية. ويحتل ميسي المركز العاشر ضمن قائمة مجلة فوربس لأعلى الرياضيين دخلا في العالم على مدار آخر عشر سنوات؛ حيث قدر دخله عن تلك الفترة بنحو 350 مليون دولار.
يذكر أن ميسي (29 عاما)، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، اعتزل مؤخرا اللعب دوليا بعد خسارته نهائي كوبا أميركا للمرة الثانية على التوالي بركلات الترجيح أمام تشيلي. وكانت النيابة العامة الإسبانية طالبت مطلع يونيو (حزيران) الماضي الجمعة بتبرئة ميسي فيما اعتبرت بأن والده مذنب وطالبت بسجنه. وسعى فريق الدفاع عن ميسي إلى تبرئة اللاعب ووالده من التهمة الموجهة إليهما في هذه المحاكمة، لكن المحامي العام الذي يتدخل في المحاكمات بالتوازي مع النيابة العامة عندما تكون مصلحة المؤسسات العامة في إسبانيا على المحك وفي هذه الحالة سلطات الضرائب، أراد أن يصدر حكما بحق الشخصين. لكن النائبة العامة راكيل أمادو كانت مقتنعة بالشهادة التي أدلى بها ميسي؛ حيث قال: «إن والده يدير أمواله وأنه لا يعرف شيئا حول كيفية إدارة ثروته»، مضيفا: «كنت ألعب كرة القدم، ولا أعرف شيئا. أنا أثق بوالدي وبمحاميي». وتابعت أمادو: «لا يمكن للسيد خورخي ميسي أن يتجنب المسؤولية التي تقع على عاتقه من خلال اتهام مستشاريه. الاحتيال يحصل؛ لأن هناك قرارا في هذا الاتجاه». وسبق أن نفى ميسي ووالده التهمة الموجهة إليهما، ووجها أصابع الاتهام إلى الوكيل السابق للنجم الأرجنتيني.